المدونة

ريحانة برس / بلاغ

في إطار الدينامية الحقوقية الهادفة إلى فضح الانتهاكات الرقمية الخطيرة التي تهدد النسيج الاجتماعي وتمس بالأعراض وحقوق الأفراد، نظم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي وعدد من الضحايا والمتضامنين، اعتصامًا رمزيًا أمام مقر رئاسة النيابة العامة، من أجل دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها التشهير، الابتزاز، نشر المعطيات الكاذبة، وهتك الحياة الخاصة، في ظل إفلات غير مقبول من العقاب.

الجرائم الإلكترونية: تهديد متزايد للمجتمع والمؤسسات

باتت الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي، بعد أن تحولت بعض المنصات الرقمية إلى أدوات للإساءة والقذف والتشهير، مستهدفةً مواطنين ومواطنات، نشطاء، صحفيين، ومسؤولين، في انتهاك صارخ لمقتضيات الدستور والقانون الجنائي، ولمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها العهود والاتفاقيات الدولية.

تضامن راسخ مع ضحايا التشهير والإرهاب الرقمي

إننا في هذا الاعتصام الرمزي، نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة ضحايا حملات التشهير والابتزاز الرقمي، التي تستهدف الأعراض والحياة الخاصة بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

نخص بالذكر الضحايا الذين تم استهدافهم بسبب مواقفهم الحقوقية أو مطالبهم بالحقيقة والعدالة أو انخراطهم في العمل الإعلامي أو المدني، ومن بينهم:

• الصحفي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي،

• المدافع الحقوقي إدريس السدراوي وزوجته سعيدة أبو القاسم،

• الناشطة الشابة المعروفة بـ”بنت الكولونيل”،

• حنان الناصيري،

• سميرة زمامو،

• الفنانة سمية أنوار،

• أم التهامي بناني،

• الحقوقي محمد المديمي،

• إلى جانب عشرات النساء المغربيات اللواتي يُطعن في شرفهن وكرامتهن يوميًا، دون حماية قانونية فعلية.

ولعل الأخطر، أن هذا الاستهداف لا يتم دائمًا بصورة عفوية أو فردية، بل تُشير القرائن إلى أن بعض المُشهرين والمُبتزين قد يكونون مُسَخرين من جهات مجهولة، تُوظفهم لتنفيذ أفعال قذرة نيابة عنها، في إطار حرب إعلامية مُمنهجة تستهدف الأصوات المزعجة والمؤسسات المستقلة، وهو ما يضرب في العمق ثقة المواطنين في العدالة ويقوض الأمن الرقمي الوطني.

إن استمرار الصمت إزاء هذه الممارسات، أو التغاضي عنها، يساهم في تطبيع الجريمة، ويشجع على تكرارها، ويحولها إلى آلية لضرب السلم الاجتماعي وتصفية الحسابات.

 

⚖استقلالية النيابة العامة ومسؤوليتها القانونية

وإذ نثمن دور النيابة العامة كمؤسسة دستورية مستقلة، فإننا نطالبها بتفعيل اختصاصاتها بحزم تجاه هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار المجتمعي وتمس بثقة المواطنين في العدالة، مع ضرورة الإسراع في البت في الشكايات المعروضة أمامها بخصوص هذه الممارسات، ومساءلة كل من يثبت تورطه، بصرف النظر عن جنسيته أو ادعاءاته بالحصانة.

⚖ دور النيابة العامة: إشادة بالقيادة وتضامن مع رجالات العدالة

تُعد النيابة العامة إحدى الركائز الجوهرية لحماية المجتمع وضمان سيادة القانون، من خلال تحريك الدعوى العمومية والتصدي لكل أشكال الجريمة، خاصة الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي. وإذ نسجل أهمية الدور المتعاظم الذي تلعبه هذه المؤسسة، فإننا:

• نعبر عن تقديرنا الكبير للسيد هشام بلوي، الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة، لما يُعرف به من كفاءة وحزم ونزاهة، ونأمل أن يكون عهده مرحلة مفصلية في مواجهة الجريمة الرقمية بكل أشكالها، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وفقًا لما يفرضه الدستور والتزامات المغرب الحقوقية.

