التصنيف: الدولية

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

على الرغم من القرب الجغرافي الذي لا يتعدى أربعة عشر كيلومتراً عند مضيق جبل طارق، تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية عن تباينات هيكلية عميقة بين ضفتي المتوسط. وتضع المقارنة بين المغرب وإسبانيا في مستويات الثروة الوطنية، والحد الأدنى للأجور، وتعويضات رئاسة الحكومة، صورة واضحة لحجم الفجوة التنموية ومفارقات التوزيع الاجتماعي في كلا البلدين.

الناتج الداخلي الخام، واقتصاد يتفوق بـ 10 أضعاف على المغرب

تُظهر معطيات الأداء الاقتصادي لسنة 2025 أن الناتج الداخلي الخام الإسباني بلغ نحو 1,906.45 مليار دولار، مقابل حوالي 182.37 مليار دولار (1,720.2 مليار درهم) بالنسبة للمغرب، وهو ما يجعل الاقتصاد الإسباني أكبر من نظيره المغربي بأكثر من 10.4 أضعاف.

وينعكس هذا الفارق الإجمالي بشكل مباشر على حصة الفرد من الثروة الوطنية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج الداخلي في إسبانيا قرابة 29,763 دولاراً، بينما لا يتجاوز في المغرب 3,644 دولاراً، أي بفارق يفوق 8 أضعاف. غير أن مؤشر النمو الحقيقي يرسم مساراً متبايناً في وتيرة التوسع؛ فقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً بلغ 4.9% خلال سنة 2025، متجاوزاً بذلك معدل النمو المسجل في إسبانيا والبالغ 2.6% بنحو 2.3 نقطة مئوية.

الحد الأدنى للأجور، فجوة تفوق 4 أضعاف على الضفتين

على مستوى الدخل الأساسي للعمال، تبرز الفجوة بوضوح عند مقارنة الحد الأدنى للأجور الإجمالي Brut، الموزع على 12 شهراً في القطاع الخاص غير الفلاحي. فخلال سنة 2025، استقر الحد الأدنى للأجور في إسبانيا عند 1,381 يورو شهرياً (ما يعادل نحو 15,080 درهماً مغربياً)، في حين بلغ في المغرب 3,266.10 درهماً شهرياً (نحو 299 يورو)، ما يعني أن الأجر الأدنى الإسباني يعادل 4.6 أضعاف نظيره المغربي.

ومع دخول زيادات سنة 2026 حيز التنفيذ في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي إلى 3,422.72 درهماً شهرياً (17.92 درهماً للساعة، أي نحو 313 يورو، وبصافي يناهز 3,192 درهماً بعد الاقتطاعات الاجتماعية)، بينما بلغ الأجر اليومي الإجمالي في القطاع الفلاحي (SMAG) 97.44 درهماً (حوالي 2,533 درهماً شهرياً). وفي المقابل، ظل الحد الأدنى الإسباني في حدود 1,381 يورو وسط نقاشات لرفعه نحو 1,500 يورو، ليبقى متفوقاً بنحو 4.4 أضعاف على الحد الأدنى المغربي.

رواتب رئاسة الحكومة، تقارب في القيمة وتباين صارخ في العدالة الأجرية

أما على مستوى قمة السلطة التنفيذية، فتبدو الأرقام المطلقة متقاربة نسبياً مقارنة بالفوارق المسجلة في الناتج الداخلي والأجور الدنيا. ويتقاضى رئيس الحكومة الإسباني راتباً سنوياً إجمالياً يناهز 95,944 يورو برسم 2025 (نحو 7,995 يورو شهرياً، أي ما يعادل 87,300 درهم)، ليرتفع بنسبة 1.5% في سنة 2026 ليصل إلى حوالي 97,383 يورو سنوياً (نحو 8,115 يورو أو 88,600 درهم شهرياً).

في المقابل، يحدد الظهير المنظم لتعويضات أعضاء الحكومة بالمغرب إجمالي ما تتقاضاه رئاسة الحكومة في 70,000 درهم شهرياً (840,000 درهم سنوياً، أي ما يعادل نحو 6,410 يورو شهرياً)، موزعة بين 32,000 درهم كمرتب أساسي، و18,000 درهم كتعويض عن التمثيل، إضافة إلى 20,000 درهم كتعويضات للسكنى والتأثيث.

