المدونة

ريحانة برس

أثارت التصريحات الأخيرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام ممثلي الأمة جدلاً واسعاً، لا سيما العبارات التي ألقى من خلالها بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الاكتظاظ على الجهات القضائية والشارع والمجتمع، مصرحاً بلغة غير مألوفة في خطابات المسؤولين: “راه ما كنضحكش، گلت لكم غادي نوصل لواحد الوقت غادي يجيبو لي السجين نگولهم ما ندخلوشي…”.

هذا الخطاب المنفلت من ضوابط المسؤولية المؤسساتية يعكس نمطاً معروفاً في تدبير الرجل الذي دأب على توزيع الاتهامات يميناً ويساراً، والإفلات دائماً من أي مساءلة شخصية أو مؤسساتية.

أولاً: القصور المؤسساتي وغياب استراتيجيات الإصلاح

بغض النظر عن نقاشات الاكتظاظ، فإن ما أغفله المندوب العام طيلة 13 سنة من ترقبه على رأس المندوبية (منذ دجنبر 2013) هو الإخفاق الذريع في تنزيل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2.25.638، والتي تحدد مهام المندوبية في الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج، لا الاكتفاء بالحراسة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

  ظاهرة العود للجريمة، التي تؤكد المؤشرات أن نسبة كبيرة من السجناء يعودون إلى السجون فور الإفراج عنهم، بل إن بعضهم يسعى لذلك عمداً.

  اختلالات الأمن الداخلي، عبر تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل المؤسسات السجنية، واعتراف المندوب نفسه بضبط محاولة لإدخال مخدرات عبر الطائرات المسيرة (الدرون)، دليل قاطع على الثغرات الأمنية والفشل في تطهير الفضاء السجني.

 خطاب التوتر الذي تساهم التصريحات الهجومية الصادرة عن الإدارة تجاه بعض معتقلي الرأي أو ملفات بعينها في تأجيج الاحتقان المجتمعي وتغذية شعور “الحكرة” وغياب الثقة.

كان الأجدر بالمندوب تقديم حصيلة منجزات العقد الماضي، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج التأهيل، بدل الاستمرار في نهج لوم الآخرين.

ثانياً: الإشكاليات القانونية والقضائية المساهمة في الاكتظاظ

إلى جانب غياب سياسة جنائية رشيدة ترشّد الاعتقال الاحتياطي، ترجع جذور أزمة الاكتظاظ إلى إشكالات بنيوية مرتبطة بمنظومة الإثبات القضائي:

  حجية محاضر الضابطة القضائية (المادة 290 من ق.م.ج)، تمنح هذه المادة حجية استثنائية لمحاضر الشرطة القضائية في الجنح والمخالفات، مما يجعل القضاة أسرى لتلك المحاضر – سيما في بنود “الاعتراف” – خوفاً من متاهات المساءلة، وهو ما يعدم فرص المحاكمة العادلة ويفضي غالباً إلى الإيداع السجني السريع.

 غياب السلطة التقديرية (المادة 291 من ق.م.ج)،  فرغم أن المشرع اعتبر محاضر الجنايات مجرد بيانات خاضعة لتقدير المحكمة، إلا أن الواقع العملي يعاملها كحقيقة مطلقة، متجاهلاً أحياناً غياب القرائن الداعمة أو وجود أدلة نفي قاطعة.

إن حلحلة أزمة السجون والاكتظاظ المهول لا يمكن أن تأتي عبر رمي التهم وإخلاء الذمة، بل تتطلب حكمة، رزانة، وتعاوناً حقيقياً بين السلطات الثلاث ومكونات المجتمع المدني، باعتبار الشأن السجني مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي الإصلاح الشامل لا ترحيل الأزمات.

ريحانة برس – سباتة

يشتكي عدد من زبناء البنك الشعبي، المتواجد بشارع واد الذهب بتراب مقاطعة اسباتة بمدينة الدار البيضاء، مما وصفوه بسوء المعاملة من طرف موظفتين بالوكالة، معتبرين أن طريقة التعامل مع بعض الزبناء لا ترقى إلى مستوى الخدمات المنتظرة من مؤسسة بنكية يفترض أن تضع جودة الاستقبال واحترام المرتفقين ضمن أولوياتها.

