التصنيف: اقتصاد

  • شركة العرايشي في قلب فضيحة جديدة، وملايير الدراهم من مال الشعب تذهب ادراج الرياح

    ريحانة برس/ حسن الخباز

    أثارت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية الجدل من جديد بعدما رصدت غلافا ماليا ضخما قدر بعشرة ملايير سنتيم (أزيد من 99 مليون درهم).

    المبلغ الضخم من الميزانية المخصصة للانتاج، خصصت شركة العرايشي للمسلسلات الدرامية والرومانسية ، و تشمل إنتاج 3 مسلسلات، يتكون كل منها من 30 حلقة (52 دقيقة للحلقة). وحدد سعر الحلقة في 365,000.00 درهم، لتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الحصة 32,850,000.00 درهم، بمدة تنفيذ حددت في 9 أشهر.

    وقد خصصت للمسلسلات الطويلة والدرامية حصة الاسد من الاستثمار المالي لقناة “الأولى”، حيث تشمل إنتاج مسلسلين يتكون كل منهما من 30 حلقة بمدة 42 دقيقة للحلقة الواحدة. وحددت الكلفة في 342,000.00 درهم للحلقة الواحدة، بغلاف إجمالي للحصة يبلغ 20,520,000.00 درهم، وحددت مدة التنفيذ في 9 أشهر.

    كما خصصت مبلغا أقل بقليل للمسلسلات التلفزيونية، ويتعلق الأمر بإنتاج مسلسلين، يتكون كل منهما من 15 حلقة، بمدة 52 دقيقة للحلقة. وتبلغ كلفة الحلقة الواحدة 365,000.00 درهم، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 10,950,000.00 درهم، بمدة إنجاز تصل إلى 7 أشهر.

    وقد سبق ان أعلنت عن طلب عروض، لتمويل وإنتاج باقة جديدة من المسلسلات والسلسلات الكوميدية والأفلام التلفزيونية المخصصة لشبكة برامج قناة “الأولى” لعام 2026.

    طلب العروض، المذكور يستهدف عقد شراكات مع شركات الإنتاج الوطنية لتنفيذ وبث برامج سمعية بصرية تعتمد نظام “جاهز للبث” (PAD) أو عبر الإنتاج المشترك، لتدعيم شبكة برامج قناة “الأولى” وباقي قنوات الشركة.

    جدير بالذكر ان عملية استفادة بعض شركات الانتاج تثير جدلا كل سنة ، حيث ان نفس الشركات تستفيذ سنويا من ملايير الدراهم ، مقابل اعمال تافهة تستفز المشاهد المغربي.

    ويطالب رواد المنصات الاجتماعية براس فيصل العرايشي الذي عمر على رأس الشركة لعقود، ويعتبرونه سبب التفاهة الطاغية على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

    خلاصة القول ان شركة العرايشي انغمست في فضيحة جديدة . و سترمي ملايير الدراهم من مال الشعب تذهب ادراج الرياح من جديد . والمال السائب يعلم السرقة كما يقول المثل الدارج المغربي . فهل يتم تدراك الامر ووقف هذه المهازل؟

  • تفكيك شبكات وطنية ودولية متخصصة في النصب المالي عبر “التسويق الهرمي والشبكي الوهمي”

    ريحانة برس/ الرباط

    شهدت الساحة المغربية مؤخراً عمليات أمنية وقضائية واسعة النطاق نجحت في تفكيك شبكات وطنية ودولية متخصصة في النصب المالي عبر “التسويق الهرمي والشبكي الوهمي”، وهي العمليات التي أسفرت عن توقيف 137 مشتبهاً فيه والإطاحة بمنصات رقمية استهدفت آلاف الضحايا.

    فكيف تصطاد هذه الشبكات ضحاياها؟

    تعتمد هذه الشبكات على واجهات رقمية وتطبيقات ذكية لإضفاء طابع “الشرعية” على نشاطها الاحتيالي، وتتلخص طريقتها في واجهة المنتجات والخدمات الوهمية، فتدعي الشركات بيع مستحضرات تجميل، أو خدمات سياحية، أو عملات رقمية، أو “باقات استثمارية”، لكن المنتج يكون مجرد غطاء.

