tv24.ma

المدونة

  • مديريات الاستشارة الفلاحية تبارك للوزير بصيغة موحدة تثير الاستغراب

    ريحانة برس – الرباط

    أثارت عملية تقديم التبريكات والتهاني لوزير الفلاحة الجديد المعين ضمن أعضاء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، و التي تقدمت بها المديريات الجهوية للاستشارة الفلاحية بمجموعة من الجهات ملاحظة أنه تم نسخها.

    ولاحظت مصادر من داخل إحدى مديريات الفلاحة أن المبادرة الأولى جاءت من مديريات جهوية محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، كما أن التبريكات والتهاني مكتوبة بنفس الصيغة والشكل.

    واعتبرت نفس المصادر أنها دليل قاطع على أن الفكرة صاحبها شخص واحد كان من حزب الأحرار واتفق مع آخرين على مستوى الإدارة المركزية لإعطاء الأوامر للجهات والمدراء والمديرات المحسوبون على الحزب RNI في عهد أخنوش للتأقلم مع العهد الجديد والوزير الجديد والبداية ستكون بكتابة التهنئة للوزير الجديد ونسيان خير الأحرار.

  • خماسية في شباك أنغولا تمنح المغرب تاج إفريقيا الرابع تواليا

    ريحانة برس

    توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس إفريقيا للأمم للمرة الرابعة تواليا، عقب فوزه على نظيره الأنغولي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جرت مساء الأربعاء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

    وقدم المنتخب الوطني مباراة قوية، نجح خلالها في فرض إيقاعه الهجومي وحسم المواجهة بفضل فعاليته أمام المرمى، ليواصل تربعه على عرش كرة القدم داخل القاعة بالقارة الإفريقية.

    وافتتح عثمان الإدريسي التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 17، قبل أن يعدل جواو كامبانغولا النتيجة لأنغولا في الدقيقة 18. ورد يوسف جواد بسرعة، مسجلا الهدف الثاني للأسود في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدفين مقابل هدف.

    ومع بداية الشوط الثاني، عزز إدريس رايس الفني النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 21، قبل أن يضيف إسماعيل أمزال الهدف الرابع في الدقيقة 33، ثم اختتم بلال البقالي الخماسية المغربية في الدقيقة 35.

    وسجل أندرسون فورتيس الهدف الثاني للمنتخب الأنغولي في الدقيقة 37، دون أن يغير ذلك من نتيجة المباراة التي انتهت بتتويج المنتخب المغربي.

    وكان الأسود قد بلغوا النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط كاملة، إثر فوزهم على الجزائر بأربعة أهداف دون رد، وزامبيا بسبعة أهداف نظيفة، وليبيا بستة أهداف دون مقابل، قبل اكتساح المنتخب المصري في نصف النهائي بستة أهداف نظيفة.

    وبهذا التتويج، يضيف المنتخب المغربي لقبا قاريا جديدا إلى سجله، مؤكدا استمرارية حضوره القوي في المنافسات الإفريقية.

  • شبهات حول كراء سوق ومجزرة ب 180مليون سنتيم ومداخيلهما تصل لمليار و800 مليون سنتيم

    ريحانة برس

    لازال كل حرفيي كراء وتدبير الأسواق الأسبوعية بجهة الدار البيضاء-سطات، يستغربون للطريقة الني تم بها كراء السوق الاسبوعي ومجزرة حد سويسرا بجماعة سيدي موسى بن علي باقليم المحمدية بمبلغ لا يتجاوز 180 مليون سنتيم لمدة ثلاث سنوات في الوقت الذي تتعدى مداخيل طيلة هذه المدة المليار سنتيم و800 مليون سنتيم.

    شبهات تحيط بصفقة كراء السوق والمجزرة

    وفي تفاصيل تمرير الصفقة التي اعتبرها متبارين حولها أنها تشوبها العديد من الاختلالات والشبهات المحيطة بها تظهر من خلال الفرق الشاسع بين سومة الكراء والمداخيل.

    وأكدت مصادرنا أن دفتر التحملات تضمن شروطا تعجيزية الغاية منها تمرير الصفقة لجهة معلومة فطن لها باقي المتنافشي، ،وأن الشركة التي آلت إليها الصفقة تعودت بالقيام بتنظيف السوق الاسبوعي إلا أنها تملصت من التزاماتها، وأجيرت مصالح الجماعة على القيام بهذه المهمة كل يوم إثنين.

