تفاصيل التحقيق الإيطالي في وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فاكر

ريحانة برس

أصدر الادعاء العام بمدينة بولونيا الإيطالية قراراً رسمياً بفتح تحقيق قضائي تحت بند “القتل الخطأ المحتمل”، للكشف عن تفاصيل فاجعة وفاة المهاجر ورجل الأعمال المغربي عبد الرحيم فاكر (42 عاماً)، عقب توقيفه العنيف من طرف جهاز الأمن المحلي.

وفي تفاصيل الواقعة وبداية الأزمة انتقلت دوريات الشرطة إلى حي “بيلاسترو” بعد تلقي بلاغ عن شخص يعيش حالة اضطراب حاد، حيث أظهر شريط فيديو وثقه أحد الساكنة تثبيت الضحية على الإسفلت بقوة مفرطة من طرف عنصري أمن. ورصد المقطع الضحية وهو يستغيث لعدة دقائق بعبارات “ساعدوني.. لا أستطيع التنفس”، قبل أن يفقد وعيه ويفارق الحياة في عين المكان.

وفي مسار التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات، سجل الادعاء العام رسمياً ضابطي الشرطة اللذين باشرا التدخل، إلى جانب 4 أفراد من الطاقم الطبي والإسعاف الذي عاين الواقعة لتحديد ما إذا كان هناك تأخر في تقديم الإنعاش الرئوي.

وأمرت النيابة العامة بإخضاع جثة الفقيد لتشريح طبي دقيق لمعرفة إن كانت الوفاة ناتجة عن الاختناق والضغط على القفص الصدري، أو بسبب أزمة صحية موازية.

ويمثل الملف أول اختبار إجرائي للقانون الأمني الجديد في إيطاليا (المادة 45 مكرر)، والذي يمنح رجال الأمن حماية أولية تحول دون إدراجهم التلقائي كمشتبه بهم جنائيين فور وقوع الحوادث أثناء العمل.

وفي تفاعل الشارع والصدى السياسي، تسبب الحادث في خروج مسيرات احتجاجية عارمة للجالية المغربية ونشطاء حقوقيين في بولونيا، تطورت إلى مصادمات عنيفة مع الأمن أسفرت عن إصابة 56 شرطياً.

لكن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دخلت على الخط، حيث أدانت العنف ضد الأمن لكنها تعهدت في الوقت ذاته بـ”كشف الحقيقة كاملة في وفاة فاكر دون محاباة لأي جهة”.

أما فيما يخص التحرك الدبلوماسي الرسمي للمغرب، فقد عبرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عن متابعتها الدقيقة للملف. وطالبت روما رسمياً بتسريع التحقيقات وتوفير الشفافية. من جهتها أيضا باشرت القنصلية العامة للمملكة في بولونيا مواكبة عائلة الفقيد (الذي كان يدير شركة مناولة ومستقر بإيطاليا لأزيد من 30 سنة) لتقديم الدعم المعنوي والقانوني، مع بدء ترتيبات ترحيل جثمانه إلى المغرب.