• كما نؤكد تضامننا المطلق مع الدكتور أحمد الوالي العلمي، المسؤول الرفيع برئاسة النيابة العامة، والذي تعرض مؤخرًا لحملة تشهير مغرضة وادعاءات كاذبة من طرف المدعو “تحفة”، بلغت حد السب العلني والطعن في شرف والدته، وهو ما يشكل مساسًا خطيرًا ليس فقط بشخصه، بل أيضًا بهيبة مؤسسة دستورية يفترض أن تكون محل إجماع واحترام.

ونعتبر أن استهداف مسؤول قضائي بهذا المستوى، وبهذه الطريقة الفجة، يشكل سابقة مقلقة تستوجب فتح تحقيق عاجل ومعمق، وأن أي تهاون في ذلك سيُفسَّر كرسالة سلبية تعزز مناخ الإفلات من العقاب في قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني.

 

تضامن راسخ ورسالة واضحة

إن اعتصامنا هذا ليس دفاعًا عن حالة فردية، بل صرخة جماعية ضد صمت قاتل، ورسالة واضحة أن المجتمع لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات، مطالبين بفتح تحقيقات فعلية، وإقرار آليات قانونية وأمنية لحماية المواطنات والمواطنين من التشهير الرقمي، خاصة عندما يتحول إلى سلاح ممنهج لتصفية الحسابات والتأثير على القضاء.

توصيات

1. الإسراع بإحداث وحدة مركزية متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل رئاسة النيابة العامة.

2. مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالجريمة الرقمية، وتغليظ العقوبات في حالات التكرار والتنظيم الإجرامي.

3. تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والأمنية ومؤسسات حماية المعطيات الشخصية.

4. إطلاق حملات تحسيس وطنية حول مخاطر الابتزاز والتشهير الإلكتروني.

5. إشراك المجتمع المدني في رصد وتتبع هذه الظاهرة، عبر آلية وطنية مستقلة.

وفي الختام، نؤكد أن معركتنا ضد الجريمة الرقمية هي معركة من أجل الكرامة، العدالة، وسيادة القانون، وسنواصل نضالنا بكل سلمية وعزيمة حتى تتحمل كل المؤسسات مسؤولياتها كاملة.

الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

إدريس السدراوي

ريحانة برس / تامسنا

دقت فعاليات حقوقية ومدنية بمدينة تمسنا ناقوس الخطر بشأن الانتشار المقلق لحبوب الهلوسة ومخدر “بوفا” في أوساط اليافعين، محذرة من تداعيات هذا الوضع على الأمن الصحي والنفسي والاجتماعي للساكنة، خصوصًا في ظل تزايد حالات الاضطرابات النفسية والسلوكات العنيفة التي باتت تُسجل يوميًا بالمدينة.

 

وفي بيان مشترك، طالبت جمعيات حقوقية ونشطاء المجتمع المدني السلطات الأمنية بالتدخل العاجل والحازم للحد من تفشي هذه السموم، والتي باتت تُروّج بشكل علني في بعض الأحياء بتامسنا، وسط صمت غير مفهوم من الجهات المسؤولة.

 

وأكدت الفعاليات أن العديد من الأسر تعاني في صمت بسبب تدهور الحالة النفسية لأبنائها نتيجة تعاطيهم لهذه المواد الخطيرة، مما أدى إلى تسجيل حالات عنف أسري، عزلة اجتماعية، بل وحتى محاولات انتحار، ناهيك عن التحاق عدد من الشباب بمراكز الطب النفسي والعقلي في مراحل متقدمة من الإدمان.

 

وفي حديث لأحد ممثلي الجمعيات المحلية، قال: “لقد تحولت تمسنا إلى نقطة سوداء في خريطة تعاطي وترويج المخدرات، وعلى رأسها حبوب الهلوسة ومادة بوفا القاتلة. أولادنا أصبحوا ضحايا حقيقيين، ونطالب بتدخل فوري وفتح تحقيقات جادة لمحاصرة المروجين وحماية فلذات أكبادنا.”

 

كما دعا الفاعلون الجمعويون إلى إطلاق حملات توعية موجهة لفائدة الشباب والتلاميذ، تشارك فيها الأسر والمؤسسات التعليمية والسلطات المحلية، من أجل رفع مستوى الوعي بمخاطر الإدمان، وتوفير فضاءات بديلة للترفيه والتعبير.

 

وتبقى مدينة تمسنا، كما هو الحال في عدد من المدن المغربية، في حاجة ماسة إلى مقاربة شاملة تدمج الأمن، التربية، والصحة النفسية، من أجل الحد من هذا النزيف الذي يهدد الأجيال الصاعدة ومستقبل المجتمع ككل.

الكارح أبو سالم – ريحانة برس

لا حديث هذه الايام داخل ردهات الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة إلا عن الدور المنوط بالمفتش العام ضمن الهيكلة، حيث أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي تعرفها الإدارة العمومية، أضحت الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية من أهم مؤشرات نجاح المسؤولين داخل أجهزة الدولة، غير أن بعض المناصب، على الرغم من حساسيتها ودورها المحوري، قد تتحول في بعض الأحيان إلى مجرد عناوين فارغة من أي تأثير حقيقي.

هذا ما يطرحه، اليوم، العديد من المتابعين بشأن وضعية المفتش العام بوزارة الشباب والثقافة والتواصل ، والذي، بالرغم من شغله لمنصب استراتيجي، منذ أزيد من أربع سنوات عجاف، أصبح محط تساؤلات متعددة حول مدى تفاعله مع محيطه الإداري، ومدى مساهمته الفعلية في دعم جهود الإصلاح داخل القطاع.

فمن الملاحظ، حسب مصادر إدارية متطابقة، أن المسؤول المذكور يعيش حالة شبه عزلة، حيث لا يربطه أي تواصل فعلي مع المديرين المركزيين، كما يغيب تماماً عن دوائر التنسيق مع الكاتب العام للوزارة، مما يثير علامات استفهام حول تموقعه الحقيقي داخل منظومة اتخاذ القرار.

والمثير أكثر، أن القرارات الوزارية، التي عادة ما يتم ترتيبها داخل هرم الأولويات التنفيذية، تُسجل المفتشية العامة، في ذيل التنفيذ أو خارج نطاق المشاورات المؤثرة. فهل يعود ذلك إلى تجاهل مقصود؟ أم أن الأمر يعكس عدم قدرة المفتش العام على فرض نفسه كشريك مؤسسي فعال داخل المنظومة الوزارية؟

في سياق المهام الموكولة للمفتشيات العامة، لا سيما ما يتعلق بـتقييم المخاطر، وتتبع جودة الأداء، وتقديم اقتراحات تصحيحية، فإن غياب الأثر الواضح لمقترحات المفتش العام قد يُفسر بعدم قيامه بدوره الكامل، أو على الأقل بعدم نجاحه في إيصال تصوراته بشكل مؤثر.

ويبقى السؤال الجوهري:
هل نحن أمام مسؤول تم تهميشه قسراً، أم أمام مسؤول لم يستطع تفعيل دوره بالشكل المطلوب؟ وهل يُعقل أن تظل مؤسسة بهذه الأهمية معطلة وظيفياً، في وقت يتزايد فيه الضغط على الإدارة العمومية لتحقيق أعلى درجات الفعالية والشفافية؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة، في نهاية المطاف، لا يمكن أن تتم بمعزل عن إجراء تقييم موضوعي لأداء المفتشيات العامة، وتحديد ما إذا كانت تلعب أدوارها الرقابية والتنموية كما يجب، أم أنها تحوّلت إلى مجرد هياكل شكلية تُفرغ من مضمونها بفعل غياب الكفاءة أو العزلة الإرادية.

ريحانة برس / عمر أوزياد

تعاني العديد من المؤسسات التعليمية باقليم أزيلال من غياب الأطر الإدارية، الأمر الذي يطرح مشكلا في السير العادي للمؤسسات التعليمية. خصوصا وأن هذه الأخيرة معظمها يقع في الحزام الجبلي والمناطق النائية الأمر الذي يحتاج إلى وجود مدراء يسهرون على هذا السير العادي للدراسة في هذه المؤسسات.

ناهيك على أن ساكنة هذه المناطق التي تفتقد مدارسها للمدراء، تشتكي من غيابهم. وكما هو معلوم أن المدير هو المخاطب في حالة وجود شكايات أو استفسارات حول مسار أبنائهم وحول البنية التحتية أو الإصلاحات وغيرها من الأمور.