    المراء حدد في يوم واحد واستخلاص الأموال يتم طيلة ثلاث أيام 

    و رغم أن شروط الكراء محددة في استغلال السوق و مرافقه دون كراء خارج أسوار السوق التي تجني ارباحا هائلة غير مشروعة، وان كراء السوق حدد في يوم واحد خلال أيام الأسبوع إلا انه فتح المجال لاستقبال المجزرة للدبائح طيلة ثلاثة أيام في الأسبوع يتوافد عليها جزاري جماعات قريبة منها عين حرودة وجماعة الشلالات وجماعة تيط مليل.

    رغم أن القانون يمنع نقل اللحوم والاسفاط من عمالة لعمالة، ناهيك عن الاثمنة المفروضة خارج الضوابط القانونية على الذبائح.

    وحذرت مصادرنا من ممارسات غير قانونية منها تواجد مجازر دجاج خارج رقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA التي لم يسبق لها الوقوف على وضعية هذه المجازر غير المرخصة ولم يسبق لها القيام بمراقبة ما يستهلكه المواطن من دواجن تدبح في هذا السوق ولا ظروف دبحها وتنظيمها.

    فرض مبالغ مالية تجاوزت المحدد في دفتر التحملات

    ويعاني حرفيو وتجار السوق الأسبوعي حد سويسرا بعمالة المحمدية، من تغول مكتري السوق و فرضهم لجبايات و مداخيل تفوق المقرر في دفتر التحملات الذي سطرته الجماعة، ويجبرون على دفعها تحت طائلة التخويف والترهيب.

    وبسبب هذه الوضعية طالبت العديد من الأصوات بتدخل مصالح الدرك الملكي لضبط عملية الدبح ونقل اللحوم ومدى الاستجابة للشروط الصحية والتراخيص والشروط المفروضة على الشاحنات المخصصة لنقل اللحوم.

    كما طالبت مصادرنا من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشبة العامة لوزارة الداخلية بالوقوف على الخروقات الواقعة التي تكبد الجماعة مبالغ مالية جد مهمة تضيق بفعل فاعل.

  • محاكمة ناشط حقوقي كشف خروقات شركة بناء للعمارات

    ريحانة برس – محمد زهاري

    يمثل غدا الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أمام المحكمة الابتدائية الناشط الحقوقي والمدني هشام صياح القاطن في حي الفردوس بمدينة الصخيرات في إطار عملية إعادة إيواء سكان دور الصفيح القادمين من تمارة.

    لان هذا الشاب أمتلك الجرأة ونقل مواطن الاختلالات في بناء العمارات والشقق حيث وجدت الساكنة نفسها أمام شقوق في الجدران وهشاشة واضحة بالأرضيات على مستوى الزليج ، وتسربات واضحة بشبكات التطهير الصحي واحيانا قنوات الماء الصالح للشرب بمشروع الفردوس.

    الشاب هشام صياح قاد عملية جمع توقيعات وصلت كما يتضمن الملف الذي تتوفر عليه الساكنة المتضررة 656 توقيعا ، ووجهت رسائل إلى كل الجهات المعنية( العمالة- الجماعة الترابية للصخيرات- الشركة التي تكلفت ببناء مشروع الفردوس ….) كما وجه مجموعة من المتضررين شكاوى فردية إلى نفس الجهات.

    ولخلق قنوات للحوار بادر الشاب هشام رفقة مجموعة من المتضررين إلى تأسيس جمعية الفردوس وأسس اتحادا للملاكين من أجل الترافع القانوني والحقوقي طلبا للانصاف وتدخل المسؤولين لارغام الشركة على القيام بالاصلاحات اللازمة والضرورية التي تطالب بها الساكنة المتضررة.

    وفي للوقت الذي كان فيه المتضررون ومنهم الشاب هشام صياح الاستجابة للمطالب المستعجلة تقدمت الشركة للأسف بشكاية ضده بسبب ما كان ينشر من فيديوهات ومنشورات وصور توثق لهذه الاختلالات والعيوب والشقوق التقنية والعمرانية بإقامات الفردوس ،وتم الاستماع إليه وإلى مجموعة من الأشخاص الآخرين من طرف الدرك الملكي بالصخيرات.

    كيف يمكن لنا أن نتصور أن شابا فضح خروقات في البناء والتعمير ووثق لعدد من العيوب الموجودة في شقق حديثة العهد والتسليم يجد نفسه امام المحاكمة بدلا من الاستماع إليه وانصافه رفقة الساكنة المتضررة؟

    كل التضامن مع المواطن هشام صياح وكل المتضررين من قاطني مشروع الفردوس، وهي مناسبة كذلك نطالب فيها بالتدخل الفوري لمن يعنيه الأمر لإرغام الشركة صاحبة المشروع على القيام بالاصلاحات الضرورية، وإيفاد لجان التفتيش للوقوف ميدانيا على هذه الخروقات والتجاوزات والعيوب وترتيب الآثار القانونية ضد المسؤولين المتورطين من الشركة وغيرها.

