adminالرباط – ريحانة برس
أودعت فرق ومجموعات من المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، رسمياً، إحالة لدى المحكمة الدستورية بالرباط، للطعن في عدم دستورية مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك فور مصادقة البرلمان عليه بصفة نهائية.
وتأتي هذه الخطوة الدستورية استجابة لمطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث ترتكز مذكرة الطعن على خرق المشروع لمقتضيات الفصل 12 من الدستور المتعلق بالديمقراطية التشاركية، نظراً لغياب التوافق مع الشركاء المهنيين، بالإضافة إلى تضمنه بنداً يمنع الاحتجاج والتعبير داخل المحاكم، وهو ما اعتبرته المعارضة تضييقاً غير دستوري على الحق في التعبير وحرية الممارسة المهنية للمحامين.
وبموجب هذه الإحالة، يتوقف مسار إصدار الأمر بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية، في انتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة الدستورية، التي تملك صلاحية إقرار دستورية القانون، أو إسقاط المواد المطعون فيها وتجريدها من القوة القانونية.
