adminريحانة برس – حسن الخباز
في إطار استعدادات حكومة المونديال لإعادة ترتيب الوضعية المالية لأربعين مركزا استشفائيا عموميا.
و في نقطة هامة لم ينتبه لها أغلب المغاربة خلال عرض وزير المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
كشف الخبير المالي أسامة بوغدة أن المشروع المذكور يتضمن مقتضى جديد يهدف إلى حذف 40 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من لائحة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويأتي المقتضى المستحد الاخير في خطوة تندرج في إطار إعادة تنظيم التدبير المالي للمؤسسات الصحية، تزامنا مع تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية بأهم جهات المغرب في إطار دعم اللامركزية واللاتمركز.
وأضاف الخبير بوغدة، أن المادة 12 من مشروع القانون رقم 60.26 يقطع بالعمل مع نظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بالنسبة إلى المراكز الاربعين المعنية.
جدير بالذكر ان نظام (SEGMA) كان يسمح لهذه المستشفيات العمومية بالتوفر على ميزانيات مستقلة وتحصيل بعض المداخيل وتخصيصها لتغطية نفقات التسيير والتجهيز، وفق الضوابط المعمول بها في المحاسبة العمومية.
وفي نفس السياق، المقتضى المستجد يمنح حق تحويل الأرصدة المالية المتبقية عند متم دجنبر 2026 إلى الميزانية العامة للدولة، على أن تتولى المجموعات الصحية الترابية تدبير موارد هذه المؤسسات ونفقاتها ابتداء من مطلع السنة المقبلة.
ويأتي الإجراء المذكور في إطار تغيير طريقة تدبير موارد هذه المراكز الاستشفائية ونفقاتها، من خلال إنهاء العمل بميزانياتها المستقلة وإخضاعها لنمط التدبير المالي المعتمد على مستوى المجموعات الصحية الترابية، التي تتولى تنسيق وتدبير المؤسسات الصحية العمومية داخل كل جهة.
هذا، وقد شرع فعلا في تنزيل نموذج المجموعات الصحية الترابية خلال غشت وشتنبر 2026، تتقدمها الدار البيضاء-سطات بـ16 مركزا، تليها فاس- مكناس بثمانية مراكز، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بسبعة مراكز، وسوس-ماسة بستة مراكز، والعيون-الساقية الحمراء بثلاثة مراكز، ومن المرتقب أن يشمل تعميم النموذج خلال سنة 2027 نحو 30 مستشفى إضافيا موزعا على ست جهات أخرى.