  • المغرب يتجه إلى تقييد الولوج الرقمي للأطفال دون 15 سنة حماية أم اختبار للتنفيذ؟

    ريحانة برس – سيداتي بيدا

    تتجه الحكومة المغربية نحو وضع قيود قانونية على ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية المصنفة خطيرة، ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، في خطوة تروم حماية الناشئة من مخاطر الإدمان الرقمي والمحتويات الضارة.

    ولا يقتصر التوجه المرتقب على الحظر، بل يشمل منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز المراقبة الأبوية والتربية الرقمية، مع تحميل المنصات العالمية مسؤولية التحقق الفعلي من أعمار المستخدمين، بدل الاكتفاء بتواريخ ميلاد يسهل تزويرها.

    لكن بين النص القانوني وواقع الاستخدام مسافة لا يستهان بها. فالحسابات الوهمية، والأعمار المزيفة، والاستعانة بأجهزة الوالدين، كلها منافذ قد تُفرغ المنع من مضمونه، ما لم تُعتمد آليات تنفيذ فعالة ومتوازنة تحترم الخصوصية وتحمي المعطيات الشخصية.

    كما يطرح المشروع أسئلة عملية بشأن نطاق الحظر، والمنصات والألعاب المعنية، والاستثناءات الممكنة، والجهات المكلفة بالمراقبة، والعقوبات المترتبة عن المخالفات. وهي تفاصيل ستحدد، أكثر من الشعارات، مدى قدرة الدولة على فرض قواعدها على عمالقة التكنولوجيا.

    وفي المقابل، لا يمكن اختزال حماية الأطفال في المنع وحده؛ فالأسرة والمدرسة مطالبتان بتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للإنترنت، ومساعدة الناشئة على تطوير سلوك رقمي مسؤول، بدل الاكتفاء بالمراقبة والقيود.

    وحتى الآن، لا يزال الأمر توجهاً حكومياً في انتظار صياغة النصوص القانونية وتحديد آليات التطبيق، ولم يدخل الحظر حيز التنفيذ الفعلي.

    المغرب أمام اختبار مزدوج: حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، وإثبات أن القانون قادر على مواكبة واقع يتغير أسرع من التشريعات. فنجاح المبادرة لن يقاس بصرامة المنع، بل بقدرتها على تحقيق حماية فعلية دون المساس بالخصوصية أو تحويل الرقابة إلى إجراء شكلي.

  • نجوى كوكوس أمام تحدي الامتحان الصعب بالقطاع الاجتماعي

    ريحانة برس 

    نزل خبر تعيين نجوى كوكوس على
    وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة كالصاعقة على اللذين أحكموا القبضة على مفاصل مؤسسة التعاون الوطني من المنتسبين لحزب الاستقلال طيلة عهد الوزيرة الاستقلالية نعيمة بنيحيى حيث أصبحت هذه المؤسسة في عهد المدير الذي انتقاه الحزب لهذه المهمة ضيعة لقضاء المصالح الحزبية بقيادة الثنائي المتحكم في دواليب القرارات و توزيع المناصب والتوظيفات وحتى صفقات الخدمات يحظى بها المقاولون المتنفذون بالحزب، بل وأصبح أمرا عاديا أن يلتئم شمل عائلات بعينيها بالقطاع أبناء و آباءه وأمهات وأنساب في التوظيف بالمؤسسة.

    واستفاد من هذه المنة أيضا أبناء نقابيي القطاع فسادت في المؤسسة سياسة الفوضى و (اباك صاحبي) حتى أصبح الخاص والعام يعلم مسبقا وقبل إجراء المقابلات الشكلية من سيحظى بمنصب المسؤولية وفق معايير المحزوبية والزبونية على عينيك ابن عدي، ونفس المنطق يسري على التوظيف والترقية وتوزيع التعويضات وبالمقابل همشت الكفاءات ومعايير المردودية المهنية ليعم الإحباط في صفوف الأطر بالقطاع التي أعطت الكثير، وتم التخلص منها ليخلو الجو للانتهازيين والمتملقين وأصحاب العام زين.