وحسب إفادات متداولة بين عدد من الزبناء، فإن هذه التصرفات أثارت استياءهم، خاصة في ظل ما يقولون إنه توجيه عدة شكايات إلى الجهات المعنية، دون أن يلمسوا، بحسب تصريحاتهم، تغييرا ملموسا في طريقة التعامل.

وأمام هذه الوضعية، يطالب المتضررون الإدارة الجهوية للبنك الشعبي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق إداري في مضمون الشكايات، والوقوف على حقيقة ما يجري داخل الوكالة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الإنصاف واحترام حقوق الزبناء.

كما يؤكد هؤلاء أن العلاقة بين المؤسسة البنكية وزبنائها لا ينبغي أن تقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يجب أن تقوم أيضا على الاحترام المتبادل وحسن الاستقبال والتواصل المهني، باعتبارها عناصر أساسية في تعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات.

ويبقى تدخل الإدارة الجهوية، وفق مطالب المشتكين، خطوة ضرورية للتحقق من هذه الادعاءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إن ثبت وجود تجاوزات، بما يحفظ كرامة الزبناء ويضمن تقديم خدمات بنكية في مستوى تطلعاتهم.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

على الرغم من القرب الجغرافي الذي لا يتعدى أربعة عشر كيلومتراً عند مضيق جبل طارق، تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية عن تباينات هيكلية عميقة بين ضفتي المتوسط. وتضع المقارنة بين المغرب وإسبانيا في مستويات الثروة الوطنية، والحد الأدنى للأجور، وتعويضات رئاسة الحكومة، صورة واضحة لحجم الفجوة التنموية ومفارقات التوزيع الاجتماعي في كلا البلدين.

الناتج الداخلي الخام، واقتصاد يتفوق بـ 10 أضعاف على المغرب

تُظهر معطيات الأداء الاقتصادي لسنة 2025 أن الناتج الداخلي الخام الإسباني بلغ نحو 1,906.45 مليار دولار، مقابل حوالي 182.37 مليار دولار (1,720.2 مليار درهم) بالنسبة للمغرب، وهو ما يجعل الاقتصاد الإسباني أكبر من نظيره المغربي بأكثر من 10.4 أضعاف.

وينعكس هذا الفارق الإجمالي بشكل مباشر على حصة الفرد من الثروة الوطنية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج الداخلي في إسبانيا قرابة 29,763 دولاراً، بينما لا يتجاوز في المغرب 3,644 دولاراً، أي بفارق يفوق 8 أضعاف. غير أن مؤشر النمو الحقيقي يرسم مساراً متبايناً في وتيرة التوسع؛ فقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً بلغ 4.9% خلال سنة 2025، متجاوزاً بذلك معدل النمو المسجل في إسبانيا والبالغ 2.6% بنحو 2.3 نقطة مئوية.

الحد الأدنى للأجور، فجوة تفوق 4 أضعاف على الضفتين

على مستوى الدخل الأساسي للعمال، تبرز الفجوة بوضوح عند مقارنة الحد الأدنى للأجور الإجمالي Brut، الموزع على 12 شهراً في القطاع الخاص غير الفلاحي. فخلال سنة 2025، استقر الحد الأدنى للأجور في إسبانيا عند 1,381 يورو شهرياً (ما يعادل نحو 15,080 درهماً مغربياً)، في حين بلغ في المغرب 3,266.10 درهماً شهرياً (نحو 299 يورو)، ما يعني أن الأجر الأدنى الإسباني يعادل 4.6 أضعاف نظيره المغربي.

ومع دخول زيادات سنة 2026 حيز التنفيذ في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي إلى 3,422.72 درهماً شهرياً (17.92 درهماً للساعة، أي نحو 313 يورو، وبصافي يناهز 3,192 درهماً بعد الاقتطاعات الاجتماعية)، بينما بلغ الأجر اليومي الإجمالي في القطاع الفلاحي (SMAG) 97.44 درهماً (حوالي 2,533 درهماً شهرياً). وفي المقابل، ظل الحد الأدنى الإسباني في حدود 1,381 يورو وسط نقاشات لرفعه نحو 1,500 يورو، ليبقى متفوقاً بنحو 4.4 أضعاف على الحد الأدنى المغربي.

