المدونة

سيداتي بيدا / ريحانة برس

في وقت يتزايد فيه التذمر من تعقيدات الإدارة، ومن غياب الإنصات، ومن تفشي البيروقراطية، تظهر نماذج استثنائية تعيد الثقة في المؤسسات، وتُثبت أن التغيير ليس وهمًا، بل ممكن حين تكون الإرادة حقيقية.

هذه الإرادة التي يُجسدها بكل وضوح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد، في خطبه وتوجيهاته، أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن الكفاءة، والعدالة، واحترام المرتفق، هي مفاتيح مغرب الغد. تحت قيادته الرشيدة، يسير قطار الإصلاح بثبات، وعلى متنه مسؤولون استثنائيون قرروا أن يكونوا فعلاً في مستوى تطلعات هذا الوطن.

واحدة من هذه النماذج اللامعة هي السيدة سميرة دوربان، باشا منطقة المنارة بمدينة مراكش. امرأة بصمت على تجربة إدارية استثنائية، لا تُشبه كثيرًا ما ألفه المواطن المغربي. فكل من قصد مكتبها، خرج بانطباع واحد: هنا لا ظلم… لا محسوبية… لا بيروقراطية… هنا إدارة تُحترم، ومسؤولة تُنصت.

منذ اللحظة الأولى لدخول مكتبها، يشعر المرتفق بأنه في مكان آمن، هادئ، تسوده الإنسانية والتعامل الراقي. لا وجود لأصوات مرتفعة، ولا تعالٍ في اللغة، ولا تعامل فوقي. بل استماع باهتمام، وحرص على فهم المشكل، وتقديم الحل، أو على الأقل توضيح المساطر والحقوق بلغة بسيطة تجعل حتى غير المتعلمين يشعرون بالاطمئنان.

سميرة دوربان ليست فقط باشا… إنها نموذج حي لمسؤولة تحمل الوطن في قلبها قبل أن تحمله على كتفيها. لا تفرّق بين الناس، ولا تنظر إلى مظهر أو وضع اجتماعي. الجميع عندها متساوون، والكل مرحّب به. فكثيرون ممن دخلوا مكتبها محبطين، خرجوا وقد تبدل حالهم: لا لأنهم نالوا امتيازًا، بل لأنهم وجدوا من ينصت لهم، ويشرح، ويقدّر مشاعرهم، ويعاملهم باحترام.

هذا السلوك الإداري لا يُولد صدفة. إنه ثمرة تربية، ووطنية، وإيمان صادق بأن الإدارة ليست سلطة فوق المواطن، بل أداة لخدمته. لذلك، لا عجب أن تحظى السيدة دوربان باحترام واسع من ساكنة مراكش، بل وحتى من موظفي الإدارات الأخرى، الذين يرون فيها قدوة إدارية نادرة.

وفي سياق هذا الإصلاح المتنامي، تبرز أيضًا نماذج نسائية مشرّفة أخرى، مثل السيدة فتيحة العروسي، مديرة ثانوية علال الفاسي الإعدادية باليوسفية، التي جعلت من مؤسستها التعليمية نموذجًا يحتذى في حسن الاستقبال، والانضباط، والخدمة الفعالة للمرتفقين. فلا محسوبية، ولا زبونية، ولا تأخير. فقط عمل متواصل من أجل كرامة التلميذ وولي أمره.

فتيحة العروسي ليست مجرد مديرة مؤسسة تعليمية، بل هي قائدة حقيقية تؤمن أن المدرسة هي المعبر الأول نحو بناء الوطن. تتنقل داخل المؤسسة كأنها أمٌّ لجميع التلاميذ، تتابع، تسهر، تتدخل متى لزم الأمر، وتفتح أبواب مكتبها لكل من طرقه، دون حاجب أو موعد.

هي سيدة تُؤمن أن المدرسة ليست فقط مكانًا للتعلم، بل فضاء لغرس القيم، ولزرع حب الوطن، ولتكوين جيل واثق، معتز، قادر على صعود قطار الإصلاح والمساهمة في مستقبل المغرب.

من يراها في عملها اليومي يُدرك أن القيادة ليست سلطة، بل مسؤولية، وأن الانضباط لا يتحقق بالأوامر بل بالمثال. لذلك، لا غرابة أن تحظى باحترام الطاقم التربوي، ورضى الآباء، وتقدير التلاميذ.

وعلى امتداد خريطة الوطن، نجد نماذج أخرى لا تقل إشراقًا: في القضاء، رجال نزهاء على رأسهم الوكيل العام للملك في العيون ومراكش، وفي الأمن الوطني ضباط ميدانيون مثل مراد.ب، وفي الدرك الملكي الشرفاء عمر.أ وحاتيم.ل، وغيرهم كثيرون ممن صعدوا إلى قطار الإصلاح وقرروا أن يكونوا جزءًا من هذا الوطن النابض بالحياة.

هؤلاء لا يبحثون عن الكاميرات ولا عن التصفيق. إنهم فقط يؤمنون بشعار: “الله، الوطن، الملك”، ويترجمونه إلى أفعال يومية، فيها نكران الذات، وفيها احترام المواطن، وفيها كرامة الدولة.

