التصنيف: اقتصاد

ريحانة برس – سباتة

يشتكي عدد من زبناء البنك الشعبي، المتواجد بشارع واد الذهب بتراب مقاطعة اسباتة بمدينة الدار البيضاء، مما وصفوه بسوء المعاملة من طرف موظفتين بالوكالة، معتبرين أن طريقة التعامل مع بعض الزبناء لا ترقى إلى مستوى الخدمات المنتظرة من مؤسسة بنكية يفترض أن تضع جودة الاستقبال واحترام المرتفقين ضمن أولوياتها.

وحسب إفادات متداولة بين عدد من الزبناء، فإن هذه التصرفات أثارت استياءهم، خاصة في ظل ما يقولون إنه توجيه عدة شكايات إلى الجهات المعنية، دون أن يلمسوا، بحسب تصريحاتهم، تغييرا ملموسا في طريقة التعامل.

وأمام هذه الوضعية، يطالب المتضررون الإدارة الجهوية للبنك الشعبي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق إداري في مضمون الشكايات، والوقوف على حقيقة ما يجري داخل الوكالة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الإنصاف واحترام حقوق الزبناء.

كما يؤكد هؤلاء أن العلاقة بين المؤسسة البنكية وزبنائها لا ينبغي أن تقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يجب أن تقوم أيضا على الاحترام المتبادل وحسن الاستقبال والتواصل المهني، باعتبارها عناصر أساسية في تعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات.

ويبقى تدخل الإدارة الجهوية، وفق مطالب المشتكين، خطوة ضرورية للتحقق من هذه الادعاءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إن ثبت وجود تجاوزات، بما يحفظ كرامة الزبناء ويضمن تقديم خدمات بنكية في مستوى تطلعاتهم.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

على الرغم من القرب الجغرافي الذي لا يتعدى أربعة عشر كيلومتراً عند مضيق جبل طارق، تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية عن تباينات هيكلية عميقة بين ضفتي المتوسط. وتضع المقارنة بين المغرب وإسبانيا في مستويات الثروة الوطنية، والحد الأدنى للأجور، وتعويضات رئاسة الحكومة، صورة واضحة لحجم الفجوة التنموية ومفارقات التوزيع الاجتماعي في كلا البلدين.

الناتج الداخلي الخام، واقتصاد يتفوق بـ 10 أضعاف على المغرب

تُظهر معطيات الأداء الاقتصادي لسنة 2025 أن الناتج الداخلي الخام الإسباني بلغ نحو 1,906.45 مليار دولار، مقابل حوالي 182.37 مليار دولار (1,720.2 مليار درهم) بالنسبة للمغرب، وهو ما يجعل الاقتصاد الإسباني أكبر من نظيره المغربي بأكثر من 10.4 أضعاف.

وينعكس هذا الفارق الإجمالي بشكل مباشر على حصة الفرد من الثروة الوطنية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج الداخلي في إسبانيا قرابة 29,763 دولاراً، بينما لا يتجاوز في المغرب 3,644 دولاراً، أي بفارق يفوق 8 أضعاف. غير أن مؤشر النمو الحقيقي يرسم مساراً متبايناً في وتيرة التوسع؛ فقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً بلغ 4.9% خلال سنة 2025، متجاوزاً بذلك معدل النمو المسجل في إسبانيا والبالغ 2.6% بنحو 2.3 نقطة مئوية.

الحد الأدنى للأجور، فجوة تفوق 4 أضعاف على الضفتين

على مستوى الدخل الأساسي للعمال، تبرز الفجوة بوضوح عند مقارنة الحد الأدنى للأجور الإجمالي Brut، الموزع على 12 شهراً في القطاع الخاص غير الفلاحي. فخلال سنة 2025، استقر الحد الأدنى للأجور في إسبانيا عند 1,381 يورو شهرياً (ما يعادل نحو 15,080 درهماً مغربياً)، في حين بلغ في المغرب 3,266.10 درهماً شهرياً (نحو 299 يورو)، ما يعني أن الأجر الأدنى الإسباني يعادل 4.6 أضعاف نظيره المغربي.

ومع دخول زيادات سنة 2026 حيز التنفيذ في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي إلى 3,422.72 درهماً شهرياً (17.92 درهماً للساعة، أي نحو 313 يورو، وبصافي يناهز 3,192 درهماً بعد الاقتطاعات الاجتماعية)، بينما بلغ الأجر اليومي الإجمالي في القطاع الفلاحي (SMAG) 97.44 درهماً (حوالي 2,533 درهماً شهرياً). وفي المقابل، ظل الحد الأدنى الإسباني في حدود 1,381 يورو وسط نقاشات لرفعه نحو 1,500 يورو، ليبقى متفوقاً بنحو 4.4 أضعاف على الحد الأدنى المغربي.

رواتب رئاسة الحكومة، تقارب في القيمة وتباين صارخ في العدالة الأجرية

أما على مستوى قمة السلطة التنفيذية، فتبدو الأرقام المطلقة متقاربة نسبياً مقارنة بالفوارق المسجلة في الناتج الداخلي والأجور الدنيا. ويتقاضى رئيس الحكومة الإسباني راتباً سنوياً إجمالياً يناهز 95,944 يورو برسم 2025 (نحو 7,995 يورو شهرياً، أي ما يعادل 87,300 درهم)، ليرتفع بنسبة 1.5% في سنة 2026 ليصل إلى حوالي 97,383 يورو سنوياً (نحو 8,115 يورو أو 88,600 درهم شهرياً).