    وبدل أن يأخذ القطاع دفعة قوية في سياق مأسسة الدولة الاجتماعية ويرى النور مشروع النظام الاساسي الجديد للمستخدمين الذي صادق عليه المجلس الإداري للمؤسسة منذ 2024 عمدت الإدارة الى الاكتفاء بالاتفاق مع وزارة المالية على تعديلات على المقاس للنظام الأساسي الحالي واستخراج منظام يمنح التعويضات السمينة للمحظوظين من المسؤولين ويكرس منطق الريع والتمييز الفئوي.

    ويعتبر هذا التعديل قبيل انتهاء ولاية الحكومة إقبارا للنظام الأساسي الموعود وتعويضات لا ترقى لإنصاف جنود الخفاء.

    فهل ستبادر الوزيرة الجديدة بإنقاذ هذه المؤسسة الرائدة في العمل الاجتماعي من براثن التلاعب الحزبي والعبث برمزيتها التاريخية وترد لها اعتبارها وتنصف شغيلتها وتخرج للوجود مشروع النظام الاساسي الجديد للمستخدمين المركون بوزارة لقجع ؟

  • أرملة الشهيد… رحلة القهر قصة واقعية و ان اختلفت الشخوص و الامكنة

    العيرج ابراهيم – ريحانة برس 

     جمرُ المسافات.. وخذلانُ الأوراق

    سقط “أحمد” شهيداً وهو يذود عن حوزة الوطن، تاركاً خلفه رصاصات فارغة، ووساماً من النحاس، وأرملةً وجدت نفسها فجأة تواجه “وحش” الحياة بمفردها. لم يكن استشهاد زوجها هو الوجع الوحيد، بل كان الخذلان الذي تلاه هو النصل الذي غُرس في قلبها بعمق.

    في صباحٍ قائظ، وقفت “مريم” أمام مكتب الموظف المسؤول لتسلم مستحقات زوجها الشهيد، تلك الدراهم المعدودة التي لا تعوض غياب الأب، لكنها تسد رمق الصغار. كانت تحمل في حقيبتها المتعبة “ترسانة” من الأوراق الثبوتية: صكوك الحضانة، ووثائق الولاية، وكل ما يثبت قانوناً أنها هي “الأم، والأب، والوكيلة”.

    لكن الموظف، الذي لم يرفع عينيه عن فنجان قهوته، قال ببرود يجمّد الدماء:

    “القانون واضح.. لا تسليم للمستحقات إلا بحضور جميع الورثة وتوقيعهم.. الصغار قبل الكبار.”

    حاولت مريم أن تشرح له أن القانون منحها حق النيابة عنهم، وأن الصغير لم يتجاوز السنتين بعد، والكبير لا يدرك من “التوقيع” سوى رسم خطوط عشوائية. لكن الإهانة كانت في الصمت الذي واجه به توسلاتها، كأنها شبح لا يُرى.

    رحلة القهر

    في اليوم التالي، ولأنها لا تملك ثمن وسيلة نقل بعد أن استنزفت الديون رمقها، قررت مريم أن تخوض “ملحمة” الإذلال.

    سبع كيلومترات.. هي المسافة بين بيتها المتهالك ومبنى الإدارة.

    انطلقت مريم تسحب خلفها أيتامها الثلاثة. كان أكبرهم “ياسين” (11 عاماً) يحمل حقيبة صغيرة، بينما كانت هي تحمل الصغير (سنتين) على كتفها الذي أثقله الهمّ قبل التعب، والطفل الأوسط يتشبث بطرف ثوبها الأسود.

    مشوا تحت شمسٍ لم ترحم ضعفهم، وعلى أرصفةٍ شهدت على دموع الأم التي كانت تحاول إخفاءها بابتسامة مصطنعة لصغارها، مدعيةً أنهم في “نزهة”. سبع كيلومترات من الغبار والتعب، فقط ليضع طفلٌ لا يجيد القراءة بصمته الصغير بجانب اسم والده الشهيد.

    المعدن الحقيقي

    عند وصولهم، كانت ثيابهم مغبرة، ووجوه الصغار شاحبة من العطش والمسافة. وقفوا أمام ذات المكتب، وأمام ذات الموظف الذي طلب منهم التوقيع بآليةٍ خالية من أي نبض إنساني. لم يهتز له جفن وهو يرى الرضيع يبكي تعباً، أو “ياسين” الذي بدت على وجهه علامات الرجولة المبكرة والانكسار في آنٍ واحد.

