التصنيف: أخبار تيفي24

ريحانة برس 

شهدت مستجدات قضية النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق، رشيد الفايق، تطورات جديدة ومثيرة عقب استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لإفاداته في تفاصيل ومحاور إضافية ترتبط بالملفات المالية والإدارية التي لاحقته خلال فترة مسؤوليته الانتدابية.

تأتي هذه التحقيقات القضائية المتواصلة في إطار تعميق الأبحاث حول الاختلالات التي شابت تدبير مجموعة من القطاعات والمشاريع، إلى جانب شبكة العلاقات والتعاملات التي سادت خلال تلك الفترة، حيث ركزت أسئلة المحققين على تدقيق الحسابات والوثائق الإدارية والقرارات الصادرة عن الجماعة.

دفاع المتهم يتوقع توسيع دائرة الاستماع

في سياق متصل، فجر دفاع رشيد الفايق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صرح بتوقعه استدعاء أسماء وسياسيين بارزين على الساحة الوطنية للاستماع إلى إفاداتهم شهوداً، أو لمعرفة مدى ارتباطهم ببعض الحيثيات المطروحة في الملف.

وأشار الدفاع إلى احتمال استدعاء كل من محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي بالحزب السياسي ذاته. ويعزو الدفاع هذا الطرح إلى ضرورة توضيح بعض النقاط المتعلقة بالتزكيات السياسية، والتدبير التنظيمي، والتنسيق البرلماني والمالي الذي رافق الفترة محل التحقيق.

سياق القضية وأبعادها القانونية

تعد هذه القضية من بين أكثر الملفات المتابعة جماهيرياً وإعلامياً، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة والمتعلقة بـ:

  اختلالات التعمير والبناء غير القانوني، وتجاوز المساطر المتبعة في إعداد وتسليم أذونات البناء والربط بالشبكات.

 والاشتباه في تبديد أموال عمومية، والارتشاء وتضارب المصالح في تنفيذ بعض الصفقة والمشاريع الجماعية.

 واستغلال النفوذ، والصفة الإدارية والنيابية لتحقيق مآرب شخصية.

الموقف القضائي وترقب الشارع

تلتزم الجهات القضائية الصمت ونهج السرية المعهود في أبحاث الشرطة القضائية لضمان سلامة المساطر وعدم التأثير على سير العدالة، بينما يترقب الشارع الرياضي والسياسي ما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ سواء بتأكيد توقعات الدفاع واستدعاء الأسماء المذكورة للإدلاء بشهادتها، أو الاكتفاء بالمعطيات والقرائن المستخلصة من التحقيقات الحالية قبل إحالة الملف كاملاً على الهيئات القضائية المختصة للبت فيه.

 سيداتي بيدا – ريحانة

لم تكن ليلة فنية عادية تلك التي شهدها فضاء «القلب المقدس» بمدينة الدار البيضاء، بعدما تحوّل حفل موسيقي إلى بؤرة جدل واسعة إثر ظهور علم قوس قزح المرتبط بحركة الدفاع عن حقوق المثليين فوق المنصة. مشهد لم يمر مرور الكرام، بل فجّر موجة من ردود الفعل المتباينة، وفتح أبواباً من الأسئلة المحرجة التي باتت تطارد الجهات المسؤولة عن تدبير الفضاءات والتظاهرات العمومية.

القضية لم تعد مرتبطة بمجرد قطعة قماش رُفعت خلال عرض فني، وإنما امتدت إلى صلب النقاش حول طبيعة الأنشطة التي تحتضنها المرافق العمومية، وحدود مسؤولية الجهات المنظمة، ومدى خضوع التظاهرات لشروط واضحة تحترم القانون وتراعي خصوصية المجتمع المغربي وتنوع مواقفه.

فخلال عرض موسيقي تكريمي لأغاني الفرقة البريطانية «كولدبلاي»، ظهر العلم المثير للجدل فوق المنصة، في واقعة أثارت استياء عدد من الحاضرين، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن مغادرة بعضهم المكان احتجاجاً على ما شاهدوه.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن القفز عليه.

