التصنيف: أخبار تيفي24

طنجة – ريحانة برس

أوقفت المصالح الأمنية بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي، صباح اليوم الاثنين، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بخصوص شبهات الخروقات الانتخابية التي شهدتها المدينة مؤخراً.

وجاء توقيف الليموري عقب صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، حيث جرى اقتياده فور نزوله من الطائرة إلى مقر ولاية أمن طنجة للاستماع إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مدى علاقته بالواقعة والتثبت من المعطيات المنسوبة إليه.

تعود أطوار المتابعة إلى يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بالمدينة 23 شتنبر، حينما تمكنت السلطات من ضبط شخص بمحيط مركز التصويت بمدرسة “القدس” في حي “كاساباراطا”، وهو يحوز أوراقاً انتخابية رسمية ملغاة أو غير مطبوعة بالكامل، مما أثار شبهات حول محاولة التلاعب بفرز الأصوات أو خروج تلك الأوراق خارج مكتب الاقتراع.

وقد أفضت الأبحاث الأولية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة إلى إيقاف 5 مشتبه فيهم، من بينهم أشخاص على صلة بتنظيم العملية الانتخابية داخل المركز المذكور.

 واستصدار مذكرة بحث، شملت عمدة المدينة بعد ورود اسمه في التحقيقات وأقوال بعض الموقوفين.

وكان سفر الليموري إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية قد أثار موجة من الجدل وسجل تجاذبات سياسية واسعة بالمدينة؛ حيث قرأت أطراف في المعارضة تغيبه كمحاولة للتربص بالنتائج أو التفادي الأولي للتحقيق، بينما صرّح الليموري قبيل عودته بأن تواجده بإسبانيا يندرج ضمن أجندة عمل مهنية مبرمجة سابقاً، مؤكداً جاهزيته التامة للتعاون مع القضاء وتوضيح موقفه.

ويرتقب أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف بعد إنهاء مسطرة الحراسة النظرية والاستماع للليموري، حيث ستتحدد وضعيته القانونية بناءً على القرار الذي ستتخذه النيابة العامة، إما بالمتابعة في حالة سراح أو تقديم الملف في حالة اعتقال إلى قاضي التحقيق.

 عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

يتابع المغاربة قاطبة التطورات الامنية والقضائية المتسارعة بعد تفكيك قضية تزوير والتلاعب في الأوراق الانتخابية داخل مركز الاقتراع ” بمدرسة القدس” بمنطقة السواني كاساباراطا بطنجة ، عقب تداول مقطع فيديو يوثق شخصا متلبسا بحيازة أوراق انتخابية داخل حقيبتين وصندوق زجاجي، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى اغلاق المكتب فورا، وفتح بحث قضائي عاجل.

أوراق تم دسها بالصندوق بشكل يوضح بجلاء عملية التزوير 

فبعد توقيف تلاثة مشتبه فيهم والاستماع إلى إفادتهم من لدن النيابة العامة ، امرت هذه الأخيرة بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق منير الليموري عمدة طنجة، والذي تكلف بادارة حملة الأصالة والمعاصرة عقب ورود اسمه في محاضر الضابطة القضائية ومغادرته المغرب نحو إسبانيا عبر منفذ بحري قبل التحاق أسرته به.

وقد ارتفعت دائرة التوقيفات حيث وصلت إلى خمسة اشخاص من بينهم المشتبه فيه الرئيسي ورئيسا مكتبين للتصويت بالمركز نفسه وشاب حجزت سيارته لشبهة استخدامها في نقل الأوراق المزورة، بالإضافة إلى شخص خامس يعمل في قطاع التعليم ويرتبط بالمحيط المقرب من العمدة، وقد قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المتهم الرئيسي واجراء مساطر المواجهة بين الموقوفين لتحديد كافة ملابسات إدخال الأوراق المزورة إلى مكاتب التصويت تمهيدا لتقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة لمتابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بتزوير محررات رسمية مرتبطة بالانتخابات.

