tv24.ma

المدونة

  • من عداء عالمي يرفع الراية المغربية الى السجن بعشر سنوات

    ريحانة برس – عادل الساهلي

    صراحة بقى فيا بزاف هاد السيد. من منصات التتويج إلى السجن.. بطل مغربي سابق تحكم عليه بـ10 سنين حبس نافذ!

    صدمة كبيرة فالأوساط الرياضية المغربية، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بـ10 سنين ديال الحبس النافذ فحق العداء المغربي الدولي السابق عز الدين صديقي، بتهمة القتل العمد.

    القضية اللي سالات بهاد الحكم عندها تفاصيل مؤلمة، وبدات ملي اضطر العداء السابق يخدم كسائق مع تطبيق النقل الذكي «إندرايف» (InDrive). صديقي كان نقل واحد الراكب من المحطة الطرقية الجديدة فالرباط فالاتجاه ديال تمارة، ولكن تفاجأ بمجموعة من سائقي الطاكسيات حاصروه، بسبب خدمتو مع التطبيق. وسط داك التوتر والفوضى، وأثناء محاولتو يخرج بالسيارة من المكان، طاح واحد من الأشخاص اللي كانو محاصرينو، وضرب راسو بقوة، وتعرض لنزيف وإصابات خطيرة، قبل ما يفارق الحياة من بعد.

    الواقعة خلات المصالح الأمنية تدخل على الخط، وتم توقيف العداء فاليوم الموالي. والتحقيق شمل الاستماع للشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة، وإعادة تمثيل الواقعة، والاستعانة بنتائج التشريح الطبي.

    ولكن اللي كيخلي هاد القضية مؤثرة أكثر، هو المسار الرياضي ديال عز الدين صديقي، اللي كان واحد من الأسماء البارزة فسباقات 1500 متر فالمغرب خلال التسعينات، وكان من جيل أبطال كبار بحال هشام الكروج. صديقي سبق ليه حقق إنجازات دولية مهمة، من بينها

    – ذهبية الألعاب الفرنكوفونية بباريس سنة 1994

    – ذهبية الألعاب العسكرية العالمية بروما سنة 1995

    – فضية البطولة العربية بالقاهرة سنة 1995

    – ذهبية الألعاب العربية ببيروت سنة 1997

    من بطل كان كيرفع الراية المغربية فالمحافل الدولية، لواحد الشخص كيقضي اليوم حكما بعشر سنين وراء القضبان

    قضية كتطرح بزاف ديال الأسئلة على الصراع بين مهنيي النقل، وعلى خطورة الفوضى والتصعيد، وعلى كيفاش لحظة وحدة تقدر تبدل حياة أكثر من إنسان.

  • حسن زيتوني يعزز نهج القرب بأزيلال.. تفاعل مع مطالب الساكنة واستعداد مبكر لمواجهة تحديات الشتاء

    عمر أوزياد – ريحانة برس

    في الوقت الذي أصبحت فيه مطالب الساكنة، خصوصاً بالمناطق الجبلية والنائية، تفرض اعتماد أساليب جديدة في التدبير والتواصل، يبرز بإقليم أزيلال توجه نحو تعزيز الحضور الميداني للإدارة الترابية، من خلال التفاعل مع انشغالات المواطنين والبحث عن حلول عملية للمشاكل المطروحة، وهو ما تجسد مؤخراً في طريقة التعاطي مع مطالب ساكنة قبيلة آيت عبدي.

    فقد شهدت المنطقة اليوم وقفة احتجاجية رفعت خلالها الساكنة مجموعة من المطالب، في مقدمتها فك العزلة، وتسريع إخراج مشروع المؤسسة التعليمية الإعدادية إلى حيز الوجود، فضلاً عن تحسين الخدمات الأساسية وظروف العيش.

    وفي تفاعل مع هذه الخطوة الاحتجاجية، تحرك عامل إقليم أزيلال، السيد حسن زيتوني، عبر توجيه لجنة إلى عين المكان للوقوف على حقيقة المطالب والاستماع مباشرة إلى ممثلي الساكنة، مع مواكبة مستجدات الملف والتواصل بشأنه هاتفياً، في خطوة تعكس أهمية الإنصات المباشر واعتماد الحوار في معالجة القضايا المحلية.

