تيفي24
نجحت الجهود التنسيقية والتدخلات المسؤولة على المستوى الإقليمي والجهوي في احتواء أزمة تدبير خدمة التغذية بعدد من الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بإقليم أزيلال، بعدما كانت هذه الخدمة الحيوية مهددة بالتوقف، على خلفية مستجدات إدارية ومالية مرتبطة بمساطر التأشير على صفقات الإطعام برسم الموسم الدراسي الجاري.
وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للسيد عامل إقليم أزيلال، الذي واكب تطورات هذا الملف وتفاعل مع مستجداته بروح المسؤولية والحرص على ضمان استمرارية المرفق التربوي، من خلال تحركات وتنسيق مع مختلف المتدخلين، بما ساهم في احتواء الوضع وتفادي تداعياته المحتملة على التلميذات والتلاميذ المقيمين بالأقسام الداخلية والمستفيدين من المطاعم المدرسية.
كما شكل انخراط مسؤولي قطاع التربية الوطنية، على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة والمديرية الإقليمية بأزيلال، عاملا أساسيا في تدبير هذه المرحلة، من خلال مواكبة الملف والتنسيق مع المصالح المعنية والشركات المتعاقدة، تحت إشراف ومتابعة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد الكاتب العام للوزارة.
وقد أفضت هذه الجهود إلى التوصل إلى صيغة تضمن استمرار الشركات المعنية في تقديم خدمات التغذية بالمؤسسات المستفيدة، ومواصلة تنفيذ الالتزامات التعاقدية الجارية إلى غاية نهاية السنة المالية الحالية، في انتظار الإعلان عن طلبات عروض جديدة وفق المساطر المعمول بها.
ويكتسي هذا التدخل أهمية خاصة بالنظر إلى الطابع الاجتماعي والتربوي لخدمة الإطعام المدرسي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية، حيث تشكل الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية دعامة أساسية لتكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي، وضمان الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي.
وإذا كان تدبير هذا الملف قد أفرز إكراهات مرتبطة بمساطر الصفقات العمومية وشروط المشاركة فيها، فإن الطريقة التي جرى بها احتواء الوضع تؤكد أهمية التنسيق المؤسساتي والتدخل الاستباقي والتفاعل المسؤول مع القضايا التي تمس الحياة المدرسية، مع ضرورة مواصلة معالجة الجوانب الإدارية والتعاقدية بما يضمن استقرار الخدمة وجودتها، ويحفظ حقوق العاملين في القطاع.
وبذلك، يكون التدخل المشترك لعامل الإقليم ومسؤولي الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية بأزيلال قد أسهم في تجنيب المؤسسات المعنية اضطرابا كان من شأنه أن ينعكس سلبا على التمدرس وظروف إقامة التلاميذ، مقدما نموذجا إيجابيا للتنسيق بين السلطات الترابية والمصالح التعليمية في مواجهة الإكراهات الطارئة، وواضعا مصلحة التلميذ واستمرارية الخدمة العمومية في صدارة الأولويات.




