التصنيف: أخبار تيفي24

ريحانة برس / عبد الوفي العلام

تواجه مدينة سلا إكراهات بنيوية عميقة في قطاع التعليم، ترتبط بشكل مباشر بالكثافة السكانية المرتفعة والتوسع العمراني السريع الذي لا يواكبه نمو مماثل في العرض التربوي. تتمثل أبرز هذه الإكراهات في:
1_ معضلة الاكتظاظ المدرسي
تُعد سلا من أكثر المدن المغربية كثافة سكانية، مما أدى إلى وصول أعداد التلاميذ في بعض الأقسام إلى مستويات حرجة تتراوح بين 44 و46 تلميذاً في القسم الواحد، خاصة في مؤسسات مثل “البحتري” و”أبي بكر الصديق”. هذا الاكتظاظ يمتد ليشمل التعليم الثانوي في مؤسسات كـ “أحمد شوقي” و”ابن هاني”.

2_ انحسار الوعاء العقاري
يواجه توسيع العرض التربوي تحدياً كبيراً يتمثل في ندرة الأراضي المخصصة لبناء المدارس في المقاطعات ذات الضغط السكاني العالي، مثل:
العيايدة: حيث تغرق المدارس في “العشوائية” وضعف التخطيط.
مقاطعة احصين: خاصة في التجمعات السكنية على طول شارع الزربية.
بوقنادل وجماعة عامر: التي تشهد توسعاً عمرانياً دون كفاية في المنشآت التعليمية.

3_ تدهور البنية التحتية والموارد المادية
غياب الاعتمادات المالية حيث تعاني بعض المؤسسات، رغم جودتها التربوية، من ميزانية “صفر درهم”، مما يجعلها عاجزة عن إجراء إصلاحات بسيطة أو تنظيم أنشطة موازية دون اللجوء لتمويل خارجي.
تهالك المنشآت حيث تشير تقارير نقابية (نوفمبر 2025) إلى واقع “متدهور” للبنيات التحتية داخل العديد من المؤسسات التابعة لمديرية سلا.
غياب شروط السلامة حيث تفتقر بعض المدارس (مثل مدارس حي السلام) إلى أبسط مقومات السلامة المرورية والإنارة العمومية، مما يعرض التلاميذ لمخاطر الطريق والمشردين في المساحات الفارغة المجاورة.

4. خلل في التدبير الإداري
سجلت تقارير سنة 2025 ارتباكاً في تسجيل التلاميذ، خاصة الوافدين من التعليم الخصوصي، حيث بقيت ملفاتهم “عالقة” في رفوف المديرية الإقليمية، مما حرمهم من الالتحاق بحجرات الدراسة في الوقت المحدد.

5. نقص الموارد البشرية
رغم الدينامية الإدارية، لا يزال “تدبير الخصاص والفائض” يمثل تحدياً سنوياً، مع وجود نقص مستمر في أطر التدريس ببعض الجماعات كعامر وبوقنادل.
من أوصل التعليم في سلا للحضيض؟

تحدثنا في الحلقة الماضية عن إعطاء ترخيص يحمل رقم NE 533/02 الصادر في 11 نوفمبر 2002 من أجل بناء إقامة الرحمان R + 4 في حي سيدي موسى بمدينة سلا وقلنا أن نور الدين الأزرق أعطى هذا الترخيص لبناء إقامة الرحمان بدلا من بناء منشأة رياضية كانت مخصصة في الأصل وقبل الحلقة الماضية تحدثنا أيضًا وقلنا ان نور الدين الأزرق ضيع على ساكنة سيدي موسى دارا للولادة.

ولمن أراد الإطلاع أكثر فليرجع للحلقات الماضية.

في حلقتنا هذه نتحدث عن ترخيص يحمل رقم 655/2002، هذا الترخيص كان مخصص لبناء ساحة عموميةp13 ومؤسسة تعليميةE42.

