التصنيف: أخبار تيفي24

ريحانة برس – الرباط 

كشفت مصادر موثوقة بها أن الاستغراب والاستنكار يسود وسط موظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بسبب موظفة شبح بديوان الوزيرة والتي لم تطأ قدمها يوما مقر الوزارة إلا أنها تتلقى راتبها الشهري من المال العام منذ سنوات.

مديرة مقر مركزي بحزب كبير موظفة شبح في ديوان أكدت نفس المصادر بأنها هذه الموظفة الشبح بديوان وزارة الانتقال الرقمي، تتقاضى أجرها والعلاوات بدون حق، ولم يسبق لها أن وطئت قدمها الوزارة وأن كاميرات المراقبة المتبثة داخل الوزارة وبمدخلها خير شاهد على ذلك.

 وكشفت مصادرنا أيضا، أن هذه الموظفة الشبح   تزاول مهامها بالدوام في إحدى مقرات حزب الأصالة والمعاصرة بصفة مستمرة ودائمة.

وأفادت مصادر أخرى من داخل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن موضوع هذه الموظفة الشبح التي تتلقى مبالغ مالية شهرية من المال العام بدون أن تؤدي أي عمل بهذه الوزارة، قضيتها محاطة بالسرية التامة سواء داخل الوزارة أو في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تفرجت لتدبير وتغيير شؤون مقره الذي لا تغادره طيلة النهار.

ريحانة برس 

تتواصل التحديات المرتبطة بحماية الفضاء التربوي والأخلاقي للمؤسسات التعليمية، حيث سجلت مؤخراً واقعة جديدة تسلط الضوء على خطورة استغلال النفوذ المهني والتحرش الإلكتروني. فقد وجدت تلميذة تدرس بثانوية  بورززات، وجدت نفسها عرضة لمضايقات مستمرة من طرف مساعد تربوي ينتمي لمؤسسة أخرى، والذي حاول بشتى الوسائل استدراجها لربط علاقة غير شرعية، متجاهلاً رفضها القاطع والمتكرر.

تفاصيل الواقعة: إصرار على التحرش ورفض قاطع

بدأت تفاصيل القضية حين عمد المساعد التربوي إلى محاصرة الضحية بمحاولات متكررة للتقرب منها، مستغلاً صفته المهنية لإقناعها بقبول ربط علاقة جنسية معه. ورغم المحاولات العديدة التي قام بها، فإن الرفض القاطع كان هو الموقف الثابت للضحية، التي أبدت صموداً كبيراً في وجه هذه الضغوط النفسية المتكررة، رافضة الخضوع لمبتغاه.

الخطأ القاتل: السجل الصوتي كدليل إدانة

وفي تطور حاسم غيّر مجرى الأحداث، وقع المتهم في خطأ قاتل ومكشوف حين أقدم على إرسال تسجيل صوتي عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”  إلى التلميذة المعنية. هذا التسجيل شكّل دليلاً دامغاً وصريحاً يوثق محاولات الإكراه والتحرش، ليتحول من مجرد مضايقات شفوية إلى حجة مادية قاطعة تدين المتهم وتضع أفعاله تحت طائلة المساءلة القانونية.

دلالات الواقعة ودروس مستفادة

  تبرز الواقعة الأهمية البالغة للوسائل الرقمية كأدوات إثبات قوية في جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني، حيث أصبحت التسجيلات والمحادثات أدلة حاسمة أمام العدالة.

  تؤكد شجاعة التلميذة في رفضها الثابت وعدم صمتها ضرورة تشجيع الضحايا على التبليغ الفوري عن أي سلوك يمس بكرامتهن وسلامتهن النفسية.

 * تطهير الفضاء التربوي: تفرض هذه النازلة تشديد الرقابة والمحاسبة الصارمة لكل من يثبت تورطه في استغلال صفته التربوية لارتكاب أفعال منافية للأخلاق والقوانين.

ريحانة برس/ الرباط

شهدت الآونة الأخيرة نقاشاً كبيراً حول مجموعة من الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن الأهداف الحقيقية وراء هذه الحملات. فرغم أن النقد الهادف يساهم في تطوير المؤسسات وضمان شفافيتها، إلا أن ما يحدث حالياً يبدو كمحاولة مقصودة لتشويه سمعة هذه المؤسسة الوطنية التي تلعب دوراً هاماً في دعم الفلاحين وتنمية القرى.

ومن حق الجميع التعبير عن آرائهم حول تسيير المؤسسات، لكن يجب على المتابع الذكي أن يفرق بين النقد البناء المبني على الحقائق، وبين الهجمات التي تحركها مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.

ويتضح هذا الأمر عندما تقوم بعض الجهات بمهاجمة القرض الفلاحي والتقليل من شأنه فور شعورها بالإقصاء، مثل عدم استدعائها للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة الأخير. هذه التصرفات لا علاقة لها بالعمل الصحفي النزيه، بل هي مجرد ردود أفعال غاضبة بسبب خسارة منافع ومكاسب خاصة.

وتتعمد هذه الأطراف التركيز على قراءات سلبية مجتزأة وتتجاهل الخدمات الكبيرة التي تقدمها المؤسسة لتمويل وتطوير القطاع الفلاحي. فتقييم المؤسسات يجب أن يعتمد على نتائجها وخدماتها الفعلية، وليس على الشائعات والانطباعات.

إن استمرار حملات التشكيك والضغط من أجل تحقيق مصالح مادية يضر بالنقاش العمومي وينشر مغالطات تفتقر إلى الموضوعية، وهو ما يتنافى مع رسالة الصحافة الحقيقية.

وفي الختام، يظل القرض الفلاحي للمغرب مؤسسة وطنية ترحب بالنقد المسؤول والموضوعي، لكنها ترفض محاولات التقليل من قيمتها التي تحركها الرغبة في تصفية الحسابات بسبب غياب الامتيازات.

ريحانة برس

في خطوة هادفة لتعزيز المساواة في المجال الاقتصادي، وقّع “مجموعة القرض الفلاحي للمغرب” يوم 25 يونيو 2026 اتفاقية شراكة ثلاثية مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”مجموعة AT Saïss”.ولتؤكد التزام المؤسسة الراسخ في دعم وتمكين النساء في العالم القروي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من السيد محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والسيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكلف بالسياسات والشراكات، والسيد مهدي زيراري، المدير العام المنتدب لمجموعة “AT Saïss”.

أيضا يهدف هذا البرنامج الطموح إلى مواكبة وتأطير 360 امرأة من التعاونيات، والفلاحات، وحاملات المشاريع، عبر تقديم دعم شامل يدمج بين التربية المالية، وتطوير المهارات، وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل.

كما تندرج هذه المبادرة في صلب الاستراتيجية المتواصلة لـ “القرض الفلاحي للمغرب”، الرامية إلى تكريس الإدماج الاقتصادي للمرأة القروية، وتعزيز دورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة بالمجالات الترابية، دعماً لنموذج فلاحي أكثر شمولية، ومرونة، واستدامة.