adminجواد اماني / ريحانة برس
عرفت مدينة قلعة سراغنة حدثا تمثل في نزاع بين ممرض رئيسي لمستوصف الحي الاداري بقلعة السراغنة و دركي ينتمي لسرية المدينة حيث اصبحت قضية رأي عام بعد متابعة النيابة العامة للدركي لورود شواهد طبية حددت مدة العجز بها في 60 يوما للممرض بينما تم تحديد 5 ايام للدركي .
مصادر خاصة اكدت ان النزاع بين الدركي و الممرض على عداوة قديمة و ان استفزاز الممرض للدركي بمقر عمله جاء بناء على خلفية انتقامية لم يتقبل اهانتها الدركي الذي دخل في مشادة بالايدي بعدها تم تبادل الضرب بينهما تحت اعين الشهود و كاميرات المراقبة.
ورجحت نفس المصادر ان الصراع كان خطة مدروسة واكدتها شواهد العجز لكلا الطرفين، حيث حصل الممرض على 60 يوما كعجز عن الواقعة اعتبرها البعض انه مبالغ فيها ويستوجب اصدارها من طرف طبيب مختص بينما، استغربوا مدة 5 ايام كعجز للدركي مع العلم انه بامكانه الحصول على اكثر لو عاينه طبيب عسكري الذي سيعرضه لفحوصات طبية مكثفة قبل منحه اي يوم عجز.
تساؤلات مطروحة من عدة فعاليات بالمجتمع المدني ومتتبعي مؤسسة الدرك الملكي حول تعاطف النقابات و الاطر الطبية مع الممرض عكس الدركي الذي يمنع عنه بثاتا اي عمل نقابي ويعتبر بدون اية مؤازرة سوى من افراد عائلته .
تساؤلا آخر من جهات متابعة قالت هل الضحية يستحق العجز المسلم له في منح شهادة طبية على سبيل المجاملة كونه من اهل الدار ووجب عليه الانتصار ضد طرف يمثل مؤسسة امنية تربطهما عداوة وضغينة قديمة.
من جانب اخر اشارت نفس المصادر الى ان هاته القضية قد تكون لها ابعاد اخرى غير معلنة بعد ورود ابحاث تتعلق بتصفية حسابات بين الممرض و الدركي والمجاملة في الشواهد الطبية و هو ما يبرر سكوت ادارة الدرك الملكي التي تباشر ابحاثها تحت اشراف النيابة العامة المختصة في انتظار اصدار اوامر بخبرات طبية وتقنية تفيد ظروف تسليم شهادة طبية وأهليتها .
يبقى السؤال المطروح هل تبقى الشواهد الطبية هي السلاح المستخدم لترجيح كفة طرف على اخر ؟ حيث تبقى التحقيقات الجارية هي الجواب الحقيقي الذي سيطرح اشكال موضوعي عن مدى التقييم الطبي للعجز بمصداقية ؟ اذ ان هاته الواقعة ستبقى مثال حي في ضمان الحياد المهني في النزاعات واداء الواجب المقدس دون زبونية.
