التصنيف: اقتصاد

ريحانة برس 

إنها فعلا خسارة حقيقية أن يحول قانونٌ تنظيمي دون استمرار رجلٍ وطني مشهود له بالكفاءة والنزاهة في تحمل مسؤولية أثبت فيها نجاحًا واستحقاقًا. فهناك رجال تصنعهم الإنجازات، لا المناصب، ويؤكد عطاؤهم أنهم أهل للثقة والمسؤولية.

لقد برهن السيد “إبراهيم العثماني” ، بما تحلى به من رؤية ثاقبة، وحكمة في التدبير، ورزانة في اتخاذ القرار، أن القيادة الحقيقية تُقاس بما يتحقق على أرض الواقع من إصلاح وإنجاز. وما عرفته التعاضدية العامة من تطور وإشعاع خلال فترة مسؤوليته خير دليل على كفاءته وحسن تدبيره، حتى أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الحكامة والتسيير.

قد تمنع النصوص القانونية تقلد المسؤولية، لكنها لا تستطيع أن تحجب قيمة الرجال ولا أن تمحو بصماتهم في خدمة الوطن والمؤسسات. فالتاريخ لا يخلد المناصب، وإنما يخلد أصحاب الإنجازات.

لقد ارتفع منسوب التقدير  والاحترام للسيد إبراهيم العثماني، وسط مفاجئة القانون التنظيمي ، فهذا الرجل الوطني سيظل اسمه مرتبطًا بما قدمه من عطاء وإصلاح في خدمة المنخرطين والمؤسسة كما الوطن .

الكارح ابو سالم 
تتواصل بجماعة أزيلال عملية الافتحاص (الأوديت) التي تباشرها الجهات المختصة، في وقت تتزايد فيه تساؤلات الرأي العام حول طريقة تدبير ملف رخص البناء، بعد توصل الجريدة بعدد من شكاوى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحية رخص لم تمكنهم من الاستفادة من أبسط الخدمات الأساسية.
وأكد عدد من المتضررين أنهم أدوا الرسوم القانونية الخاصة بتصاميم البناء ورخص التشييد، قبل أن يفاجؤوا بعد انتهاء أشغال البناء برفض ربط منازلهم بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بحجة أن الأحياء التي شيدت بها هذه المنازل غير مجهزة، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا: كيف مُنحت رخص البناء أصلًا في مناطق غير مستوفية لشروط التهيئة؟
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد منحت جماعة أزيلال أكثر من 1200 رخصة بناء، ويهم عدد كبير منها مناطق تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية. ويعتبر متابعون أن هذا الواقع يعكس اختلالات في تدبير قطاع التعمير، خاصة أن قانون التعمير يمنع الترخيص بالبناء في المناطق غير المجهزة، وأن منح الرخص يمر عبر مساطر قانونية تشمل إبداء رأي مختلف المتدخلين قبل توقيعها من طرف رئيس المجلس الجماعي.
ويؤكد المتضررون أن ما زاد من حجم استيائهم هو أن الجماعة حققت مداخيل مهمة من الرسوم المؤداة عن هذه الرخص، وهو ما ساهم في تحقيق فائض مالي يناهز مليار سنتيم، غير أن هذا الفائض، بحسب تصريحاتهم، لم ينعكس على تجهيز الأحياء التي حصل أصحابها على تراخيص البناء، حيث ما تزال العديد من الأسر تعاني غياب الكهرباء والماء والتطهير السائل، في وقت يرون فيه أن الأولوية كان يفترض أن تمنح لهذه المرافق الأساسية.
ويترقب المواطنون ما ستكشف عنه نتائج الأوديت الجاري بجماعة أزيلال، خاصة في ما يتعلق بملف رخص البناء والتعمير، آملين أن يحدد التقرير المسؤوليات وأن يتم ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصافًا للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام منازل مرخصة، لكنها تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم.

محمد سيتاشني 

منذ تعيين السيد حسن الزيتوني عاملاً على إقليم أزيلال قبل حوالي سنة، بدأ الإقليم يعيش على وقع دينامية جديدة في تدبير الشأن الترابي، قوامها القرب من المواطن، والعمل الميداني، والتدخل السريع لمعالجة مختلف الإشكالات التنموية. وهي مقاربة يرى عدد من المتتبعين أنها بدأت تعطي ثمارها في ظرف وجيز، رغم خصوصية الإقليم الذي يعد من أكبر الأقاليم الجبلية بالمملكة وأكثرها صعوبة من حيث التضاريس واتساع المجال الترابي.