هذا ولازالت التحقيقات تتوسع باستدعاء منتخبين بارزين آخرين بطنجة للوقوف على كافة الأطراف المتورطة في هذه القضية التي اثارت رأيا عاما واسعا داخل وخارج المغرب ، وستتوالى المفاجئات الايام القليلة القادمة.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

هل سيرمي حزب الأصالة والمعاصرة بجمرة التحالف في يد حزب العدالة والتنمية؟ هل سيمسكها على هون أم يدسها في التراب؟ وهل سيقبضها علما أنها ستحرقه، أم سيتجنّبها لتقع أرضا؟

هل هذا التحالف مستحيل بالنظر إلى التصريحات والصراعات السابقة؟ أم سيصبح ممكنا بالنظر إلى مصلحة الوطن اللاحقة؟

الأيام القادمة ستسقط الأقنعة

إن السؤال حول إمكانية التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) وحزب العدالة والتنمية (PJD) هو أحد أكثر الأسئلة تعقيداً وتشويقاً في المشهد السياسي المغربي، نظراً للتاريخ الطويل من الصراع الأيديولوجي والسياسي بين الطرفين. الإسلاميين و العلمانيين.

من وجهة نظري وتتبعي للشأن السياسي المغربي، تُقرأ هذه الفرضية عبر زوايا متعددة تتراوح بين “الواقعية السياسية” و”المحاذير التنظيمية”:

النقطة الأولى التي تتجلى في الصراعات التاريخية السابقة، والخطوط الحمراء ضمن أدبيات المواجهة بين الطرفين المبيضين.

 فقد تأسس حزب الأصالة والمعاصرة في بداياته لمواجهة ما اعتبره النظام المغربي التغول الإسلامي، في حين بنى حزب العدالة والتنمية الكثير من أدبياته الانتخابية على مواجهة ما كان يصفه دائما بـ”التحكم” وخصمه الشرس “البام”.

فخطابات القيادات مثل عبد الإله بنكيران من جهة، وقيادات “البام” التاريخية من جهة أخرى، جعلت التحالف بينهما يصنف لسنوات طويلة كـ “تحالف مستحيل” أو زواج متعة سياسي غير مقبول قواعدياً.

النقطة الثانية، مصلحة الوطن والواقعية السياسية، هل يصبح المستحيل ممكناً؟

أثبتت التجربة السياسية المغربية أن المشهد يتسم بمرونة عالية، حيث تتراجع الأدبيات الأيديولوجية أمام الحسابات العددية والبراغماتية لتشكيل أغلبية حكومية أو مجالس ترابية.

من جهة أخرى “البام” شهد تحولات تنظيمية وفكرية خاصة مع مرحلة عبد اللطيف وهبي والقيادات الجماعية، التي خففت من حدة الخطاب ضد الإسلاميين، بل وصدرت عن الطرفين إشارات للتقارب في عدة محطات وانتخابات محلية.

 اعتبار شعار  “مصلحة الوطن”، يُستخدم هذا المفهوم دائماً كمبرر مرن لتجاوز الخلافات السابقة تحت لافتة التوافق الوطني وحاجة البلاد إلى استقرار سياسي وإصلاحات اقتصادية واجتماعية. ويفرض بالحديد والنار من طرف الدولة العميقة.

النقطة الثالثة هل سيقبض البام بـ”جمرة التحالف” أم يرميها، فإن قراءة المتابعين تتوزع بين سيناريوهات متعددة:

————

 فأي قبول تحالف مشروط أو مرحلي، مع الحفاظ على مسافة أمان. هذا ءيسمح بالدخول في تكتل حكومي أو توافقات دون الذوبان الكامل، بهدف خدمة المصلحة العامة والحفاظ على مكاسب الحزبين.

 وتجاوز الصراع الأيديولوجي وتغييبه تماماً عن الخطاب السياسي، والتصرف وكأن الخلافات السابقة كانت مجرد مناورات انتخابية فرضتها ظروف زمنية انتهت.

