adminحسن الخباز / ريحانة برس
مع اقتراب موعد انتخابات 2026 ، عاد جدل المشاركة من المقاطعة بين صفوف إسلاميي المغرب من جديد . وبشكل خاص حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل و الإحسان.
وقد قاد هذا النقاش الذي هز الساحة السياسية بالمغرب كل من الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، ، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
هذا النقاش أعاد لواجهة الاحداث أحد أقدم الخلافات داخل المجال الإسلامي ، وهو الخلاف المتعلق بجدوى المشاركة في المؤسسات السياسية من عدمها.
ففي حوار مع الموقع الإلكتروني لجماعة العدل والإحسان، عاد الأمين العام للجماعة، محمد عبادي، إلى الحديث عن حركة 20 فبراير التي خرجت إلى الشارع تزامنا مع موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة دول عربية سنة 2011. وقال إن الجماعة عبرت منذ البداية عن تشكيكها في قدرة التعديلات الدستورية التي أقرها المغرب آنذاك على تحقيق التحول الديمقراطي الذي كانت تطالب به فئات من الشارع.
كما جدد عبادي تاكيده على كون جماعته سبق ان نبهت حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، خلال فترة انتخابات 2011، أن المشاركة الحكومية لن تحقق الإصلاح المنشود داخل البنية السياسية القائمة، معتبرا أن الحكومة لم تكن سوى “واجهة تزيينية” للدولة، جاء رد بنكيران ليؤكد أن مقاطعة المؤسسات والانتخابات تمثل “الخطأ الكبير”، متسائلا عن البديل السياسي والبرنامج العملي الذي تقترحه الجماعة إذا كانت ترفض الإصلاح من داخل المؤسسات.
في الوقت الذي يؤكد فيه عبادي غياب التأثير على المشهد السياسي وسلطة القرار . نجد بنكيران يقول العكس و يؤكد لاعضاء جماعته بجدوى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة واهميته.
هذا النقاش إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحركات الإسلامية المغربية اصبحت بأمس الحاجة إلى الخروج من مرحلة الدفاع عن صحة مواقفها إلى ما هو اعمق واكثر قربا من الاهداف التي اسست من اجلها.
