التصنيف: جهويات

ريحانة برس

أثارت التصريحات الأخيرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام ممثلي الأمة جدلاً واسعاً، لا سيما العبارات التي ألقى من خلالها بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الاكتظاظ على الجهات القضائية والشارع والمجتمع، مصرحاً بلغة غير مألوفة في خطابات المسؤولين: “راه ما كنضحكش، گلت لكم غادي نوصل لواحد الوقت غادي يجيبو لي السجين نگولهم ما ندخلوشي…”.

هذا الخطاب المنفلت من ضوابط المسؤولية المؤسساتية يعكس نمطاً معروفاً في تدبير الرجل الذي دأب على توزيع الاتهامات يميناً ويساراً، والإفلات دائماً من أي مساءلة شخصية أو مؤسساتية.

أولاً: القصور المؤسساتي وغياب استراتيجيات الإصلاح

بغض النظر عن نقاشات الاكتظاظ، فإن ما أغفله المندوب العام طيلة 13 سنة من ترقبه على رأس المندوبية (منذ دجنبر 2013) هو الإخفاق الذريع في تنزيل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2.25.638، والتي تحدد مهام المندوبية في الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج، لا الاكتفاء بالحراسة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

  ظاهرة العود للجريمة، التي تؤكد المؤشرات أن نسبة كبيرة من السجناء يعودون إلى السجون فور الإفراج عنهم، بل إن بعضهم يسعى لذلك عمداً.

  اختلالات الأمن الداخلي، عبر تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل المؤسسات السجنية، واعتراف المندوب نفسه بضبط محاولة لإدخال مخدرات عبر الطائرات المسيرة (الدرون)، دليل قاطع على الثغرات الأمنية والفشل في تطهير الفضاء السجني.

 خطاب التوتر الذي تساهم التصريحات الهجومية الصادرة عن الإدارة تجاه بعض معتقلي الرأي أو ملفات بعينها في تأجيج الاحتقان المجتمعي وتغذية شعور “الحكرة” وغياب الثقة.

كان الأجدر بالمندوب تقديم حصيلة منجزات العقد الماضي، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج التأهيل، بدل الاستمرار في نهج لوم الآخرين.

ثانياً: الإشكاليات القانونية والقضائية المساهمة في الاكتظاظ

إلى جانب غياب سياسة جنائية رشيدة ترشّد الاعتقال الاحتياطي، ترجع جذور أزمة الاكتظاظ إلى إشكالات بنيوية مرتبطة بمنظومة الإثبات القضائي:

  حجية محاضر الضابطة القضائية (المادة 290 من ق.م.ج)، تمنح هذه المادة حجية استثنائية لمحاضر الشرطة القضائية في الجنح والمخالفات، مما يجعل القضاة أسرى لتلك المحاضر – سيما في بنود “الاعتراف” – خوفاً من متاهات المساءلة، وهو ما يعدم فرص المحاكمة العادلة ويفضي غالباً إلى الإيداع السجني السريع.

 غياب السلطة التقديرية (المادة 291 من ق.م.ج)،  فرغم أن المشرع اعتبر محاضر الجنايات مجرد بيانات خاضعة لتقدير المحكمة، إلا أن الواقع العملي يعاملها كحقيقة مطلقة، متجاهلاً أحياناً غياب القرائن الداعمة أو وجود أدلة نفي قاطعة.

إن حلحلة أزمة السجون والاكتظاظ المهول لا يمكن أن تأتي عبر رمي التهم وإخلاء الذمة، بل تتطلب حكمة، رزانة، وتعاوناً حقيقياً بين السلطات الثلاث ومكونات المجتمع المدني، باعتبار الشأن السجني مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي الإصلاح الشامل لا ترحيل الأزمات.

ريحانة برس – سباتة

يشتكي عدد من زبناء البنك الشعبي، المتواجد بشارع واد الذهب بتراب مقاطعة اسباتة بمدينة الدار البيضاء، مما وصفوه بسوء المعاملة من طرف موظفتين بالوكالة، معتبرين أن طريقة التعامل مع بعض الزبناء لا ترقى إلى مستوى الخدمات المنتظرة من مؤسسة بنكية يفترض أن تضع جودة الاستقبال واحترام المرتفقين ضمن أولوياتها.