والمؤكد أن أزيلال كاقليم يعاني من نقص حاد وخصاص في الموارد البشرية في مختلف القطاعات، ولكن حينما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية من قبيل قطاعي التعليم والصحة فعلى المسؤولين في هذه القطاعات تحمل مسؤوليتهم في توفير الموارد البشرية. أيضا حسن توزيع هذه الموارد على الاقليم بشكل يخدم مصلحة المواطن ولا يعيق وصوله إلى الخدمات اللازمة.

في انتظار التفاعل مع مطالب الساكنة المشروعة، الكرة في ملعب مديرية التعليم لتجاوز هذا الاشكال وتوفير مدراء للمؤسسات حتى يتسنى لها أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

حسن الخباز/ ريحانة برس

بعد الحكم “الجائر” على الفتاة التي اعتدت على التكتوكر سلمى وتسببت لها في جرح عميق على مستوى الوجه ، كلفها ستة وخمسين “غرزة” ، فضلا عن الضرر النفسي ، قامت قيامة المنصات الاجتماعية وانتفض الرواد ضد هذه العقوبة المخففة جدا .
الاعتداء وقع في قلب المؤسسة التي تدرس بها الضحية والجانية ، والسبب يعود لكون الثانية اتهمت الاولى بالنظر إليها نظرة شزراء ، ما اغضب الجانية فما كان منها إلا الهجوم عليها بٱلة حادة.

اعتقلت الجانية حينها وقضت شهرين بالسجن مع انه حكم عليها بعامين ، ، لكن القضاء فاجا المغاربة بالحكم عليها بشهرين مؤخرا ، وهو حكم جد مخفف ولا يعادل العقوبة المفترضة في حق هذا الجرم الذي اقترفته في حق زميلتها.

قضية التكتوكر سلمى حظيت بتعاطف كبير من المؤثرين ومن رواد التواصل الاجتماعي ، وتفاعلوا بشكل كبير معها وتضامنوا معها وقاموا بدعاية واسعة لحساباتها على المنصات الاجتماعية..

جدير بالذكر ان الفصل 401 ينص على انه “إذا نتج عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة، فإن العقوبة
تكون الحبس من خمس إلى عشر سنوات.. وتعتبر عاهة مستديمة كل إصابة أو بتر أو عجز دائم أو تشويه لا يمكن زواله.
وإذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد أو بواسطة استعمال السلاح، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة
يجب معاقبة جميع الأطراف المعنية التي تعبث بالقانون.

لماذا إذن الحكم بشهرين في مثل هذه النازلة الخطيرة التي هزت المغرب واستاثرت باهتمام المغاربة من طنجة إلى لگويرة . وقد استغرب النشطاء من هذا الحكم الذي اعتبروه جائرا ولم ينصف الضحية سلمى.

لقد انقطعت التلميذة سلمى عن الدراسة جراء هذا الاعتداء ، وهذا في حد ذاته خسارة كبيرة ألحقت بها وهي كفيلة بمضاعفة عقاب الجانية ، فهل اخذ القضاء هذا المعطى بعين الاعتبار.

الادهى والأمر ان المعتدية مازالت لحد الٱن تهدد الضحية باعتداءات جديدة ، والتهديد في حد ذاته تهمة يجب أخذها بعين الاعتبار ، لذلك انتفض نشطاء المنصات الاجتماعية ضد الحكم الصادر ضد التلميذة الجانية.

ومع كل هذا التضامن مع التكتوكر سلمى . في المقابل ، هناك تعليقات مساندة للجانية المعتدية ، تعاليق تتشفى في ما حدث للتكتوكر سلمى وترحب بالحكم المخفف في حق الشابة التي اعتدت عليها وتسببت لها في عاهة مستديمة.
جدير بالذكر انه بعدما قضت المعتدية مدة عقوبتها والمحددة في شهرين انشات حسابا على تطبيق التكتوك وخصصته للسخرية من الضحية واستفزازها صباح مساء ، وكل هذا يحدث في ظل صمت امني مريب.

وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان العقوبة المخففة لم تردع الجانية ولم تهذبها بل زادتها عنادا وإصرارا على تحدي الضحية ورغبة في الانتقام منها مرة اخرى.

يجب إعادة النظر في هذا الحكم الذي اعتبره الكثيرون غير منصف للضحية التي مازالت تعاني لحد الٱن من ويلات الاعتداء وكلفها الكثير من الخسائر المادية والمعنوية . وهذا مطلب رئيسي للضحية ولكل المتعاطفين معها.