    في تلك اللحظة، تجلت الحقيقة المرة: الأخلاق والمعدن الأصيل لا يظهران في خطابات تكريم الشهداء، بل يظهران في كيفية التعامل مع “أمانة” الشهيد. لقد نسي الموظف والنظام من خلفه أن تلك الأوراق التي يقدسها، صبغتها دماء الرجل الذي لولاه لما جلس هو خلف ذلك المكتب بأمان.

    عادت مريم بصغارها، تقطع السبعة كيلومترات مرة أخرى في طريق العودة.. كانت الجيوب قد امتلأت بدريهمات، لكن الروح كانت قد أُفرغت من كل شيء، إلا من مرارة السؤال: “هل هذا هو الوطن الذي مات لأجله أحمد؟”

    خلاصة القصة: الأخلاق تظهر حين يملك الإنسان “سلطة” على الضعيف، فإما أن يكون إنساناً أو يتحول إلى آلة صماء تحطم ما تبقى من كرامة المنكسرين.

    بقلم العيرج ابراهيم

    ابن شهيد حرب الصحراء المغربية

  • 48 ساعة فقط.. إعفاء يهز حكومة المنصوري ويفتح أول اختبار سياسي على أبوابها!

    ريحانة برس – سيداتي بيدا

    لم تنتظر حكومة فاطمة الزهراء المنصوري طويلاً قبل أن تصطدم بأول امتحان سياسي ثقيل. يومان فقط فصلا بين تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وموافقة الملك محمد السادس على طلب إعفائها من مهامها، في واقعة تضع بداية الولاية الحكومية تحت مجهر التساؤلات وتفرض نقاشاً حاداً حول دقة الاختيارات الوزارية ومدى الاستعداد لتحمل المسؤولية.

    إن إعفاء وزيرة بعد 48 ساعة من تعيينها ليس تفصيلاً عابراً يمكن تجاوزه ببلاغ مقتضب، ولا مجرد تغيير إداري محدود الأثر؛ بل تطور سياسي استثنائي يستدعي توضيحاً رسمياً يضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى، بعيداً عن التخمينات والتأويلات المتسارعة.

    تعيين الجمعة.. وإعفاء الأحد: ماذا حدث خلف الكواليس؟

    المفارقة الصادمة أن الوزيرة غادرت منصبها قبل أن تتاح لها فرصة حقيقية للشروع في ممارسة مسؤولياتها، بعدما عُيّنت ضمن تشكيلة حكومية جديدة تضم 32 عضواً. وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف أمكن أن ينتهي هذا الاختيار بهذه السرعة؟ وهل ظهرت معطيات جديدة بعد التعيين، أم أن الأمر يرتبط باعتبارات أخرى لم يُكشف عنها بعد؟

    الأسئلة مشروعة، لكن الإجابات لا يمكن بناؤها على الإشاعات. فماديحة خيير، القيادية في حزب الاستقلال والنائبة البرلمانية عن دائرة بني ملال والرئيسة السابقة للفريق النيابي للحزب، واجهت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي عقب تعيينها، بالتزامن مع تداول وثيقة منسوبة إليها وتقارير صحفية بشأن ملف سابق. غير أن الربط بين هذا الجدل وقرار الإعفاء يظل غير محسوم ما لم يصدر تأكيد رسمي يوضح الأسباب الحقيقية.

    بلاغ مقتضب.. وتداعيات تتجاوز منصباً شاغراً

    الإعلان عن قبول طلب الإعفاء وفق الفصل 47 من الدستور حسم الوضع المؤسساتي للوزيرة، لكنه لم يبدد الغموض المحيط بخلفيات القرار. فحين يقع تغيير بهذا الحجم في الساعات الأولى من عمر الحكومة، يصبح التواصل المسؤول ضرورة، لا ترفاً سياسياً يمكن تأجيله.

    التحدي أمام حكومة المنصوري لا يقتصر على تعويض اسم بآخر، بل يمتد إلى اختبار قدرتها على إقناع المغاربة بأن التعيينات الحكومية تخضع لمعايير دقيقة، وأن المسؤولية العمومية لا تُدار بمنطق التجربة والخطأ.

    فالمناصب الوزارية ليست مكافآت حزبية ولا واجهات بروتوكولية؛ إنها مسؤوليات ثقيلة تتطلب الكفاءة والجاهزية والتدقيق المسبق. وأي ارتباك في بدايات الولاية يفرض مراجعة جادة، لا الاكتفاء بتجاوز الأزمة وانتظار انطفاء الجدل.

    بعد 48 ساعة فقط، وجدت الحكومة نفسها أمام أول اختبار صعب.