غير أن القراءة الاجتماعية لهذه الأرقام تكشف عن مفارقة لافتة عند قياس راتب المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي مقارنة بالحد الأدنى للأجور في بلده؛ فبينما لا يتجاوز راتب رئيس الحكومة الإسباني 5.8 إلى 5.9 أضعاف الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يعادل مجموع الراتب والتعويضات الشهرية لرئاسة الحكومة في المغرب نحو 20.4 ضعفاً للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يعكس اتساع الفوارق الطبقية والأجرية داخل البنية الاقتصادية المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية.

قدم المدون أيوب الرضواني نقدًا حادًا وجريئًا لإدارة ملف المحروقات في المغرب، مركزا على الارتفاع القياسي لأسعار الغازوال إلى 17 درهمًا وتأثير ذلك مباشرة على القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، وسط ما يصفه بـ “الجمود الحكومي”.

يقارن الكاتب بين سلوك الرؤساء والمسؤولين في الدول الغربية وسلوك المسؤولين المغاربة خلال الأزمات الطاقية:

 النموذج الفرنسي إمانويل ماكرون

استشهد الرضواني بتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباشر صوب دول الخليج الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، عمان لتأمين إمدادات الغازوال والغاز وتخفيف الضغط على المواطن الفرنسي بعد احتجاجات الغلاء.

 أما النموذج المغربي فقد انتقد الكاتب زيارة رئيسة الحكومة، في إشارة تهكمية للوفد أو التمثيل الدبلوماسي الرسمي في بعض المؤتمرات الدولية مثل روسيا، مبرزًا الغياب التام لنتائج ملموسة تُسفر عن اتفاقيات تفضيلية لشراء النفط أو الغاز لمواجهة الأزمة، مع الانتقاد الساخر للاكتفاء بالمظاهر الشكلية لـ “الأصالة والمعاصرة” على حساب القرارات السياسية والاقتصادية الناجعة.

ينتقد الرضواني ما يصفه بالتخفي وراء شعارات “الاقتصاد الحر والنيوليبرالية” لعدم التدخل في ضبط الأسعار.

 فمصفاة لاسامير تُعد النقطة المحورية في التدوينة؛ حيث يرى أن تعطيل المصفاة حرم المغرب من تكرير النفط الخام محليًا وتوفير هامش كبير كان قادرًا على خفض أسعار اللتر بنحو 3 دراهم، فضلاً عن فقدان القدرة على الشراء بأسعار تفضيلية وإعادة بناء المخزون الاستراتيجي.

 غياب النظرة الاستراتيجية المغرب، حيث تحول المغرب من التعامل التفضيلاتي إلى التعامل وفق قواعد السوق الحرة الكاملة مع الدول المنتجة، مما ترك المستهلك النهائي في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق العالمية وجشع “الشناقة” الوسطاء.

واستخدم الكاتب لغة شعبية قوية “حيتان”، “شناقة”، “فراقشية” للتعبير عن تغليب المصالح الفئوية والشخصية لبعض الفاعلين في القطاع على حساب المصلحة الوطنية العامة.

 وأوضح كيف أصبح الاقتصاد المحلي رهينًا لأي توتر دولي مثل تصريحات دونالد ترامب، أو الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، بسبب غياب درع حماية داخلي، التكرير، الضبط الضريبي، والمخزون الاستراتيجي.

 واختم الكاتب بأن الحل يبدأ من فهم المواطن لمكامن الخلل الحقيقية، وأن المعركة الأساسية هي معركة وعي بحقوقه ومواطنتها.

تعتبر التدوينة وثيقة نقدية واقتصادية بلسان جاد وساخر في آن واحد؛ فهي لا تكتفي فقط بالتذمر من الغلاء، بل تقدم تحليلًا تقنيًا لمكونات السعر وتضع حلولاً عملية، مثل إعادة تشغيل لاسامير وخفض الضرائب الاستهلاكية لو توفرت “الإرادة السياسية وحكامة رجال الدولة”.

عبد الله الجابري – ريحانة برس 

تطرح تدوينة الجباري قراءة سياسية وروحية لما تعتبره “زلزالاً” يحدث داخل المشهد السياسي في الولايات المتحدة، من خلال تسليط الضوء على فوز شخصيات عربية، مسلمة، أو متضامنة مع القضية الفلسطينية في انتخابات محلية وتشريعية أمريكية.

