المدونة

بقلم/ سيداتي بيدا

لم يحتج الأمر إلى احتجاج أمام أبواب الوزارة، ولا إلى معركة طويلة داخل ردهات المحاكم، بل كان مقطع فيديو كافياً لإشعال عاصفة من الجدل، ووضع قرار إنهاء مهام حارس أمن خاص في قلب مواجهة حول الكرامة المهنية وحق العامل في الاحتفاظ بمصدر رزقه. واقعة بدأت بمنع وفد وزاري من الولوج إلى مقر وزارة التربية الوطنية، وانتهت بالتراجع عن قرار الاستغناء عن الحارس وإعادته إلى عمله.

القضية لم تعد مجرد خلاف حول تدبير الولوج إلى مرفق عمومي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لطريقة التعامل مع العاملين في مواقع الحراسة، الذين يجدون أنفسهم أحياناً في مواجهة مواقف حساسة، بينما يظل مستقبلهم المهني معلقاً بقرارات قد تُتخذ قبل استكمال التحقق من ملابسات الواقعة.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن الوزير نبيل بنعبد الله لم يكن على علم مسبق بقرار إنهاء مهام الحارس، ولم يصدر عنه قرار تأديبي في حقه. وبعد اطلاعه على القضية، جرى التحرك نحو تسوية وضعيته، مع التأكيد على احتفاظه بعمله واستئناف مهامه ابتداءً من الاثنين 19 أكتوبر الجاري.

لكن التراجع عن القرار، وإن أنهى الأزمة المباشرة، لا يلغي السؤال الأكثر إحراجاً كيف يمكن لواقعة مهنية أن تضع مصدر عيش عامل على المحك قبل أن تتضح المسؤوليات وتُفحص تفاصيل ما جرى؟

الانتقادات التي أعقبت انتشار الفيديو كشفت حجم الحساسية المحيطة بملف الحراسة الخاصة، حيث لا يتعلق الأمر فقط بتنفيذ التعليمات، بل أيضاً بضمان ألا يتحول العامل إلى الحلقة الأضعف عندما تتقاطع المسؤوليات الإدارية مع المواقف المفاجئة.

النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ دخلت على خط القضية، منددة بما وصفته بـ«الطرد التعسفي»، ومعتبرة أن الحارس كان يمارس مهامه في إطار تنظيم ولوج المرفق العمومي. كما كشف يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تواصله مباشرة مع الوزير لعرض الملف، مؤكداً أن الأخير تفاعل إيجابياً مع المطالب المتعلقة بالحفاظ على منصب الحارس.

إن عودة الحارس إلى عمله تمثل انفراجاً مهماً، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد نهاية عابرة لقضية أثارها فيديو وانتشرت بسببها موجة تضامن واسعة. فالمطلوب أبعد من معالجة حالة واحدة؛ إنهاء منطق القرارات المتسرعة، وترسيخ مساطر واضحة تضمن التحقق من الوقائع، والاستماع إلى المعنيين، واحترام حقوقهم قبل المساس باستقرارهم المهني.

فالإنصاف الحقيقي لا يبدأ عندما يشتعل الغضب على مواقع التواصل، بل عندما تصبح حماية كرامة العامل قاعدة ثابتة لا استثناء تفرضه الكاميرات .

ريحانة برس – سيداتي بيدا

في السياسة المغربية، ثمة مفارقة تستحق أكثر من مجرد الملاحظة العابرة نخب الأقاليم الجنوبية حاضرة في المعارك الانتخابية، وفاعلة في تدبير المجالس المنتخبة، لكنها تغيب عن واجهة السلطة التنفيذية. وبين الحضور القوي في صناديق الاقتراع والغياب عن مقاعد الحكومة، تتسع مساحة الأسئلة حول طبيعة التوازنات الحزبية وحدود الاعتراف بالكفاءات الصحراوية.

هل تنتهي أهمية هذه النخب بانتهاء الانتخابات؟ وهل تتحول الأقاليم الجنوبية إلى مجال مطلوب لتعبئة الأصوات وضمان المقاعد، ثم تتراجع أهميتها عندما يحين توزيع الحقائب الوزارية ورسم خريطة النفوذ داخل الحكومة؟

إنها أسئلة لا تستهدف أشخاصاً بعينهم، ولا تمنح أي جهة حقاً تلقائياً في الاستوزار، لكنها تضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية تفسير اختياراتها، خصوصاً حين يتعلق الأمر بأقاليم تحمل وزناً استراتيجياً في معادلة المغرب الوطنية والتنموية والدبلوماسية.

المشكلة ليست في غياب وزير صحراوي فحسب، بل في غياب تفسير سياسي مقنع لهذا الغياب.

