أفادت مصادر نقابية أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال أصدر قراراً يقضي بتوقيف أحد المفتشين عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بشبهات الابتزاز والتحرش.
ويأتي هذا القرار في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية والإجراءات المعمول بها، للكشف عن حقيقة الاتهامات وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.
أفادت مصادر نقابية أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال أصدر قراراً يقضي بتوقيف أحد المفتشين عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بشبهات الابتزاز والتحرش.
ويأتي هذا القرار في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية والإجراءات المعمول بها، للكشف عن حقيقة الاتهامات وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.
أثارت التصريحات الأخيرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام ممثلي الأمة جدلاً واسعاً، لا سيما العبارات التي ألقى من خلالها بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الاكتظاظ على الجهات القضائية والشارع والمجتمع، مصرحاً بلغة غير مألوفة في خطابات المسؤولين: “راه ما كنضحكش، گلت لكم غادي نوصل لواحد الوقت غادي يجيبو لي السجين نگولهم ما ندخلوشي…”.
هذا الخطاب المنفلت من ضوابط المسؤولية المؤسساتية يعكس نمطاً معروفاً في تدبير الرجل الذي دأب على توزيع الاتهامات يميناً ويساراً، والإفلات دائماً من أي مساءلة شخصية أو مؤسساتية.
أولاً: القصور المؤسساتي وغياب استراتيجيات الإصلاح
بغض النظر عن نقاشات الاكتظاظ، فإن ما أغفله المندوب العام طيلة 13 سنة من ترقبه على رأس المندوبية (منذ دجنبر 2013) هو الإخفاق الذريع في تنزيل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2.25.638، والتي تحدد مهام المندوبية في الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج، لا الاكتفاء بالحراسة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
ظاهرة العود للجريمة، التي تؤكد المؤشرات أن نسبة كبيرة من السجناء يعودون إلى السجون فور الإفراج عنهم، بل إن بعضهم يسعى لذلك عمداً.
اختلالات الأمن الداخلي، عبر تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل المؤسسات السجنية، واعتراف المندوب نفسه بضبط محاولة لإدخال مخدرات عبر الطائرات المسيرة (الدرون)، دليل قاطع على الثغرات الأمنية والفشل في تطهير الفضاء السجني.
خطاب التوتر الذي تساهم التصريحات الهجومية الصادرة عن الإدارة تجاه بعض معتقلي الرأي أو ملفات بعينها في تأجيج الاحتقان المجتمعي وتغذية شعور “الحكرة” وغياب الثقة.
كان الأجدر بالمندوب تقديم حصيلة منجزات العقد الماضي، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج التأهيل، بدل الاستمرار في نهج لوم الآخرين.
ثانياً: الإشكاليات القانونية والقضائية المساهمة في الاكتظاظ
إلى جانب غياب سياسة جنائية رشيدة ترشّد الاعتقال الاحتياطي، ترجع جذور أزمة الاكتظاظ إلى إشكالات بنيوية مرتبطة بمنظومة الإثبات القضائي:
حجية محاضر الضابطة القضائية (المادة 290 من ق.م.ج)، تمنح هذه المادة حجية استثنائية لمحاضر الشرطة القضائية في الجنح والمخالفات، مما يجعل القضاة أسرى لتلك المحاضر – سيما في بنود “الاعتراف” – خوفاً من متاهات المساءلة، وهو ما يعدم فرص المحاكمة العادلة ويفضي غالباً إلى الإيداع السجني السريع.
غياب السلطة التقديرية (المادة 291 من ق.م.ج)، فرغم أن المشرع اعتبر محاضر الجنايات مجرد بيانات خاضعة لتقدير المحكمة، إلا أن الواقع العملي يعاملها كحقيقة مطلقة، متجاهلاً أحياناً غياب القرائن الداعمة أو وجود أدلة نفي قاطعة.
إن حلحلة أزمة السجون والاكتظاظ المهول لا يمكن أن تأتي عبر رمي التهم وإخلاء الذمة، بل تتطلب حكمة، رزانة، وتعاوناً حقيقياً بين السلطات الثلاث ومكونات المجتمع المدني، باعتبار الشأن السجني مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي الإصلاح الشامل لا ترحيل الأزمات.