    ويُطلب من كل عضو جديد دفع “واجب انخراط” مالي، ولا يمكنه تحقيق أرباح إلا عبر استقطاب ضحايا جُدد (أعضاء جدد)، بحيث تُدفع أرباح القدامى من أموال الجدد حتى ينهار الهرم.

    ويتم استغلال المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي لعرض مظاهر الثراء الفاحش كسيارات فاخرة، ورحلات لإقناع الشباب والنساء تحديداً بالانضمام.

    فما هي تفاصيل عمليات التفكيك الأمني؟

    حسب التقارير الأمنية والقضائية، جاءت هذه الحصيلة بعد تنسيق وثيق بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني (DST) وتحت إشراف النيابة العامة.

    أولا. توقيف الرؤوس المدبرة، فتم اعتقال 137 شخصاً في مدن كبرى بدءً بالدار البيضاء، ثم الرباط، طنجة، مراكش، وفاس، من بينهم أجانب من جنسيات عربية وإفريقية كانوا يديرون الفروع المغربية لشركات دولية محظورة.

    الخطوة الثانية هي رصد حجم الضحايا والخسائر، حيث تشير التحقيقات إلى تسجيل قرابة 1900 ضحية رسمياً تقدموا بشكايات، في حين تُقدر الأموال المستخلصة من الضحايا بعشرات الملايين من الدراهم.

    ثالثا، المحجوزات والتحويلات، فقد أسفرت المداهمات عن حجز حواسيب، وهواتف ذكية، ودعامات رقمية، ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى تجميد حسابات بنكية كانت تُستعمل لتهريب الأموال إلى الخارج عبر العملات المشفرة.

    الموقف القانوني المغربي من هذه الشبكات

    يُجرم القانون المغربي بشكل صارم هذا النوع من الأنشطة عبر قانون حماية المستهلك أولا، رقم 31.08 الذي ينص صراحة في المادة 58 على منع البيع بالهرم أو ما يسمى “كرة الثلج”، ويعتبره ممارسة تجارية تدليسية وممنوعة مطلقاً.

    ثم الفصل 540 من القانون الجنائي الذي بموجبه تتابع النيابة العامة المتورطين بتهمة النصب والاحتيال، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لـ 5 سنوات، وتتضاعف في حالة العود أو وجود تنظيم عصابي.

    ايضا موقف بنك المغرب واضح الذي يحذر باستمرار من أن هذه المنصات غير مرخص لها وتُشكل خطراً على الأمن المالي للمواطنين وتساهم في تهريب العملة.

  • هكذا ستنتقل البيضاء لجيل إيكولوجي وفق آخر التقنيات، تفاصيل تخلص البيضاويين من “زبالة ميريكان”

     حسن الخباز / ريحانة برس

    تعمل مصالح جماعة الدار البيضاء الكبرى حاليا على إنشاء اكبر مركز لطمر وتثمين النفايات ، والذي يعتبر من أكثر المشاريع طموحا وهيكلة لمجلس هذه الجماعة.

    حيث صادق مجلس المدينة يوم الخميس 14 ماي على عقد التدبير المفوض لهذه البنية التحتية الاستراتيجية التي ستنهي حقبة مطرح مديونة الاكبر بالمغرب.

    هذا ، وقد تكلف بإنجاز هذه الصفقة العملاقة تحالف يضم كلا من مجموعة «ناريفا» المغربية وشركتي «هيتاتشي إنيرجي» و«هيتاتشي إنفايرومنت إنفيستمنت» اليابانيتين.

    وعن اسباب نزول هذا المشروع الضخم ، وفي تصريحها لوسائل الاعلام ، تقول عمدة المدينة بالحرف : «عند تسلمنا المسؤولية، وجدنا مطرحا تحول إلى جبل من النفايات يرتفع لنحو 70 مترا، مما شكل تهديدا بيئيا حقيقيا ينذر بالانهيار وحدوث كارثة إيكولوجية».

    هذا الفاعل الجديد ستناط إليه مهمة تدبير المطرح الحالي ومواصلة عمليات الطمر، قبل الانتقال التدريجي نحو النموذج الحديث لمعالجة وتثمين النفايات.