وقد ينتج الجولان النأي بالنفس عن هذا التحالف خشية “الاحتراق” أمام القواعد الانتخابية؛ فالعدالة والتنمية يخشى فقدان مرجعيته وهويته الانتقادية، والأصالة والمعاصرة يخشى التناقض مع خطه الحداثي ورصيده السياسي.

يرى السياسيون والمحللون أن “المستحيل السياسي” مفردة غير موجودة في قاموس السياسة المغربية. ورغم أن قواعد الحزبين وتاريخهما يُصعّبان هذا الاندماج، إلا أن توازنات نتائج الانتخابات وحاجة المشهد الحزبي إلى التوافق قد تجعل من تقارب الحزبين خياراً مطروحاً برسم الواقعية البراغماتية، لتكشف الأيام القادمة بالفعل ما إذا كانت المواقف السابقة مبادئ راسخة أم مجرد أقنعة لتبادل الأدوار.

ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

يكشف ملف إنساني ومهني معقد تفاصيل أزمة حادة يعيشها مصمم الأزياء المغربي (م. ر)، عقب تعرضه لإخلال صريح ببنود عقد عمل وقع عليه مع شركة متخصصة بدولة قطر، في مجال غير مجال التصميم والأزياء، وذلك عن طريق وساطة وتنسيق من مواطنة مغربية تُدعى (سناء). تعمل في مجال الخياطة وتصميم الازياء بقطر.

وكانت أحدث مفاجآت هذا الملف الكشف عن تسجيل المصمم في عقد العمل بصفة “محاسب” دون علمه أو موافقته، رغم أن مؤهلاته العلمية والمهنية تقتصر حصراً على مجال تصميم الأزياء ولا علاقة لها بإدارة الحسابات والاقتصاد، مما جعله يشك في هذا العقد المبرم لأغراض غير قانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة—وفق معطيات حصل عليها موقع ريحانة برس—إلى اتفاق يقضي بتطوير المصمم لتصاميم أزياء عالية الدقة تتميز بهوية بصرية فريدة، حيث كانت الوسيطة والشركة الغير المتعاقدة، تعمدان إلى تسويقها وبيعها بأسعار باهظة لشخصيات بارزة وأمراء بقطر لتحقيق أرباح خيالية.

ورغم استمراره في العمل لأكثر من سبع سنوات، أي منذ سنة 2019، تفاجأ الضحية باقتطاعات متكررة من مستحقاته الشهرية، قبل أن تتوقف الشركة نهائياً عن صرف رواتبه وأرباحه لعدة أشهر.

وأفاد المصمم (م. ر) بأنه حاول مراراً التواصل مع مشغلته صاحبة شركة “جبادور” التي تدعى سناء الشركة التي يعمل بها المصمم في الأصل وليست الشركة المتعاقدة المتعددة التخصصات والجنسيات، وهي المستفيدة الأولى من إبداعاته وتصاميمه، غير أن محاولاته هاته قوبلت بتجاهل تام وإغلاق لجميع قنوات التواصل، باستثناء ردود مقتضبة وغير جادة من أختها لا تقدم أي حلول عملية لإعادة حقوقه وكرامته المهنية.

وأمام هذا الحيف المالي والمهني، تمت ترحيل المصمم إلى المغرب رغما عن إرادته، وهو محمل بديون ثقيلة، ليجد نفسه مواجهاً لتبعات قانونية وقضائية معقدة جراء إصداره شيكات بدون رصيد، اضطر إليها لتأمين القوت اليومي لأطفاله وسد احتياجاتهم الأساسية بعد احتجاز مستحقاته دون سند قانوني أو إنساني.

وفي إطار التفاعل مع هذه القضية الإنسانية، أحالت إدارة موقع ريحانة برس الملف كاملاً—مرفقاً بوثائق التعاقد وبطاقات العمل والإقامة—على سفارة دولة قطر بالرباط عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت المصالح القنصلية للسفارة بأنها باشرت أبحاثها للوقوف على أبعاد القضية، مع وزارة الشغل والعمل بدولة قطر، على أن تُخطر الجريدة بالمستجدات فور توفر رد رسمي من البعثة الدبلوماسية القطرية.

يتبع،،،،،،،