 وأبرز ما جاء في التدوينة:

هو صعود أسماء عربية ومسلمة ومتضامنة في المشهد الأمريكي

حيث أشار الجباري إلى ظاهرة بارزة تمثلت في نجاح شخصيات ذات خلفيات مهاجرة أو عربية ومسلمة، أو داعمة لفلسطين، وحصولها على نسب تصويت عالية رغم التحديات التي واجهتها هذه الشخصيات في التمويل وضغوط اللوبيات.

 من هذه الشخصيات عبد الرحمن السيد الذي له فوز بارز في انتخابات مجلس الشيوخ أو ولايات تشريعية ذات صلة، وتصوير المعركة كانتصار على مؤسسات النفوذ التقليدية.

 عبير كواس عن ولاية نيويورك، حضور سياسي لشخصية من أصول فلسطينية.

 آدم حموي عن نيوجرسي، طبيب جراح من أصل مصري تطوع طبياً في قطاع غزة، حقق فوزاً كبيراً بنسبة تجاوزت 70%، مما يعكس بحسب التدوينة تعاطفاً شعبياً متنامياً مع القصص الإنسانية المرتبطة بغزة.

 روا رومان عن جورجيا، فوز بشخصية فلسطينية ومحجبة بنسبة فاقت 65%، دليلاً على كسر الصور النمطية المسبقة في الدوائر الانتخابية الأمريكية.

 دارياليزا أفيلا شوفالييه وهي الحالة الأبرز في تدوينة الجباري لامرأة من أصول دومينيكانية ومن عائلة كاثوليكية، تأثرت بالقضية الفلسطينية، اعتنقت الإسلام، وانخرطت بفاعلية كاملة في العمل السياسي المناهض للصهيونية، محققة فوزاً كبيراً على خصمها.

وتربط التدوينة بين هذه الانتصارات الانتخابية وما تسميه تأثير “الطوفان”؛ معتبرة أن ما يجري في الشرق الأوسط لم يعد مجرد صراع إقليمي، بل بات قوة فاعلة تعيد تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي حتى داخل عمق الحضارة الغربية والولايات المتحدة. فالتعاطف مع غزة لم يعد عائقاً سياسياً يحرم المرشحين من الأصوات، بل تحول في بعض الدوائر إلى رصيد شعبي وأخلاقي.

 

واختتم الجباري التدوينة برؤية عقدية وسياسية لمستقبل الكيان الإسرائيلي والمنطقة، مرقمة مراحل التغيير المتوقعة في نظر الكاتب وفق التسلسل التالي:

 الفضح الإعلامي والأخلاقي، وانکشاف الرواية أمام الرأي العام العالمي.

 وتفكك الحاضنة الغربية بتراجع الدعم الأعمى وتآكل الشرعية السياسية للكيان في الغرب.

  وانقلاب الحاضنة، عبر تحول المجتمعات الغربية وبعض دوائر صنع القرار لتتبنى عدالة القضية الفلسطينية.

 قم الهزائم المتتالية على الجبهات العسكرية والميدانية (الفلسطينية، اللبنانية، والإيرانية). وخنق الإمدادات والممرات الحيوية.

يرى الجباري أن التحولات الكبرى لا تبدأ بالضرورة من الأنظمة الرسمية، بل من تفاعل الشعوب، وتغيير السرديات في قلب الدول العظمى الداعمة للاحتلال، معتبرا أن ما يقع في أمريكا هو انعكاس مبكر لتصدع المنظومة التقليدية المناصرة لإسرائيل.

ريحانة برس – إدريس السدراوي

تكشف التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء المغربية عن استمرار تأثير حسابات القوى الكبرى في مسار النزاعات الإقليمية، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والاستراتيجية مع رهانات الاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا. وقد أعاد الفيتو الروسي النقاش حول حدود التوافق داخل مجلس الأمن، ومدى قدرة المنظومة الأممية على الدفع نحو تسوية سياسية تنهي حالة الجمود وتفتح آفاقاً جديدة أمام شعوب المنطقة.

