adminريحانة برس/ عبد الوفي العلام
تلقى منبرنا الإعلامي موقع ريحانة برس عدة إفادات وشكايات مدعومة بمعطيات من طرف مصادر مطلعة، تشير إلى وجود ادعاءات بشأن “خروقات واختلالات شابت مساطر إعداد لوائح المستفيدين، وتوزيع التعويضات السكنية والمالية الخاصة ببرنامج إعادة إيواء ساكنة حي المحيط بالرباط”.
وتحقيقاً للضوابط المهنية الصارمة القائمة على التحري والموضوعية، وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية لإبراز وجهة نظر الإدارة وتكريس مبدأ التوازن؛ قررنا فتح تحقيق صحفي استقصائي لتسليط الضوء على هذا الملف.
بناءً عليه، وإلى حين استكمال التحقيقات الأولية، وجمع معطيات جديدة، وقبل مراسلة السيد والي الجهة بمراسلة رسمية، نطالب السيد باشا المنطقة والمصالح المختصة بهذا الملف بالاجابة على الأسئلة التالية،
ما هي المساطر والآليات المعتمدة قانونياً وتنظيمياً من طرف الباشوية واللجان الإقليمية لمنع أي تلاعب أو إدراج ل “مستفيدين وهميين” خارج الإحصاء الرسمي؟
ما هو العدد الإجمالي للشكايات والطعون التي توصلت بها مصالحكم بخصوص هذا الملف؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة لتصحيح وضعية المتضررين؟
نطالب أيضا بنشر نسخة من التقرير الإداري أو الإحصائي الذي يحدد القيمة الإجمالية للتعويضات المالية المرصودة، والعدد الحقيقي للمستفيدين الفعليين المقارن بالوعاء العقاري المستهدف لحسم الجدل حول الفروقات الرقمية المثارة. ووجود أسماء لا تستحق الإستفادة من التعويضات، لبعض الأطراف القادمين من مدن أخرى، وغير قاطنين بمدينة الرباط، ناهيك عن حي المحيط، وأطراف تسكن بحي حسان، وكمثال على ذلك فقط السيدات والسادة(…………..).
ماهو الرد الرسمي الرسمي بخصوص التهم الموجهة لبعض لجان الإحصاء المحلي بمحاباة أطراف على حساب الأسر المستحقة فعلياً.
يتبع…..