    وفي هذا السياق ، ستعتمد الجماعة المذكورة حلا انتقاليا ، يتمثل في فتح موقع طمر مراقب جديد يتماشى مع المعايير الحديثة لضمان استمرارية المرفق العام.

    وما يميز الموقع الحالي ، هو توفره على قدرة استيعابية حددت أول الأمر في ثلاث سنوات، جرى تمديدها بفضل إحداث شطر رابع، مما أتاح كسب بضع سنوات إضافية.

    وقد تم في بداية الامر الشروع في اتخاذ مساطر الاقتناء. الكلفة بدت باهظة للغاية، حيث بلغت نحو 500 مليون درهم لتوفير مساحة 265 هكتارا.

    جماعة الدار البيضاء الكبرى منشغلة حاليا بالإعداد للتحول لمرحلة ، او بالاصح لجيل جديد من آليات معالجة النفايات. وبدت ترجمة مشروع مركز التثمين على أرض الواقع معقدة للغاية، فبينما كانت التقديرات الأولية للاستثمار تتراوح بين 1.5 و2 مليار درهم، قفزت الكلفة النهائية للمركز لتصل الآن إلى قرابة 11 مليار درهم، وفقا للعمدة.

    جدير بالذكر ان العقد الجديد الذي فاز به التحالف المغربي الياباني سيمتد على 33 عاما، ويرتقب انطلاق العمل به ابتداء من فاتح دجنبر 2026، مستغرقا مرحلة بناء تدوم ثلاث سنوات.

  • مطالب بالتحقيق في اختلالات بمديرية الاستشارة الفلاحية

    ريحانة برس 

    أثارت طريقة تدبير مشاركة المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الدار البيضاء – سطات في فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس موجة من التساؤلات والاستياء داخل الأوساط المهنية، عقب تداول معطيات تتحدث عن اختلالات تنظيمية وتدبيرية وصفت بـ”المقلقة”.

     

    تخصيص حافلات من المال العام لغير الفلاحين

     

    ووفق مصادر مهنية متطابقة، فإن تنظيم الرحلات المخصصة لفائدة فلاحي الجهة عرف عدداً من التجاوزات، من أبرزها تخصيص حافلات لفائدة جهات وأشخاص لا تربطهم علاقة مباشرة بالقطاع الفلاحي، الأمر الذي اعتبره متابعون مؤشراً على ضعف الحكامة وسوء تدبير الموارد والإمكانيات المرصودة لهذه العملية.

    وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من الحافلات توجه إلى مدينة مكناس وهي شبه فارغة، رغم أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة يتمثل في تمكين الفلاحين والمهنيين الحقيقيين من الاستفادة من فعاليات المعرض والانفتاح على المستجدات التي يعرفها القطاع الفلاحي.

     

    غياب معايير اختيار المستفيدين

     

    وتطرح هذه المعطيات، بحسب مهنيين بالقطاع، عدة علامات استفهام حول معايير اختيار المستفيدين وكيفية تدبير الإمكانيات العمومية المخصصة لخدمة الفلاحين، خصوصاً في ظل الحديث عن استفادة أشخاص خارج المنظومة المهنية المعنية.

     

    مطالب بفتح تحقيق إداري في اختلالات تدبيرية

     

    وفي سياق متصل، تتزايد الدعوات إلى فتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، خاصة وأن ملفات سابقة مرتبطة باختلالات تدبيرية مماثلة أفضت إلى مساءلة أو إعفاء عدد من المسؤولين، في حين ما تزال المديرة الجهوية للاستشارة الفلاحية بالجهة تواجه انتقادات متواصلة بشأن أسلوب تدبيرها دون تسجيل أي إجراءات واضحة للمحاسبة.

    كما أعادت هذه التطورات إلى الواجهة، وفق متابعين للشأن الإداري بالقطاع، نقاشاً قديماً حول فترة إشراف المسؤولة نفسها على المصلحة الإقليمية بخنيفرة، والتي شهدت، حسب المعطيات المتداولة آنذاك، توتراً في العلاقة مع عدد من الموظفين، إلى جانب اتهامات مرتبطة باختلالات في التدبير الإداري، من بينها ملف يتعلق بإتلاف وثائق وأرشيف إداري، وهي قضايا ظلت محل نقاش واسع داخل أوساط الشغيلة المهنية.