ريحانة برس – سباتة
يشتكي عدد من زبناء البنك الشعبي، المتواجد بشارع واد الذهب بتراب مقاطعة اسباتة بمدينة الدار البيضاء، مما وصفوه بسوء المعاملة من طرف موظفتين بالوكالة، معتبرين أن طريقة التعامل مع بعض الزبناء لا ترقى إلى مستوى الخدمات المنتظرة من مؤسسة بنكية يفترض أن تضع جودة الاستقبال واحترام المرتفقين ضمن أولوياتها.
وحسب إفادات متداولة بين عدد من الزبناء، فإن هذه التصرفات أثارت استياءهم، خاصة في ظل ما يقولون إنه توجيه عدة شكايات إلى الجهات المعنية، دون أن يلمسوا، بحسب تصريحاتهم، تغييرا ملموسا في طريقة التعامل.
وأمام هذه الوضعية، يطالب المتضررون الإدارة الجهوية للبنك الشعبي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق إداري في مضمون الشكايات، والوقوف على حقيقة ما يجري داخل الوكالة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الإنصاف واحترام حقوق الزبناء.
كما يؤكد هؤلاء أن العلاقة بين المؤسسة البنكية وزبنائها لا ينبغي أن تقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يجب أن تقوم أيضا على الاحترام المتبادل وحسن الاستقبال والتواصل المهني، باعتبارها عناصر أساسية في تعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات.
ويبقى تدخل الإدارة الجهوية، وفق مطالب المشتكين، خطوة ضرورية للتحقق من هذه الادعاءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إن ثبت وجود تجاوزات، بما يحفظ كرامة الزبناء ويضمن تقديم خدمات بنكية في مستوى تطلعاتهم.
عبد الوفي العلام – ريحانة برس
على الرغم من القرب الجغرافي الذي لا يتعدى أربعة عشر كيلومتراً عند مضيق جبل طارق، تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية عن تباينات هيكلية عميقة بين ضفتي المتوسط. وتضع المقارنة بين المغرب وإسبانيا في مستويات الثروة الوطنية، والحد الأدنى للأجور، وتعويضات رئاسة الحكومة، صورة واضحة لحجم الفجوة التنموية ومفارقات التوزيع الاجتماعي في كلا البلدين.
تُظهر معطيات الأداء الاقتصادي لسنة 2025 أن الناتج الداخلي الخام الإسباني بلغ نحو 1,906.45 مليار دولار، مقابل حوالي 182.37 مليار دولار (1,720.2 مليار درهم) بالنسبة للمغرب، وهو ما يجعل الاقتصاد الإسباني أكبر من نظيره المغربي بأكثر من 10.4 أضعاف.
وينعكس هذا الفارق الإجمالي بشكل مباشر على حصة الفرد من الثروة الوطنية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج الداخلي في إسبانيا قرابة 29,763 دولاراً، بينما لا يتجاوز في المغرب 3,644 دولاراً، أي بفارق يفوق 8 أضعاف. غير أن مؤشر النمو الحقيقي يرسم مساراً متبايناً في وتيرة التوسع؛ فقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً بلغ 4.9% خلال سنة 2025، متجاوزاً بذلك معدل النمو المسجل في إسبانيا والبالغ 2.6% بنحو 2.3 نقطة مئوية.
على مستوى الدخل الأساسي للعمال، تبرز الفجوة بوضوح عند مقارنة الحد الأدنى للأجور الإجمالي Brut، الموزع على 12 شهراً في القطاع الخاص غير الفلاحي. فخلال سنة 2025، استقر الحد الأدنى للأجور في إسبانيا عند 1,381 يورو شهرياً (ما يعادل نحو 15,080 درهماً مغربياً)، في حين بلغ في المغرب 3,266.10 درهماً شهرياً (نحو 299 يورو)، ما يعني أن الأجر الأدنى الإسباني يعادل 4.6 أضعاف نظيره المغربي.
ومع دخول زيادات سنة 2026 حيز التنفيذ في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي إلى 3,422.72 درهماً شهرياً (17.92 درهماً للساعة، أي نحو 313 يورو، وبصافي يناهز 3,192 درهماً بعد الاقتطاعات الاجتماعية)، بينما بلغ الأجر اليومي الإجمالي في القطاع الفلاحي (SMAG) 97.44 درهماً (حوالي 2,533 درهماً شهرياً). وفي المقابل، ظل الحد الأدنى الإسباني في حدود 1,381 يورو وسط نقاشات لرفعه نحو 1,500 يورو، ليبقى متفوقاً بنحو 4.4 أضعاف على الحد الأدنى المغربي.