    وحسب إفادات من مصادر محلية، فقد أفضت اللقاءات التي جمعت اللجنة بممثلي المحتجين إلى أجواء إيجابية، بعدما تم التفاعل مع مختلف النقاط المثارة، والتأكيد على أن عدداً من المشاريع والمطالب سبق إدراجها ضمن البرامج المسطرة، وأن الجهود متواصلة لتفعيلها وتنفيذها. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الساكنة غادرت مكان الاحتجاج وهي تحمل مؤشرات إيجابية، معبرة عن ارتياحها لما تم خلال التواصل مع اللجنة، خاصة في ظل التزامات سابقة تهم المنطقة بدأت بعض ملامحها تظهر على أرض الواقع.

    ولا يبدو أن هذا التوجه يقتصر على التعامل مع الملفات المستعجلة أو الاحتجاجات الاجتماعية، بل يمتد إلى اعتماد التخطيط القبلي والاستعداد لمواجهة الإكراهات التي يعرفها الإقليم، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقطات ثلجية وصعوبات في التنقل بعدد من الجماعات الجبلية.

    وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الاجتماعات والتنسيق الذي باشره عامل الإقليم مع رؤساء الجماعات الترابية ومختلف المصالح الخارجية، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتحديد التدابير الكفيلة بالتدخل السريع عند وقوع الأزمات، تفادياً لتكرار معاناة الساكنة مع العزلة والانقطاعات وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

    ومن بين التوجهات التي تستحق الاهتمام في هذا الجانب، حث الجماعات الترابية على توظيف الفوائض المالية المتاحة لديها في اقتناء الآليات والمعدات الضرورية، بما يسمح لكل جماعة بتوفير وسائل تدخل خاصة بها، عوض الارتباط بشكل كلي بانتظار تدخل مصالح التجهيز أو الاستعانة بآليات مجموعة الجماعات، التي تبقى إمكانياتها محدودة أمام اتساع المجال الترابي وتعدد الحاجيات.

    إن الرهان الحقيقي في تدبير الشأن المحلي لا يرتبط فقط بالتدخل عند وقوع المشاكل، وإنما يتطلب الاستعداد لها قبل حدوثها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة، خاصة بالمناطق التي تتحول فيها التساقطات الثلجية إلى عائق حقيقي أمام الحياة اليومية للمواطنين.

    كما أن التجربة التي راكمها السيد حسن زيتوني خلال مهامه السابقة بإقليم تنغير تشكل رصيداً في مجال التدبير الترابي، فيما تظل الأنظار متجهة إلى استمرار هذا التوجه بإقليم أزيلال، الذي يحتاج إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته الجغرافية واتساع مجاله وتفاوت حاجيات جماعاته.

    وبعيداً عن المجاملة، فإن ما يستحق التنويه في هذه المقاربة هو إعطاء الأولوية للمواطن، والإنصات إلى مطالبه، والانتقال إلى الميدان للوقوف على المشاكل والبحث عن حلول لها قبل أن تتفاقم. فالمسؤولية الحقيقية لا تقاس فقط بالاجتماعات والقرارات، بل بمدى قدرة الإدارة على التفاعل مع انتظارات المواطنين وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

    ويبقى التحدي المطروح اليوم هو مواصلة هذا النهج، وضمان التنزيل الفعلي للمشاريع المبرمجة، حتى تلمس ساكنة مختلف مناطق إقليم أزيلال أثر هذه المقاربة في حياتها اليومية، وتتحول الثقة بين المواطن والإدارة إلى واقع تؤكده الإنجازات على أرض الميدان.

  • بالدارجة المغربية: من مستعجلات المستشفى لمحجز السيارات… في دولة الحق والقانون

    ريحانة برس – ادريس صادق

    اليوم الأحد 8 نونبر 2026، مع الثانية عشرة والنصف تقريباً، كنتلقى اتصال من الأخت ديالي، كتشتكي من ألم حاد فجهة الكلي. بلا تردد، خديت السيارة ووصلتها لمستعجلات مستشفى محمد السادس بالرباط.

    ركنت السيارة قدّام المستعجلات، فالجهة اليسرى، بحالها بحال شي 40 سيارة أخرى. وكنأكد على واحد التفصيل مهم: علامة منع الوقوف كانت فالجهة اليمنى، أما الجهة اللي ركنت فيها فما كانت فيها حتى علامة ظاهرة كتمنع الوقوف.

    دخلنا للمستشفى، والبال مشغول غير بالحالة الصحية ديال الأخت.

    مع السادسة والربع تقريباً، خرجت باش ناخد السيارة… والمفاجأة: السيارة اختفات!

    سولت أعوان الحراسة، حتى واحد ما عارف فين مشات!