إن تجربة السيدة سميرة دوربان، والسيدة فتيحة العروسي، وغيرهما من الأطر الصادقة، ليست مجرد حالات فردية، بل أدلة حية على أن مغربًا جديدًا مُمكن. مغرب نحتاج فيه إلى نساء ورجال على شاكلتهم في كل جماعة، وكل إدارة، وكل وزارة، حتى تصبح الثقة في المؤسسات واقعًا لا شعارًا.

فهل نملك الشجاعة لنُعمم هذا النموذج، بدل أن يبقى استثناءً؟

حسن الخباز

كلنا نعلم ان اغلب القوانين الوضعية تعتريها عدة ثغرات ، والشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال ، وهناك عدة مواد وبنود قانونية يجب إعادة النظر فيها زتكييفها مع الاوضاع الاجتماعية ، وان تكون العقوبات بحجم الجرم .
ومن بين المواد التي يجب تعديلها نجد على سبيل المثال لا الحصر البند الخاص بالسكر العلني ، خاصة وأن اغلب الحالات بهذا الخصوص تتجاوز السكر العلني لإزعاج المواطنين والتفوه بكلمات نابية ، فضلا عن السب و القذف و التهديد …
لكن الجانح بتهمة السكر العلني يتم اعتقاله تحت تذابير الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمانية واربعين ساعة ، ثم يطلق سراحه ليعيث في الارض فسادا من جديد ويزعج المواطنين ويخل بالحياء العام …
بالله عليكم ، كيف يكون إحساس أب وهو في قلب بيته مع اسرته الصغيرة المكونة من ذكور وإناث مراهقين ، كيف يحس شاب امام اخته آمن في بيت اسرته وهو يسمع ما لذ وطاب من افحش الكلام الذي يستحي المرء من سماعه لوحده فما بالك امام اسرته .
لقد تلقيت عدة شكاوى بهذا الشان ، و اتصلت عدة مرات بالشرطة لكن للاسف لم يحضر ولو عنصر شرطة واحد ، وهم معذورون طبعا ولهم أسبابهم ، فكيف يعتقلون جانحا في حالة سكر والقانون لا يسمح باعتقاله لازيد من يومين على ابعد تقدير .
اكد لي صديق يعمل في سلك الامن ان السكران يزعجهم في الجيول او معقل الحراسة النظرية بالدوائر الامنية ، لا يحق لهم ضربه مهما فعل ، حتى لو سب وشتم الشرطة فلا يحق لهم تاذببه . لذلك لن يضيعوا وقتهم بإحضاره لمخفر الامن من اجل عقوبة تافهة لن تتعدى يومين .

لذلك نحن بحاجة لروح القانون ، فقد حكى احد عناصر الشرطة كان يعمل في عهد ادريس البصري انه اعتقل احد الجانحين ومعه فطعة حشيش صفيرة ، و اثناء إعداده للمحضر ، غفله الجانح وابتلع قطعة الحشيش في تحدي لمحرر المحضر .

فما كان من المحرر إلا أن اخرج من درج مكتبه قطعة اكبر ووضعها امام الجانح وامره بابتلاعها كما فعل بالقطعة الاولى ، لكن الجانح طبعا لن يستطيع لانها كفيله بوضع حد لحياته . واضطر الشرطي لتقديمه بالقطعة الكبرى عوضا عن الصغرى التي ابتلعها .

وعودة لموضوع السكر العلني و إزعاج المواطنين ، فقد نضطر لا قدر الله لتطبيق شرع اليد ، وقد يتفق اهل الحي كما هو الشأن بالنسبة لحينا ان يعيدوا تربية الجانح بطريقتهم وبشكل جماعي حتى يتفرق دمه بين القبائل ، مادام القانون لا يحميهم في هذه الحالة ، …

كم من شاب يستطيع وحده إعادة تربية مثل هذه النماذج لكن للاسف إذا فعل ذلك سيتم اعتقاله و سيصبح مجرما بشمل رسمي بعد قضائه مدة سجنية فقط لانه دافع عن حرمة حيه ولم يقبل بالمنكر .

هناك عدة بنود يجب تعديلها ، فمثلا إن اعتدى عليك لص وسلبك اموالك وهاتفك وكنت قادرا على مواجهته ولقنته درسا لن ينساه عبر علقة ساخنة ستكون انت الجاني ، ولن يكون القانون بجانبك على اساس انك دافعت عن نفسك ..

اين المشرع المغربي ، أين رجال القانون ، وزير العدل ، رئيس النيابة العامة ، القضاة ، المحامون ، هذا نداء موجه إليكم بالخصوص ، يجب إعادة النظر في الكثير من بنود القانون انتم ادرى بها ، وعليكم التدخل بهذا الخصوص وتدارك الامر حتى لا نقع في ما لا تحمد عقباه . والكرة في ملعبكم والكلمة الفصل بين ايديكم .

وفي انتظار ذلك ، يجب على كل عقلاء هذا الوطن العاملين في مجال الإعلام ان يخصصوا حيزا هاما ضمن موادهم الإعلامية لمثل هذه المواضيع التي تشكل قنابل موقوتة يجب ان نحذر من انفجارها في أي لحظة .

كما ان كلامي موجه لرواد المنصات الاجتماعية لإنشاء هاشتاكات حول هذا الموضوع الشائك ، فلا يمكن ان نغفل دور وسائل التواصل الاجتماعي في حل قضايا حساسة ، بل واطار برؤوس حكام طالما جثمت على صدور شعوبها .