المدونة

ريحانة برس / عبد الوفي العلام

بلغ إلى علم موقع ريحانة برس وهي ماثلة لنشر سلسلة حلقات الفساد المالي والإداري للبرلماني إدريس  السنتيسي ، ان هذا الأخير تقدم بشكايات في مواجهة جرائد ومنابر إلكترونية يرى انها أذنبت في حقه وكيف تهما على مقاسه بشكل يعود بنا إلى سنوات ” سد فمك لمك” ونسي أن شعبا برمته صوت على دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة، وإعلام يلبي توجهات ملكية سديدة في محاربة الفساد بلا هوادة .

وإذ نورد ابتداء من هذه الحلقة، أولى المراجع التي تعد مصدرا لما سبق وما سيأتي من خروقات كثيرة معززة بالوثائق، لعلها تفيد المشتكي في تطعيم شكاياته إما بإدانته ، أو لم لا، إدانتنا نحن بكوننا وطنيبن أكثر من اللازم .

لم يأل جهدا البرلماني الحالي والعمدة السابق لمدينة سلا إدريس السنتيسي في تثبيت مكانته في مدينة سلا، عندما أصبح عمدة لها. كان طريقه إلى ذلك بوابة لإعلان الزواج بين النفوذ والسلطة والمال والسياسة والرياضة.ليصبح ضمن الحكام الجدد الاوليغارشية التي تعتبر المغاربة زبناء ليس لها.

رياضيا تجلى ذلك في شغله منصب عضو اللجنة الشرفية لفريق جمعية سلا فريق المدينة الأول، الذي أصبح في خبر كان، كما خصص له قيمة دعم كبيرة، وقام بتنظيم دوريات من أجل تطعيم الفريق بلاعبي الأحياء.

وظل أساس القرابة العائلية والحزبية حاضرا في مشاريع السنتيسي الاستثمارية وحتى السياسية. وقد عكس هذا الأمر ارتباط اسمه باسم أخيه عمر السنتيسي العمدة الحالي للمدينة.

لكن في لحظة من اللحظات صار اسم السنتيسي يقترن بأسماء وازنة، يبني لأجل التقرب منها جدرانا عالية من العلاقات العائلية والسياسية والمصلحية.

فجعل خطة استراتيجية لذلك، بدأت بمصاهرة الرجل الذي سيشكل جدارا دفاعيا للسنتيسي في كل تحركاته ومشاريعه، ويتعلق الأمر بعلال السكروحي العامل والمدير لمديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية آنذاك.

كان السكروحي حينها، عاملا مديرا عاما للوكالة الحضرية في الدار البيضاء، وفي هذه وجهت لإدريس جطو، الوزير الأول السابق، أكبر صفعة في تاريخ مسيرته الاستثمارية، بعد إثارة ملف تحوير الطريق السيار بقطعة أرضية اقتناها جطو في ضواحي البيضاء الجنوبية.

كان محرك هذه التطورات كلها رجل الظل، الذي يرد اسمه كمتدخل في عدة أحداث، رغم أنه ليس في منصب مسؤولية، هذا الرجل هو إلياس العماري، وهو الرجل نفسه الذي سيحمل السكروحي، ابن الريف أيضا، من الدار البيضاء إلى وزارة الداخلية.

في هذه الفترة، خرج إدريس السنتيسي، لأول مرة، عن صمته، بعد أن فاز التجمعي نور الدين لزرق بعمودية سلا، حيث قال أمام الملأ، وخلال أول دورة لمجلس مدينة سلا، إنه قادر على الزج بالعمدة الجديد في السجن وكان تهديدا صريحا كشف جزءا من الجدار الذي أصبح السنتيسي يتكئ عليه،  هو علال السكروحي العامل المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، وصهر زوج أخت السنتيسي.