    أما الحقيقة الكاملة وراء هذا الإعفاء، فلا تزال رهينة التوضيح الرسمي وبين حق المغاربة في المعرفة وواجب التحفض عن اطلاق الاحكام تبقى الشفافية وحدها الطريق الاقصر لاغلاق باب التاويلات واستعادة الثقة

  • فرنسا في مرمى الانتقادات إختبار هيبة الدولة بقدرتها على حماية الأرواح لا بقوة القبضة الأمنية

    ريحانة برس – سيداتي بيدا

    حين تتحول الشوارع إلى ساحات للمواجهة، وتتصاعد ألسنة اللهب وسط الممتلكات المحطمة، تجد الدولة نفسها أمام اختبار يتجاوز قدرتها على فرض النظام؛ اختبار يكشف حقيقة التوازن بين سلطة القانون وحرمة الإنسان. وفي فرنسا، التي طالما قدمت نفسها نموذجاً للديمقراطية والحريات، يعود السؤال الصعب إلى الواجهة: هل تُقاس هيبة الدولة بقدرتها على إخضاع الشارع، أم بنجاحها في حماية الأرواح دون المساس بالحقوق؟

    لا يمكن لأي خطاب حقوقي جاد أن يمنح غطاءً للعنف والتخريب والنهب والاعتداء على الأشخاص. فالغضب، مهما كانت أسبابه، لا يتحول إلى رخصة مفتوحة لانتهاك القانون، كما أن التظاهر السلمي لا يبرر إحراق الممتلكات أو ترهيب المواطنين. لكن إدانة الفوضى لا تعني منح الأجهزة الأمنية شيكاً على بياض، ولا تجعل استعمال القوة بمنأى عن المساءلة والمحاسبة.

    هنا تبدأ المحاسبة الحقيقية، وهنا تحديداً تُختبر مصداقية الشعارات الديمقراطية.

    فالدولة القوية ليست تلك التي تستعرض ترسانتها الأمنية كلما انفجر التوتر في الشارع، بل التي تستطيع احتواء الأزمات بأقل الخسائر، والتمييز بين مرتكبي أعمال العنف والمحتجين السلميين، وضمان أن تظل تدخلاتها خاضعة للقانون ومبدأ التناسب. أما حين تتراجع الضمانات الحقوقية تحت ضغط الفوضى، فإن استعادة الهدوء قد تتحول إلى انتصار مؤقت يخفي وراءه أزمة أعمق في الثقة بين المؤسسات والمجتمع.

    وفرنسا ليست فوق النقد، كما أن تاريخها الديمقراطي لا يمنحها حصانة من المساءلة. فاحترام حقوق الإنسان لا يُقاس بما تتضمنه النصوص القانونية وحدها، بل بكيفية تطبيقها عندما تحتدم المواجهات، وتتصاعد الاحتجاجات، وتصبح قرارات السلطات الأمنية موضع تدقيق من القضاء والإعلام والرأي العام.

    وفي المقابل، فإن اختزال كل تدخل أمني في القمع، أو اعتبار كل مواجهة دليلاً على انهيار الديمقراطية، لا يقل تضليلاً عن تبرير التجاوزات باسم استعادة النظام. المطلوب هو تحقيق مستقل في الوقائع، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من تثبت مخالفته للقانون، أياً كان موقعه أو صفته.

    أما تحويل أعداد الضحايا إلى أداة للمزايدة السياسية، دون توثيق دقيق للوفيات والإصابات وظروف وقوعها، فلا يخدم الحقيقة ولا ينصف المتضررين.

    الخلاصة أن هيبة الدولة لا تصان بالخوف، وحقوق الإنسان لا تحمى بتبرير التخريب. وبين شارع يرفض الانفلات وسلطة مطالبة بضبط النفس، يبقى المعيار الحاسم واحداً
    قانون يُطبَّق على الجميع، وقوة تمارَس ضمن حدود المشروعية، وأرواح لا تتحول إلى أرقام في معركة إثبات النفوذ .

  • إدريس السدراوي بعد مغادرة السجن: واجهت المحنة بشجاعة، ومتمسك ببراءتي، ولن أتنازل عن رسالتي الحقوقية

    بـــلاغ

    «غادرت السجن مرفوع الرأس، ثابتاً على مواقفي، وأكثر إصراراً على مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطن».

    أعلن للرأي العام الوطني والدولي، ولعموم الحركة الحقوقية والمدنية، أنني غادرت السجن المحلي بالقنيطرة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بعد قضائي أربعة أشهر نافذة، في قضية صدر بشأنها حكم ابتدائي بثلاث سنوات.

