أزمة الاكتظاظ السجني في المغرب، بين تهرب المسؤولية وقصور السياسات العقابية

ريحانة برس

أثارت التصريحات الأخيرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام ممثلي الأمة جدلاً واسعاً، لا سيما العبارات التي ألقى من خلالها بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الاكتظاظ على الجهات القضائية والشارع والمجتمع، مصرحاً بلغة غير مألوفة في خطابات المسؤولين: “راه ما كنضحكش، گلت لكم غادي نوصل لواحد الوقت غادي يجيبو لي السجين نگولهم ما ندخلوشي…”.

هذا الخطاب المنفلت من ضوابط المسؤولية المؤسساتية يعكس نمطاً معروفاً في تدبير الرجل الذي دأب على توزيع الاتهامات يميناً ويساراً، والإفلات دائماً من أي مساءلة شخصية أو مؤسساتية.

أولاً: القصور المؤسساتي وغياب استراتيجيات الإصلاح

بغض النظر عن نقاشات الاكتظاظ، فإن ما أغفله المندوب العام طيلة 13 سنة من ترقبه على رأس المندوبية (منذ دجنبر 2013) هو الإخفاق الذريع في تنزيل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2.25.638، والتي تحدد مهام المندوبية في الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج، لا الاكتفاء بالحراسة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

  ظاهرة العود للجريمة، التي تؤكد المؤشرات أن نسبة كبيرة من السجناء يعودون إلى السجون فور الإفراج عنهم، بل إن بعضهم يسعى لذلك عمداً.

  اختلالات الأمن الداخلي، عبر تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل المؤسسات السجنية، واعتراف المندوب نفسه بضبط محاولة لإدخال مخدرات عبر الطائرات المسيرة (الدرون)، دليل قاطع على الثغرات الأمنية والفشل في تطهير الفضاء السجني.

 خطاب التوتر الذي تساهم التصريحات الهجومية الصادرة عن الإدارة تجاه بعض معتقلي الرأي أو ملفات بعينها في تأجيج الاحتقان المجتمعي وتغذية شعور “الحكرة” وغياب الثقة.

كان الأجدر بالمندوب تقديم حصيلة منجزات العقد الماضي، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج التأهيل، بدل الاستمرار في نهج لوم الآخرين.

ثانياً: الإشكاليات القانونية والقضائية المساهمة في الاكتظاظ

إلى جانب غياب سياسة جنائية رشيدة ترشّد الاعتقال الاحتياطي، ترجع جذور أزمة الاكتظاظ إلى إشكالات بنيوية مرتبطة بمنظومة الإثبات القضائي:

  حجية محاضر الضابطة القضائية (المادة 290 من ق.م.ج)، تمنح هذه المادة حجية استثنائية لمحاضر الشرطة القضائية في الجنح والمخالفات، مما يجعل القضاة أسرى لتلك المحاضر – سيما في بنود “الاعتراف” – خوفاً من متاهات المساءلة، وهو ما يعدم فرص المحاكمة العادلة ويفضي غالباً إلى الإيداع السجني السريع.

 غياب السلطة التقديرية (المادة 291 من ق.م.ج)،  فرغم أن المشرع اعتبر محاضر الجنايات مجرد بيانات خاضعة لتقدير المحكمة، إلا أن الواقع العملي يعاملها كحقيقة مطلقة، متجاهلاً أحياناً غياب القرائن الداعمة أو وجود أدلة نفي قاطعة.

إن حلحلة أزمة السجون والاكتظاظ المهول لا يمكن أن تأتي عبر رمي التهم وإخلاء الذمة، بل تتطلب حكمة، رزانة، وتعاوناً حقيقياً بين السلطات الثلاث ومكونات المجتمع المدني، باعتبار الشأن السجني مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي الإصلاح الشامل لا ترحيل الأزمات.