    هنا بدا العقل كيدور: واش داها الديباناج؟ علاش؟ واش تسرقات؟ واش ممكن وسط الروينة والخوف على الأخت نكون خليت الباب محلول؟

    اتصلت بالشرطة على الرقم 19، عطاوني رقم آخر. عاودت الاتصال، وعطيتهم ترقيم السيارة، وبقيت كنتسنى حتى رجعوا اتصلوا بيا وأخبروني أن السيارة موجودة بالمحجز بحي النهضة!

    40 دقيقة كاملة غير باش نعرف فين مشات سيارتي!

    ودابا خاصني نلقى كيفاش نتنقل من السويسي حتى للحي الصناعي بحي النهضة باش نسترجعها!

    لحسن الحظ، كنخدم فالرباط وعندي معارف. عيطت لواحد السيد، الله يجازيه بخير، جا هزني بسيارتو ووصلني للمحجز.

    وصلت مع السابعة والربع تقريباً، ولكن المفاجآت ما سالاوش!

    خاصني نتسنى حتى يجي رجل الأمن اللي جاب السيارة للمحجز، حيث السيد فمهمة خارج المحجز (en déplacement)!

    وبالمناسبة كان خاصني نتواصل معاه في هاتف سائق سيارة الديباناج

    ودابا الساعة 19:57، وأنا ما زلت هنا كنتسنى!

    يعني نهار بدا بالخوف على صحة الأخت، سالى بتشريد المواطن بين المستعجلات والمحجز، وسط الانتظار والغموض وغياب المعلومة!

    ولكن القضية ماشي غير سيارة ديالي، ولا مجرد مخالفة محتملة.

    القضية هي: فين هو الحس الإنساني فتنزيل القانون؟ وفين هي الحكمة فممارسة السلطة؟

    أولاً، السيارة كانت مركونة فجهة ما فيهاش علامة ظاهرة ديال منع الوقوف. واش فعلاً الوقوف ممنوع تما؟ وإذا كان ممنوع، علاش ما كاينش تشوير واضح؟

    ثانياً، حنا قدّام قسم المستعجلات، نهار الأحد، وفوقت الناس كتجي فيه مضطرة، ماشي متنزهة ولا خارجة تسارا!

    ثالثاً، علاش يتم نقل سيارة للمحجز بلا ما تكون وسيلة واضحة وسريعة باش يعرف صاحبها فين مشات؟ واش خاص المواطن يعيش رعب السرقة، ويضيع 40 دقيقة ديال الاتصالات، باش يعرف مصير ممتلكاتو؟

    والأخطر من هاد الشي كامل، تخيلوا معايا:

    واحد المواطن جاي من مدينة بعيدة، جاب الأم ديالو أو الأب ديالو للمستعجلات. الطبيب طلب منو ينقل المريض لمستشفى آخر، أو يدير ليه تحاليل مستعجلة. كيخرج يلقى السيارة اختفات!

    لا عارف فين مشات، لا عارف كيفاش يتنقل، لا عارف كيفاش يتصرف مع المريض اللي كيتسناه!

    واش هادي هي المعاملة اللي خاص يلقاها المواطن وهو أصلاً فواحد من أصعب اللحظات ديالو؟!

    أنا ما كنطالبش نكون فوق القانون، وما كنقولش إن المستعجلات خاصها تولّي فضاء للفوضى والوقوف العشوائي. بالعكس، القانون خاصو يتطبق على الجميع.

    ولكن كاين فرق كبير بين تطبيق القانون، والتشدد الأعمى في تطبيقه، والتعسف باستعماله.

    القانون وُضع باش ينظم حياة الناس ويحمي مصالحهم، ماشي باش يزيد يعقد معاناتهم، خصوصاً فالأماكن اللي كتكون فيها صحة الإنسان وحياته على المحك.

    وحتى إلا افترضنا أنني ارتكبت مخالفة، واش ما كاين حتى حل آخر غير جر السيارة للمحجز، وترك صاحبها يتخبط بين الاتصالات والتنقل والانتظار؟

    راه المواطن ماشي خصم للإدارة، والسلطة ماشي استعراض للقوة، وتطبيق القانون بلا حكمة ولا مراعاة للظروف الإنسانية كيقدر يتحول من وسيلة لتنظيم الحياة إلى مصدر إضافي لمعاناة الناس.

    هادشي اللي وقع ليا اليوم مجرد صفحة من صفحات المعاناة اليومية اللي كيعيشها المواطن المغربي مع بعض الممارسات الإدارية والأمنية، واللي خاصها مراجعة ومحاسبة كلما ثبت فيها تجاوز.

    بغينا دولة القانون، نعم… ولكن دولة القانون اللي كتحترم المواطن، ماشي اللي كتخليه يحس بالذل وهو كيقلب على حقه!