فمنذ الأيام الأولى لتوليه المسؤولية، اختار السيد العامل النزول إلى الميدان بدل الاكتفاء بالاجتماعات داخل المكاتب، حيث حرص على زيارة مختلف الجماعات الترابية، والاستماع إلى المنتخبين والسلطات المحلية والفعاليات المدنية والمواطنين، والوقوف شخصياً على الإكراهات التي تواجه الساكنة، سواء خلال فصل الشتاء الذي تعرف فيه مناطق عديدة تساقطات ثلجية وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، أو خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الحرارة

كما يؤكد متابعون للشأن المحلي أن إقليم أزيلال عرف خلال الأشهر الأخيرة تراجعاً واضحاً في الاحتجاجات التي كانت تتكرر بشكل شبه يومي، وهو ما يرجعه العديد منهم إلى نهج الحوار، وسرعة التفاعل مع المطالب، واعتماد مقاربة استباقية تقوم على حل الإشكالات قبل تفاقمها، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ويرى عدد من الفاعلين المحليين والجمعويين أن حسن الزيتوني استطاع، في مدة وجيزة، أن يفرض أسلوباً جديداً في التدبير يقوم على الانضباط، والتتبع الميداني، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص على تسريع وتيرة الإنجاز والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سير عدد من المشاريع بالإقليم

ويجمع العديد من المتتبعين على أن الكفاءة والخبرة التي راكمها السيد العامل، إلى جانب قدرته على التواصل وحسن تدبير الملفات، جعلته يحظى بتقدير واسع داخل الإقليم، بل ويعتبره كثيرون من الكفاءات الإدارية الوطنية التي تعطي الأولوية للمصلحة العامة وخدمة المواطن.

ورغم أن السيد حسن الزيتوني لم يكمل بعد سنة واحدة على رأس عمالة أزيلال، فإن المؤشرات الأولية تبعث على التفاؤل، حيث بدأت معالم مرحلة جديدة تظهر من خلال تحريك المشاريع، وتعزيز العمل الميداني، وتقوية التواصل مع مختلف الفاعلين، بما يؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم، التي تأمل في مواصلة هذه الدينامية خلال السنوات المقبلة.

ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

تشهد الساحة السياسية والقانونية في العالم العربي تحولات متسارعة فيما يتعلق بملفات مكافحة الفساد المالي. وبينما اتخذ العراق خطوات قضائية حاسمة وجريئة أدت إلى ملاحقة وإدانة مسؤولين كبار متورطين في السطو على المقدرات العامة للبلاد، يُطرح التساؤل في المغرب حول وتيرة وآليات التعاطي مع هذا الملف، والمدى الزمني والمؤسساتي الذي تحتاجه الدولة المغربية للحذو حذو التجربة العراقية في ضرب شبكات الفساد بقوة وحزم.

فرغم التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي يمر بها العراق، إلا أن القضاء العراقي، مدعوماً بـ”هيئة النزاهة الاتحادية”، نجح في تحويل مكافحة الفساد من مجرد شعار سياسي إلى واقع ملموس.

فقد طالت الملاحقات القضائية وزراء سابقين، ومدراء عامين، وقادة أمنيين، ولم تعد الحصانة السياسية أو الولاءات الحزبية كافية لحماية المتورطين.

ولم تقتصر أيضا الأحكام على العقوبات السجنية، بل ركزت الاستراتيجية العراقية على تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين واسترداد الأصول المهربة دولياً مثل تداعيات قضية “سرقة القرن”.

وتحت ضغط حراك شعبي مستمر يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، تحركت الآلة القضائية في العراق، مما منح القضاء غطاءً وطنياً لمواجهة حيتان الفساد.

في المقابل، يمتلك المغرب ترسانة قانونية ومؤسساتية متطورة كالمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشابة ومحاربتها، والنيابة العامة، إلا أن تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع يتسم ببطء شديد يثير الكثير من التساؤلات.

فرغم وجود متابعات قضائية في حق بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والمجالس البلدية، إلا أن هذه المحاكمات تستغرق سنوات طويلة في ردهات المحاكم، مما يفقدها أثرها الردعي.

ولا يزال الرأي العام المغربي يترقب تفعيل وتطوير آليات حاسمة مثل قانون “الإثراء غير المشروع” من أين لك هذا؟، والذي عرف شد وجذب سياسي كبير أدى في فترات سابقة إلى سحبه أو تجميد النقاش حوله.

يبدو أن المقاربة المغربية تفضل التدرج وتفادي الهزات السياسية الكبرى، وهو ما يفسره البعض بوجود مقاومة شرسة من طرف “رجال المال والسلطة” داخل النفوذ المالي والسياسي التي تحمي مصالحها.

فمكافحة نهب المال العام ليست ترفاً سياسياً، بل هي الركيزة الأساسية لإنجاح أي نموذج تنموي. فبدون قضاء ناجز ومستقل تماماً عن التوازنات السياسية، تظل التقارير الرقابية مجرد حبر على ورق.

إن الانتقال بالمغرب من مرحلة “التشخيص والتقارير” إلى مرحلة “المحاسبة الشاملة والناجزة” يحتاج إلى توفر شروط وإشارات سياسية حقيقية، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

الإرادة السياسية العليا الحاسمة، كما حدث في ملفات وطنية كبرى، لأن تحريك قطار المحاسبة الشاملة يحتاج إلى “ضوء أخضر” حاسم يرفع الحصانة والغطاء السياسي عن أي مسؤول مهما كان وزنه، وتحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات تلقائياً وفورياً إلى القضاء الجنائي.

ايضا يحتاج المغرب إلى إقرار قانون “الإثراء غير المشروع”، إذ لن يتحرك المغرب بفعالية إلا إذا تم تبني نص قانوني صارم يعتمد على مبدأ “قلب عبء الإثبات”، بحيث يصبح المسؤول ملزماً بتبرير مصدر ثروته، عوضاً عن تكليف الدولة بالبحث عن أدلة الإدانة وسط متاهات الشركات الواجهة والتهريب المالي.

أيضا استقلالية النيابة العامة والقضاء الزجري، هو الآخر يحتاج إلى جرأة أكبر في التعامل مع ملفات الفساد المالي، عبر تسريع وتيرة الجلسات، وتفعيل تدابير منع السفر وتجميد الممتلكات فور انطلاق التحقيقات لمنع تهريب الأموال.

مع تفاقم معضلات البطالة وفقدان الشباب لآفاق المستقبل، يصبح لزاماً على الدولة تقديم “إشارات ثقة” قوية للمجتمع تؤكد أن القانون يطبق على الجميع، وأن محاربة الفساد هي المدخل الأساسي لتوفير فرص الشغل والعدالة الاجتماعية.

فالمغرب لا ينقصه الذكاء المؤسساتي أو النصوص القانونية للحذو حذو العراق في حربه على الفساد، بل ينقصه الحسم والسرعة. لأن التحديات الراهنة تفرض على الدولة المغربية الانتقال إلى “سرعة قصوى” في المحاسبة، لأن تكلفة الانتظار والتدرج أصبحت تفوق بكثير كلفة المواجهة المباشرة مع ناهبي المال العام.

محمد سعد

شهدت مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا أمسية عربية استثنائية ضمن الحفل السنوي Celebration of Arab Glamour & Success، الذي تنظمه مجلة Enigma Magazine، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات البارزة من مختلف المجالات، في احتفاء بالنجاحات العربية وتأثيرها المتنامي على الساحة الدولية.

وحملت الأمسية بصمة المصمم العالمي آدم عفارة، الذي أضفى برؤيته الإبداعية ولمساته الراقية هوية فريدة على الحدث، مؤكداً مجدداً مكانته كأحد أبرز الأسماء في مجال تصميم وإنتاج الفعاليات الفاخرة على المستوى العالمي.

وشهد الحفل تكريم النجمة ياسمين عبد العزيز تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة والنجاحات الكبيرة التي حققتها، لاسيما في الدراما المصرية، إلى جانب تكريم النجم **أحمد سعد بعد النجاح اللافت الذي حققته أعماله الغنائية، والتي حصدت إشادة واسعة من الجمهور في العالم العربي.

وتبادل النجمان التقاط الصور التذكارية على هامش الحفل وسط أجواء احتفالية مميزة، ازدانت بالسجادة الحمراء وحضور عدد كبير من الشخصيات المؤثرة، في مشهد يعكس الحضور المتزايد للإبداع العربي في المحافل الدولية.

وخلال الأمسية، عبر أحمد سعد عن سعادته بهذا التكريم، قائلاً: «طول عمري بدور إزاي الناس تحبني، وقعدت أغير في شكلي وفي الأغاني، وفي الآخر اكتشفت إن الناس محبتنيش غير لما حبيت نفسي».

ومن جانب آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو وثقت فيه تجربتها أثناء استقلال سيارة ذاتية القيادة في مدينة لوس أنجلوس، في لفتة عكست جانباً من زيارتها إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع مشاركتها في حفل التكريم.

وأكدت الأمسية نجاحها في جمع نخبة من النجوم والشخصيات المؤثرة في احتفال يجسد تميز الإنجازات العربية عالمياً، بينما حملت تفاصيل الحدث توقيع المصمم العالمي آدم عفارة، الذي نجح في تقديم تجربة راقية جسدت أعلى معايير الفخامة والرقي، مضيفاً للحفل طابعاً استثنائياً يليق بمكانة المكرمين وضيوف الأمسية.