    وفي ظل هذه المعطيات، يطرح مهنيون وفاعلون نقابيون تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة والحكامة داخل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للمال العام وضماناً لحسن تدبير المرافق العمومية.

  • تداعيات خرجة أخنوش الاخيرة والتي حرض من خلالها لفراقشية ضد المواطنين. هل سيستمر رئيسا للحكومة؟

    ريحانة برس/ جسن الخباز 

    لازلت لحد الآن احاول إقناع نفسي ان خرجة أخنوش البرلمانية الاخيرة مجرد فبركة بالاستعانة بالذكاء الإصطناعي، ومازلت لحد الآن لا اصدق ان تحريض الكسابة ضد المواطن المغربي حقيقة لا مراء فيها.

    رغم مرور ايام على هذه الخرجة غير المحسوبة، مازلت احاول إيجاد تفسير لهذا التصرف المتعمد، نعم إنه متعمد ولو كان زلة لسان لتم تصحيحه في حينه او تدارك الامر بعد ذلك ببلاغ صحافي.

    لا اظن ان كل هذا الجيش العرمرم المكلف بالتواصل في ديوانه لم يخبره بان خرجته ليست في صالحه، وان عليه ان يقنع المغاربة ان ما فاه به كان مجرد زلة لسان غير مقصودة.

    لكن آخر ما يهم رئيس حكومتنا للاسف هو المواطن الذي صدقه حين اوهمه بشعار “تستاهلو احسن” ، فصوت عليه ليحول حياته إلى جحيم مقيم.

    تصريح اخنوش الاخير اثار سخط المغاربة، وخرجوا للرد عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان ردهم قاسيا وعلى قدر خرجته المهينة للمواطن.

    إلا ان بعض وسائل الإعلام التابعة له بشكل او بآخر، خرجت تدافع عليه وتحاول ان تغطي الشمس بالغربال، لكن دفاعها لم يقنع احدا.

    المواطن المغربي ليس بالغباء الذي توقعته تلك المنابر التي اغلبها لا يتابع منشوراتها سوى هياة تحريره، ومع ذلك تستفيد بشكل او بآخر من بعض الامتيازات…

    ومع كل موجة الغضب التي أحدثها عزيز اخنوش إلا انه مازال يمارس عمله كرئيس للحكومة، ومع انه اثبت بما لا يدع مجالا للشك سوءا بالقول او بالفعل انه ضد مصالح المواطنين إلا انه مازال في منصبه.

    تاريخ اخنوش مع المواطنين المغربي اسود بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فقد اصر علانية على تربية الشعب بعد مقاطعته لمنتوجات مجموعته التجارية.

    وقد نفذ وعيده بالفعل، واعاد تربية المغاربة غير ما مرة، ولم ينفذ إلا جزءا قليلا جدا من وعوداته الانتخابية التي حملت شعار “تستاهلو احسن”.

     وقد اكد إحصاء رسمي انجزه حزب البيجيدي ان إنجازاته مقارنة مع وعوده لا تتجاوز نسبة الواحد بالمائة.

    جدير بالذكر ان الملياردير سبق ان اعلن مؤخرا استقالته من رئاسة حزب التجمع الوطني للاحرار ، وانتظر المغاربة انسحابه من رئاسة الحكومة كذلك إلا ان هذا لم يحدث حتى في الحلم.

    لقد راكم فشلا ذريعا لم يسبق له مثيل، فقد تحول مخططه الاخضر حين كان وزيرا للفلاحة إلى مخطط أسود، وانقلبت كل أهدافه راسا على عقب.

    وعوض ان يحاول الاعتذار للمغاربة عبر اعترافه بالفشل، مازال مصرا على تنفيذ وعيده بإعادة تربيتهم وإغاظتهم عبر تصريحاته التي تجلب الجلطة.

    كلنا نعلم أن أيامه وأيام حكومته باتت معدودة بقوة القانون، لكن صبر المغاربة قد نفد بالفعل، ومن الأفضل ان يغادر عاجلا غير آجل.