    نهاية المعاناة على الساعة 20:21

    مخالفة التشوير الارضي 150 درهما

    الديباناج 200 درهم

    المحجز 35 درهم

    وحسبي الله ونعم الوكيل

    والله يدير الخير فهاد البلاد.

  • سرية عين عودة : حين تنتصر الرتبة العسكرية على كفاءة الميدان

    تنقيل النقيب مهدي الملولي يطرح سؤال محرج : هل النجوم اهم من الانجازات؟

     

    ريحانة برس – جواد اماني/ مراسل وخبير أمني

    في الوقت الذي كان ينتظر فيه عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني استمرار تجربة النقيب مهدي ملولي كقائد لسرية عين عودة جاء خبر تنقيله في إطار حركة انتقالية استثنائية ليفتح باب تساؤلات واستياءات، ويعيد إلى الواجهة إشكالية لطالما أثارت النقاش: هل تُقاس كفاءة المسؤول برتبته العسكرية أم بما يحققه على أرض الواقع؟

    المعطيات المتداولة بشأن ارتباط هذا التنقيل باعتبارات الرتبة العسكرية والتوجه نحو إسناد المسؤولية إلى إطار برتبة أعلى تطرح أكثر من علامة استفهام حيث اذا كانت الرتب العسكرية ضرورية لضبط التسلسل القيادي فهل يعني ذلك بالضرورة أن صاحب الرتبة الأعلى هو الأكثر كفاءة في التدبير والعمل الميداني؟

     وفق الانطباعات التي عبّرت عنها بعض الأوساط المحلية و فعاليات المجتمع المدني فان النقيب المهدي ملولي استطاع أن يكسب تقدير شريحة مهمة من الساكنة وهو ما جعل خبر مغادرته محط استياء وتساؤلات مما يؤكد أن المسؤول الناجح لا يُقاس بعدد النجوم التي يحملها على كتفيه، بل بقدرته على تدبير المسؤولية، حسن التواصل، الصرامة في تطبيق القانون وكسب ثقة المواطنين.

    ومن غير المنطقي مهنياً الخلط بين التدرج في الرتب العسكرية والتفوق في الكفاءة الميدانية فقد يحمل مسؤول رتبة أعلى بينما يملك مسؤول آخر برتبة أقل تجربة وحنكة ونجاعة أكبر في تدبير الملفات ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن شخص ضد آخر أو التقليل من شأن المسؤول الذي سيخلف النقيب ملولي بل بالدفاع عن مبدأ أساسي وهو الكفاءة يجب أن تكون معياراً للتقييم لا مجرد رتبة معلقة على الكتف.

    ويطرح هذا الوضع سؤالاً جوهرياً حول المعايير المعتمدة في إسناد المسؤوليات حول ما اذا كانت الأولوية للرتبة العسكرية الأعلى أم للكفاءة والخبرة والقدرة على تحقيق النتائج؟ باعتبار أن المؤسسة القوية لا تُقاس فقط بهرمها التنظيمي وإنما أيضاً بقدرتها على تثمين الكفاءات والاستفادة من التجارب الناجحة كما أن الانتقال من رتبة نقيب إلى مقدم في نفس المنصب القيادي لا يشكل في حد ذاته دليلاً على تفوق مهني في تدبير الملفات الميدانية.

    وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن خلفيات هذه الحركة يبقى المسؤول الجديد الذي يحمل خبرة سابقة كقائد سرية ميدار بجهوية الناظور أمام اختبار إثبات قدراته من جديد فيما تتجه بعض الفعاليات المدنية إلى التعبير عن تقديرها للنقيب مهدي ملولي من خلال مبادرة تكريمية محتملة.

    في الاخير تبقى الرتبة العسكرية عامل أساسي في ضبط التسلسل الاداري العسكري لكن الكفاءة وحدها تكشف قيمة المسؤول وبصمته الخالدة في الميدان باعتراف الجميع.

  • اختفاء شحنة عجلات جديدة من مرآب جماعة 

    ريحانة برس

    كشفت مصادر موثوقة أن شحنة من العجلات الجديدة التي كانت جماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة قد أعلنت عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، عن صفقة توريد، ونالتها إحدى الشركات التي تعهدت بتوريد الجماعة بعجلات السيارات، و تزامن ذلك مع وفاة رئيس الجماعة السابق شفيق آمين لتختفي هذه العجلات الجديدة في ظروف غامضة.