غير أن المشهد عرف تطوراً جديداً مع البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يوم 30 أكتوبر 2026، الذي أعلن عدم تمديد مجلس الأمن مهمة بعثة المينورسو، معتبراً ذلك خطوة مهمة في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويمثل هذا الإعلان محطة سياسية ودبلوماسية بارزة، تطرح أسئلة حول مستقبل التعاطي الأممي مع القضية، وحدود دور مجلس الأمن في المرحلة المقبلة، وانعكاسات هذا التحول على المسار السياسي وعلى استقرار المنطقة.

بلاغ الديوان الملكي: مرحلة جديدة ورهانات أكبر

أكد البلاغ الملكي أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني، وفق الموقف المعلن، إنهاء وجود طواقم البعثة ومعداتها ورموزها في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة، بعد حضور استمر 35 سنة.

كما دعا البلاغ إلى وضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، بما ينهي الاجتماعات الدورية المخصصة له والتقارير الأممية ذات الصلة، مع الإشارة إلى اتخاذ خطوات مماثلة مستقبلاً داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي المقابل، أكد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار واحترام سلامة أراضيه ووحدته وأمنه الوطني، مع مواصلة الدينامية الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي، دعماً لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد الذي يدافع عنه المغرب لحل هذا النزاع.

وأشار البلاغ كذلك إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمن فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

إن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في عدم تمديد مهمة بعثة أممية، بل في ما يطرحه من رهانات تتعلق بمستقبل المسار السياسي، ومدى قدرة التحركات الدبلوماسية على ترجمة الدعم الدولي إلى تقدم ملموس نحو تسوية نهائية.

بين حسابات القوى الكبرى ومصالح شعوب المنطقة

إن استعمال حق النقض داخل مجلس الأمن يعكس، في كثير من الحالات، طبيعة التوازنات الدولية وتضارب المصالح الاستراتيجية. غير أن استمرار الخلاف بين القوى الكبرى يثير إشكالاً جوهرياً: إلى أي حد يمكن أن تظل قضايا الشعوب رهينة للتنافس بين الدول ذات النفوذ؟

إن شمال إفريقيا في حاجة إلى الاستقرار والتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، لا إلى استمرار التوتر الذي يستنزف الموارد ويعطل فرص التنمية ويحد من إمكانات التعاون بين دول المنطقة.

ومن هذا المنطلق، فإن أي مقاربة مسؤولة لملف الصحراء المغربية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنهاء حالة الجمود، وتوسيع آفاق الحوار السياسي، وتجنب التصعيد، بما يحفظ مصالح المغرب ويعزز فرص الاستقرار الإقليمي.

الحكم الذاتي المغربي وآفاق الحل

يواصل المغرب الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها مقترحاً سياسياً يرمي إلى إيجاد حل للنزاع في إطار الوحدة الترابية للمملكة.

ويقتضي الانتقال من مرحلة التدبير الدبلوماسي للنزاع إلى مرحلة البحث عن تسوية نهائية مواصلة العمل على توضيح مضامين المبادرة وأبعادها المؤسساتية والتنموية، وتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين، وتقديم تصور عملي لمستقبل المنطقة يربط الحل السياسي بالتنمية والعدالة والحقوق.

كما أن التطورات الأخيرة تفرض قراءة دقيقة للمواقف الدولية، والتمييز بين الدعم السياسي المعلن وبين الخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في إنهاء النزاع. فالمكاسب الدبلوماسية تزداد أهمية عندما تتحول إلى مسار مستدام يضمن الاستقرار ويحد من احتمالات التصعيد.

آفاق العمل المغربي: تقوية الجبهة الداخلية وتطوير الترافع المدني

إن الدفاع عن المصالح الوطنية لا ينبغي أن يظل محصوراً في التحركات الدبلوماسية الرسمية، على أهميتها، بل يتطلب رؤية شاملة تجعل من تقوية الجبهة الداخلية أولوية استراتيجية. فالجبهة الداخلية القوية تُبنى على الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وترسيخ دولة القانون، وتوسيع المشاركة الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والاستجابة لانشغالات الشباب، بما يجعل الوحدة الوطنية مشروعاً يومياً ملموساً في الحقوق والكرامة والتنمية.

وتبرز كذلك الحاجة إلى تطوير العمل المدني والترافعي، من خلال تمكين الجمعيات الحقوقية والمدنية من الاضطلاع بدورها في التعريف بمبادرة الحكم الذاتي المغربي، وشرح أبعادها السياسية والقانونية والحقوقية، والتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية ومراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام.

