التصنيف: صحة وتعليم

ريحانة برس

أثارت التصريحات الأخيرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام ممثلي الأمة جدلاً واسعاً، لا سيما العبارات التي ألقى من خلالها بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الاكتظاظ على الجهات القضائية والشارع والمجتمع، مصرحاً بلغة غير مألوفة في خطابات المسؤولين: “راه ما كنضحكش، گلت لكم غادي نوصل لواحد الوقت غادي يجيبو لي السجين نگولهم ما ندخلوشي…”.

هذا الخطاب المنفلت من ضوابط المسؤولية المؤسساتية يعكس نمطاً معروفاً في تدبير الرجل الذي دأب على توزيع الاتهامات يميناً ويساراً، والإفلات دائماً من أي مساءلة شخصية أو مؤسساتية.

أولاً: القصور المؤسساتي وغياب استراتيجيات الإصلاح

بغض النظر عن نقاشات الاكتظاظ، فإن ما أغفله المندوب العام طيلة 13 سنة من ترقبه على رأس المندوبية (منذ دجنبر 2013) هو الإخفاق الذريع في تنزيل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2.25.638، والتي تحدد مهام المندوبية في الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج، لا الاكتفاء بالحراسة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

  ظاهرة العود للجريمة، التي تؤكد المؤشرات أن نسبة كبيرة من السجناء يعودون إلى السجون فور الإفراج عنهم، بل إن بعضهم يسعى لذلك عمداً.

  اختلالات الأمن الداخلي، عبر تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل المؤسسات السجنية، واعتراف المندوب نفسه بضبط محاولة لإدخال مخدرات عبر الطائرات المسيرة (الدرون)، دليل قاطع على الثغرات الأمنية والفشل في تطهير الفضاء السجني.

 خطاب التوتر الذي تساهم التصريحات الهجومية الصادرة عن الإدارة تجاه بعض معتقلي الرأي أو ملفات بعينها في تأجيج الاحتقان المجتمعي وتغذية شعور “الحكرة” وغياب الثقة.

كان الأجدر بالمندوب تقديم حصيلة منجزات العقد الماضي، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج التأهيل، بدل الاستمرار في نهج لوم الآخرين.

ثانياً: الإشكاليات القانونية والقضائية المساهمة في الاكتظاظ

إلى جانب غياب سياسة جنائية رشيدة ترشّد الاعتقال الاحتياطي، ترجع جذور أزمة الاكتظاظ إلى إشكالات بنيوية مرتبطة بمنظومة الإثبات القضائي:

  حجية محاضر الضابطة القضائية (المادة 290 من ق.م.ج)، تمنح هذه المادة حجية استثنائية لمحاضر الشرطة القضائية في الجنح والمخالفات، مما يجعل القضاة أسرى لتلك المحاضر – سيما في بنود “الاعتراف” – خوفاً من متاهات المساءلة، وهو ما يعدم فرص المحاكمة العادلة ويفضي غالباً إلى الإيداع السجني السريع.

 غياب السلطة التقديرية (المادة 291 من ق.م.ج)،  فرغم أن المشرع اعتبر محاضر الجنايات مجرد بيانات خاضعة لتقدير المحكمة، إلا أن الواقع العملي يعاملها كحقيقة مطلقة، متجاهلاً أحياناً غياب القرائن الداعمة أو وجود أدلة نفي قاطعة.

إن حلحلة أزمة السجون والاكتظاظ المهول لا يمكن أن تأتي عبر رمي التهم وإخلاء الذمة، بل تتطلب حكمة، رزانة، وتعاوناً حقيقياً بين السلطات الثلاث ومكونات المجتمع المدني، باعتبار الشأن السجني مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي الإصلاح الشامل لا ترحيل الأزمات.

قدم المدون أيوب الرضواني نقدًا حادًا وجريئًا لإدارة ملف المحروقات في المغرب، مركزا على الارتفاع القياسي لأسعار الغازوال إلى 17 درهمًا وتأثير ذلك مباشرة على القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، وسط ما يصفه بـ “الجمود الحكومي”.

يقارن الكاتب بين سلوك الرؤساء والمسؤولين في الدول الغربية وسلوك المسؤولين المغاربة خلال الأزمات الطاقية:

 النموذج الفرنسي إمانويل ماكرون

استشهد الرضواني بتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباشر صوب دول الخليج الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، عمان لتأمين إمدادات الغازوال والغاز وتخفيف الضغط على المواطن الفرنسي بعد احتجاجات الغلاء.

 أما النموذج المغربي فقد انتقد الكاتب زيارة رئيسة الحكومة، في إشارة تهكمية للوفد أو التمثيل الدبلوماسي الرسمي في بعض المؤتمرات الدولية مثل روسيا، مبرزًا الغياب التام لنتائج ملموسة تُسفر عن اتفاقيات تفضيلية لشراء النفط أو الغاز لمواجهة الأزمة، مع الانتقاد الساخر للاكتفاء بالمظاهر الشكلية لـ “الأصالة والمعاصرة” على حساب القرارات السياسية والاقتصادية الناجعة.