لكن رئيس المقاطعة رخص لبناء تجزئة باسم “mzibri”. وترخيص آخر يحمل رقم 314/2000. وهي البقعة التي تبلغ مساحتها 7606 متر مربع كانت مخصصة هي أيضًا لبناء مؤسسة تعليمية. لكن الرئيس الأزرق رخص لبناء تجزئة سكنية ” ENNASR 2″ الذي يحمل الرسم العقاري رقم 22930/20، وهي مساحة محفظة بموجب خطة التطوير لبناء مؤسسة تعليمية.

عمالة سلا في ذلك العهد وافقت على بناء التجزئة بتاريخ 5/06/2000 في حين رفضت الوكالة الحضرية بتاريخ 15/08/2000

بعدما طالبت محمد عواد الذي تقدم بطلب الاستثناء للرخصة ببناء التجزئة، إلى الامتثال لأحكام خطة التخطيط.

لهذا ظلت مدينة سلا وبالأخص سيدي موسى ترزح في ذيل ترتيب التعليم داخل المغرب في غياب أي تدخل رقابي، وبتواطؤ وتحايل على كل المؤسسات، وهو ما يجسده بوضوح ملف “نور الدين الأزرق ومن معه” الذي امتد لأزيد من 15 سنة، مانحاً لهذا النموذج دلالة خاصة تتجاوز الحالة الفردية لتكشف عن “هندسة” متكاملة للاستيلاء على مقدرات الدولة والمواطنين معا.

ولتجعل مجال التعليم بالمدينه في الحضيض وارتفاع معدلات الهدر المدرسي وغياب الجودة والاكتظاظ اللذان يدفعان عدداً كبيراً من الشباب إلى مغادرة فصول الدراسة مبكراً.

ليتحول هؤلاء المنقطعون غالباً إلى “شباب بدون شغل ولا تعليم ولا تكوين”، مما يجعلهم عرضة للضياع في غياب بدائل مهنية واضحة.

ويعد حي سيدي موسى نموذجاً للمناطق التي يتأثر فيها الشباب بضعف التأطير التربوي، وغياب الأنشطة الموازية والرياضية داخل المدارس ويترك فراغاً قاتلاً يملأه الشارع، مما يرفع من نسب تعاطي المخدرات، السرقة، والانخراط في سلوكات عدوانية (كما تعكس حوادث الاعتداءات المتكررة بمحيط المؤسسات). فكيف بندرة المؤسسات التعليمية؟

كما يولد غياب الأمل في تعليم يضمن مستقبلاً أفضل “إحباطاً اجتماعياً” يدفع الشباب للتفكير في الهجرة غير النظامية “الحريك”. علما ان أحياء سلا الساحلية أصبحت نقاطاً ينطلق منها التفكير في مغادرة البلاد كحل للهروب من واقع تعليمي واقتصادي منغلق.

فعندما تفشل المدرسة أو تنعدم في القيام بدورها كـ”مصعد اجتماعي”، يفقد الشاب ثقته في المؤسسات الرسمية. هذا يؤدي إلى ضعف المشاركة المدنية والسياسية، وتنامي الشعور بالتهميش لدى السلاويين مقارنة بالعاصمة الرباط التي تحظى بعناية أكبر.

فمتى يتم محاسبة هؤلاء المنتخبين ومن بينهم نور الدين الأزرق وادريس السنتيسي وغيرهم كثير ممن تسببوا في هذه الكوارث الاجتماعية؟

يتبع,,,,

بلاغ _ ريحانة برس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد داخل مؤسسة استشفائية.

 

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن مرتكب هذه الجريمة هو والد طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، كانت قد تعرضت لحادثة سير بجروح من طرف سائق شاحنة تابعة لإحدى الشركات، وعند نقلها للمستشفى لتلقي العلاج حضر والدها وعرّض مراقب الشركة الذي كان بعين المكان لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض معتقدا أنه السائق.