ويتطلب ذلك إعداد ملفات موثقة بلغات متعددة، وتنظيم لقاءات وندوات دولية، وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني، وتقديم خطاب حقوقي هادئ يستند إلى المعطيات والحجج، ويجمع بين الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب واحترام حقوق الإنسان وكرامة جميع السكان.

ومن الضروري الانتقال من منطق رد الفعل إلى المبادرة، عبر وضع استراتيجية وطنية للترافع المدني تتكامل فيها جهود المؤسسات والجامعات والإعلام والجمعيات، مع إيلاء أهمية خاصة للدبلوماسية الموازية والتواصل مع الرأي العام الدولي. فالمعركة ليست فقط معركة مواقف داخل مجلس الأمن، بل أيضاً معركة إقناع وكسب للثقة وبناء للتحالفات.

كما ينبغي أن يشكل هذا التحول فرصة لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتوسيع مشاركة السكان في تدبير الشأن العام، وتقوية المؤسسات المنتخبة، وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية بصورة عادلة. فالمصداقية الدولية لأي مشروع سياسي تتعزز كلما اقترنت قوة الموقف الدبلوماسي بقوة النموذج الديمقراطي والتنموي والحقوقي على أرض الواقع.

الأمم المتحدة أمام اختبار المصداقية

إن عدم تمديد مهمة المينورسو، وفق ما أعلنه البلاغ الملكي، يفتح مرحلة جديدة من التساؤلات بشأن مستقبل حضور القضية داخل المؤسسات الأممية. غير أن إعلان الموقف المغربي بشأن سحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن لا يعني، في حد ذاته، أن جميع الإجراءات الأممية ذات الصلة قد انتهت تلقائياً؛ إذ يظل تحديد الآثار المؤسساتية والقانونية لهذا التطور مرتبطاً بالقرارات والإجراءات الأممية المعتمدة.

ومن هنا تبرز أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي والقانوني، وتقديم الحجج والوثائق، والتفاعل مع المؤسسات الدولية وفق مقاربة واضحة تجمع بين الدفاع عن الوحدة الترابية والاستعداد لمختلف السيناريوهات السياسية.

كما أن مصداقية الأمم المتحدة تظل مرتبطة بقدرتها على المساهمة في تسوية النزاعات، وتفادي تحول الملفات الإقليمية إلى ساحات مفتوحة للتنافس بين القوى الكبرى، مع الحفاظ على فرص الحوار والاستقرار.

لا ديمقراطية بلا سلام، ولا استقرار بلا تنمية

إن التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية تفرض على مختلف الأطراف إدراك أن استمرار التوتر لا يخدم شعوب المنطقة، وأن الحلول المستدامة لا تُبنى فقط على موازين القوى، بل تحتاج إلى رؤية سياسية واقتصادية وحقوقية متكاملة.

وبالنسبة للمغرب، فإن المرحلة المقبلة تستدعي الجمع بين اليقظة الدبلوماسية وتقوية الجبهة الداخلية وتطوير الترافع المدني، مع جعل التنمية والعدالة والكرامة الإنسانية عناصر أساسية في تعزيز الوحدة الوطنية.

إن قوة الموقف المغربي لا تقاس فقط بما يتحقق في المحافل الدولية، بل أيضاً بقدرته على بناء مجتمع متماسك، ومؤسسات قوية، ومشاركة مدنية فعالة، ونموذج تنموي يضع المواطن في صلب السياسات العمومية.

فالمطلوب اليوم هو تحويل التحولات الدبلوماسية إلى فرصة لبناء سلام مستدام، وتعزيز التعاون المغاربي، وفتح آفاق جديدة أمام شعوب المنطقة، بعيداً عن منطق الصراع الدائم وحسابات القوى الكبرى.

ريحانة برس – عبد الوفي العلام 

في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لترسيخ موقعه كقوة اقتصادية إقليمية، مستفيداً من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومشاريع البنية التحتية العملاقة من طنجة إلى الداخلة، والتجهيزات اللوجستية الضخمة استعداداً للاستحقاقات الرياضية والتنموية المقبلة؛ تفتح وسائل إعلام وقنوات استقصائية فرنسية نافذة نقدية حادة على الوجه الآخر لهذ التحول عنوانها هو “عمق الفوارق المجالية والاجتماعية التي ما زالت تكبل فئات واسعة من المجتمع”.

