تيفي24
أعاد ملف الأكشاك بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك طرح سؤال المساواة في تطبيق القرارات الإدارية، بعدما انتهت عملية هدم ستة أكشاك من أصل سبعة كانت مشمولة بقرار صادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء، في وقت لا يزال فيه الكشك السابع قائما، وسط تساؤلات متزايدة حول خلفيات هذا الوضع وأسباب عدم إخضاعه للإجراء نفسه.
المشهد الذي خلفته عملية الهدم لم يمر دون إثارة انتباه الساكنة، التي تتساءل عن المعايير التي تم اعتمادها لتنفيذ القرار، وعن الأسس القانونية والإدارية التي جعلت ستة أكشاك تواجه الهدم، بينما استفاد الكشك السابع من البقاء، دون أن تكون هناك، حسب المعطيات المتداولة، توضيحات كافية تضع حدا لهذه التساؤلات.
وتعتبر أصوات من المنطقة أن الإشكال لا يرتبط برفض تحرير الملك العمومي أو عرقلة قرارات السلطات المختصة، وإنما يتعلق أساسا بمدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرار إداري يفترض أن يطبق على جميع المعنيين وفق المعايير والشروط نفسها.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، باعتباره ممثلا للسلطة الترابية، من أجل التدخل وطلب توضيحات بشأن ظروف تنفيذ القرار، والتحقق من الوضعية القانونية للكشك الذي لم يشمله الهدم، والكشف عما إذا كان يتوفر على ترخيص أو سند قانوني يبرر استثناءه.
فالساكنة لا تطالب بمعاملة خاصة لأي طرف، ولا تستهدف أصحاب الأكشاك، وإنما تطالب بالوضوح والشفافية، وبأن يكون القانون واحدا على الجميع، بعيدا عن أي تأويلات أو شبهات قد تسيء إلى مصداقية القرارات الإدارية.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جوابا واضحا هل يتعلق الأمر باستثناء قانوني له مبرراته، أم أن قرار الهدم لم ينفذ بشكل كامل؟ ومن يتحمل مسؤولية توضيح أسباب هذا التفاوت؟
إن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بهدم ستة أكشاك وطي الملف، بل تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، وضمان تنفيذ القرارات وفق القانون، لأن هيبة المؤسسات لا تقاس بصرامة الإجراءات على البعض، وإنما بمدى تطبيقها على الجميع دون تمييز أو انتقائية.