    اختفاء شحنة عجلات تزامنا مع وفاة رئيس الجماعة

    وتفجرت هذه الجريمة التي تستوجب دخول النيابة العامة والمصالح الأمنية على خطها بفتح تحقيق حول مآل هذه العجلات الجديدة،”تفجرت”عندما تقدم ممثل الشركة الموردة أمام مصالح الجماعة طالبا استخلاص قيمة الصفقة التي على أساسها صرح أنه جلب للجماعة شحنة من العجلات الجديدة التي اختفت في ظروف غامضة، ولازال لم يتوصل بمستحقاته المالية.

    ويتداول داخل أروقة جماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة بأن أحد المنتخبين عمد إلى نقل شحنة العجلات خلسة، مستغلا وفاة رئيسها السابق، وحالة الفراغ الذي عاشته قبيل انتخاب رئيس جديد، نحو إحدى المستودعات ومن تمة استعمالها عن طريق تغيير العجلات القديمة لحظيرة سيارات إحدى شركات كراء وإيجار السيارات باقليم مديونة، بهذه العجلات الجديدة.

    مطالب بانتداب المصالح الأمنية للتحقيق

    وطالب منتخبون وأعيان المنطقة المتتبعون لتدبير شؤون الجماعة، في تواصلهم مع موقع ريحانة برس، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفاء شحنة من العجلات الجديدة، وانتداب عناصر أمنية لمقارنة البيانات المضمنة في وثائق الصفقة وأذونات الشركة الموردة، التي لازالت تطالب بمستحقات مالية من الجماعة، وذلك مع سيارات مملوكة لوكالة كراء السيارات لأحد المنتخبين بالإقليم لضبط حالة التلبس.

    كما أبدى العديد من المنتخبين رغبتهم في فضح عملية اختفاء عجلات جديدة من مرآب جماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة،والتعاون مع الجهات التي ستباشر التحقيق في شبهات سطو وسرقة مال عام من داخل أروقة مؤسسة عمومية.

  • الأوقاف تتبرأ من مغارات للشعودة والفساد ومنتخب يمنع جرافات السلطة

    ريحانة برس

    تنفيذا للتوجيهات الرامية إلى القضاء على دور الصفيح والبنايات العشوائية التي قادتها السلطات بإقليم مديونة وتعويض سكان الكاريانات بشقق تحفظ كرامتهم الآدمية،حيث وصلت عملية الهدم بنسبة تقارب 94 في المائة بجماعة المجاطية أولاد الطالب باقليم مديونة.

    منتخب يمنع جرافات السلطة من هدم العشوائي

    وكشفت مصادر عليمة أن جرافات السلطة لما وصلت لبنايات عبارة عن غرف محاطة بالغموض بجانب مغارات صخرية طبيعية تحولت إلى مزارات تقام بها طقوس الحضرة والجدبة و تقديم القرابين والشعوذة واستهلاك جميع أنواع المخدرات والفساد يستغلها منتخب نافذ تدر عليه مداخيل مالية باهضة.

    وأكدت ذات المصادر بأن جرافات السلطة مُنعت من مواصلة عملية هدم العشوائي من طرف أحد المنتخبين الذي واجهها بالتهديد والوعيد وتصدى لعملية الهدم، واضطرت السلطات إلى مراسلة مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن هذه المغارات التي تحولت لمزارات تقدم بها الذبائح قربانا للأرواح الغير المرئية، من أجل إفادتها بشأن هذه المزارات.

    الأوقات تتبرأ من مغارات الذبائح و طقوس الشعوذة

    وبناء على تقرير مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإقليم، الذي تضمن أن هذه المغارات التي تم استغلالها في طقوس ممنوعة قانونا غير مدرجة ضمن قائمة الأضرحة والمزارات المعترف بها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تمت مراسلة الوزارة بالرباط قصد إشعارها.

    واستنكرت فعاليات محلية تحدي منتخب جماعي لحماية أوكار تمارس بها طقوس وممارسات محاطة بالشبهات واحتضانه لها لدرجة أن عدد المزارات والأضرحة الوهمية، والغرف المعدة للكراء للغرباء حتى دون التحقق من هوياتهم أو إخبار الدرك الملكي بهويات نزلاء هذه الغرف، وتناسلت بشكل مريب وتحولت لوسيلة دخل مالي غير قانوني عن طريق تقديم إتاوات مقابل الزيارة وحمايتها من قبل أحد المنتخبين مستغلين طبيعة هذا العقار الشاسع الذي يدخل في إطار أراضي الجموع التي بسط أحد المنتخبين يده عليها وأطلق العنان للبناء العشوائي بها وحول بعض المغارات الى مزارات تمارس بها العديد من الطقوس والممارسات الغير المقبولة.