أما على مستوى قمة السلطة التنفيذية، فتبدو الأرقام المطلقة متقاربة نسبياً مقارنة بالفوارق المسجلة في الناتج الداخلي والأجور الدنيا. ويتقاضى رئيس الحكومة الإسباني راتباً سنوياً إجمالياً يناهز 95,944 يورو برسم 2025 (نحو 7,995 يورو شهرياً، أي ما يعادل 87,300 درهم)، ليرتفع بنسبة 1.5% في سنة 2026 ليصل إلى حوالي 97,383 يورو سنوياً (نحو 8,115 يورو أو 88,600 درهم شهرياً).
في المقابل، يحدد الظهير المنظم لتعويضات أعضاء الحكومة بالمغرب إجمالي ما تتقاضاه رئاسة الحكومة في 70,000 درهم شهرياً (840,000 درهم سنوياً، أي ما يعادل نحو 6,410 يورو شهرياً)، موزعة بين 32,000 درهم كمرتب أساسي، و18,000 درهم كتعويض عن التمثيل، إضافة إلى 20,000 درهم كتعويضات للسكنى والتأثيث.
غير أن القراءة الاجتماعية لهذه الأرقام تكشف عن مفارقة لافتة عند قياس راتب المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي مقارنة بالحد الأدنى للأجور في بلده؛ فبينما لا يتجاوز راتب رئيس الحكومة الإسباني 5.8 إلى 5.9 أضعاف الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يعادل مجموع الراتب والتعويضات الشهرية لرئاسة الحكومة في المغرب نحو 20.4 ضعفاً للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يعكس اتساع الفوارق الطبقية والأجرية داخل البنية الاقتصادية المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية.
ريحانة برس – عبد الوفي العلام
كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 10 نونبر 2026 (المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 وتحيين وضعية إرجاع الدعم العمومي إلى غاية متم أكتوبر 2026) عن استمرار وجود مبالغ مالية هامة في ذمة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي أسسه محمود عرشان ويقوده حالياً نجله عبد الصمد عرشان.
تفاصيل المبالغ العالقة في ذمة الحزب
يبلغ إجمالي المبالغ المستحقة على الحزب والمطلوب إرجاعها إلى خزينة الدولة 1.562.962,34 درهماً (أي أزيد من 156 مليون سنتيم)، وهو ما يضع الحزب في المرتبة الثانية وطنياً ضمن قائمة الأحزاب المدينة لخزينة الدولة بأموال الدعم العمومي غير المرجعة.
وتتوزع هذه المبالغ بين شقين رئيسيين
أولا، دعم الحملات الانتخابية، وهي مبالغ غير مبررة أو لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة تعود أساساً إلى استحقاقات سابقة (خاصة اقتراع 7 أكتوبر 2016).
ثانيا، الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير، حيث رصد التقرير مبالغ غير مستعملة بقيمة 311.402,61 درهماً برسم السنة المالية 2021، إضافة إلى 25.068,36 درهماً كدعم غير مثبت بوثائقه عن السنة المالية 2017.
السياق العام لباقي الأحزاب السياسية
أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع المبالغ العالقة في ذمة 14 حزباً سياسياً لم تُرجع بعد إلى خزينة الدولة بلغ إلى غاية متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 10,51 ملايين درهم (أزيد من مليار و50 مليون سنتيم)، وتتوزع أبرز المبالغ على الشكل التالي:
يأتي في المرتبة الأولى حزب الحركة الشعبية بمبلغ 5.397.080,00 درهم
ثانيا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ 1.562.962,34 درهم
المرتبة الثالثة الحزب الديمقراطي الوطني بمبلغ 942.193,70 درهم
والمرتبة الرابعة حزب الإصلاح والتنمية بمبلغ 713.141 درهم (أو حوالي 619 ألف درهم حسب التفصيل السنوي)
توصيات المجلس الأعلى للحسابات والإجراءات القانونية
تتولى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المانحة للدعم مهام استرداد هذه المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة متى تعذر على الأحزاب تبرير أوجه صرفها أو في حال عدم استعمالها.
ودعا المجلس كافة الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية عبر إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المدعمة بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب طبقاً للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، مشيراً في المقابل إلى أن إجمالي ما استرجعته الخزينة من 24 حزباً بين سنتي 2022 وأكتوبر 2026 بلغ نحو 47,69 مليون درهم.
