الخطوط العريضة لنشرة حمراء اصدرتها الخزينة العامة للمملكة تهم عجزا في الميزانية

حسن الخباز – تيفي 24 

ذكرت الخزينة،العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة و المتعلقة ب “إحصائيات المالية العمومية انه قد نتج عن تنفيذ قانون المالية 2026، عجز على مستوى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة .

وقد تقدر هذا العجز في ميزانية الخزينة بمبلغ 44,1 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي ، مقابل عجز بلغ 55,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة التي قبلها.

 إلا “، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 24 مليار درهم، تأتى من الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

فوجئت الخزينة العامة للمملكة من كون

 أفرز ، الماضية.

حيث بلغت المداخيل العادية 366,9 مليار درهم (زائد 7,9 في المائة)، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,8 في المائة، وذلك بالموازاة مع انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة.

وقد بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 491,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 6,4 في المائة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 10,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,1 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 1,5 في المائة.

وبخصوص خدمة الدين، أوضحت الخزينة أن ارتفاع تحملاتها يعود إلى زيادة تسديدات أصل الدين بنسبة 1,3 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 1,7 في المائة. كما سجلت استهلاكات الدين الخارجي زيادة بقيمة 7,3 مليار درهم، قابلها انخفاض في استهلاكات الدين الداخلي بنحو 6,5 مليار درهم .

وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 181,7 مليار درهم، بما فيها التحويلات القادمة من بند النفقات المشتركة المخصصة للاستثمار، والتي وصلت إلى 27,9 مليار درهم. في حين بلغت النفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات 158,5 مليار درهم، متضمنة 6,6 مليار درهم مخصصة لعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية، ليستقر رصيدها الإجمالي في حدود 23,2 مليار درهم .

أما على مستوى تنفيذ توقعات قانون المالية لسنة 2026، بلغت نسبة تحصيل المداخيل العادية 87,4 في المائة، فيما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 87,7 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة إصدار نفقات الاستثمار 67,3 في المائة مع نهاية أكتوبر الماضي .

وتبرز هذه المؤشرات تراجع عجز الخزينة وتحسن المداخيل الضريبية، مقابل استمرار ارتفاع نفقات التسيير، في وقت يظل فيه تنفيذ نفقات الاستثمار دون مستوى تنفيذ المداخيل والنفقات العادية.