    وعند مدخل المنطقة تم استغلال صخرة شبيهة في شكلها بقبر وأحيطت بها جدران عشوائية بالآجور تحت حماية منتخب جماعي، وتحولت لوكر لتجمع شواذ جنسيا وإقبال المهووسين بهم على هذا الوكر الذي تقام به كذلك طقوس الجدبة والحضرة وجمع المبالغ المالية بشكل دوري.

    كما أنه يتداول أن بعض الأوكار تحولت لفارين من العدالة بحكم طبيعة تصميمها المتداخل أوكارا تأوي تجار المخدرات الذين يرتادون غابة بوسكورة ويختبؤون بهذه الأوكار.

  • فاجعة المستشفى الجامعي بطنجة: حين تحول “حقن الأمل” إلى كابوس يفقد 15 مريضاً بصره

    ريحانة برس – عبد الوفي العلام

    في الوقت الذي ترفع فيه الشعارات الكبرى حول ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية” وتجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، اهتز الرأي العام الوطني على وقع فضيحة صحية غير مسبوقة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة.

    فبدلاً من أن تجد الفئات الهشة والمسنون الدعم والعناية، تحولت قاعات العلاج إلى مسرح لمأساة إنسانية صامتة راح ضحيتها 15 مريضاً بداء السكري، وجدوا أنفسهم يواجهون شبح العمى الدائم، إثر تلقيهم حقناً علاجية داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الحيوية.

    تعود تفاصيل الفاجعة إلى تعرض مجموعة من المرضى المصابين بداء السكري، وغالبيتهم من المسنين، لالتهابات بكتيرية حادة عقب تلقيهم حقناً طبية دقيقة تتعلق غالباً بحقن علاج اعتلال الشبكية السكري أو ما شابه من الحقن داخل العين.

    هذه الالتهابات لم تكن عابرة، بل أسفرت عن تداعيات كارثية تمثلت في فقدان ما لا يقل عن 15 مريضاً لبصرهم بشكل شبه تام، مما ألقى بهم في ظلام دامس حطم آمالهم في العلاج وحول حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم معانات يومية.

    أمام هذا الوضع المأساوي، اختارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقيادة الوزير يونس بجيجو، نهج الصمت والتكتم المطبق. فقد اتهمت فعاليات حقوقية وإعلامية الوزارة بمحاولة طمس معالم الفضيحة عبر رفض الإفصاح عن التقارير النهائية للجان التقصي الموفدة إلى عين المكان.

    وفي محاولة للخروج من أزمة الضغط الإعلامي، خرجت الوزارة ببيانات وبلاغات تبرئ فيها نفسها من تهمة استعمال أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة سلامة المنتجات الصيدلانية المستعملة. غير أن هذا التبرير زاد الطين بلة، إذ وضع الوزارة في قفص الاتهام بخصوص العجز التام عن تفسير سوء التخزين، غياب شروط التعقيم السليم، واختلالات سلسلة الحفظ، وهي عوامل رئيسية كفيلة بتحويل دواء سليم إلى مادة سامة ناقلة للبكتيريا المدمرة للأنسجة الحساسة للعين.

    وتؤكد مصادر مطلعة أن الوزارة تحاول الالتفاف على الواقع الأليم من خلال تقديم أرقام وتفسيرات وصفت بـ”المطمئنة” ولا تعكس بتاتاً حجم الكارثة الفعلية على الأرض. وفي هذا السياق، كشفت التحاليل المخبرية عن ظهور تعفن بكتيري في عينتين من أصل 34 عينة جرى إخضاعها للفحص، وهو مؤشر وبائي خطير يثبت وجود بؤرة تعفن داخل مرافق الاستشفاء، بينما تصر الوزارة على التعامل بلغة التبرير عوض مواجهة الحقيقة المتمثلة في أضرار بصرية دائمة ومستديمة لحقت بالضحايا.

     

    أمام صدمة التخلي المؤسساتي ورفض الإدارة تقديم التعويضات المعنوية والمادية أو تحمل مسؤولية التكفل الشامل بعلاج الحالات المتضررة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لم يجد الضحايا وأسرهم بداً من طرق باب القضاء.

    فقد باشرت العائلات خطوات قانونية لتسجيل شكايات قضائية تروم فتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات التمريضية والإدارية والتقنية، وترتيب الآثار القانونية الجنائية والمدنية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الإهمال الجسيم الذي أفضى إلى عاهات مستديمة.

    إن ما جرى بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة ليس مجرد “خطأ طبي” عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى نجاعة السياسات العمومية في قطاع الصحة. كما أنه يضع شعار “الدولة الاجتماعية” على المحك، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى جاهزية البنيات التحتية الاستشفائية الكبرى لحماية أرواح وسلامة المرضى الذين يدخلونها بحثاً عن الشفاء لا بحثاً عنعاهات دائمة.

  • وقفة احتجاجية من أجل العدالة ووضع حد للافلات من العقاب ضد محمود عرشان

    ريحانة برس – عبد الوفي العلام 

    أصدرت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بلاغا شديد اللهجة ضد البرلماني محمود عرشان الصادر، ويأتي هذا البلاغ ليؤجج النقاش العمومي حول ملف الماضي الأليم وجبر الضرر في المغرب، متفاعلاً بشكل مباشر مع الاحتقان الذي خلفته التصريحات الأخيرة المنسوبة لمحمود عرشان في مدينة تيفلت.

    واستند البلاغ إلى حدث آني ومفصلي، يتمثل في الدعوة لوقفة احتجاجية يوم الأحد 08 نونبر 2026 بتيفلت، استجابة لنداء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هناك.

    وقد جاءت هذه التعبئة رداً على تصريحات وُصفت بـ”المستفزة والخطيرة” صادرة عمن يصفه البلاغ بـ”الجلاد”، في إشارة إلى محمود عرشان، فضلاً عن تسجيل تصريح آخر لنائب رئيس مجلس جماعة تيفلت اعتبره الائتلاف ماسّاً برموز النضال الوطني، وفي مقدمتهم القائد الراحل محمد بنسعيد أيت إيدر.

    وتكتسي هذه الخرجة الحقوقية أهمية بالغة لكونها تعيد تسليط الضوء على جراح “سنوات الجمر والرصاص”، وتؤكد أن الذاكرة الحقوقية في المغرب لا تزال حساسة وحية لم تُطوَ صفحتها نهائياً كما تروج بعض الخطابات الرسمية أو التوافقية.

    ما يميز هذا البلاغ هو الصبغة التمثيلية الكبيرة للجهة الداعية له. فالإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يضم وزناً ثقيلاً من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية من بينها جمعية هيئات المحامين، العصبة المغربية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والإنصاف، وغيرها.

     وانخراط هذا الكم الهائل من الهيآت التي تتجاوز 20 تنظيماً محلياً، جهوياً، ووطنياً، ليرسل إشارة قوية للسلطات وللواجهات السياسية بأن المعركة ضد “الإفلات من العقاب” أصبحت تجمع مختلف الحساسيات الحقوقية بغض النظر عن تبايناتها الإيديولوجية.

    ووجه الائتلاف مجموعة رسائل كبرى مفادها أأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “لا زال مفتوحاً وسيبقى مفتوحاً” طالما لم يتم الإنصاف العادل والشامل للضحايا والمجتمع.

    ويرفض الائتلاف أي صيغة للصلح أو طي الصفحة لا تتضمن المساءلة الجنائية والإدارية للآمرين بالصرف والجلادين، معتبراً أن بقاء هؤلاء في الواجهة أو في مراكز القرار هو “احتقار واستهتار” بمشاعر الضحايا.

    ولم يقتصر الغضب الحقوقي على ملف الماضي، بل امتد ليدين الانتهاكات الرمزية المتمثلة في المساس بـ”القائد الكبير الراحل محمد بنسعيد أيت إيدر”، مما يربط بين حماية الذاكرة الحقوقية وحماية الذاكرة الوطنية والتحررية للبلاد.

    لهذا يشكل هذا البلاغ نقطة تحول تصعيدية في الخطاب الحقوقي المغربي تجاه ملف العدالة الانتقالية. فهو لا يكتفي بإدانة تصريحات معزولة، بل يوجه طعنة نقدية لسياسة تدبير ملف الذاكرة والماضي، معتبراً أن استمرار ظهور أسماء مرتبطة بسنوات الرصاص في واجهة المشهد العام يشكل استفزازاً صارخاً لضمير المجتمع ولمسار المصالحة المتعثر من وجهة نظر الحقوقيين.

  • دهس رجال الشرطة بالمغرب.. اعتداءات متكررة، الكشف عن الحصيلة الوطنية، وحماية عناصر الأمن أثناء أداء واجبهم

    جواد أماني – ريحانة برس 

    أعادت حوادث دهس رجال الأمن الوطني بالمغرب خلال مزاولتهم لمهامهم في الشارع العام النقاش حول المخاطر التي تواجهها العناصر الأمنية أثناء أداء واجبها المهني خاصة في ظل الحوادث التي يكون فيها رجال الشرطة ولا سيما الشرطيون الدراجون ضحايا لسلوكيات متهورة لبعض مستعملي الطريق.