ريحانة برس – محمد قبلي
بدأت الحكاية بمكتب اتصال، قيل لنا إنه صيغة محدودة ومؤقتة…..ثم صار سفارة كاملة في عز الإبادة بتبادل السفراء في نيويورك برعاية أمريكية.
واليوم جاءت الخطوة الأخطر: افتتاح مقر دائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية في الرباط، برئاسة العقيد شارون إيتاح، واستقبال المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية أمير برعام من طرف الوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لوديي والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريظ.
من اتصال دبلوماسي، إلى سفارة، إلى مكتب عسكري دائم، إلى حديث عن صفقات سلاح وتدريب مشترك وصناعة دفاعية وأمن سيبراني…لم يعد التطبيع مجرد علاقة، بل صار منظومة كاملة.
في الوقت الذي كان يفتتح فيه هذا المكتب في الرباط، كانت أم في غزة تبحث بين الأنقاض عن حذاء صغير لابنها، لا لتلبسه إياه، بل لتدفنه به.
في غزة لا توجد أرقام هناك أسماء: يوسف الذي كان يحلم أن يصير طبيباً، ومريم التي كانت تخبئ قطعة خبز لأخيها، وخالد الذي مات وهو يحضن أخته لكي لا تخاف من القصف.
ومع ذلك، لم يسكت الشعب.
خرج الناس في الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وتازة، وسيخرجون مادانت القضية يرفعون علم فلسطين، لأن فلسطين عند المغاربة ليست ملفاً حزبياً، بل عقيدة.
نحن لا نرفض لأننا نكره السلام، بل لأننا نعرف السلام الحقيقي: سلام لا يبنى مع من يمحو غزة من الخريطة.
مجبرون كشعب أن نتساءل: ماذا بقي بعد؟ ماذا بعد المكتب العسكري؟ والتطبيع إلى أين؟!
التطبيع إلى حيث نسمح له أن يذهب….إذا قلنا “لا” بصوت واحد، فلن يذهب أبعد من هذا المكتب، الذي سيبقى وصمة عار حتى يأتي يوم يغلق فيه، ويُفتح مكانه بيت لفلسطين في قلب كل مغربي.
أربع سنوات من العبث الإداري ومصالح الموظفين رهينة التسيير بالنيابة! تحولت من مؤسسة أُحدثت لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع إلى هيكل إداري معطّل، بلا مقر ولا هياكل ولا خدمات اجتماعية.. فمن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟
كشفت مصادر من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه ومنذ إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع السكنى سنة 2021، ظل هذا الورش الاجتماعي يعيش على إيقاع التعثر والارتباك الإداري، بعدما انطلق بالتسيير بالنيابة من طرف المفتش العام للوزارة، دون أن يتمكن، إلى حدود اليوم، من استكمال مقوماته المؤسساتية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية حقيقية لفائدة الموظفين.
تعيين مديرة رفع حدة التساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة
وأضافت نفس المصادر أنه لم يكن تعيين سلمى بنزبير مديرة عامة للمؤسسة، في دجنبر 2024، سوى محطة زادت من حدة التساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة؛ إذ تفيد معطيات متداولة بأنها، رغم تعيينها في هذا المنصب، واصلت ممارسة مهامها كرئيسة لديوان وزيرة السكنى آنذاك، دون أن ينعكس التعيين على تفعيل المؤسسة واستكمال هياكلها الإدارية.
واستغرب كل موظفي السكنى لمؤسسة حديثة العهد، كان يُفترض أن تشكل رافعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع، لكنها ظلت تعاني غياب البنيات الإدارية الضرورية، وعدم استكمال ترتيبات مقرها المركزي، وتعثر آليات التدبير المالي، في وقت تتزايد فيه انتظارات الموظفين، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة ويتطلعون إلى خدمات اجتماعية أسوة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى.
