تيفي24 – عبد الوفي العلام
على إثر إدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً بالناظور، خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببلاغ يشكك في فرضية طلب مقابل مادي لعدم النشر لكون المواد كانت منشورة سلفاً، مطالبةً بتغليب قانون الصحافة وضمان السراح المؤقت.
أعاد الحكم الابتدائي الصادر بالناظور في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبساً نافذاً مع الأمر بإيداعهما السجن، إشعال فتيل النقاش حول حدود التكييف الجنائي في القضايا المرتبطة بالعمل الإعلامي، ومدى تحصين الصحافة الاستقصائية من الشكايات ذات الطابع الانتقامي.
وفي خضم هذا الجدل، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغاً تضامنياً وحقوقياً أبدت فيه “قلقها البالغ” من منطوق الحكم ومن حجم العقوبة السالبة للحرية، معتبرة أن الملف يطرح إشكالات قانونية وموضوعية تتطلب قراءة متأنية تتجاوز الظاهر الإجرائي.
استهلت الهيئة الحقوقية موقفها بالتأكيد على احترام استقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة، قبل أن تنتقل إلى مساءلة جوهر التهمة التي بُنيت عليها المتابعة، والمرتبطة بـ”طلب مقابل مادي مقابل عدم النشر”.
وفي هذا الإطار، وجّهت الرابطة سؤالاً مفصلياً يضع معطيات الملف أمام اختبار المنطق والقانون، متسائلة: “كيف يمكن الحديث عن طلب مقابل مادي من أجل عدم نشر معطيات أو معلومات، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتداولة إلى أن المواد الصحافية المتعلقة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان؟”
وأبرزت الرابطة أن هذا المعطى يفرض تدقيقاً صارماً في التسلسل الزمني للمقالات المنشورة ومضامينها، ومقارنتها بالاتصالات محل الشكاية، للتحقق مما إذا كانت المتابعة تخفي وراءها مسعى لتصفية الحسابات.
ولفت البلاغ الانتباه إلى السياق الأوسع للنزاع، داعياً إلى استحضار الخلفية العقارية بالمنطقة وما عرفته من اتهامات ومتابعات وأحكام قضائية سابقة، شكلت مادة للبحث والتغطية الصحافية من طرف المعنيين في إطار حقهما في الإخبار وتنوير الرأي العام حول قضايا تهم المصلحة العامة.
ونبّهت الهيئة الحقوقية إلى خطورة توظيف الشكايات الكيدية كأداة ضغط أو ترهيب في مواجهة الصحافيين، معتبرة أن عقوبة أربع سنوات نافذة تتسم بقساوة واضحة وتفتقر إلى التناسب، بما تحمله من مؤشرات مقلقة على حرية التعبير وممارسة الصحافة الاستقصائية.
على المستوى القانوني، شددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة احترام فلسفة قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار الخاص الذي ينظم المسؤولية في قضايا النشر، محذرة من التوسع في تطبيق مقتضيات القانون الجنائي على أفعال تتصل بالممارسة المهنية الصحافية، لما قد يترتب عن ذلك من إفراغ للضمانات القانونية والدستورية من مضمونها.
وحددت الرابطة في بلاغها مجموعة من المطالب الموجهة للجهات المعنية والفاعلين، جاء في صدارتها:
السراح المؤقت وتمكين الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي من السراح المؤقت وفق المساطر القانونية المعمول بها إلى حين البت في الطعون، مع صون شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
فحص خلفيات الشكاية وإعادة التدقيق في ملابسات الملف والتثبت من صلته بالملف العقاري الذي غطاه الصحافيان، لكشف أي مؤشرات على الكيدية أو الانتقام.
مواكبة مهنية وحقوقية ودعوة الهيئات الحقوقية والمهنية الوطنية إلى تتبع أطوار القضية والتصدي لكل أشكال التضييق المرتبطة بتناول قضايا الشأن العام.
إصلاح المنظومة القانونية وضرورة مراجعة وتجويد النصوص التشريعية الخاصة بالصحافة والنشر بما يعزز حماية العمل الاستقصائي ويحد من التأويلات المؤدية إلى عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع عن حق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومة، وعن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق القانون والمؤسسات في الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد.