 

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف الأب المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، بينما توفي ضحية هذا الاعتداء متأثرا بجراحه بالمستشفى.

 

وقد تم إخضاع مرتكب هذه الجريمة لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وبموازاة ذلك، فقد استكملت مصلحة حوادث السير الإجراءات المسطرية والقانونية المرتبطة بحادثة السير التي تعرضت لها ابنة المشتبه فيه، حيث تم إخضاع سائق الشاحنة للبحث القضائي طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

ريحانة برس

تخليدا للذكرى الخمسين لاسترجاع الأقاليم الجنوبية المغربية، تنظم الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب بمشاركة المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات، وبتعاون مع شركاء مؤسساتيين وباحثين أكاديميين، ثلاث موائد مستديرة حول موضوع “الصحراء المغربية وتشبث المغاربة بوحدتهم الوطنية والترابية.

 

المائدة المستديرة الأولى:

الصحراء المغربية من العصر المرابطي إلى سنة 1884. ستتناول هذه الجلسة التاريخ القديم والحديث للصحراء المغربية مع التركيز على الحقبة المرابطية ودورها في توحيد المغرب.

 

المائدة المستديرة الثانية:

الصحراء المغربية من سنة 1884 إلى سنة 1975. ستعنى هذه الجلسة بفترة الاستعمار الإسباني والفرنسي للمغرب، والجهود الوطنية لتحرير الأقاليم الجنوبية.

 

المائدة المستديرة الثالثة:

الصحراء المغربية من سنة 1975 إلى سنة 2025. ستركز هذه الجلسة على مسيرة النضال الوطني من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية، ودور المبادرة المغربية للحكم الذاتي في تعزيز الوحدة الترابية.

الأهداف:

تسليط الضوء على التاريخ العريق للصحراء المغربية وارتباطها الوثيق بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الوحدة الوطنية والترابية في الأقاليم الجنوبية – إبراز الدور الهام للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب في الحفاظ على الذاكرة التاريخية وتعزيز الوعي الوطني.

المشاركون :

باحثون وأكاديميون متخصصون في التاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية.

ممثلون عن الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالوحدة الترابية.

ريحانة برس / ندي فاروق

تمت إعادة قضية حرية الصحافة إلى الواجهة بعد أن منع البيت الأبيض وكالة “أسوشييتد برس” من حضور المؤتمرات الصحفية للرئيس.

ويأتي ذلك في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها  إدارة ترامب ضد الصحافة، مثل إلغاء وزارة الخارجية للاشتراكات الصحفية وتقليص دور وكالة “USAID” التي كانت تدعم الإعلام المستقل في الدول التي تفتقر إلى حرية الصحافة. ورغم تصاعد التوتر بين الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام، فإن القليل من الدول توفر بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي.

ماذا تعني حرية الصحافة؟

قال جون ستيل، الباحث في الصحافة بجامعة ديربي في المملكة المتحدة، لقناة DW “أن: حرية الصحافة مفهوم معقد ومثير للجدل. تاريخياً، كانت تعني توفير صوت عام، وإتاحة الوصول إلى السلطة، وضمان تمكين الجمهور من المشاركة في اتخاذ القرارات ضمن الديمقراطيات.” ومن جهة أخرى، وصف الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام في القرن التاسع عشر الصحافة الحرة بأنها ” حماية ضد سوء الحكم”، مشيرًا إلى أن دور الصحافة هو محاسبة السلطة، سواء كانت حكومات أو كيانات خاصة، أمام الناس.

تتطلع منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحافة إلى ضمان حرية الصحافة بطرق محددة. على سبيل المثال، تؤكد منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) أن حرية الصحافة تعني تمكين الصحفيين من اختيار وإنتاج ونشر الأخبار التي تخدم المصلحة العامة، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ودون التعرض لتهديدات تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وفي هذا السياق، تتفق جودي غينسبرغ، الرئيس التنفيذي للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، مع هذا المفهوم، حيث قالت لقناة DW: ” أن حرية الصحافة تعني الوصول إلى وسائل إعلام مستقلة ومتنوعة، مما يتيح للناس تغطية الأخبار بحرية في مجتمعاتهم وبلدانهم.”

