adminريحانة برس/ سيداتي بيدا
حين تتحول الشائعة إلى «حقيقة» متداولة، يصبح القانون هو المطرقة الوحيدة القادرة على كسر الوهم.
ذلك بالضبط ما يضعه النقاش حول الإعفاءات الضريبية في الأقاليم الجنوبية فوق الطاولة: أين يوجد النص القانوني الصريح الذي يمنح إعفاءً ضريبياً شاملاً للصحراء؟
السؤال يبدو بسيطاً، لكنه يضرب في عمق واحدة من أكثر الأفكار تداولاً في الخطاب المرتبط بالاستثمار بالأقاليم الجنوبية.
في قلب هذا النقاش يبرز مولاي حمدي ولد الرشيد، القيادي الاستقلالي عمدة العيون الساقية الحمراء، الذي اختار مقاربة المسألة من زاوية القانون، لا من زاوية ما ترسخ في الذاكرة الجماعية من اعتقادات وتصورات.
فالاستثمار الجاد لا يبنى على «قيل وقال»، ولا على امتيازات افتراضية، ولا على وعود تتناقلها المجالس. المستثمر يريد قاعدة واضحة
ما الذي يعفيه القانون؟ وما الذي يفرضه؟ وما هي شروط الاستفادة؟
وهنا تحديداً يسقط القناع عن الإشكال.
إذا كان هناك إعفاء، فليُقدَّم نصه. وإذا كان الامتياز قائماً على شروط أو قطاعات أو مجالات محددة، فلتُشرح حدوده بدقة. أما ترك المستثمر أسيراً لمنطقة رمادية بين الإشاعة والقانون، فذلك لا يصنع مناخاً استثمارياً آمناً، بل يفتح الباب أمام سوء الفهم والنزاعات والتقديرات المتناقضة.
والأخطر أن اختزال جاذبية الصحراء في فكرة «الإعفاء الضريبي» يظلم التحول التنموي الذي تعرفه الجهة.
فالرهان الحقيقي يتجاوز الضرائب إلى البنية التحتية، والربط الجوي، والتعليم العالي والتكوين، واللوجستيك، وتسهيل الاستثمار، وقدرة المشاريع العمومية على خلق شروط جديدة للإنتاج وفرص الشغل.
وهنا تصبح الرسالة أكثر وضوحاً الصحراء لا تحتاج إلى سراب ضريبي كي تجذب المستثمرين. تحتاج إلى قانون واضح، ومؤسسات فعالة، ومشاريع منتجة، ومنافسة عادلة.
قد يختلف المتابعون حول حمدي ولد الرشيد ومواقفه السياسية، لكن فتح النقاش حول العلاقة بين الاستثمار والقانون يفرض سؤالاً لا يمكن دفنه تحت ركام الشعارات:
هل نريد اقتصاداً يبنى على ما يُقال، أم اقتصاداً يبنى على ما ينص عليه القانون؟
فالاستثمار الحقيقي لا يعيش على الأساطير.
إما نص واضح يثبت الامتياز، أو اعتقاد يسقط أمام أول مواجهة مع القانون.