وحسب إفادات متداولة بين عدد من الزبناء، فإن هذه التصرفات أثارت استياءهم، خاصة في ظل ما يقولون إنه توجيه عدة شكايات إلى الجهات المعنية، دون أن يلمسوا، بحسب تصريحاتهم، تغييرا ملموسا في طريقة التعامل.

وأمام هذه الوضعية، يطالب المتضررون الإدارة الجهوية للبنك الشعبي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق إداري في مضمون الشكايات، والوقوف على حقيقة ما يجري داخل الوكالة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الإنصاف واحترام حقوق الزبناء.

كما يؤكد هؤلاء أن العلاقة بين المؤسسة البنكية وزبنائها لا ينبغي أن تقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يجب أن تقوم أيضا على الاحترام المتبادل وحسن الاستقبال والتواصل المهني، باعتبارها عناصر أساسية في تعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات.

ويبقى تدخل الإدارة الجهوية، وفق مطالب المشتكين، خطوة ضرورية للتحقق من هذه الادعاءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إن ثبت وجود تجاوزات، بما يحفظ كرامة الزبناء ويضمن تقديم خدمات بنكية في مستوى تطلعاتهم.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

على الرغم من القرب الجغرافي الذي لا يتعدى أربعة عشر كيلومتراً عند مضيق جبل طارق، تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية عن تباينات هيكلية عميقة بين ضفتي المتوسط. وتضع المقارنة بين المغرب وإسبانيا في مستويات الثروة الوطنية، والحد الأدنى للأجور، وتعويضات رئاسة الحكومة، صورة واضحة لحجم الفجوة التنموية ومفارقات التوزيع الاجتماعي في كلا البلدين.

الناتج الداخلي الخام، واقتصاد يتفوق بـ 10 أضعاف على المغرب

تُظهر معطيات الأداء الاقتصادي لسنة 2025 أن الناتج الداخلي الخام الإسباني بلغ نحو 1,906.45 مليار دولار، مقابل حوالي 182.37 مليار دولار (1,720.2 مليار درهم) بالنسبة للمغرب، وهو ما يجعل الاقتصاد الإسباني أكبر من نظيره المغربي بأكثر من 10.4 أضعاف.

وينعكس هذا الفارق الإجمالي بشكل مباشر على حصة الفرد من الثروة الوطنية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج الداخلي في إسبانيا قرابة 29,763 دولاراً، بينما لا يتجاوز في المغرب 3,644 دولاراً، أي بفارق يفوق 8 أضعاف. غير أن مؤشر النمو الحقيقي يرسم مساراً متبايناً في وتيرة التوسع؛ فقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً بلغ 4.9% خلال سنة 2025، متجاوزاً بذلك معدل النمو المسجل في إسبانيا والبالغ 2.6% بنحو 2.3 نقطة مئوية.

الحد الأدنى للأجور، فجوة تفوق 4 أضعاف على الضفتين

على مستوى الدخل الأساسي للعمال، تبرز الفجوة بوضوح عند مقارنة الحد الأدنى للأجور الإجمالي Brut، الموزع على 12 شهراً في القطاع الخاص غير الفلاحي. فخلال سنة 2025، استقر الحد الأدنى للأجور في إسبانيا عند 1,381 يورو شهرياً (ما يعادل نحو 15,080 درهماً مغربياً)، في حين بلغ في المغرب 3,266.10 درهماً شهرياً (نحو 299 يورو)، ما يعني أن الأجر الأدنى الإسباني يعادل 4.6 أضعاف نظيره المغربي.

ومع دخول زيادات سنة 2026 حيز التنفيذ في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي إلى 3,422.72 درهماً شهرياً (17.92 درهماً للساعة، أي نحو 313 يورو، وبصافي يناهز 3,192 درهماً بعد الاقتطاعات الاجتماعية)، بينما بلغ الأجر اليومي الإجمالي في القطاع الفلاحي (SMAG) 97.44 درهماً (حوالي 2,533 درهماً شهرياً). وفي المقابل، ظل الحد الأدنى الإسباني في حدود 1,381 يورو وسط نقاشات لرفعه نحو 1,500 يورو، ليبقى متفوقاً بنحو 4.4 أضعاف على الحد الأدنى المغربي.

رواتب رئاسة الحكومة، تقارب في القيمة وتباين صارخ في العدالة الأجرية

أما على مستوى قمة السلطة التنفيذية، فتبدو الأرقام المطلقة متقاربة نسبياً مقارنة بالفوارق المسجلة في الناتج الداخلي والأجور الدنيا. ويتقاضى رئيس الحكومة الإسباني راتباً سنوياً إجمالياً يناهز 95,944 يورو برسم 2025 (نحو 7,995 يورو شهرياً، أي ما يعادل 87,300 درهم)، ليرتفع بنسبة 1.5% في سنة 2026 ليصل إلى حوالي 97,383 يورو سنوياً (نحو 8,115 يورو أو 88,600 درهم شهرياً).

في المقابل، يحدد الظهير المنظم لتعويضات أعضاء الحكومة بالمغرب إجمالي ما تتقاضاه رئاسة الحكومة في 70,000 درهم شهرياً (840,000 درهم سنوياً، أي ما يعادل نحو 6,410 يورو شهرياً)، موزعة بين 32,000 درهم كمرتب أساسي، و18,000 درهم كتعويض عن التمثيل، إضافة إلى 20,000 درهم كتعويضات للسكنى والتأثيث.

غير أن القراءة الاجتماعية لهذه الأرقام تكشف عن مفارقة لافتة عند قياس راتب المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي مقارنة بالحد الأدنى للأجور في بلده؛ فبينما لا يتجاوز راتب رئيس الحكومة الإسباني 5.8 إلى 5.9 أضعاف الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يعادل مجموع الراتب والتعويضات الشهرية لرئاسة الحكومة في المغرب نحو 20.4 ضعفاً للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يعكس اتساع الفوارق الطبقية والأجرية داخل البنية الاقتصادية المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية.

عمر أوزياد – ريحانة برس

في الوقت الذي أصبحت فيه مطالب الساكنة، خصوصاً بالمناطق الجبلية والنائية، تفرض اعتماد أساليب جديدة في التدبير والتواصل، يبرز بإقليم أزيلال توجه نحو تعزيز الحضور الميداني للإدارة الترابية، من خلال التفاعل مع انشغالات المواطنين والبحث عن حلول عملية للمشاكل المطروحة، وهو ما تجسد مؤخراً في طريقة التعاطي مع مطالب ساكنة قبيلة آيت عبدي.

فقد شهدت المنطقة اليوم وقفة احتجاجية رفعت خلالها الساكنة مجموعة من المطالب، في مقدمتها فك العزلة، وتسريع إخراج مشروع المؤسسة التعليمية الإعدادية إلى حيز الوجود، فضلاً عن تحسين الخدمات الأساسية وظروف العيش.

وفي تفاعل مع هذه الخطوة الاحتجاجية، تحرك عامل إقليم أزيلال، السيد حسن زيتوني، عبر توجيه لجنة إلى عين المكان للوقوف على حقيقة المطالب والاستماع مباشرة إلى ممثلي الساكنة، مع مواكبة مستجدات الملف والتواصل بشأنه هاتفياً، في خطوة تعكس أهمية الإنصات المباشر واعتماد الحوار في معالجة القضايا المحلية.

وحسب إفادات من مصادر محلية، فقد أفضت اللقاءات التي جمعت اللجنة بممثلي المحتجين إلى أجواء إيجابية، بعدما تم التفاعل مع مختلف النقاط المثارة، والتأكيد على أن عدداً من المشاريع والمطالب سبق إدراجها ضمن البرامج المسطرة، وأن الجهود متواصلة لتفعيلها وتنفيذها. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الساكنة غادرت مكان الاحتجاج وهي تحمل مؤشرات إيجابية، معبرة عن ارتياحها لما تم خلال التواصل مع اللجنة، خاصة في ظل التزامات سابقة تهم المنطقة بدأت بعض ملامحها تظهر على أرض الواقع.

ولا يبدو أن هذا التوجه يقتصر على التعامل مع الملفات المستعجلة أو الاحتجاجات الاجتماعية، بل يمتد إلى اعتماد التخطيط القبلي والاستعداد لمواجهة الإكراهات التي يعرفها الإقليم، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقطات ثلجية وصعوبات في التنقل بعدد من الجماعات الجبلية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الاجتماعات والتنسيق الذي باشره عامل الإقليم مع رؤساء الجماعات الترابية ومختلف المصالح الخارجية، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتحديد التدابير الكفيلة بالتدخل السريع عند وقوع الأزمات، تفادياً لتكرار معاناة الساكنة مع العزلة والانقطاعات وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومن بين التوجهات التي تستحق الاهتمام في هذا الجانب، حث الجماعات الترابية على توظيف الفوائض المالية المتاحة لديها في اقتناء الآليات والمعدات الضرورية، بما يسمح لكل جماعة بتوفير وسائل تدخل خاصة بها، عوض الارتباط بشكل كلي بانتظار تدخل مصالح التجهيز أو الاستعانة بآليات مجموعة الجماعات، التي تبقى إمكانياتها محدودة أمام اتساع المجال الترابي وتعدد الحاجيات.

إن الرهان الحقيقي في تدبير الشأن المحلي لا يرتبط فقط بالتدخل عند وقوع المشاكل، وإنما يتطلب الاستعداد لها قبل حدوثها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة، خاصة بالمناطق التي تتحول فيها التساقطات الثلجية إلى عائق حقيقي أمام الحياة اليومية للمواطنين.

كما أن التجربة التي راكمها السيد حسن زيتوني خلال مهامه السابقة بإقليم تنغير تشكل رصيداً في مجال التدبير الترابي، فيما تظل الأنظار متجهة إلى استمرار هذا التوجه بإقليم أزيلال، الذي يحتاج إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته الجغرافية واتساع مجاله وتفاوت حاجيات جماعاته.

وبعيداً عن المجاملة، فإن ما يستحق التنويه في هذه المقاربة هو إعطاء الأولوية للمواطن، والإنصات إلى مطالبه، والانتقال إلى الميدان للوقوف على المشاكل والبحث عن حلول لها قبل أن تتفاقم. فالمسؤولية الحقيقية لا تقاس فقط بالاجتماعات والقرارات، بل بمدى قدرة الإدارة على التفاعل مع انتظارات المواطنين وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

ويبقى التحدي المطروح اليوم هو مواصلة هذا النهج، وضمان التنزيل الفعلي للمشاريع المبرمجة، حتى تلمس ساكنة مختلف مناطق إقليم أزيلال أثر هذه المقاربة في حياتها اليومية، وتتحول الثقة بين المواطن والإدارة إلى واقع تؤكده الإنجازات على أرض الميدان.

ريحانة برس – ادريس صادق

اليوم الأحد 8 نونبر 2026، مع الثانية عشرة والنصف تقريباً، كنتلقى اتصال من الأخت ديالي، كتشتكي من ألم حاد فجهة الكلي. بلا تردد، خديت السيارة ووصلتها لمستعجلات مستشفى محمد السادس بالرباط.

ركنت السيارة قدّام المستعجلات، فالجهة اليسرى، بحالها بحال شي 40 سيارة أخرى. وكنأكد على واحد التفصيل مهم: علامة منع الوقوف كانت فالجهة اليمنى، أما الجهة اللي ركنت فيها فما كانت فيها حتى علامة ظاهرة كتمنع الوقوف.

دخلنا للمستشفى، والبال مشغول غير بالحالة الصحية ديال الأخت.

مع السادسة والربع تقريباً، خرجت باش ناخد السيارة… والمفاجأة: السيارة اختفات!

سولت أعوان الحراسة، حتى واحد ما عارف فين مشات!

هنا بدا العقل كيدور: واش داها الديباناج؟ علاش؟ واش تسرقات؟ واش ممكن وسط الروينة والخوف على الأخت نكون خليت الباب محلول؟

اتصلت بالشرطة على الرقم 19، عطاوني رقم آخر. عاودت الاتصال، وعطيتهم ترقيم السيارة، وبقيت كنتسنى حتى رجعوا اتصلوا بيا وأخبروني أن السيارة موجودة بالمحجز بحي النهضة!

40 دقيقة كاملة غير باش نعرف فين مشات سيارتي!

ودابا خاصني نلقى كيفاش نتنقل من السويسي حتى للحي الصناعي بحي النهضة باش نسترجعها!

لحسن الحظ، كنخدم فالرباط وعندي معارف. عيطت لواحد السيد، الله يجازيه بخير، جا هزني بسيارتو ووصلني للمحجز.

وصلت مع السابعة والربع تقريباً، ولكن المفاجآت ما سالاوش!

خاصني نتسنى حتى يجي رجل الأمن اللي جاب السيارة للمحجز، حيث السيد فمهمة خارج المحجز (en déplacement)!

وبالمناسبة كان خاصني نتواصل معاه في هاتف سائق سيارة الديباناج

ودابا الساعة 19:57، وأنا ما زلت هنا كنتسنى!

يعني نهار بدا بالخوف على صحة الأخت، سالى بتشريد المواطن بين المستعجلات والمحجز، وسط الانتظار والغموض وغياب المعلومة!

ولكن القضية ماشي غير سيارة ديالي، ولا مجرد مخالفة محتملة.

القضية هي: فين هو الحس الإنساني فتنزيل القانون؟ وفين هي الحكمة فممارسة السلطة؟

أولاً، السيارة كانت مركونة فجهة ما فيهاش علامة ظاهرة ديال منع الوقوف. واش فعلاً الوقوف ممنوع تما؟ وإذا كان ممنوع، علاش ما كاينش تشوير واضح؟

ثانياً، حنا قدّام قسم المستعجلات، نهار الأحد، وفوقت الناس كتجي فيه مضطرة، ماشي متنزهة ولا خارجة تسارا!

ثالثاً، علاش يتم نقل سيارة للمحجز بلا ما تكون وسيلة واضحة وسريعة باش يعرف صاحبها فين مشات؟ واش خاص المواطن يعيش رعب السرقة، ويضيع 40 دقيقة ديال الاتصالات، باش يعرف مصير ممتلكاتو؟

والأخطر من هاد الشي كامل، تخيلوا معايا:

واحد المواطن جاي من مدينة بعيدة، جاب الأم ديالو أو الأب ديالو للمستعجلات. الطبيب طلب منو ينقل المريض لمستشفى آخر، أو يدير ليه تحاليل مستعجلة. كيخرج يلقى السيارة اختفات!

لا عارف فين مشات، لا عارف كيفاش يتنقل، لا عارف كيفاش يتصرف مع المريض اللي كيتسناه!

واش هادي هي المعاملة اللي خاص يلقاها المواطن وهو أصلاً فواحد من أصعب اللحظات ديالو؟!

أنا ما كنطالبش نكون فوق القانون، وما كنقولش إن المستعجلات خاصها تولّي فضاء للفوضى والوقوف العشوائي. بالعكس، القانون خاصو يتطبق على الجميع.

ولكن كاين فرق كبير بين تطبيق القانون، والتشدد الأعمى في تطبيقه، والتعسف باستعماله.

القانون وُضع باش ينظم حياة الناس ويحمي مصالحهم، ماشي باش يزيد يعقد معاناتهم، خصوصاً فالأماكن اللي كتكون فيها صحة الإنسان وحياته على المحك.

وحتى إلا افترضنا أنني ارتكبت مخالفة، واش ما كاين حتى حل آخر غير جر السيارة للمحجز، وترك صاحبها يتخبط بين الاتصالات والتنقل والانتظار؟

راه المواطن ماشي خصم للإدارة، والسلطة ماشي استعراض للقوة، وتطبيق القانون بلا حكمة ولا مراعاة للظروف الإنسانية كيقدر يتحول من وسيلة لتنظيم الحياة إلى مصدر إضافي لمعاناة الناس.

هادشي اللي وقع ليا اليوم مجرد صفحة من صفحات المعاناة اليومية اللي كيعيشها المواطن المغربي مع بعض الممارسات الإدارية والأمنية، واللي خاصها مراجعة ومحاسبة كلما ثبت فيها تجاوز.

بغينا دولة القانون، نعم… ولكن دولة القانون اللي كتحترم المواطن، ماشي اللي كتخليه يحس بالذل وهو كيقلب على حقه!

نهاية المعاناة على الساعة 20:21

مخالفة التشوير الارضي 150 درهما

الديباناج 200 درهم

المحجز 35 درهم

وحسبي الله ونعم الوكيل

والله يدير الخير فهاد البلاد.

جواد أماني – ريحانة برس 

أعادت حوادث دهس رجال الأمن الوطني بالمغرب خلال مزاولتهم لمهامهم في الشارع العام النقاش حول المخاطر التي تواجهها العناصر الأمنية أثناء أداء واجبها المهني خاصة في ظل الحوادث التي يكون فيها رجال الشرطة ولا سيما الشرطيون الدراجون ضحايا لسلوكيات متهورة لبعض مستعملي الطريق.

وتثير هذه الوقائع مخاوف متزايدة بشأن سلامة رجال الأمن الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حركة السير سواء أثناء تنظيم المرور أو مراقبة المخالفات أو التدخل لتوقيف مشتبه فيهم حيث قد تتحول بعض التدخلات الميدانية إلى حوادث خطيرة نتيجة عدم الامتثال لأوامر التوقف أو القيادة المتهورة.

وتزداد خطورة هذه الحوادث عندما يتعلق الأمر بسائقين يفرون من مكان الواقعة بعد دهس عناصر الشرطة تاركين وراءهم ضحايا وإصابات تستدعي تدخلاً طبياً فضلاً عن فتح تحقيقات أمنية وقضائية لتحديد ظروف وملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية.

إن دهس موظف أمني أثناء قيامه بمهامه لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حادثة سير عادية خصوصاً عندما تتوفر قرائن على وجود تعمد أو استعمال السيارة كوسيلة للاعتداء أو الفرار من المراقبة الأمنية حيث مثل هاته الأفعال تستوجب البحث الدقيق والتكييف القانوني المناسب وفقاً لظروف كل قضية.

وفي هذا السياق يبرز مطلب الكشف عن حصيلة وطنية دقيقة لعدد رجال الشرطة الذين تعرضوا للدهس أو الإصابات الناتجة عن حوادث السير أثناء مزاولة مهامهم مع التمييز بين الحوادث العرضية والاعتداءات العمدية وتحديد عدد الوفيات والإصابات الخطيرة وكذا الإجراءات القضائية المتخذة في حق المتورطين.

كما تطرح هذه الوقائع ضرورة تعزيز وسائل حماية عناصر الأمن خصوصاً فرق شرطة المرور والدراجين من خلال توفير تجهيزات السلامة المهنية، تطوير آليات التدخل الميداني وتعزيز المراقبة الطرقية والتوعية بمخاطر عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن.

ولا تقتصر المسؤولية على المؤسسات الأمنية وحدها بل تمتد إلى مستعملي الطريق الذين يتعين عليهم احترام تعليمات رجال الشرطة والتقيد بقواعد السير باعتبار أن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة لا تقبل الاستهتار أو التهاون.

إن حماية رجل الأمن أثناء أداء واجبه هي أيضاً حماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين ولذلك فإن الكشف عن الأرقام الرسمية لهاته الحوادث والتعامل الصارم مع الاعتداءات المتعمدة أصبحا مطلبين مشروعين لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ احترام القانون.

فمن يحمي رجال الأمن الذين يسهرون على حماية المواطنين؟ سؤال يفرض نفسه بقوة وينتظر جواباً مؤسساتياً واضحاً مقروناً بإجراءات عملية وإحصائيات رسمية تكشف حجم الظاهرة وأبعادها الحقيقية.