وضعت وزارة الانتقال الرقمي تجربة جديدة على مستوى ربط خط الأنترنت الثابت 20 ميغا، والذي حدد ثمنه في 150 درهما، كعرض مغر ومهم وفي متناول المواطنين، وذلك بهدف توسيع ربط شبكة الأنترنت بربوع الوطن.
العملية التي لاقت استحسانا واسعا، وجدت أمامها مشكل التلاعب بعلب ADSL.
فالفريق التقني لإحدى الشركات، بحسب حالة بمدينة مراكش، بسيدي يوسف، بدرب آيت واعراب، لا يرد على شكايات الناس ولم يحضر إلا بعد وضع طلب وقف الخط لأنه يتعرض للانقطاع كل شهر لمدة 8 أيام بالتمام.
والأسرة المستفيدة بعد ان انقطع عنها الخط لشهرين متتابعين لمدة ثمانية أيام، اعتبرت الخدمة رديئة.
فتواصلت ريحانة بريس، مع أحد وكلاء الشركات الثلاث، الذي فضل عدم ذكر اسمه، وقال ان العملية ممتازة، لكنها مشتركة، بين شركات ثلاث توفر الخدمة بالمغرب، جعلها تتعثر.
والسبب بحسبه دائما، هو التلاعب الذي يقع في علبة adsl، لأن الفريق التقني يربح عن كل خط جديد 100 درهم. وحين يجد العلبة ممتلئة ينزع أحد الكابلات الموصلة مسبقا لخط آخر ويضع الجديد.
فتصبح الخدمة ككل هاته الجديدة لخط ADSL تحت رحمة الفرق التقنية وتلاعباتها بعلب adsl.، وهو الامر الذي يفشل العملية ككل ويقتل سمعة الشركات الثلاث في السوق ويذهب بمصداقيتها دون أن تكون هناك متابعة للعمل الميداني، وتقييمه، والإنصات لشكايات المواطنين.
حالة أسرة سيدي يوسف، التي اضطرت للتوجه لشركة أخرى، وجدت ان نفس المشكل يتكرر وأن الفرق التقنية لا تلتزم بمواعيدها المفترضة.
ووضعت طلب تركيب خط جديد ADSL لشركة أخرى منذ ثلاثة أيام دون أي جواب، والتي من المفترض ألا يتجاوز 48 ساعة، وحين تم ربط الاتصال بالشركة الأم للسؤال عن هذا التأخر، لم يتم التفاعل مع الملاحظة.
فمن يريد إفشال مشروع وطني وضعته وزارة الانتقال الرقمي لتقريب الأنترنت من المواطنين بثمن مناسب؟