ينتقد الرضواني ما يصفه بالتخفي وراء شعارات “الاقتصاد الحر والنيوليبرالية” لعدم التدخل في ضبط الأسعار.

 فمصفاة لاسامير تُعد النقطة المحورية في التدوينة؛ حيث يرى أن تعطيل المصفاة حرم المغرب من تكرير النفط الخام محليًا وتوفير هامش كبير كان قادرًا على خفض أسعار اللتر بنحو 3 دراهم، فضلاً عن فقدان القدرة على الشراء بأسعار تفضيلية وإعادة بناء المخزون الاستراتيجي.

 غياب النظرة الاستراتيجية المغرب، حيث تحول المغرب من التعامل التفضيلاتي إلى التعامل وفق قواعد السوق الحرة الكاملة مع الدول المنتجة، مما ترك المستهلك النهائي في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق العالمية وجشع “الشناقة” الوسطاء.

واستخدم الكاتب لغة شعبية قوية “حيتان”، “شناقة”، “فراقشية” للتعبير عن تغليب المصالح الفئوية والشخصية لبعض الفاعلين في القطاع على حساب المصلحة الوطنية العامة.

 وأوضح كيف أصبح الاقتصاد المحلي رهينًا لأي توتر دولي مثل تصريحات دونالد ترامب، أو الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، بسبب غياب درع حماية داخلي، التكرير، الضبط الضريبي، والمخزون الاستراتيجي.

 واختم الكاتب بأن الحل يبدأ من فهم المواطن لمكامن الخلل الحقيقية، وأن المعركة الأساسية هي معركة وعي بحقوقه ومواطنتها.

تعتبر التدوينة وثيقة نقدية واقتصادية بلسان جاد وساخر في آن واحد؛ فهي لا تكتفي فقط بالتذمر من الغلاء، بل تقدم تحليلًا تقنيًا لمكونات السعر وتضع حلولاً عملية، مثل إعادة تشغيل لاسامير وخفض الضرائب الاستهلاكية لو توفرت “الإرادة السياسية وحكامة رجال الدولة”.

ريحانة برس – عبد الوفي العلام 

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تصعيداً أمنياً لافتاً تمثل في استهداف منشآتها الحيوية ومطاراتها بموجات غير مسبوقة من الضربات الصاروخية ومسيّرات حركة الحوثيين، مما أحدث شللاً واسعاً في بعض قطاعاتها وأثار تساؤلات جوهرية حول فعالية منظوماتها الدفاعية.

أين ذهبت صفقات الأسلحة الضخمة؟

تعد المملكة العربية السعودية من أكبر المستوردين للأسلحة في العالم، إذ يناهز حجم ميزانيتها الدفاعية نحو 63 مليار دولار سنوياً؛ وهو رقم ضخم يتجاوز ميزانيات دول كبرى مثل اليابان وأستراليا، ويقترب من ميزانيتي فرنسا وبريطانيا (نحو 67 و88 مليار دولار على التوالي). علاوة على ذلك، خاضت الرياض مساراً طويلاً من الإنفاق الاستراتيجي الضخم، بصفقات واستثمارات تجاوزت مئات المليارات الموجهة للولايات المتحدة لقاء الضمانات الأمنية.

غير أن المفارقة تكمن في استمرار هذه الهجمات منذ سنوات طويلة، وسط إنفاق مالي طائل وُصف بأنه كان كافياً لتجهيز جيوش عدة بأحدث التقنيات العسكرية. ويبدو أن الاعتماد المطلق على استيراد السلاح الجاهز دون بناء قاعدة صناعية وطنية، إلى جانب التعويل المفرط على الحماية الخارجية، قد وضع المملكة أمام تحديات كبرى في صد تلك الهجمات مقارنة بالطرف الآخر المحاصر الذي استطاع تطوير قدراته العسكرية ذاتياً.

والمستخلص من هذا المشهد هو أن التحالفات التقليدية القائمة على الاستجداء أو شراء الحماية لا تصنع أمناً مستداماً؛ فالدول الكبرى تدير مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية بما يخدم صناعاتها الدفاعية ويحقق أهداف قوى الاحتلال الإقليمية، بغض النظر عن استقرار المنطقة.

ما علاقة المغرب بهذا المشهد؟

قد يتساءل البعض عن الرابط بين ما يجري في المشرق العربي والوضع في المغرب. والحقيقة أن العِبرة المستخلصة من هذه الأزمات تفرض قراءة واقعية للسياسات الخارجية للمغرب:

 إن التطبيع والتحالفات الاستراتيجية مع القوى الكبرى أو مع إسرائيل التي توغلت في قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة، لا يمكن أن تشكل ضمانة أمنية مطلقة وقت الأزمات والحروب الكبرى.

فالعلاقات الدولية تُبنى على المصالح لا على الصداقات الثابتة، والاعتماد على الخارج يعرض الدول لهشاشة استراتيجية حقيقية.

إن بناء اقتصاد قوي وجهاز عسكري منيع لا يتحقق إلا بالجهود الوطنية والاعتماد على الكفاءات الذاتية، تماماً كما يختزل المثل الشعبي المغربي البليغ:

“مَن كساك بثياب غيرك عريان”