    وإذ أضع الرأي العام أمام هذه المحطة الصعبة من حياتي، فإنني أؤكد بكل وضوح ومسؤولية تمسكي ببراءتي من التهم المنسوبة إليّ، وتشبيثي بحقي في الدفاع عن نفسي عبر المساطر القانونية والقضائية المتاحة، والعمل على كشف الحقيقة كاملة، إيماناً مني بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وضرورة احترام حقوق الدفاع.

    محنة واجهتها بشجاعة وثبات

    لقد واجهت هذه المحنة بشجاعة وقوة إرادة ورباطة جأش، مستنداً إلى قناعاتي الراسخة وإيماني العميق بعدالة موقفي، دون أن أفقد الأمل أو أتنازل عن المبادئ التي شكلت جوهر مساري الحقوقي.

    ورغم صعوبة التجربة وقسوة ظروفها، فقد اخترت مواجهتها بكرامة وثبات، محافظاً على استقلالية قراري وقوة قناعتي، ومؤمناً بأن المحن، مهما اشتدت، لا يمكن أن تنتزع من الإنسان إيمانه بحقوقه أو تثنيه عن الدفاع عن كرامته وكرامة الآخرين.

    لقد غادرت السجن مرفوع الرأس، غير منكسر الإرادة، وأكثر اقتناعاً بأن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس مجرد شعار، بل التزام مبدئي وأخلاقي يتطلب الشجاعة والصمود والاستعداد لتحمل المسؤولية.

    لقد واجهت المحنة بشجاعة، وصمدت بقوة، وأغادر هذه المرحلة بإرادة ثابتة وإصرار أكبر على مواصلة رسالتي الحقوقية، دون تراجع عن المبادئ أو تنازل عن القناعات.

    شكاية تعود إلى سنة 2024 وتساؤلات جدية بشأن خلفيات المتابعة

    إن المتابعة القضائية التي خضعت لها جاءت على خلفية شكاية وُضعت سنة 2024، أعتبرها شكاية كيدية، وأتمسك بحقي في كشف حقيقتها ومناقشة مختلف معطياتها وأساسها أمام الجهات القضائية المختصة.

    وأؤكد للرأي العام أن هذه المتابعة تمت على خلفية جنح لا ترتبط، من حيث طبيعتها المعلنة، بممارسة عملي الحقوقي أو الأنشطة التي أقوم بها بصفتي رئيساً للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

    غير أن سياق القضية ومساري في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية يدفعانني إلى التعبير عن تساؤلات جدية بشأن خلفيات هذه المتابعة وأبعادها، وعن اعتقادي بأن القضية تستحق قراءة متأنية تتجاوز ظاهرها الإجرائي إلى تمحيص مختلف ظروفها وملابساتها.

    وما يزيد من تمسكي بكشف الحقيقة كاملة أنني، وقت وقوع الفعل الجرمي المنسوب إليّ، لم أكن متواجداً بمدينة القنيطرة، بل كنت خارج التراب الوطني، وهو معطى أعتبره جوهرياً ويستوجب التحقق والتدقيق، بالنظر إلى أهميته المحتملة في تحديد الوقائع والمسؤوليات.

    وإنني أتمسك بحقي في تقديم ما يتوفر لدي من وثائق ومعطيات لإثبات مكان وجودي خلال الفترة المعنية، وأطالب بتمحيص جميع عناصر القضية والتحقق من الوقائع والتواريخ والأدلة ذات الصلة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

    إنني أعتبر أن التهم المنسوبة إليّ، والتي أراها سريالية ولا تنسجم مع حقيقة موقفي، تطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت هذه القضية قد تحولت، في سياقها ونتائجها، إلى وسيلة لإخراس صوت حقوقي اختار المواجهة بالكلمة والموقف والدفاع عن كرامة الإنسان.

    وأؤكد أن هذا الموقف لن يدفعني إلى التراجع عن قناعاتي، ولن يجعلني أختار الصمت على حساب المبادئ التي آمنت بها. كما أتمسك بحقي في سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة للدفاع عن نفسي وإثبات براءتي.

    إن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقتضي حماية الأصوات المستقلة، وضمان عدم تحول الإجراءات القانونية إلى وسيلة للتضييق على حرية التعبير أو الحد من استقلالية العمل الحقوقي.