رواتب رئاسة الحكومة، تقارب في القيمة وتباين صارخ في العدالة الأجرية

أما على مستوى قمة السلطة التنفيذية، فتبدو الأرقام المطلقة متقاربة نسبياً مقارنة بالفوارق المسجلة في الناتج الداخلي والأجور الدنيا. ويتقاضى رئيس الحكومة الإسباني راتباً سنوياً إجمالياً يناهز 95,944 يورو برسم 2025 (نحو 7,995 يورو شهرياً، أي ما يعادل 87,300 درهم)، ليرتفع بنسبة 1.5% في سنة 2026 ليصل إلى حوالي 97,383 يورو سنوياً (نحو 8,115 يورو أو 88,600 درهم شهرياً).

في المقابل، يحدد الظهير المنظم لتعويضات أعضاء الحكومة بالمغرب إجمالي ما تتقاضاه رئاسة الحكومة في 70,000 درهم شهرياً (840,000 درهم سنوياً، أي ما يعادل نحو 6,410 يورو شهرياً)، موزعة بين 32,000 درهم كمرتب أساسي، و18,000 درهم كتعويض عن التمثيل، إضافة إلى 20,000 درهم كتعويضات للسكنى والتأثيث.

غير أن القراءة الاجتماعية لهذه الأرقام تكشف عن مفارقة لافتة عند قياس راتب المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي مقارنة بالحد الأدنى للأجور في بلده؛ فبينما لا يتجاوز راتب رئيس الحكومة الإسباني 5.8 إلى 5.9 أضعاف الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يعادل مجموع الراتب والتعويضات الشهرية لرئاسة الحكومة في المغرب نحو 20.4 ضعفاً للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يعكس اتساع الفوارق الطبقية والأجرية داخل البنية الاقتصادية المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية.

ريحانة برس – محمد قبلي

بدأت الحكاية بمكتب اتصال، قيل لنا إنه صيغة محدودة ومؤقتة…..ثم صار سفارة كاملة في عز الإبادة بتبادل السفراء في نيويورك برعاية أمريكية.

واليوم جاءت الخطوة الأخطر: افتتاح مقر دائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية في الرباط، برئاسة العقيد شارون إيتاح، واستقبال المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية أمير برعام من طرف الوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لوديي والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريظ.

من اتصال دبلوماسي، إلى سفارة، إلى مكتب عسكري دائم، إلى حديث عن صفقات سلاح وتدريب مشترك وصناعة دفاعية وأمن سيبراني…لم يعد التطبيع مجرد علاقة، بل صار منظومة كاملة.

في الوقت الذي كان يفتتح فيه هذا المكتب في الرباط، كانت أم في غزة تبحث بين الأنقاض عن حذاء صغير لابنها، لا لتلبسه إياه، بل لتدفنه به.

في غزة لا توجد أرقام هناك أسماء: يوسف الذي كان يحلم أن يصير طبيباً، ومريم التي كانت تخبئ قطعة خبز لأخيها، وخالد الذي مات وهو يحضن أخته لكي لا تخاف من القصف.

ومع ذلك، لم يسكت الشعب.

خرج الناس في الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وتازة، وسيخرجون مادانت القضية يرفعون علم فلسطين، لأن فلسطين عند المغاربة ليست ملفاً حزبياً، بل عقيدة.

نحن لا نرفض لأننا نكره السلام، بل لأننا نعرف السلام الحقيقي: سلام لا يبنى مع من يمحو غزة من الخريطة.

مجبرون كشعب أن نتساءل: ماذا بقي بعد؟ ماذا بعد المكتب العسكري؟ والتطبيع إلى أين؟!

التطبيع إلى حيث نسمح له أن يذهب….إذا قلنا “لا” بصوت واحد، فلن يذهب أبعد من هذا المكتب، الذي سيبقى وصمة عار حتى يأتي يوم يغلق فيه، ويُفتح مكانه بيت لفلسطين في قلب كل مغربي.