عبر سلسلة من التحقيقات الميدانية والتقارير الاستقصائية الصادرة عن منصات مثل Mediapart وL’Humanité وLe Monde Diplomatique، يرسم الصحافيون والباحثون صورة معقدة لبلد يعيش على إيقاع سرعتين متناقضتين، سرعة فائقة للتحديث المالي والصناعي، وسرعة بطيئة للغاية في جني ثمار هذا النمو لدى الفئات الهشة والمناطق القروية.

1. ثنائية الجغرافيا “المغرب النافع” و”المغرب العميق”

تستعيد التحقيقات الصحفية الفرنسية مفهوم “المغرب النافع وغير النافع” كمدخل تحليلي لفهم توزيع الثروة والمشاريع. فبينما يستحوذ الشريط الساحلي الممتد من طنجة شمالاً إلى الدار البيضاء وسلا جنوباً على حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمناطق الصناعية، والشبكات الطرقية فائقة السرعة، تظل مناطق الأطلس والريف والشريط الشرقي تعاني من عزلة هيكلية.

وقد سلّطت التقارير الضوء على تداعيات الكوارث الطبيعية والأزمات المناخية، مثل زلزال الحوز، لتكشف عن هشاشة الخدمات الأساسية في القرى والمدن الجبلية. ورغم الجهود الحكومية المبذولة، أظهرت التغطيات الميدانية للصحافة المستقلة صعوبة النفاذ إلى الرعاية الصحية ذات الجودة، وضعف شبكات التزويد المستمر بماء الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى العقبات الإدارية واللوجستية التي واجهت مسار إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.

2. احتكار الأسواق وتضارب الثروة والمال بالسلطة

لا تقتصر القراءة النقدية على الجغرافيا، بل تمتد إلى نسيج الاقتصاد الوطني نفسه. تشير صحيفة Mediapart ومواقع استقصائية أخرى إلى أن تركيز الثروة في قطاعات حيوية يمثل عائقاً رئيساً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويرى التقرير الاستقصائي أن قطاعات مثل المحروقات، والتوزيع، والاتصالات، وبعض مجالات العقار، تخضع لمنظومة يطغى عليها التمركز الشديد والتفاهمات الضمنية بين كبار الفاعلين. هذا التمركز، بحسب الصحافة الناقدة، يحرم المقاولات الصغرى والمتوسطة من التنافسية الحرة، ويؤدي إلى رفع أسعار المواد الأساسية على المستهلك النهائي.

كما تنتقد هذه التقارير النظام الضريبي الحالي، موضحة أن العبء المالي يقع بشكل أساسي على عاتق الأجراء والموظفين عبر الضريبة على الدخل، وعلى عموم المواطنين عبر الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في حين تحظى قطاعات استثمارية أخرى بإعفاءات وتسهيلات ضريبية كبيرة تحت داعي تشجيع الاستثمار.

3. نزيف البطالة ومعضلة القطاع غير الهيكلي

من بين المحاور الأكثر إثارة للجدل في الصحافة الفرنسية هي الفجوة بين نسب نمو الناتج الداخلي الخام ومعدلات خلق مناصب الشغل القارة. فعلى الرغم من إعلان المغرب عن جلب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، فإن نسب بطالة الشباب حاملي الشهادات في المدن تتجاوز في بعض الجهات سقف 30\%.

هذا العجز عن استيعاب الطاقات الشبابية يدفع ملايين المواطنين إلى الارتماء في أحضان “الاقتصاد الهامشي” أو القطاع غير الهيكلي. وترصد التقارير كيف ينشط هؤلاء العمال في ظروف تفتقر إلى أدنى شروط الحماية الاجتماعية، وبأجور زهيدة لا تغطي تكاليف العيش الأساسية، مما يجعل هذه الفئات أول الضحايا عند حدوث أي موجة تضخم أو تقلبات اقتصادية عالمية.

4. ورش الحماية الاجتماعية بين الطموح والتطبيق

تطرقت الاستقصاءات الفرنسية أيضاً إلى برنامج تعميم التغطية الصحية (AMO) ومبادرة “الدعم الاجتماعي المباشر” التي أطلقتها الحكومة المغربية لتأسيس معالم “دولة الرعاية”.

