عبد الوفي العلام – ريحانة برس
على الرغم من القرب الجغرافي الذي لا يتعدى أربعة عشر كيلومتراً عند مضيق جبل طارق، تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية عن تباينات هيكلية عميقة بين ضفتي المتوسط. وتضع المقارنة بين المغرب وإسبانيا في مستويات الثروة الوطنية، والحد الأدنى للأجور، وتعويضات رئاسة الحكومة، صورة واضحة لحجم الفجوة التنموية ومفارقات التوزيع الاجتماعي في كلا البلدين.
الناتج الداخلي الخام، واقتصاد يتفوق بـ 10 أضعاف على المغرب
تُظهر معطيات الأداء الاقتصادي لسنة 2025 أن الناتج الداخلي الخام الإسباني بلغ نحو 1,906.45 مليار دولار، مقابل حوالي 182.37 مليار دولار (1,720.2 مليار درهم) بالنسبة للمغرب، وهو ما يجعل الاقتصاد الإسباني أكبر من نظيره المغربي بأكثر من 10.4 أضعاف.
وينعكس هذا الفارق الإجمالي بشكل مباشر على حصة الفرد من الثروة الوطنية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج الداخلي في إسبانيا قرابة 29,763 دولاراً، بينما لا يتجاوز في المغرب 3,644 دولاراً، أي بفارق يفوق 8 أضعاف. غير أن مؤشر النمو الحقيقي يرسم مساراً متبايناً في وتيرة التوسع؛ فقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً بلغ 4.9% خلال سنة 2025، متجاوزاً بذلك معدل النمو المسجل في إسبانيا والبالغ 2.6% بنحو 2.3 نقطة مئوية.
الحد الأدنى للأجور، فجوة تفوق 4 أضعاف على الضفتين
على مستوى الدخل الأساسي للعمال، تبرز الفجوة بوضوح عند مقارنة الحد الأدنى للأجور الإجمالي Brut، الموزع على 12 شهراً في القطاع الخاص غير الفلاحي. فخلال سنة 2025، استقر الحد الأدنى للأجور في إسبانيا عند 1,381 يورو شهرياً (ما يعادل نحو 15,080 درهماً مغربياً)، في حين بلغ في المغرب 3,266.10 درهماً شهرياً (نحو 299 يورو)، ما يعني أن الأجر الأدنى الإسباني يعادل 4.6 أضعاف نظيره المغربي.
ومع دخول زيادات سنة 2026 حيز التنفيذ في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي إلى 3,422.72 درهماً شهرياً (17.92 درهماً للساعة، أي نحو 313 يورو، وبصافي يناهز 3,192 درهماً بعد الاقتطاعات الاجتماعية)، بينما بلغ الأجر اليومي الإجمالي في القطاع الفلاحي (SMAG) 97.44 درهماً (حوالي 2,533 درهماً شهرياً). وفي المقابل، ظل الحد الأدنى الإسباني في حدود 1,381 يورو وسط نقاشات لرفعه نحو 1,500 يورو، ليبقى متفوقاً بنحو 4.4 أضعاف على الحد الأدنى المغربي.
رواتب رئاسة الحكومة، تقارب في القيمة وتباين صارخ في العدالة الأجرية
أما على مستوى قمة السلطة التنفيذية، فتبدو الأرقام المطلقة متقاربة نسبياً مقارنة بالفوارق المسجلة في الناتج الداخلي والأجور الدنيا. ويتقاضى رئيس الحكومة الإسباني راتباً سنوياً إجمالياً يناهز 95,944 يورو برسم 2025 (نحو 7,995 يورو شهرياً، أي ما يعادل 87,300 درهم)، ليرتفع بنسبة 1.5% في سنة 2026 ليصل إلى حوالي 97,383 يورو سنوياً (نحو 8,115 يورو أو 88,600 درهم شهرياً).
في المقابل، يحدد الظهير المنظم لتعويضات أعضاء الحكومة بالمغرب إجمالي ما تتقاضاه رئاسة الحكومة في 70,000 درهم شهرياً (840,000 درهم سنوياً، أي ما يعادل نحو 6,410 يورو شهرياً)، موزعة بين 32,000 درهم كمرتب أساسي، و18,000 درهم كتعويض عن التمثيل، إضافة إلى 20,000 درهم كتعويضات للسكنى والتأثيث.
غير أن القراءة الاجتماعية لهذه الأرقام تكشف عن مفارقة لافتة عند قياس راتب المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي مقارنة بالحد الأدنى للأجور في بلده؛ فبينما لا يتجاوز راتب رئيس الحكومة الإسباني 5.8 إلى 5.9 أضعاف الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يعادل مجموع الراتب والتعويضات الشهرية لرئاسة الحكومة في المغرب نحو 20.4 ضعفاً للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يعكس اتساع الفوارق الطبقية والأجرية داخل البنية الاقتصادية المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية.