أفادت مصادر نقابية أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال أصدر قراراً يقضي بتوقيف أحد المفتشين عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بشبهات الابتزاز والتحرش.
ويأتي هذا القرار في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية والإجراءات المعمول بها، للكشف عن حقيقة الاتهامات وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.
ريحانة برس – عبد الوفي العلام
كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 10 نونبر 2026 (المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 وتحيين وضعية إرجاع الدعم العمومي إلى غاية متم أكتوبر 2026) عن استمرار وجود مبالغ مالية هامة في ذمة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي أسسه محمود عرشان ويقوده حالياً نجله عبد الصمد عرشان.
تفاصيل المبالغ العالقة في ذمة الحزب
يبلغ إجمالي المبالغ المستحقة على الحزب والمطلوب إرجاعها إلى خزينة الدولة 1.562.962,34 درهماً (أي أزيد من 156 مليون سنتيم)، وهو ما يضع الحزب في المرتبة الثانية وطنياً ضمن قائمة الأحزاب المدينة لخزينة الدولة بأموال الدعم العمومي غير المرجعة.
وتتوزع هذه المبالغ بين شقين رئيسيين
أولا، دعم الحملات الانتخابية، وهي مبالغ غير مبررة أو لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة تعود أساساً إلى استحقاقات سابقة (خاصة اقتراع 7 أكتوبر 2016).
ثانيا، الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير، حيث رصد التقرير مبالغ غير مستعملة بقيمة 311.402,61 درهماً برسم السنة المالية 2021، إضافة إلى 25.068,36 درهماً كدعم غير مثبت بوثائقه عن السنة المالية 2017.
السياق العام لباقي الأحزاب السياسية
أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع المبالغ العالقة في ذمة 14 حزباً سياسياً لم تُرجع بعد إلى خزينة الدولة بلغ إلى غاية متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 10,51 ملايين درهم (أزيد من مليار و50 مليون سنتيم)، وتتوزع أبرز المبالغ على الشكل التالي:
يأتي في المرتبة الأولى حزب الحركة الشعبية بمبلغ 5.397.080,00 درهم
ثانيا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ 1.562.962,34 درهم
المرتبة الثالثة الحزب الديمقراطي الوطني بمبلغ 942.193,70 درهم
والمرتبة الرابعة حزب الإصلاح والتنمية بمبلغ 713.141 درهم (أو حوالي 619 ألف درهم حسب التفصيل السنوي)
توصيات المجلس الأعلى للحسابات والإجراءات القانونية
تتولى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المانحة للدعم مهام استرداد هذه المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة متى تعذر على الأحزاب تبرير أوجه صرفها أو في حال عدم استعمالها.
ودعا المجلس كافة الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية عبر إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المدعمة بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب طبقاً للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، مشيراً في المقابل إلى أن إجمالي ما استرجعته الخزينة من 24 حزباً بين سنتي 2022 وأكتوبر 2026 بلغ نحو 47,69 مليون درهم.
أربع سنوات من العبث الإداري ومصالح الموظفين رهينة التسيير بالنيابة! تحولت من مؤسسة أُحدثت لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع إلى هيكل إداري معطّل، بلا مقر ولا هياكل ولا خدمات اجتماعية.. فمن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟
كشفت مصادر من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه ومنذ إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع السكنى سنة 2021، ظل هذا الورش الاجتماعي يعيش على إيقاع التعثر والارتباك الإداري، بعدما انطلق بالتسيير بالنيابة من طرف المفتش العام للوزارة، دون أن يتمكن، إلى حدود اليوم، من استكمال مقوماته المؤسساتية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية حقيقية لفائدة الموظفين.
تعيين مديرة رفع حدة التساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة
وأضافت نفس المصادر أنه لم يكن تعيين سلمى بنزبير مديرة عامة للمؤسسة، في دجنبر 2024، سوى محطة زادت من حدة التساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة؛ إذ تفيد معطيات متداولة بأنها، رغم تعيينها في هذا المنصب، واصلت ممارسة مهامها كرئيسة لديوان وزيرة السكنى آنذاك، دون أن ينعكس التعيين على تفعيل المؤسسة واستكمال هياكلها الإدارية.
واستغرب كل موظفي السكنى لمؤسسة حديثة العهد، كان يُفترض أن تشكل رافعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع، لكنها ظلت تعاني غياب البنيات الإدارية الضرورية، وعدم استكمال ترتيبات مقرها المركزي، وتعثر آليات التدبير المالي، في وقت تتزايد فيه انتظارات الموظفين، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة ويتطلعون إلى خدمات اجتماعية أسوة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى.
صرف اجر وتعويضات المديرة دون أداء المهام
وأكدت مصادرنا أن خطورة الوضع، تزداد إذا صحت المعطيات المتعلقة باستمرار صرف التعويضات والأجور المرتبطة بمنصب المديرة العامة، بالتزامن مع عدم مباشرة المهام الفعلية بالمؤسسة. فهل يعقل أن تظل مؤسسة اجتماعية معطلة، بينما يستمر شغل منصب مديرها العام دون حضور إداري فعلي؟ وأين تنتهي مسؤولية التعيين وتبدأ مسؤولية المحاسبة؟
انتقال المديرة لمنصب آخر وترك فراغ
ويتواصل مسلسل التعثر إذ تفيد المعطيات المتداولة بانتقال المديرة العامة لممارسة مهام رئيسة ديوان رئيسة الحكومة، كما انتقل الكاتب العام السابق للوزارة إلى منصب الكاتب العام برئاسة الحكومة، وهو ما يطرح أسئلة إضافية حول الوضعية الإدارية والقانونية للمسؤولين المعنيين، ومدى ضمان استمرارية المرفق الاجتماعي وتدبير اعتمادات المؤسسة.
وتشير ذات المصادر أن المثير للاستغراب، تجسد في استمرار هذا الوضع في عهد الوزير الحالي سمير بلفقيه، دون ظهور إجراءات ملموسة، بحسب المعطيات المتاحة، لتدارك الفراغ الإداري، واستكمال هياكل المؤسسة، وتفعيل اعتماداتها المالية، وإخراج خدماتها الاجتماعية إلى حيز التنفيذ.
تساؤلات حول الجدوى من إحداث هذه المؤسسة
وتعالت أصوات موظفي السكنى بأن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تأخر إداري عابر، بل أصبح يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى إحداث مؤسسة اجتماعية لا يشعر الموظفون بوجودها، وحول المسؤولية السياسية والإدارية عن تعطيل مؤسسة يفترض أن تكون في خدمة الشغيلة، لا مجرد منصب إداري أو امتياز وظيفي.
تعيينات وانتقالات توسع التساؤلات
وتساءلت إلى متى ستظل مؤسسة الأعمال الاجتماعية رهينة التعيينات والانتقالات الإدارية؟ ومن سيحاسب عن سنوات الانتظار والوعود المؤجلة؟ والأهم، متى ينتقل المسؤولون من تدبير المناصب إلى تدبير مصالح الموظفين؟
إن موظفي قطاع السكنى لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بحقهم في مؤسسة اجتماعية قائمة وفاعلة، تتوفر على إدارة مسؤولة وهياكل واضحة وموارد مالية قابلة للتنفيذ، وتترجم الغاية التي أُحدثت من أجلها. أما استمرار الوضع الحالي، فيستدعي توضيحاً رسمياً ومساءلة مؤسساتية، بعيداً عن منطق الصمت وتبادل المسؤوليات.
ريحانة برس
إلا شفتي هاد الرتَل الطويل من سيارات الدولة والمخزن، والإنزال الأمني الكبير، غادي يخيل ليك أن المنطقة كتواجه هجوماً من البوليساريو أو من الجزائر.
ولكن الحقيقة صادمة… كل هاد التعبئة الأمنية ماشي لمواجهة عدو خارجي، وإنما لمواجهة مواطنين مسالمين خرجوا يطالبوا بأبسط حقوقهم المشروعة.
ناس آيت اعبدي، بجبال الأطلس الكبير بإقليم أزيلال، ما طالبوش بالمستحيل، وما طلبوش امتيازات خاصة، كل ما طالبوا به هو الماء الصالح للشرب، وإعدادية وثانوية لأبنائهم، وتعبيد الطرق، وتوفير الكهرباء، وشبكة الاتصالات (الريزو).
واش توفير هاد الحقوق الأساسية ولى تهديداً يستدعي كل هاد الاستنفار الأمني؟ واش المواطن اللي كيحتج على التهميش وغياب أبسط شروط العيش ولى عدواً خاص الدولة تواجهه بكل هاد القوات؟
المواطن ما محتاجش يشوف مواكب سيارات الدولة، محتاج يشوف مشاريع على أرض الواقع. وما محتاجش استعراض القوة، محتاج يشوف قوة الدولة فالتنمية والاستجابة لمطالب الساكنة.
آيت اعبدي ما محتاجاش كل هاد القوات، آيت اعبدي محتاجة الماء والطريق والمدرسة والكهرباء والريزو.
كفى من التعامل مع المطالب الاجتماعية وكأنها تهديد أمني، فالمواطن الذي يطالب بحقوقه ليس عدواً للدولة، بل هو مواطن ينتظر منها أن تقوم بواجبها.
ريحانة برس – عادل الساهلي
صراحة بقى فيا بزاف هاد السيد. من منصات التتويج إلى السجن.. بطل مغربي سابق تحكم عليه بـ10 سنين حبس نافذ!
صدمة كبيرة فالأوساط الرياضية المغربية، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بـ10 سنين ديال الحبس النافذ فحق العداء المغربي الدولي السابق عز الدين صديقي، بتهمة القتل العمد.
القضية اللي سالات بهاد الحكم عندها تفاصيل مؤلمة، وبدات ملي اضطر العداء السابق يخدم كسائق مع تطبيق النقل الذكي «إندرايف» (InDrive). صديقي كان نقل واحد الراكب من المحطة الطرقية الجديدة فالرباط فالاتجاه ديال تمارة، ولكن تفاجأ بمجموعة من سائقي الطاكسيات حاصروه، بسبب خدمتو مع التطبيق. وسط داك التوتر والفوضى، وأثناء محاولتو يخرج بالسيارة من المكان، طاح واحد من الأشخاص اللي كانو محاصرينو، وضرب راسو بقوة، وتعرض لنزيف وإصابات خطيرة، قبل ما يفارق الحياة من بعد.
الواقعة خلات المصالح الأمنية تدخل على الخط، وتم توقيف العداء فاليوم الموالي. والتحقيق شمل الاستماع للشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة، وإعادة تمثيل الواقعة، والاستعانة بنتائج التشريح الطبي.
ولكن اللي كيخلي هاد القضية مؤثرة أكثر، هو المسار الرياضي ديال عز الدين صديقي، اللي كان واحد من الأسماء البارزة فسباقات 1500 متر فالمغرب خلال التسعينات، وكان من جيل أبطال كبار بحال هشام الكروج. صديقي سبق ليه حقق إنجازات دولية مهمة، من بينها
– ذهبية الألعاب الفرنكوفونية بباريس سنة 1994
– ذهبية الألعاب العسكرية العالمية بروما سنة 1995
– فضية البطولة العربية بالقاهرة سنة 1995
– ذهبية الألعاب العربية ببيروت سنة 1997
من بطل كان كيرفع الراية المغربية فالمحافل الدولية، لواحد الشخص كيقضي اليوم حكما بعشر سنين وراء القضبان
قضية كتطرح بزاف ديال الأسئلة على الصراع بين مهنيي النقل، وعلى خطورة الفوضى والتصعيد، وعلى كيفاش لحظة وحدة تقدر تبدل حياة أكثر من إنسان.
تنقيل النقيب مهدي الملولي يطرح سؤال محرج : هل النجوم اهم من الانجازات؟
في الوقت الذي كان ينتظر فيه عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني استمرار تجربة النقيب مهدي ملولي كقائد لسرية عين عودة جاء خبر تنقيله في إطار حركة انتقالية استثنائية ليفتح باب تساؤلات واستياءات، ويعيد إلى الواجهة إشكالية لطالما أثارت النقاش: هل تُقاس كفاءة المسؤول برتبته العسكرية أم بما يحققه على أرض الواقع؟
المعطيات المتداولة بشأن ارتباط هذا التنقيل باعتبارات الرتبة العسكرية والتوجه نحو إسناد المسؤولية إلى إطار برتبة أعلى تطرح أكثر من علامة استفهام حيث اذا كانت الرتب العسكرية ضرورية لضبط التسلسل القيادي فهل يعني ذلك بالضرورة أن صاحب الرتبة الأعلى هو الأكثر كفاءة في التدبير والعمل الميداني؟
وفق الانطباعات التي عبّرت عنها بعض الأوساط المحلية و فعاليات المجتمع المدني فان النقيب المهدي ملولي استطاع أن يكسب تقدير شريحة مهمة من الساكنة وهو ما جعل خبر مغادرته محط استياء وتساؤلات مما يؤكد أن المسؤول الناجح لا يُقاس بعدد النجوم التي يحملها على كتفيه، بل بقدرته على تدبير المسؤولية، حسن التواصل، الصرامة في تطبيق القانون وكسب ثقة المواطنين.
ومن غير المنطقي مهنياً الخلط بين التدرج في الرتب العسكرية والتفوق في الكفاءة الميدانية فقد يحمل مسؤول رتبة أعلى بينما يملك مسؤول آخر برتبة أقل تجربة وحنكة ونجاعة أكبر في تدبير الملفات ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن شخص ضد آخر أو التقليل من شأن المسؤول الذي سيخلف النقيب ملولي بل بالدفاع عن مبدأ أساسي وهو الكفاءة يجب أن تكون معياراً للتقييم لا مجرد رتبة معلقة على الكتف.
ويطرح هذا الوضع سؤالاً جوهرياً حول المعايير المعتمدة في إسناد المسؤوليات حول ما اذا كانت الأولوية للرتبة العسكرية الأعلى أم للكفاءة والخبرة والقدرة على تحقيق النتائج؟ باعتبار أن المؤسسة القوية لا تُقاس فقط بهرمها التنظيمي وإنما أيضاً بقدرتها على تثمين الكفاءات والاستفادة من التجارب الناجحة كما أن الانتقال من رتبة نقيب إلى مقدم في نفس المنصب القيادي لا يشكل في حد ذاته دليلاً على تفوق مهني في تدبير الملفات الميدانية.
وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن خلفيات هذه الحركة يبقى المسؤول الجديد الذي يحمل خبرة سابقة كقائد سرية ميدار بجهوية الناظور أمام اختبار إثبات قدراته من جديد فيما تتجه بعض الفعاليات المدنية إلى التعبير عن تقديرها للنقيب مهدي ملولي من خلال مبادرة تكريمية محتملة.
في الاخير تبقى الرتبة العسكرية عامل أساسي في ضبط التسلسل الاداري العسكري لكن الكفاءة وحدها تكشف قيمة المسؤول وبصمته الخالدة في الميدان باعتراف الجميع.
كشفت مصادر موثوقة أن شحنة من العجلات الجديدة التي كانت جماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة قد أعلنت عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، عن صفقة توريد، ونالتها إحدى الشركات التي تعهدت بتوريد الجماعة بعجلات السيارات، و تزامن ذلك مع وفاة رئيس الجماعة السابق شفيق آمين لتختفي هذه العجلات الجديدة في ظروف غامضة.
اختفاء شحنة عجلات تزامنا مع وفاة رئيس الجماعة
وتفجرت هذه الجريمة التي تستوجب دخول النيابة العامة والمصالح الأمنية على خطها بفتح تحقيق حول مآل هذه العجلات الجديدة،”تفجرت”عندما تقدم ممثل الشركة الموردة أمام مصالح الجماعة طالبا استخلاص قيمة الصفقة التي على أساسها صرح أنه جلب للجماعة شحنة من العجلات الجديدة التي اختفت في ظروف غامضة، ولازال لم يتوصل بمستحقاته المالية.
ويتداول داخل أروقة جماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة بأن أحد المنتخبين عمد إلى نقل شحنة العجلات خلسة، مستغلا وفاة رئيسها السابق، وحالة الفراغ الذي عاشته قبيل انتخاب رئيس جديد، نحو إحدى المستودعات ومن تمة استعمالها عن طريق تغيير العجلات القديمة لحظيرة سيارات إحدى شركات كراء وإيجار السيارات باقليم مديونة، بهذه العجلات الجديدة.
مطالب بانتداب المصالح الأمنية للتحقيق
وطالب منتخبون وأعيان المنطقة المتتبعون لتدبير شؤون الجماعة، في تواصلهم مع موقع ريحانة برس، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفاء شحنة من العجلات الجديدة، وانتداب عناصر أمنية لمقارنة البيانات المضمنة في وثائق الصفقة وأذونات الشركة الموردة، التي لازالت تطالب بمستحقات مالية من الجماعة، وذلك مع سيارات مملوكة لوكالة كراء السيارات لأحد المنتخبين بالإقليم لضبط حالة التلبس.
كما أبدى العديد من المنتخبين رغبتهم في فضح عملية اختفاء عجلات جديدة من مرآب جماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة،والتعاون مع الجهات التي ستباشر التحقيق في شبهات سطو وسرقة مال عام من داخل أروقة مؤسسة عمومية.
ريحانة برس
تنفيذا للتوجيهات الرامية إلى القضاء على دور الصفيح والبنايات العشوائية التي قادتها السلطات بإقليم مديونة وتعويض سكان الكاريانات بشقق تحفظ كرامتهم الآدمية،حيث وصلت عملية الهدم بنسبة تقارب 94 في المائة بجماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة.
منتخب يمنع جرافات السلطة من هدم العشوائي
وكشفت مصادر عليمة أن جرافات السلطة لما وصلت لبنايات عبارة عن غرف محاطة بالغموض بجانب مغارات صخرية طبيعية تحولت إلى مزارات تقام بها طقوس الحضرة والجدبة و تقديم القرابين والشعوذة واستهلاك جميع أنواع المخدرات والفساد يستغلها منتخب نافذ تدر عليه مداخيل مالية باهضة.
وأكدت ذات المصادر بأن جرافات السلطة مُنعت من مواصلة عملية هدم العشوائي من طرف أحد المنتخبين الذي واجهها بالتهديد والوعيد وتصدى لعملية الهدم، واضطرت السلطات إلى مراسلة مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن هذه المغارات التي تحولت لمزارات تقدم بها الذبائح قربانا للأرواح الغير المرئية، من أجل إفادتها بشأن هذه المزارات.
الأوقات تتبرأ من مغارات الذبائح و طقوس الشعوذة
وبناء على تقرير مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإقليم، الذي تضمن أن هذه المغارات التي تم استغلالها في طقوس ممنوعة قانونا غير مدرجة ضمن قائمة الأضرحة والمزارات المعترف بها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تمت مراسلة الوزارة بالرباط قصد إشعارها.
واستنكرت فعاليات محلية تحدي منتخب جماعي لحماية أوكار تمارس بها طقوس وممارسات محاطة بالشبهات واحتضانه لها لدرجة أن عدد المزارات والأضرحة الوهمية، والغرف المعدة للكراء للغرباء حتى دون التحقق من هوياتهم أو إخبار الدرك الملكي بهويات نزلاء هذه الغرف، وتناسلت بشكل مريب وتحولت لوسيلة دخل مالي غير قانوني عن طريق تقديم إتاوات مقابل الزيارة وحمايتها من قبل أحد المنتخبين مستغلين طبيعة هذا العقار الشاسع الذي يدخل في إطار أراضي الجموع التي بسط أحد المنتخبين يده عليها وأطلق العنان للبناء العشوائي بها وحول بعض المغارات الى مزارات تمارس بها العديد من الطقوس والممارسات الغير المقبولة.
وعند مدخل المنطقة تم استغلال صخرة شبيهة في شكلها بقبر وأحيطت بها جدران عشوائية بالآجور تحت حماية منتخب جماعي، وتحولت لوكر لتجمع شواذ جنسيا وإقبال المهووسين بهم على هذا الوكر الذي تقام به كذلك طقوس الجدبة والحضرة وجمع المبالغ المالية بشكل دوري.
كما أنه يتداول أن بعض الأوكار تحولت لفارين من العدالة بحكم طبيعة تصميمها المتداخل أوكارا تأوي تجار المخدرات الذين يرتادون غابة بوسكورة ويختبؤون بهذه الأوكار.
ريحانة برس – عبد الوفي العلام
في الوقت الذي ترفع فيه الشعارات الكبرى حول ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية” وتجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، اهتز الرأي العام الوطني على وقع فضيحة صحية غير مسبوقة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة.
فبدلاً من أن تجد الفئات الهشة والمسنون الدعم والعناية، تحولت قاعات العلاج إلى مسرح لمأساة إنسانية صامتة راح ضحيتها 15 مريضاً بداء السكري، وجدوا أنفسهم يواجهون شبح العمى الدائم، إثر تلقيهم حقناً علاجية داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الحيوية.
تعود تفاصيل الفاجعة إلى تعرض مجموعة من المرضى المصابين بداء السكري، وغالبيتهم من المسنين، لالتهابات بكتيرية حادة عقب تلقيهم حقناً طبية دقيقة تتعلق غالباً بحقن علاج اعتلال الشبكية السكري أو ما شابه من الحقن داخل العين.
هذه الالتهابات لم تكن عابرة، بل أسفرت عن تداعيات كارثية تمثلت في فقدان ما لا يقل عن 15 مريضاً لبصرهم بشكل شبه تام، مما ألقى بهم في ظلام دامس حطم آمالهم في العلاج وحول حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم معانات يومية.
أمام هذا الوضع المأساوي، اختارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقيادة الوزير يونس بجيجو، نهج الصمت والتكتم المطبق. فقد اتهمت فعاليات حقوقية وإعلامية الوزارة بمحاولة طمس معالم الفضيحة عبر رفض الإفصاح عن التقارير النهائية للجان التقصي الموفدة إلى عين المكان.
وفي محاولة للخروج من أزمة الضغط الإعلامي، خرجت الوزارة ببيانات وبلاغات تبرئ فيها نفسها من تهمة استعمال أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة سلامة المنتجات الصيدلانية المستعملة. غير أن هذا التبرير زاد الطين بلة، إذ وضع الوزارة في قفص الاتهام بخصوص العجز التام عن تفسير سوء التخزين، غياب شروط التعقيم السليم، واختلالات سلسلة الحفظ، وهي عوامل رئيسية كفيلة بتحويل دواء سليم إلى مادة سامة ناقلة للبكتيريا المدمرة للأنسجة الحساسة للعين.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الوزارة تحاول الالتفاف على الواقع الأليم من خلال تقديم أرقام وتفسيرات وصفت بـ”المطمئنة” ولا تعكس بتاتاً حجم الكارثة الفعلية على الأرض. وفي هذا السياق، كشفت التحاليل المخبرية عن ظهور تعفن بكتيري في عينتين من أصل 34 عينة جرى إخضاعها للفحص، وهو مؤشر وبائي خطير يثبت وجود بؤرة تعفن داخل مرافق الاستشفاء، بينما تصر الوزارة على التعامل بلغة التبرير عوض مواجهة الحقيقة المتمثلة في أضرار بصرية دائمة ومستديمة لحقت بالضحايا.
أمام صدمة التخلي المؤسساتي ورفض الإدارة تقديم التعويضات المعنوية والمادية أو تحمل مسؤولية التكفل الشامل بعلاج الحالات المتضررة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لم يجد الضحايا وأسرهم بداً من طرق باب القضاء.
فقد باشرت العائلات خطوات قانونية لتسجيل شكايات قضائية تروم فتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات التمريضية والإدارية والتقنية، وترتيب الآثار القانونية الجنائية والمدنية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الإهمال الجسيم الذي أفضى إلى عاهات مستديمة.