اتضحت العلاقة الظاهرة إذن بين السنتيسي والسكروحي والدينامو إلياس العماري بشكل أكبر مع تطور ملف اعتقال جامع المعتصم ومن معه فحسب وسائل إعلام مغربية، فإن خطوة رفع شكاية ضد المعتصم ومنعشين عقاريين وخصوم سياسيين يزاحمون السنتيسي في سلا، كانت مرتكزة على مخطط استراتيجي وضعه إلياس العماري، قصد توجيه ضربة لـ”العدالة والتنمية” وتحالفه في سلا، في إطار خطة لفك تحالفات حزب بنكيران بجميع المدن، أما الآلة المحركة فكانت هي علال السكروحي، الذي عمل على تنفيذ الخطة، بعد أن كان وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، قد رفع تحريك المتابعة في حق جامع المعتصم ومن معه، ونشرت ذلك أيضا جريدة المساء الورقية.

في هذه المرحلة، استعملت جميع الأسلحة، بما في ذلك قضاة تجمعهم بالسنتيسي علاقة غريبة، بدء بقاضي تحقيق ذكرت مصادر “المساء” أن ابنه سبق له أن جمعته معاملات استثمارية في سلا مع العمدة السابق السنتيسي، وينحدر هو أيضا من منطقة الشمال، إلى جانب وكيل ملك تربطه علاقة صداقة بالسنتيسي، هو الذي كان يحيل الملفات على قاضي التحقيق المشار إليه.

طالت النار التي أوقدها السنتيسي العمدة نور الدين الأزرق الذي دخل مع سابقه إلى ردهات المحاكم في هذه المرحلة افتضحت علاقة السنتيسي بشخصيات قضائية تتولى النظر في الملف، حيث اعتزم دفاع العمدة الأزرق تقديم تجريح قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية مخالفات التعمير في سلا، «نظرا إلى كون سكان الرباط وسلا يعرفون جيدا العلاقة الحميمية التي تجمع قاضي التحقيق بالعمدة السابق لمدينة سلا إدريس السنتيسي»، كما جاء على لسان الدفاع أثناء المحاكمة.

الأزرق. مع احتدام المواجهة بين الأطراف المذكورة، سيدور خلاف ساخن بين شخصيات تديرها، يتعلق الأمر بإلياس العماري وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الهيأة السياسية التي ينتمي إليها العمدة الأزرق. وقد انتهى هذا الخلاف حسب مصادر “المساء” بلجوء العماري إلى مزوار للتباحث معه حول هذه الأمور.

كان «مخطط» السنتيسي والعماري والسكروحي يستهدف إزاحة العمدة الأزرق وإسناد مهمة العمودية، من جديد للسنتيسي، إلا أن مسيرات 20 فبراير، والتي اعتلت صور الأشخاص المذكورين لافتاتها نسفت – وكان اسم السنتيسي حاضرا بقوة – هذا المخطط أو أجلته إلى حين، ليظل الصراع محتدما والتسخينات جارية في دكة الاحتياط وفي انتظار استئناف اللعب في الميدان بقميص جديد ورقم جديد، لكن هذه المرة تحت قبة البرلمان.

ريحانة برس – فاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بسجن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس.

وتشمل التهم التي وجهت إلى عبد القادر البوصيري “اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”، وهي تهم لها علاقة بتدبيره الشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مكلفا، بصفته الانتخابية الجماعية، بالأشغال العمومية والصفقات.

وبينما قررت المحكمة ذاتها، في الملف عينه، عدم مؤاخذة كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وتبرئتهما من المنسوب إليهما، تمت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي.

وتراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين، البالغ عددهم 10 أشخاص، بين 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة و3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وتخص موظفين جماعيين ومقاولا وأحد الوسطاء.

يذكر أن عبد القادر البوصيري كان متابعا، إلى جانب 11 متهما آخرين، على خلفية هذا الملف، الذي تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس البحث فيه، في حالة اعتقال احتياطي، بينما توبع عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.