علاوة على ذلك، يجب أن تظل وسائل الإعلام المستقلة بعيدة عن التأثيرات الخارجية، مثل الضغوط الحكومية  لتوجيه الأخبار بشكل معين. وفي هذا السياق، تعني “التعددية” في الإعلام وجود مصادر متعددة وموثوقة يمكن للناس الاعتماد عليها للحصول على المعلومات.

تراجع وانتهاكات لحرية الصحافة

يُظهر مؤشر حرية الصحافة الذي تنشره منظمة  “مراسلون بلا حدود” الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، بالإضافة إلى الأطر السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يعملون ضمنها. في عام 2024، أظهرت النتائج تراجعًا في حرية الصحافة عالميًا مقارنة بعام 2023، حيث تم تصنيف ثماني دول فقط، معظمها في شمال أوروبا، على أنها تتمتع بحرية صحافة “جيدة”. ورغم تصدر الدول الاسكندنافية لهذا المجال، فهي أيضا ليست خالية من التحديات.

وفي هذا السياق، قالت إينا بافسيك، مسؤولة المناصرة في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام (ECPMF) لـ DW: “أنه لا توجد دولة محصنة ضد الضغوط على الصحفيين، ويجب أن نبقى دائمًا يقظين.”

ما الذي يهدد حرية الصحافة؟

التهديدات التي تواجه الصحفيين لا تقتصر على العنف الجسدي فقط. ففي النصف الأول من عام 2024، كانت 12% من الهجمات جسدية، بينما كانت ربعها بسبب الرقابة، وثلثها هجمات لفظية مثل التهديدات والترهيب.

تزايدت الهجمات عبر الإنترنت، مثل حملات التشهير والتزييف، خاصة ضد الصحفيات، حيث يتعرضن لتهديدات بالكراهية تستهدفهن وأفراد عائلاتهن. وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن عام 2024 شهد ثالث أكبر عدد من الهجمات على الصحافة منذ عام 2017، مما يعكس تصاعد التحديات التي تواجه الإعلام في مختلف أنحاء العالم.

 

عام 2024: أعلى عدد من وفيات الصحفيين في العالم

الصحفيون في مناطق الصراع يواجهون خطرًا كبيرًا، حيث شهدت وفيات الصحفيين في عام 2024 زيادة ملحوظة، مع ارتفاع الأعداد بشكل مستمر منذ عام 2021، وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين.

وقالت غينسبيرغ: ” أن في العام الماضي، زادت عمليات القتل بنسبة 22% مقارنة بعام 2023، وكان ذلك بسبب الحرب في قطاع غزة، حيث قُتل 85 صحفيًا وعاملًا إعلاميًا في 2024.” وأوضح أن “الجيش الإسرائيلي كان مسؤولًا عن معظم هذه  الوفيات، وكان معظم القتلى من الفلسطينيين.” بيد أن الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف الصحفيين.

في مناطق الصراع، يُعتبر الصحفيون مدنيين ولا يجب أن يكونوا أهدافًا. وأضافت غينسبيرغ: “من الضروري أن يدرك المتورطون في الصراع ذلك، وأن تتخذ الدول التي تدعم حرية الصحافة خطوات لمحاسبة الدول التي تفشل في حماية الصحفيين.”

كما أظهرت البيانات زيادة في حالات سجن الصحفيين منذ عام 2000. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أنه في بداية ديسمبر 2024 كان هناك 361 صحفيًا مسجونًا. أكثر من نصف هؤلاء الصحفيين موجودون في الصين وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وميانمار وبيلاروسيا وروسيا، ومعظمهم متهمون بانتهاك قوانين الدولة.

رئيس الولايات المتحدة يعتبر الصحافة عدواً

تدهورت حماية الصحفيين في العالم، وزادت التهديدات التي تجبرهم على ممارسة الرقابة الذاتية أو تجنب كتابة تقارير مهمة تخدم المجتمع.
وقالت غينسبيرج: “الهجمات على الصحفيين وحملات التشهير ضدهم خلقت جوًا من الخوف، وأصبح عدد الصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل أقل بكثير”. هذا الوضع يجعل من الصعب ملاحظة أي تحسن في حرية الصحافة. وبسبب التهديدات يلجأ الصحفيين إلى بعض المواضيع أو ممارسة الرقابة الذاتية

وتم رصد مثل هذه التأثيرات مؤخرًا في الولايات المتحدة، حيث يشتهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدائه المستمر لوسائل الإعلام التقليدية. فقد وصف الصحافة سابقًا بأنها “عدو الشعب”، وفي تجمع انتخابي عام 2024، أشار إلى الصحفيين وقال إنه “لن يمانع كثيرًا” إذا اضطُر قاتل محتمل إلى إطلاق النار عليهم للوصول إليه، بعد أن نجا من محاولتي اغتيال سابقتين.

علاوة على ذلك، اتخذ الرئيس الأمريكي إجراءات قانونية ضد صحفيين ووسائل إعلام، حيث رفع دعاوى ضد عدة شركات إعلامية. وفي هذا السياق، أشارت غينسبيرغ إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب منع وكالة أسوشيتد برس من استخدام اسم “خليج المكسيك” بسبب رفضها تسميته “خليج أمريكا”، جعلت وكالات الأنباء تتجنب تغطية بعض المواضيع خوفًا من العقاب.

ماذا يمكن فعله لحماية حرية الصحافة؟

قالت غينسبيرغ إن الأنظمة الاستبدادية تقمع الصحافة الحرة لتقييد تدفق المعلومات. وأضافت أن “حرية المعلومات، التي تشمل حرية الصحافة، هي أساس حرّياتنا وحرّيات الجميع”. ومن أجل حماية حرية الصحافة، قد نحتاج إلى ضمانات قانونية وتنظيمية. على سبيل المثال، قدم الاتحاد الأوروبي قانون حرية الإعلام الأوروبي (EMFA) كخطوة لحماية حقوق الإعلام.

واضافت إينا بافسيك، مسؤولة المناصرة في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، إن هذا القانون هو “أساس جيد”لحماية حقوق الصحفيين، ولكنها حذرت من أنه يجب تنفيذه من قبل الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي تواجه مشاكل في حرية الصحافة. وقالت بافسيك: “قانون EMFA لا يمكن أن يغطي كل شيء أو جميع القضايا التي يواجهها الصحفيون. يجب أن يكون هناك تنفيذ جيد على أرض الواقع، ويجب أن تكون هناك مؤسسات قوية”.

من جهة أخرى، أضاف الباحث في الصحافة بجامعة ديربي في المملكة المتحدة، أن “التنظيم الذاتي، حيث يلتزم الصحفيون والشركات الإعلامية بالمبادئ الصحفية المتفق عليها والسلوكيات الأخلاقية، يمكن أن يساعد أيضًا في استعادة الثقة في هذه المؤسسة. فالجمهور الذي يرى قيمة في وجود إعلام مستقل وحُر يمكن أن يضيف طبقة من الحماية لأولئك العاملين في الميدان”.

وأكد ستيل: “لا توجد حرية بدون بعض الشروط، سواء كانت نظرية أو فلسفية أو تاريخية”، مضيفًا: “من المهم أن تلتزم الصحافة ببعض المعايير لكي تكون فعّالة ولها معنى حقيقي. ولهذا السبب يتحدث الصحفيون عن الأخلاقيات والمدونات الأخلاقية والالتزام بالمعايير، لأنها تمنحهم الفرصة ليتم تقييمهم بشكل عادل ومتساوٍ”.