إن ما جرى بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة ليس مجرد “خطأ طبي” عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى نجاعة السياسات العمومية في قطاع الصحة. كما أنه يضع شعار “الدولة الاجتماعية” على المحك، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى جاهزية البنيات التحتية الاستشفائية الكبرى لحماية أرواح وسلامة المرضى الذين يدخلونها بحثاً عن الشفاء لا بحثاً عنعاهات دائمة.
ريحانة برس – عبد الوفي العلام
أصدرت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بلاغا شديد اللهجة ضد البرلماني محمود عرشان الصادر، ويأتي هذا البلاغ ليؤجج النقاش العمومي حول ملف الماضي الأليم وجبر الضرر في المغرب، متفاعلاً بشكل مباشر مع الاحتقان الذي خلفته التصريحات الأخيرة المنسوبة لمحمود عرشان في مدينة تيفلت.
واستند البلاغ إلى حدث آني ومفصلي، يتمثل في الدعوة لوقفة احتجاجية يوم الأحد 08 نونبر 2026 بتيفلت، استجابة لنداء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هناك.
وقد جاءت هذه التعبئة رداً على تصريحات وُصفت بـ”المستفزة والخطيرة” صادرة عمن يصفه البلاغ بـ”الجلاد”، في إشارة إلى محمود عرشان، فضلاً عن تسجيل تصريح آخر لنائب رئيس مجلس جماعة تيفلت اعتبره الائتلاف ماسّاً برموز النضال الوطني، وفي مقدمتهم القائد الراحل محمد بنسعيد أيت إيدر.
وتكتسي هذه الخرجة الحقوقية أهمية بالغة لكونها تعيد تسليط الضوء على جراح “سنوات الجمر والرصاص”، وتؤكد أن الذاكرة الحقوقية في المغرب لا تزال حساسة وحية لم تُطوَ صفحتها نهائياً كما تروج بعض الخطابات الرسمية أو التوافقية.
ما يميز هذا البلاغ هو الصبغة التمثيلية الكبيرة للجهة الداعية له. فالإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يضم وزناً ثقيلاً من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية من بينها جمعية هيئات المحامين، العصبة المغربية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والإنصاف، وغيرها.
وانخراط هذا الكم الهائل من الهيآت التي تتجاوز 20 تنظيماً محلياً، جهوياً، ووطنياً، ليرسل إشارة قوية للسلطات وللواجهات السياسية بأن المعركة ضد “الإفلات من العقاب” أصبحت تجمع مختلف الحساسيات الحقوقية بغض النظر عن تبايناتها الإيديولوجية.
ووجه الائتلاف مجموعة رسائل كبرى مفادها أأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “لا زال مفتوحاً وسيبقى مفتوحاً” طالما لم يتم الإنصاف العادل والشامل للضحايا والمجتمع.
ويرفض الائتلاف أي صيغة للصلح أو طي الصفحة لا تتضمن المساءلة الجنائية والإدارية للآمرين بالصرف والجلادين، معتبراً أن بقاء هؤلاء في الواجهة أو في مراكز القرار هو “احتقار واستهتار” بمشاعر الضحايا.
ولم يقتصر الغضب الحقوقي على ملف الماضي، بل امتد ليدين الانتهاكات الرمزية المتمثلة في المساس بـ”القائد الكبير الراحل محمد بنسعيد أيت إيدر”، مما يربط بين حماية الذاكرة الحقوقية وحماية الذاكرة الوطنية والتحررية للبلاد.
لهذا يشكل هذا البلاغ نقطة تحول تصعيدية في الخطاب الحقوقي المغربي تجاه ملف العدالة الانتقالية. فهو لا يكتفي بإدانة تصريحات معزولة، بل يوجه طعنة نقدية لسياسة تدبير ملف الذاكرة والماضي، معتبراً أن استمرار ظهور أسماء مرتبطة بسنوات الرصاص في واجهة المشهد العام يشكل استفزازاً صارخاً لضمير المجتمع ولمسار المصالحة المتعثر من وجهة نظر الحقوقيين.