  • أزمة المقاولين الشباب في جهة العيون الساقية الحمراء

    ريحانة برس / سيداتي بيدا

    تشهد جهة العيون الساقية الحمراء موجة غضب في صفوف المقاولين الشباب، حيث وجهوا نداء استغاثة إلى كافة المسؤولين والهيئات المنتخبة، مناشدينهم التدخل العاجل لإنقاذ مقاولاتهم المهددة بالإفلاس نتيجة تراكم الأعباء الإدارية والاقتصادية. فقد عبّر هؤلاء المقاولون خلال وقفة احتجاجية أمام إدارة الضمان الاجتماعي عن تضررهم من “شروط مجحفة وإجراءات تعسفية”، خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بوثائق متقادمة وفرض غرامات مالية مرهقة تهدد استمرارية مشاريعهم، إضافة إلى إقصائهم من الصفقات المحلية لصالح شركات وافدة بسبب السياسات الجديدة المتعلقة بعقود الحراسة والخدمات.

     

    وانتقد المقاولون غياب المرونة في تعامل الإدارات مع خصوصية المنطقة وإكراهات المقاولات الصغيرة، مؤكدين أن هذه الضغوط تهدد حلم آلاف الشباب المحليين في التشغيل والمساهمة في التنمية، مطالبين بتدخل ملكي ودعم برلماني عاجل لتصحيح المسار واعتماد معايير أكثر عدالة وتوازنًا في التعامل مع المقاولات الصحراوية الناشئة

  • التلاعب بعلب adsl يفشل مشروع وزارة الانتقال الرقمي

    حفيظ زرزان / ريخانة برس

    وضعت وزارة الانتقال الرقمي تجربة جديدة على مستوى ربط خط الأنترنت الثابت 20 ميغا، والذي حدد ثمنه في 150 درهما، كعرض مغر ومهم وفي متناول المواطنين، وذلك بهدف توسيع ربط شبكة الأنترنت بربوع الوطن.

    العملية التي لاقت استحسانا واسعا، وجدت أمامها مشكل التلاعب بعلب ADSL.

    فالفريق التقني لإحدى الشركات، بحسب حالة بمدينة مراكش، بسيدي يوسف، بدرب آيت واعراب، لا يرد على شكايات الناس ولم يحضر إلا بعد وضع طلب وقف الخط لأنه يتعرض للانقطاع كل شهر لمدة 8 أيام بالتمام.

    والأسرة المستفيدة بعد ان انقطع عنها الخط لشهرين متتابعين لمدة ثمانية أيام، اعتبرت الخدمة رديئة.

    فتواصلت ريحانة بريس، مع أحد وكلاء الشركات الثلاث، الذي فضل عدم ذكر اسمه، وقال ان العملية ممتازة، لكنها مشتركة، بين شركات ثلاث توفر الخدمة بالمغرب، جعلها تتعثر.

    والسبب بحسبه دائما، هو التلاعب الذي يقع في علبة adsl، لأن الفريق التقني يربح عن كل خط جديد 100 درهم. وحين يجد العلبة ممتلئة ينزع أحد الكابلات الموصلة مسبقا لخط آخر ويضع الجديد.

    فتصبح الخدمة ككل هاته الجديدة لخط ADSL تحت رحمة الفرق التقنية وتلاعباتها بعلب adsl.، وهو الامر الذي يفشل العملية ككل ويقتل سمعة الشركات الثلاث في السوق ويذهب بمصداقيتها دون أن تكون هناك متابعة للعمل الميداني، وتقييمه، والإنصات لشكايات المواطنين.

    حالة أسرة سيدي يوسف، التي اضطرت للتوجه لشركة أخرى، وجدت ان نفس المشكل يتكرر وأن الفرق التقنية لا تلتزم بمواعيدها المفترضة.

    ووضعت طلب تركيب خط جديد ADSL لشركة أخرى منذ ثلاثة أيام دون أي جواب، والتي من المفترض ألا يتجاوز 48 ساعة،  وحين تم ربط الاتصال بالشركة الأم للسؤال عن هذا التأخر، لم يتم التفاعل مع الملاحظة.

    فمن يريد إفشال مشروع وطني وضعته وزارة الانتقال الرقمي لتقريب الأنترنت من المواطنين بثمن مناسب؟