وفي حين تقر التقارير بأهمية هذه الخطوة وأبعادها الاستراتيجية، إلا أنها تطرح تساؤلات حول استدامتها التمويلية ومدى فعاليتها الميدانية. وتستعرض الصحافة الميدانية شهادات لمواطنين في المناطق القروية يواجهون صعوبات في تسجيل أسمائهم في السجل الاجتماعي الموحد، أو يشتكون من اقتطاع الدعم المالي وتراجع الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية المكتظة، مما يضطرهم للتوجّه إلى القطاع الخاص المكلف.

الرواية الرسمية للدولة، رهانات المستقبل والنموذج التنموي

في المقابل، تؤكد السلطات والمؤسسات الرسمية المغربية أن هذه القراءات الفرنسية تُغفل السياق الإقليمي والدولي المعقد، ولا تنصف الحجم الحقيقي للإصلاحات الجارية. وتشدد الموقف الرسمي على أن:

النموذج التنموي الجديد وضع كهدف أسمى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بحلول عام 2035 عبر إعادة هيكلة المدرسة العمومية، وتطوير المنظومة الصحية، وتحفيز الاستثمار في الجهات النائية.

برامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية تشكل نقلة نوعية وتاريخية تجري أجرأتها بشكل تدريجي لمعالجة الهشاشة من جذورها.

وبين الطرح التحليلي للصحافة الفرنسية الناقدة والتأكيدات الرسمية للحكومة المغربية، تظل مسألة العدالة الاجتماعية والفوارق الاقتصادية التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب الحديث. وإن كانت الاستثمارات الكبرى والبنية التحتية تشكل محرك الاقتصاد، فإن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الدولة على إيصال ثمار هذا النمو إلى المواطن البسيط في أقاصي الجبال كما في قلب المدن الكبرى.

ريحانة برس – سيداتي بيدا

لم يكن إبعاد طالب لجوء يمني من مدينة سبتة إلى المغرب مجرد إجراء حدودي عابر، بل تحول إلى قضية محرجة تضع السلطات الإسبانية أمام اختبار حقيقي

 هل تستطيع مؤسسات الدولة احترام قرارات القضاء، أم أن أخطاء التدبير الإداري قد تتحول إلى انتهاك لضمانات قانونية يفترض أن تكون ملزمة للجميع؟

القضية تفجرت بعدما أُبعد الشاب المعروف بالأحرف الأولى «ياسين س. أ» من سبتة، رغم وجود مسطرة قضائية مرتبطة بطعنه في قرار رفض طلب اللجوء. ووفق المعطيات الواردة بشأن الملف، كان القضاء الإسباني قد أصدر قراراً عاجلاً يقضي بوقف ترحيله وإبقائه داخل الأراضي الإسبانية إلى حين البت في الطعن، غير أن عملية الإبعاد نُفذت قبل أن تنتهي هذه الأزمة إلى تسوية قانونية واضحة.

هنا تكمن خطورة الواقعة؛ فالأمر لا يتعلق فقط بشخص وجد نفسه خارج المكان الذي كان يقيم فيه، وإنما بمدى قدرة الإجراءات القضائية على حماية أصحاب الملفات الحساسة من قرارات إدارية قد تترتب عليها عواقب يصعب تداركها. وحين يتعلق الأمر بطالب لجوء، فإن أي خلل في تدبير وضعه قد يضاعف هشاشته ويضع حقوقه الأساسية أمام مخاطر إضافية.

وفي خضم الجدل، بررت وزارة الداخلية الإسبانية ما وقع، بحسب المعطيات المتداولة، بتأخر وصول الإخطار القضائي إلى الجهات المعنية إلى ما بعد تنفيذ الإبعاد. لكن هذا التفسير لا ينهي الأسئلة الصعبة، بل يفتح الباب أمام مساءلة آليات التنسيق بين المحاكم والأجهزة الأمنية والإدارات المكلفة بالهجرة: كيف يمكن تنفيذ إجراء بهذه الحساسية من دون التأكد من الوضع القانوني النهائي للمعني بالأمر؟

وتزداد القضية قتامة مع ورود معلومات تفيد بأن الشاب يوجد بمنطقة اليوسفية في المغرب، في ظروف اجتماعية صعبة، بعدما أصبح بلا مأوى ولا موارد مالية، بينما بقيت متعلقاته الشخصية في سبتة. وأمام هذه الوضعية، تتجه السلطات الإسبانية، وفق المعطيات المتاحة، إلى تحديد مكانه والتواصل مع محاميته، تمهيداً لتسهيل عودته عبر القنوات القانونية والدبلوماسية.