فإذا كانت الكفاءة هي المعيار الحاسم في اختيار الوزراء، فمن حق الرأي العام أن يتساءل عن المعايير التي تُعتمد في تقييم المرشحين، ومدى انفتاح الأحزاب على الكفاءات القادمة من الأقاليم الجنوبية. أما إذا كانت الحسابات التنظيمية وموازين النفوذ والتحالفات هي التي تحسم الاختيارات، فإن الحديث عن تكافؤ الفرص يظل ناقصاً ما لم يُترجم إلى ممارسة سياسية واضحة.

لكن توجيه أصابع الاتهام إلى الأحزاب وحدها لن يقدم الصورة كاملة. فالنخب الصحراوية مطالبة بدورها بالخروج من منطق الاكتفاء بالتدبير المحلي والجهوي، وبناء مشاريع وطنية متكاملة، وتوسيع حضورها داخل المؤسسات الحزبية، وتقديم نماذج سياسية قادرة على المنافسة على أساس الكفاءة والنتائج، لا على أساس الانتماء الجغرافي وحده.

فالمقعد الوزاري ليس مكافأة انتخابية، ولا امتيازاً تمنحه الجغرافيا، بل مسؤولية تفرض الخبرة والقدرة على صناعة السياسات العمومية. غير أن هذه الشروط ينبغي ألا تتحول إلى مبررات فضفاضة لإقصاء كفاءات تستحق فرصة حقيقية للتنافس.

والأخطر أن يستقر هذا الغياب باعتباره أمراً عادياً، من دون نقاش جدي حول تمثيلية الأقاليم الجنوبية في مراكز القرار الوطني. فالتنمية لا تقاس فقط بحجم المشاريع والاستثمارات، بل أيضاً بمدى مشاركة الكفاءات المحلية في صياغة السياسات التي تؤثر في مستقبل مناطقها والمغرب عموماً.

إن الرهان اليوم يتجاوز البحث عن اسم صحراوي داخل لائحة الوزراء؛ إنه اختبار لمدى قدرة الأحزاب على تحويل شعارات الإنصاف إلى اختبارات ملموسة وقدرة النخب على فرض حضورها بمشاريع مقنعة .

ريحانة برس 

طالب العديد من الحرفيين والتجار وأصحاب الشاحنات وعربات نقل البضائع وزوار السوق الأسبوعي، سوق الأربعاء بطماريس التابع لجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر قرب الدار البيضاء، بتحرير موقف للسيارات تم السطو عليه من طرف أصحاب بيع وعرض الملابس القديمة.

كما أن تجار الملابس المستعملة تخلوا عن الأماكن المحددة لهم في دفتر تحملات توزيع الرحبات بالسوق، وهي السماح لهم بعرض سلعهم فوق الرصيف خارج أسوار السوق إلا أنهم تمادوا وتخلوا عن هذه الأماكن ليحتلوا الطريق الوحيد بمدخل السوق كما تطاولوا على أماكن مخصصة كمواقف للسيارات.

وتحدثت مصادر من بين التجار والحافظين أن هناك تواطؤا وحماية مشبوهة لإغماض العين عن تجار الملابس المستعملة من قبل المشرفين على تأمين وتسيير السوق وحماية حقوق الغير بالسوق الأسبوعي.

وطالبت مصادرنا في اتصالها بالموقع من السلطة المحلية بتحرير الطريق ومدخل السوق الذي بسط تجار الملابس المستعملة “البال” سيطرتهم عليه تحت حماية مبطنة.

كما طالبوا من السلطات المحلية،بتحرير وتسهيل دخول العربات وشاحنات نقل البضائع،وتسهيل انسيابية مرور عربات زوار السوق الاسبوعي،الذي منعوا منه بسبب تطاول خيام وطاولات باعة الملابس المستعملة التي عرضت فوق الطريق ومنعت المرور كما منعت سيارات من ركبها بموقف السيارات الذي تحول بدوره لرحبة بيع الملابس المستعملة عن طريق نصب خيام كبيرة تحتل مساحات شايفة ضد القانون التنظيمي للسوق الأسبوعي.

وكشفت العديد من المصادر المتضررة أنها بصدد الإحتجاج على هذا الوضع مع فضح المتسترين والمتواطئين في خلق هذه الفوضى،عن طريق اتخاذ خطوات مطلبية، بوضع شكايات أمام مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط،ونسخة منها أمام عامل إقليم النواصر وباشا المدينة،مع مواصلة فضح المشتبه في تورطهم في حماية هذه الفوضى في إشارة لأطراف محسوبة على السلطة المحلية.