    مغادرة السجن ليست نهاية المسار الحقوقي

    بصفتي رئيساً للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أؤكد أن مغادرتي السجن لا تعني نهاية مساري الحقوقي، بل تمثل محطة جديدة لتقييم التجربة واستخلاص دروسها، ومواصلة العمل من أجل حماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطنات والمواطنين.

    إنني متمسك بمواصلة أداء رسالتي الحقوقية بكل استقلالية ومسؤولية، وبالوسائل القانونية والسلمية والمؤسساتية، إيماناً مني بأن الدفاع عن حقوق الإنسان واجب لا ينبغي أن يخضع للضغوط أو يتأثر بالمحن.

    لقد أثبتت هذه التجربة، بالنسبة إليّ، أن العمل الحقوقي المستقل يواجه تحديات متعددة، وأن التمسك بالمبادئ يتطلب قوة الإرادة والثبات والقدرة على مواجهة الصعوبات دون التفريط في القناعات.

    وفي هذا السياق، أعلن عن عزمي اتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية المهمة المتعلقة بمستقبل عملي الحقوقي وتدبير المرحلة المقبلة، بعد تقييم مسؤول لمختلف جوانب هذه التجربة والتشاور بشأن الخيارات الكفيلة بتعزيز فعالية العمل المؤسساتي واستقلالية القرار الحقوقي.

    وسيتم الإعلان عن هذه القرارات في الوقت المناسب، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحدياتها، ويخدم أهداف الرابطة ورسالتها الحقوقية.

    الشكر والتقدير لكل من ساندني وتضامن معي

    أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الدفاع، على جهودها ومرافعاتها ومواكبتها القانونية لهذا الملف، وإلى كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية التي عبرت عن تضامنها ومساندتها، وإلى الشخصيات الوطنية والفعاليات الحقوقية والمدنية التي وقفت إلى جانبي خلال هذه المرحلة.

    كما أتقدم بالشكر إلى وسائل الإعلام والصحافيين الذين واكبوا القضية ونقلوا مستجداتها إلى الرأي العام، وإلى كل من عبّر عن تضامنه بموقف أو كلمة أو مبادرة، داخل المغرب وخارجه.

    إن هذا التضامن محل اعتزاز وتقدير، وأعتبره مسؤولية أخلاقية وحقوقية مضاعفة تحتم عليّ مواصلة العمل من أجل ترسيخ قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وتعزيز استقلالية الحركة الحقوقية ومصداقية مواقفها.

    كما أؤكد أن كل موقف تضامني وكل كلمة مساندة وكل مبادرة حقوقية وإنسانية كانت مصدر قوة معنوية خلال هذه المرحلة، وعكست أهمية التضامن في الدفاع عن الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.

    رسالة واضحة: لا تراجع عن المبادئ

    إن ما عشته خلال الأشهر الماضية لن يكون سبباً في التخلي عن قناعاتي أو الابتعاد عن الميدان الحقوقي. لقد واجهت المحنة بشجاعة، وصمدت بقوة، وأغادر السجن بإرادة ثابتة وإصرار أكبر على مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان.

    لم أخرج من هذه التجربة متخلياً عن مبادئي، بل أكثر تمسكاً بها. ولن أسمح للمحنة بأن تتحول إلى سبب للصمت أو التراجع عن واجبي في الدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.

    وسأظل مؤمناً بأن قوة المدافع عن حقوق الإنسان تكمن في استقلالية موقفه، وشجاعته في التعبير عن قناعاته، والتزامه بالدفاع عن الحقوق دون تمييز أو انتقائية، مع احترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات والآليات القضائية المتاحة.

    إنني متمسك ببراءتي، ومصرّ على كشف الحقيقة كاملة، ومؤمن بأن الوقائع والأدلة هي الفيصل، وأن المطالبة بالإنصاف والعدالة حق لا يسقط، وأن مواجهة المحن بشجاعة لا تنفصل عن الثقة في العدالة والإصرار على صون الحقوق.

    إنها مرحلة جديدة سأتعامل معها بمسؤولية ووعي، واضعاً نصب عيني مواصلة رسالتي الحقوقية، وتعزيز العمل المؤسساتي، والدفاع عن كل من يحتاج إلى صوت يناصره وحقوق تُصان وكرامة تُحترم.

    أغادر السجن، لكنني لا أغادر قناعاتي. وأواجه المستقبل بالشجاعة نفسها التي واجهت بها المحنة، متمسكاً ببراءتي، وفياً لمبادئي، وماضياً في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

    الحرية والكرامة والعدالة للجميع.

    حرر بتاريخ: 18 أكتوبر 2026

    إدريس السدراوي

    رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان