التصنيف: اقتصاد

ريحانة برس 

كل غربة تحمل في طياتها حكاية عصامية؛ حكاية قرارات صنعت فارقاً، وطموحات تحققت بعيداً عن أرض الوطن، وقيم أصلية أُورِثَتْ للأبناء جيلًا بعد جيل. مسافات شاسعة وجغرافيات متباينة، لكن الشوق والمحبة للمغرب ظلا ثابتين لا يتغيران.

في مختلف بقاع العالم، يسطر أفراد الجالية المغربية نجاحات استثنائية؛ بين طبيب يشار إليه بالبنان، ومستثمر يصنع الفارق، وخبير يترك بصمته، وعائلات اختارت استقراراً خارج الحدود دون أن تفقد هويتها. خيارات متعددة، مسارات متنوعة، وروح واحدة تجمع الكل، حب الوطن والانتماء الراسخ له.

هذا الانتماء لا يقف عند حدود العاطفة والذكريات، بل يترجم عملياً في مشاريع استثمارية وطموحات مستقبليّة على أرض الوطن.

يضع القرض الفلاحي للمغرب كفاءات ومواطني العالم في قلب اهتماماته، عبر الالتزام بتقديم تجربة بنكية مرنة تُراعي نمط حياتهم المزدوج وتواكب تطلعاتهم بكل احترافية.

تختلف الاحتياجات وتتطور مع كل مرحلة جديدة في ديار الغربة. ولأن مغربي العالم يبحث عن شريك موثوق يدرك طبيعة معاملاته بين بلدين، يقدم القرض الفلاحي للمغرب باقة متكاملة من الحلول المالية المصممة خصيصاً للجالية.

إدارة الحسابات عن بُعد، تحكم كامل وسلس في حساباتك دون الحاجة للتنقل.

حلول الادخار والاستثمار، فرص واعدة لتنمية رؤوس الأموال داخل المغرب.

التمويل العقاري، تسهيلات متنوعة لاقتناء وتطوير العقارات.

خدمات رقمية آمنة، مرونة متناهية تضمن تجربة بنكية معاصرة وسريعة.

وفي زمن السرعة، تبقى الحاجة إلى التواصل المالي مع الأهل والأحباب أولوية قصوى. ومن هذا المنطلق، تُشكل منصة Bank-e الجيل الجديد من الخدمات البنكية المبتكرة.

تحويلات فورية، وإمكانية تحويل الأموال مباشرة من الخارج إلى الحساب بالدرهم القابل للتحويل، باستعمال البطاقات البنكية الأجنبية وبخطوات بسيطة وآمنة.

دعم الأسرة في أي وقت، عبر خدمات وضع الأموال رهن الإشارة (GAB)، أو إعادة تعبئة بطاقات “Fjibi” لشحن رصيد الأقارب بالمغرب فوراً ومن أي مكان.

المغرب بالنسبة لمغاربة العالم ليس مجرد وجهة لقضاء العطلات، بل هو الهوية والأصل ومستقر الطموحات. سواء كنت تخطط لاقتناء بيت العائلة، أو الاستثمار في القرى والمناطق النائية عبر منتج “سكن قروي” (Sakan Qaraoui)، فإن القرض الفلاحي للمغرب يحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس ويحفظ صلتك بأرضك.

خلف كل مغربي في العالم قصة نجاح تستحق أن تُروى وتُحترم.

طبيبٌ يداوي الأجساد بعيداً، وقلبه ينبض بالوطن.

مستثمرٌ يبني جسور الفرص بين بلده الأم وبلد الإقامة.

عائلةٌ تغرس الهوية المغربية في قلوب أبنائها.

شابٌ يطارد أحلامه بثقة واعتزاز بأصوله.

تتعدد المسارات والأحلام… ويبقى الوطن هو العُنوان.

القرض الفلاحي للمغرب بنككم في المغرب.. حيثما أخذتكم الحياة.

ريحانة برس

يلعب القرض الفلاحي دوراً محورياً في دعم استمرارية وتطوير النشاط الزراعي، حيث يعد العمود الفقري لتمويل الفلاحين والمقاولات القروية في المغرب. وتتمثل أبرز أدواره في توفير موارد مالية تتماشى مع خصوصيات الدورة الزراعية ومساعدة الفلاحين على تجاوز تحديات نقص السيولة.

تتوزع أدوار التمويل التي يقدمها القرض الفلاحي للمغرب على عدة مستويات:

1. أنواع التمويلات حسب المدة والاحتياج

قروض قصيرة الأجل (قروض الموسم) التي تخصص لتغطية المصاريف الجارية خلال الموسم الفلاحي، مثل شراء البذور، الأسمدة، وأداء أجور اليد العاملة، ويتم تسديدها بعد الحصاد.

قروض متوسطة وطويلة الأجل وتهدف إلى الاستثمار في وسائل الإنتاج، مثل اقتناء الآلات الفلاحية (جرارات، آلات حصاد) أو غرس الأشجار المثمرة وبناء المرافق الضيعات.

2. دعم الفلاحين الصغار والمقاولين الشباب

برنامج تمويل “إطلاق” الذي يساهم البنك في تمويل المقاولات الصغيرة جداً والمستثمرين الشباب في العالم القروي بفوائد تفضيلية وضمانات من الدولة.

تسهيل الولوج للتمويل الذي يقدم البنك حلولاً ميسرة للفلاحين الصغار الذين قد لا تتوفر لديهم ضمانات بنكية تقليدية، مع توفير برامج مواكبة تقنية.

3. عصرنة الضيعات والنجاعة الطاقية

يوفر البنك تمويلات لاقتناء معدات الجيل الجديد لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. ويمول مشاريع الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية للضخ) والنجاعة الطاقية في الضيعات الفلاحية لخفض تكاليف الطاقة.

4. التنمية القروية الشاملة

لا يقتصر التمويل على الحبوب، بل يشمل سلاسل التمور، الحوامض، وتربية الماشية. ويتيح البنك تطبيقات مثل Bank-e لتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية دون الحاجة للتنقل، مما يوفر الوقت والجهد على الفلاح في المناطق النائية.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

تشكل قضية مكافحة الفساد أحد أبرز محاور النقاش السياسي بالمغرب، حيث تسلط منظمة “ترانسبارنسي المغرب” الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الضوء باستمرار على تفاوت حضور محاربة الفساد في برامج الأحزاب السياسية وطبيعة تعاطيها مع هذا الملف الحيوي.

ويتوزع التعاطي الحزبي مع ظاهرة الفساد بين الشعارات الانتخابية والالتزامات التشريعية، في وقت ترصد فيه التقارير الميدانية والواقعية فجوة بين التصريحات والسياسات المطبقة.

فقد رصدت “ترانسبارنسي المغرب” تباينًا واضحًا في الكيفية التي تطرح بها الأحزاب السياسية ملف النزاهة والحكامة الجيدة في أدبياتها وبرامجها

 فتخصص بعض الأحزاب فصولًا كاملة لمكافحة الفساد، وتطرح مقترحات تشريعية مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والرقمنة الشاملة للمساطر الإدارية.

 وتكتفي جهات أخرى بتعابير عامة مجردة ضمن عناوين عريضة كـ “تحسين مناخ الأعمال” أو “تجويد الإدارة” دون تقديم تدابير زجرية أو معالم محددة.

في هذا الصدد أشارت الجمعية إلى أن غالبية الأحزاب تمتنع في كثير من الأحيان عن التفاعل المباشر أو الرد على التساؤلات المدنية المتعلقة بتعهداتها تجاه تشريعات المال العام وتضارب المصالحوتضارب المصالح.

وتظهر الفجوة بين الالتزامات النظرية والواقع العملي في عدة ملفات بارزة داخل الساحة الوطنية، فمثلاه

نجد مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، الذي ظل محط تجاذب سياسي واسع، وتجلى ذلك في سحب المقتضيات المتعلقة بـ “مصادرة الأموال غير المبررة” من مشروع قانون القانون الجنائي خلال الولاية الحكومية السابقة، مما شكل تراجعًا حسب منظمات المجتمع المدني.

وتنص بعض التعديلات المعروضة في قانون المسطرة الجنائيةالمسطرة الجنائية على تقييد حق جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في تقديم شكايات ضد ناهبي المال العام، واشتراط ممر نيابي أو إداري رسمي لذلك، مما يضعف الدور الرقابي الشعبي والمدني.

 ورغم تنصيص العديد من البرامج الحزبية على خوض حرب ضد الريع وتضارب المصالح، إلا أن الواقع يشهد استمرار الجمع بين مناصب المسؤولية السياسية والأعمال التجارية الكبرى، “تضارب المصالحتضارب المصالح” إضافة إلى استمرار نظام الترخيص والامتيازات في قطاعات كالمقالع والنقل البحري والبري بدلاً من الاعتماد الشامل لدفاتر التحملات.

لكن المغرب يواصل تسجيل تراجعات متتالية في “مؤشر مدركات الفساد” العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بالتوازي مع ملاحقات قضائية شملت عددًا من المنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والشطط في استعمال السلطة.

وتعكس قراءة “ترانسبارنسي المغرب” لبرامج الأحزاب حاجة ملحة للانتقال من مرحلة الوعود الانتخابية العامة والتشريعات المشتتة إلى إرادة سياسية حقيقية تتبنى تشريعات صارمة وتفعل الهيئات الرقابية، لضمان حماية المال العامحماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ريحانة برس 

شهدت رحاب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يوم 16 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة دكتوراه في تخصص علم الاجتماع للباحث يونس مجاهد، حملت عنوان: “تشكل الحقل الصحافي والإعلامي في المغرب من منظور الفاعلين”. أشرف عليها الأستاذ فوزي بوخريص وضمت لجنة مناقشتها أساتذة بارزين (عبد الله ساعف، عبد الله هرهار، عبد الصمد مطيع، فؤاد أعراب، محمد لخريصي، وهشام كجوط)، اعتمدت مقاربة نظرية ومنهجية متعددة المداخل مزجت بين تحليل الوثائق والشهادات والملاحظة المشاركة، لتقدم تشريحا سوسيولوجيا وتاريخيا لمسار تشكل هذا الحقل وتحولاته البنيوية.

وقد خلصت هذه الدراسة الأكاديمية إلى أن الأزمة الحالية للصحافة والإعلام بالمغرب ليست مجرد معضلة عابرة أو أزمة ظرفية، بل هي نتاج اختلالات بنيوية متراكمة منذ مرحلة الاستقلال، تعكس صراع إرادات وتداخل المعطيات السياسية، الاقتصادية، والمهنية، حيث ارتبطت ولادة الصحافة المغربية بالحمولة النضالية للحركة الوطنية لمقاومة الاستعمارين الفرنسي والإسباني، ورغم نبل هذه البداية، إلا أنها أورثت الحقل الصحفي طابعا سياسيا خالصا امتد إلى ما بعد الاستقلال، حيث هيمنت الصحافة الحزبية على المشهد لسنوات طويلة، وهو ما أعاق تحول الصحافة إلى مؤسسة مهنية مستقلة بذاتها.

في المقابل، ورثت الدولة المغربية بنية إعلامية محتكرة من عهد الاستعمار، وأعادت إنتاجها لخدمة سياق سياسي جديد يحكم قبضته على مجالات السيادة، وتجلى ذلك في فرض الوصاية على الإذاعة والتلفزة الرسميين كأدوات دعائية وتوجيهية، تكرس التغطيات البروتوكولية والاحتفالية الرسمية، وتهمش الأصوات المخالفة، مما عزل الإعلام العمومي تماما عن نبض الشارع وعن دوره المفترض كمسهل للحوار العمومي والمجتمعي. وحتى مع انفتاح القطاع وتحرير المشهد السمعي البصري، تم تبني نموذج ليبرالي محروس، انخرطت بموجبه أغلب الإذاعات الخاصة في تقديم محتوى ترفيهي وغنائي سطحي، متجنبة بعناية الخوض في القضايا السياسية الجوهرية.

يتجلى المظهر الأكثر خطورة لأزمة الصحافة المغربية في جانبها الاقتصادي، الذي تهيمن عليه فوارق صارخة واختلالات غير عادلة، مثل احتكار سوق الإشهار، والابتزاز الإعلاني، كأداة للرقابة الناعمة، وشح الموارد المالية، مع ضعف معدلات القراءة وغياب تنظيم قانوني ناجع، مما فتح الباب لإغراق المشهد بمقاولات صحفية رقمية وهمية أو هشة، تفتقر للتنظيم الإداري والمهني، كما اختفت هوية الممولين الفعليين، للعديد من منابر ما يسمى بالصحافة المستقلة، لتتحول في بعض الأحيان إلى منصات لتوجيه الرأي العام بطرق ملتوية.

تؤكد أطروحة الباحث يونس مجاهد أن الهروب نحو الرقمنة والتحول التكنولوجي، دون إصلاحات هيكلية لن يكون منقذا للقطاع، بل قد يساهم في تكريس الفوضى وتعميق الهشاشة القائمة، فإصلاح الصحافة يتطلب توفير الشروط الاجتماعية والمهنية الملائمة للإنتاج، ووضع سياسات عمومية شاملة ومحفزة تدعم الصناعات الثقافية والإعلامية بصفة عامة، وتعيد هيكلة توزيع الإشهار بشفافية، وتستثمر في التكوين الأكاديمي الرصين.

كما يخاص البحث إلى أن غياب الحد الفاصل بين الممارسة الصحافية و الإعلامية والمقاربة الدعائية، أضعف ثقة الجمهور وجعل الإعلام مرآة مشوهة للواقع الاجتماعي، لا تعكس تعددية المجتمع، بقدر ما تعيد إنتاج خطاب الدولة والنخب السياسية والإقتصادية، الموجه، ومن هنا، فإن تجاوز هذه الأزمة يقتضي مقاربة سوسيولوجية نقدية تعيد النظر في فلسفة العلاقة بين الدولة والمجتمع، و في تمثل الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والفاعلين في هذا الحقل، لعلاقتهم بمهنة الصحافة والإعلام، الذي ينبغي أن يكون مستقلا وغير تابع لحسابات الدعاية الفجة، بل صناعة ثقافية وطنية قادرة على التمثيل الصادق للتنوع المجتمعي، والانفتاح على التحولات الرقمية، دون التفريط في القيم الأخلاقية والاجتماعية.

وبعد المناقشة، تم منح الدكتوراه للطالب الباحث، يونس مجاهد، بميزة مشرف جدا، مع تنويه أعضاء اللجنة، والتوصية بالطبع.