    وتثير هذه الوقائع مخاوف متزايدة بشأن سلامة رجال الأمن الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حركة السير سواء أثناء تنظيم المرور أو مراقبة المخالفات أو التدخل لتوقيف مشتبه فيهم حيث قد تتحول بعض التدخلات الميدانية إلى حوادث خطيرة نتيجة عدم الامتثال لأوامر التوقف أو القيادة المتهورة.

    وتزداد خطورة هذه الحوادث عندما يتعلق الأمر بسائقين يفرون من مكان الواقعة بعد دهس عناصر الشرطة تاركين وراءهم ضحايا وإصابات تستدعي تدخلاً طبياً فضلاً عن فتح تحقيقات أمنية وقضائية لتحديد ظروف وملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية.

    إن دهس موظف أمني أثناء قيامه بمهامه لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حادثة سير عادية خصوصاً عندما تتوفر قرائن على وجود تعمد أو استعمال السيارة كوسيلة للاعتداء أو الفرار من المراقبة الأمنية حيث مثل هاته الأفعال تستوجب البحث الدقيق والتكييف القانوني المناسب وفقاً لظروف كل قضية.

    وفي هذا السياق يبرز مطلب الكشف عن حصيلة وطنية دقيقة لعدد رجال الشرطة الذين تعرضوا للدهس أو الإصابات الناتجة عن حوادث السير أثناء مزاولة مهامهم مع التمييز بين الحوادث العرضية والاعتداءات العمدية وتحديد عدد الوفيات والإصابات الخطيرة وكذا الإجراءات القضائية المتخذة في حق المتورطين.

    كما تطرح هذه الوقائع ضرورة تعزيز وسائل حماية عناصر الأمن خصوصاً فرق شرطة المرور والدراجين من خلال توفير تجهيزات السلامة المهنية، تطوير آليات التدخل الميداني وتعزيز المراقبة الطرقية والتوعية بمخاطر عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن.

    ولا تقتصر المسؤولية على المؤسسات الأمنية وحدها بل تمتد إلى مستعملي الطريق الذين يتعين عليهم احترام تعليمات رجال الشرطة والتقيد بقواعد السير باعتبار أن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة لا تقبل الاستهتار أو التهاون.

    إن حماية رجل الأمن أثناء أداء واجبه هي أيضاً حماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين ولذلك فإن الكشف عن الأرقام الرسمية لهاته الحوادث والتعامل الصارم مع الاعتداءات المتعمدة أصبحا مطلبين مشروعين لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ احترام القانون.

    فمن يحمي رجال الأمن الذين يسهرون على حماية المواطنين؟ سؤال يفرض نفسه بقوة وينتظر جواباً مؤسساتياً واضحاً مقروناً بإجراءات عملية وإحصائيات رسمية تكشف حجم الظاهرة وأبعادها الحقيقية.

  • بلاغ توضيحي: تنظيم الزيارات إلى مقر مجلس النواب

    بلاغ مجلس النواب

    أوردت إحدى الصحف الورقية مقالا ادّعت فيه أن مجلس النواب يشهد، في الآونة الأخيرة، فوضى غير مسبوقة يتسبب فيها نواب يستقدمون معهم زوارا لا يحترمون الضوابط المعمول بها داخل المؤسسة.

    والتزاما بنهج الشفافية الذي يعتمده المجلس، وتنويرا للرأي العام، يوضح مجلس النواب ما يلي:

    دأب مجلس النواب، منذ مدة طويلة، على الانفتاح على المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، تكريسا لتقليد راسخ في البرلمانات الديمقراطية العريقة؛ وقد استقبل خلال الولاية التشريعية السابقة ما يزيد على 50.000 زائر ضمن وفود مؤطرة، قُدمت لها شروحات حول المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، ونُظمت لفائدتها زيارات إلى مختلف مرافق المجلس.

    تستقبل الفرق والمجموعات النيابية، في الإطار نفسه، فئات من المواطنات والمواطنين، وهو ما يندرج في صميم الوظيفة التمثيلية للسيدات والسادة النواب.

    وفي هذا الإطار، شرع مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، في دراسة النظام الخاص بالقواعد الواجب مراعاتها في استقبال الزوار، وضوابط الولوج إلى المجلس، ومواصفات هندام كل من يلجه، على أن يُعلن عنه لاحقا.

    ويؤكد مجلس النواب حرصه الدائم على التوفيق بين انفتاحه على المواطنات والمواطنين من جهة، وصون حرمة المؤسسة التشريعية وضمان السير العادي لأشغالها من جهة أخرى.