غير أن المطلوب اليوم يتجاوز البحث عن عنوان الشاب وترتيب عودته. فالمسألة تستدعي توضيحاً رسمياً لملابسات الإبعاد، وتحديد المسؤوليات وفق نتائج التحقيق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات. إذ لا يكفي أن تتحرك الإدارة لتصحيح مسارها بعدما تقع الأضرار، إذا كان بالإمكان تفاديها عبر احترام المساطر والتحقق المسبق من القرارات القضائية.

إن قوة دولة القانون لا تُقاس بصرامة مراقبة حدودها وحدها، بل بقدرتها على حماية الحقوق حتى في أكثر الملفات تعقيداً. وإذا ثبت أن قراراً قضائيا ملزما لم يحترم في الوقت المناسب فإن الأمر يستوجب معالجة جدية لا تكتفي بالتبرير الاداري.

ريحانة برس – عبد الوفي العلام 

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تصعيداً أمنياً لافتاً تمثل في استهداف منشآتها الحيوية ومطاراتها بموجات غير مسبوقة من الضربات الصاروخية ومسيّرات حركة الحوثيين، مما أحدث شللاً واسعاً في بعض قطاعاتها وأثار تساؤلات جوهرية حول فعالية منظوماتها الدفاعية.

أين ذهبت صفقات الأسلحة الضخمة؟

تعد المملكة العربية السعودية من أكبر المستوردين للأسلحة في العالم، إذ يناهز حجم ميزانيتها الدفاعية نحو 63 مليار دولار سنوياً؛ وهو رقم ضخم يتجاوز ميزانيات دول كبرى مثل اليابان وأستراليا، ويقترب من ميزانيتي فرنسا وبريطانيا (نحو 67 و88 مليار دولار على التوالي). علاوة على ذلك، خاضت الرياض مساراً طويلاً من الإنفاق الاستراتيجي الضخم، بصفقات واستثمارات تجاوزت مئات المليارات الموجهة للولايات المتحدة لقاء الضمانات الأمنية.

غير أن المفارقة تكمن في استمرار هذه الهجمات منذ سنوات طويلة، وسط إنفاق مالي طائل وُصف بأنه كان كافياً لتجهيز جيوش عدة بأحدث التقنيات العسكرية. ويبدو أن الاعتماد المطلق على استيراد السلاح الجاهز دون بناء قاعدة صناعية وطنية، إلى جانب التعويل المفرط على الحماية الخارجية، قد وضع المملكة أمام تحديات كبرى في صد تلك الهجمات مقارنة بالطرف الآخر المحاصر الذي استطاع تطوير قدراته العسكرية ذاتياً.

والمستخلص من هذا المشهد هو أن التحالفات التقليدية القائمة على الاستجداء أو شراء الحماية لا تصنع أمناً مستداماً؛ فالدول الكبرى تدير مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية بما يخدم صناعاتها الدفاعية ويحقق أهداف قوى الاحتلال الإقليمية، بغض النظر عن استقرار المنطقة.

ما علاقة المغرب بهذا المشهد؟

قد يتساءل البعض عن الرابط بين ما يجري في المشرق العربي والوضع في المغرب. والحقيقة أن العِبرة المستخلصة من هذه الأزمات تفرض قراءة واقعية للسياسات الخارجية للمغرب:

 إن التطبيع والتحالفات الاستراتيجية مع القوى الكبرى أو مع إسرائيل التي توغلت في قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة، لا يمكن أن تشكل ضمانة أمنية مطلقة وقت الأزمات والحروب الكبرى.

فالعلاقات الدولية تُبنى على المصالح لا على الصداقات الثابتة، والاعتماد على الخارج يعرض الدول لهشاشة استراتيجية حقيقية.

إن بناء اقتصاد قوي وجهاز عسكري منيع لا يتحقق إلا بالجهود الوطنية والاعتماد على الكفاءات الذاتية، تماماً كما يختزل المثل الشعبي المغربي البليغ:

“مَن كساك بثياب غيرك عريان”