صرف اجر وتعويضات المديرة دون أداء المهام
وأكدت مصادرنا أن خطورة الوضع، تزداد إذا صحت المعطيات المتعلقة باستمرار صرف التعويضات والأجور المرتبطة بمنصب المديرة العامة، بالتزامن مع عدم مباشرة المهام الفعلية بالمؤسسة. فهل يعقل أن تظل مؤسسة اجتماعية معطلة، بينما يستمر شغل منصب مديرها العام دون حضور إداري فعلي؟ وأين تنتهي مسؤولية التعيين وتبدأ مسؤولية المحاسبة؟
انتقال المديرة لمنصب آخر وترك فراغ
ويتواصل مسلسل التعثر إذ تفيد المعطيات المتداولة بانتقال المديرة العامة لممارسة مهام رئيسة ديوان رئيسة الحكومة، كما انتقل الكاتب العام السابق للوزارة إلى منصب الكاتب العام برئاسة الحكومة، وهو ما يطرح أسئلة إضافية حول الوضعية الإدارية والقانونية للمسؤولين المعنيين، ومدى ضمان استمرارية المرفق الاجتماعي وتدبير اعتمادات المؤسسة.
وتشير ذات المصادر أن المثير للاستغراب، تجسد في استمرار هذا الوضع في عهد الوزير الحالي سمير بلفقيه، دون ظهور إجراءات ملموسة، بحسب المعطيات المتاحة، لتدارك الفراغ الإداري، واستكمال هياكل المؤسسة، وتفعيل اعتماداتها المالية، وإخراج خدماتها الاجتماعية إلى حيز التنفيذ.
تساؤلات حول الجدوى من إحداث هذه المؤسسة
وتعالت أصوات موظفي السكنى بأن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تأخر إداري عابر، بل أصبح يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى إحداث مؤسسة اجتماعية لا يشعر الموظفون بوجودها، وحول المسؤولية السياسية والإدارية عن تعطيل مؤسسة يفترض أن تكون في خدمة الشغيلة، لا مجرد منصب إداري أو امتياز وظيفي.
تعيينات وانتقالات توسع التساؤلات
وتساءلت إلى متى ستظل مؤسسة الأعمال الاجتماعية رهينة التعيينات والانتقالات الإدارية؟ ومن سيحاسب عن سنوات الانتظار والوعود المؤجلة؟ والأهم، متى ينتقل المسؤولون من تدبير المناصب إلى تدبير مصالح الموظفين؟
إن موظفي قطاع السكنى لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بحقهم في مؤسسة اجتماعية قائمة وفاعلة، تتوفر على إدارة مسؤولة وهياكل واضحة وموارد مالية قابلة للتنفيذ، وتترجم الغاية التي أُحدثت من أجلها. أما استمرار الوضع الحالي، فيستدعي توضيحاً رسمياً ومساءلة مؤسساتية، بعيداً عن منطق الصمت وتبادل المسؤوليات.
ريحانة برس
إلا شفتي هاد الرتَل الطويل من سيارات الدولة والمخزن، والإنزال الأمني الكبير، غادي يخيل ليك أن المنطقة كتواجه هجوماً من البوليساريو أو من الجزائر.
ولكن الحقيقة صادمة… كل هاد التعبئة الأمنية ماشي لمواجهة عدو خارجي، وإنما لمواجهة مواطنين مسالمين خرجوا يطالبوا بأبسط حقوقهم المشروعة.
ناس آيت اعبدي، بجبال الأطلس الكبير بإقليم أزيلال، ما طالبوش بالمستحيل، وما طلبوش امتيازات خاصة، كل ما طالبوا به هو الماء الصالح للشرب، وإعدادية وثانوية لأبنائهم، وتعبيد الطرق، وتوفير الكهرباء، وشبكة الاتصالات (الريزو).
واش توفير هاد الحقوق الأساسية ولى تهديداً يستدعي كل هاد الاستنفار الأمني؟ واش المواطن اللي كيحتج على التهميش وغياب أبسط شروط العيش ولى عدواً خاص الدولة تواجهه بكل هاد القوات؟
المواطن ما محتاجش يشوف مواكب سيارات الدولة، محتاج يشوف مشاريع على أرض الواقع. وما محتاجش استعراض القوة، محتاج يشوف قوة الدولة فالتنمية والاستجابة لمطالب الساكنة.
آيت اعبدي ما محتاجاش كل هاد القوات، آيت اعبدي محتاجة الماء والطريق والمدرسة والكهرباء والريزو.
كفى من التعامل مع المطالب الاجتماعية وكأنها تهديد أمني، فالمواطن الذي يطالب بحقوقه ليس عدواً للدولة، بل هو مواطن ينتظر منها أن تقوم بواجبها.