adminريحانة برس / مديونة
كشفت مصادر جد موثوق بها أن رئيس جماعة بحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء-سطات،حطم الرقم القياسي في منح و توزيع الرخص الانفرادية لبناء وتشييد مستودعات عشوائية بالأراضي الفلاحية،دون المرور من منصة وضع الطلبات.
وتحدثت نفس المصادر أن رشاوى وصلت لخمسين مليون سنتيم،مقابل بناء المستودعات ،وأحيانا عن طريق رخص وهمية انتهت صلاحيتها يتم استعمالها بالتواطؤ وتستر مسؤولين محليين وضعوا يدهم في يد رئيس الجماعة المطارد أمام القضاء بالعشرات من التهم.
حملات هدم وهمية للعشوائي
وشددت مصادرنا أن حملات هدم وهمية يتم القيام بها،لحماية أصحاب المستودعات العشوائية،لدرجة أن أعوان سلطة وخلفان بهذه الجماعة القروية،ظهرت معالم ومخايل الثراء الفاحش،يبدو ذلك من خلال امتلاك سيارات متعددة و حسابات بنكية وصناديق حلي ذهبية للزوجات، ومحلات حلاقة للزوحات،و وكالة تحويل أموال وفيلات بالمحمدية وشقق بالشمال باهضة الثمن وضعيات بجماعة سيدي العايدي ضواحي سطات.
رئيس يتفاوض لشراء مدرسة حرة بمليارين سنتيم
ومن معالم خطر التسيب و مراكمة المال السائب،دخل رئيس الجماعة هذه في مفاوضات من أجل شراء مدرسة حرة شاسعة بميلغ مليارين سنتيم وهو الذي ذخل الجماعة ولا يتجاوز رصيده لسببين مليون سنتيم.
وعلى خلفية هذا التسيب الخطير عمد رئيس الجماعة هذه الى منح ترخيص فردي لصاحب مطبعة بهذه الجماعة خارج منصة الرخص،لبناء مستودعات عشوائية.
رئيس جماعة يستورد أثاثا مصريا لشققه
وتحدثت مصادرنا أن رجال سلطة بهذه الجماعة تمكنوا من اقتناء شقق باهظة الثمن بحي الرياض بالرباط ،ولم ينحصر الأمر فقط على مراكمة الثروة المشبوهة من طرف هؤلاء بل وصل الأمر إلى مستشارين جماعيين وموظفين بالتعمير أحدهم اشترى سيارة ب 76 مليون سنتيم ولا مهنة له إلا صفة مستشار جماعي.
وشددت نفس المصادر على أنه يصعب حصر الممتلكات العقارية التي تنتشر ما بين شمال المغرب وجنوبه بمراكش وأكادير كوسيلة لتبييض الأموال،وهي شقق فاخرة ومؤتثة بأجود واغلى الاثاث حتى المستورد منه من مصر.
رئيس جماعة من الفقر إلى الملايير ثروته لم تكن تتجاوز 70 مليون سنتيم
وشددت نفس المصادر المقربة أن هذا الرئيس لم تكن تتجاوز تروته السبعين مليون سنتيم،ولما تمكن من رئاسة الجماعة تحولت ثروته للملايير ،بعدما أطلق العنان لإبتزاز طالبي الرخص وتيسير تشييد المستودعات التي قيل بأنها وصلت لثلاثة آلاف مستودع سري بجماعته.
وبلغ عدد الوحدات الصناعية التي تشتغل في أنشطة محظورة،لدرجة أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي حلت قبيل العيد لفتح تحقيق في أنشطة محظورة.
وحول هذا الرئيس جماعته لاستقبال الأنشطة المحظورة وذات خطورة على الساكنة والعمال،الذين سقط العديد منهم ضحية عمليات بثر ارجل وأيدي بهذه الوحدات الصناعية العشوائية دون استفادة الضحايا من تعويضات التأمين المنعدم.