في المقابل، يحدد الظهير المنظم لتعويضات أعضاء الحكومة بالمغرب إجمالي ما تتقاضاه رئاسة الحكومة في 70,000 درهم شهرياً (840,000 درهم سنوياً، أي ما يعادل نحو 6,410 يورو شهرياً)، موزعة بين 32,000 درهم كمرتب أساسي، و18,000 درهم كتعويض عن التمثيل، إضافة إلى 20,000 درهم كتعويضات للسكنى والتأثيث.

غير أن القراءة الاجتماعية لهذه الأرقام تكشف عن مفارقة لافتة عند قياس راتب المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي مقارنة بالحد الأدنى للأجور في بلده؛ فبينما لا يتجاوز راتب رئيس الحكومة الإسباني 5.8 إلى 5.9 أضعاف الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يعادل مجموع الراتب والتعويضات الشهرية لرئاسة الحكومة في المغرب نحو 20.4 ضعفاً للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يعكس اتساع الفوارق الطبقية والأجرية داخل البنية الاقتصادية المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية.

ريحانة برس – سيداتي بيدا

لم يعد المواطن المغربي مستعداً للاستماع إلى قاموس طويل من الوعود الاقتصادية، ولا إلى برامج انتخابية تُكتب بلغة الأرقام ثم تتبخر عند أول احتكاك بواقع السوق. هناك امتحان واحد بات أكثر قسوة من كل الخطابات

 ماذا بقي في جيب المواطن بعد دفع ثمن الضروريات؟

هذه هي المعركة الحقيقية التي ستجد الحكومة المقبلة نفسها في مواجهتها.

فحين تتحول فاتورة الغذاء والنقل والسكن والخدمات إلى عبء ثقيل، يصبح الحديث عن المؤشرات الاقتصادية الكبرى أقل إقناعاً بالنسبة إلى أسرة تكافح لتدبير ميزانيتها حتى نهاية الشهر. المواطن لا يعيش داخل الجداول والإحصائيات، بل داخل سوق يشتري منه حاجاته، وفواتير يؤديها، ودخل يحاول أن يجعله يكفيه.

والأخطر أن الغلاء لا يضغط فقط على القدرة الشرائية، بل يضرب الإحساس بالأمان الاجتماعي. فكل زيادة جديدة في كلفة المعيشة تعني بالنسبة إلى آلاف الأسر تقليصاً في حاجيات أساسية، وتأجيلاً لمصاريف ضرورية، وضغطاً إضافياً على ميزانية أصلاً محدودة.

لهذا، فإن الحكومة المقبلة لن تكون مطالبة بمجرد إعلان نوايا حسنة، وإنما بتحويل مكافحة الغلاء إلى معركة يومية تقاس نتائجها بما يحدث داخل الأسواق والمنازل.

المراقبة وحدها لا تكفي إذا بقيت الأسعار عصية على التفسير. والدعم لا يحقق غايته إذا ابتلعته زيادات متتالية. والإجراءات الاجتماعية تفقد جزءاً من أثرها عندما لا تواكبها سياسات ترفع الدخل، وتخلق فرص الشغل، وتحاصر الاختلالات والممارسات التي تضر بالمستهلك.

المطلوب ليس خطاباً أكثر لمعاناً، بل قرارات أكثر صرامة.

المطلوب أن يشعر المواطن بأن الدولة حاضرة في السوق، وأن المنافسة ليست مجرد شعار، وأن حماية المستهلك ليست ملفاً موسمياً، وأن محاربة المضاربة والاحتكار والاختلالات ليست عناوين للاستهلاك الإعلامي.

فالوقت لم يعد يسمح بتأجيل الملفات الثقيلة. كل شهر يمر دون حلول ملموسة يعني مزيداً من الضغط على الأسر، ومزيداً من الإحباط لدى الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، ومزيداً من الأسئلة حول جدوى السياسات التي لا تنعكس نتائجها بالسرعة المطلوبة على الحياة اليومية.

الحكومة المقبلة ستجد نفسها، عملياً، أمام غضب الجيوب قبل غضب الشعارات.

وهنا لن تنفع البلاغات ولا العبارات المنمقة. سيكون المواطن أكثر تدقيقاً في الحساب، وأكثر حساسية تجاه كل زيادة، وأكثر استعداداً لطرح السؤال الذي لا يمكن الهروب منه:

حين تتحدث الحكومة عن الإصلاح والنمو والدعم، أين يلمس المواطن كل ذلك في حياته اليومية؟

ذلك هو الاختبار الحقيقي.

فالمواطن لا يريد أن يسمع ماذا ستفعل الحكومة فقط بل يريد ان يرى ماذا فعلت فعلا

وفي نهاية المطاف لن تقاس المرحلة المقبلة بعدد الوعود التي أطلقت وانما بعدد الاسىر التي استطاعت أن تستعيد شيأ من قدرتها على العيش بكرامة. الجيب لا يحتمل والسوق لا يرحم والنتائج وحدها ستتكلم.