من اتخذ قرار السماح بظهور هذا الرمز؟ وهل كان الأمر مدرجاً ضمن البرنامج التنظيمي للحفل، أم تصرفاً فردياً لم يخضع لأي تنسيق أو مراقبة؟ والأهم من ذلك، أين كانت الجهات المكلفة بالإشراف على الفضاء ومراقبة الأنشطة التي يحتضنها؟

إن تدبير المرافق العمومية ليس امتيازاً يمنح للمسؤولين حق التصرف دون مساءلة، كما أن تنظيم الحفلات والتظاهرات الفنية لا يعفي الجهات المشرفة من واجب الشفافية وتقديم التوضيحات. فشركة التنمية المحلية «كازا إيفنت»، إلى جانب جماعة الدار البيضاء والجهات المعنية، مطالبة بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات التنظيمية، بعيداً عن سياسة الصمت التي لا تزيد النقاش إلا احتقاناً.

واللافت أن القضية تجاوزت حدود النقاش الافتراضي، بعدما أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، مطالباً بفتح بحث بشأن ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

كما برزت مطالب بتدخل الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، في سياق النقاش الدائر حول المرجعية الدينية والهوية الوطنية، وهي مطالب تعكس حجم التفاعل الذي أثارته القضية داخل جزء من الرأي العام.

لكن المطلوب اليوم ليس إطلاق أحكام مسبقة أو تحويل الاختلاف إلى مواجهة بين المواطنين، وإنما تقديم أجوبة مؤسساتية واضحة، والاحتكام إلى القانون، وضمان احترام كرامة الجميع وحقوقهم.

فالدار البيضاء لا تحتاج إلى مزيد من الصمت، بل إلى توضيحات صريحة من يتحمل مسؤولية ما وقع ؟

ومن يراقب ما يجري داخل الفضاءات العمومية ؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لتوضيح الحقيقة ام ستترك علامات الاستفهام تتراكم إن الثقة في الموسسات لا تبنى بالبيانات الغامضة ولا بتجاهل الادأسئلة وأنما بالشفافية والمحاسبة ورد المسؤولية بالمحاسبة وما وقع في القلب المقدس يستحق توضيحا رسميا يضع حدا للتأويلات ،ويكشف للراي العام حقيقة ما جرى بعيدا عن المزايدات والاستثمار في مشاعر المواطنين .

ريحانة برس – جواد اماني

اهتزت مدينة سلا اليوم على الساعة التاسعة ليلا على وقع حادثة سير خطيرة تعرض خلالها شرطي يعمل ضمن فرقة الدراجين لإصابات بليغة إثر حادثة سير يُشتبه في تورط سائق سيارة أجرة فيها من النوع الكبير لونها بيضاء قبل أن يغادر هذا الأخير مكان الحادث في واقعة تثير الاستنكار وتطرح تساؤلات حول ظاهرة الفرار بعد حوادث السير.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشرطي الضحية تعرض لإصابات خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلا فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن سائق سيارة الأجرة المشتبه في تورطه في الحادث غادر مكان الواقعة دون التوقف الأمر  الذي يثير شبهة جنحة الفرار و عدم الامتثال في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.

وتكتسي هذه الواقعة خطورة خاصة بالنظر إلى حجم الإصابات التي لحقت بالشرطي فضلاً عن الظروف المرتبطة بمغادرة مكان الحادث عوض التوقف والاطمئنان على الضحية وتقديم المساعدة اللازمة لشخص في حالة خطر.

كما تعيد الحادثة إلى الواجهة العديد من حالات مسؤولية مستعملي الطريق في التعامل مع حوادث السير وضرورة احترام الالتزامات القانونية والإنسانية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحالات تستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ المصابين.

وفي انتظار الكشف عن جميع تفاصيل الواقعة وتحديد هوية السائق المعني وترتيب المسؤوليات القانونية تبقى المطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف الشرطي المصاب وتطبيق القانون أموراً لا تقبل التهاون.

ريحانة برس

أدرجت الأوركسترا الأندلسية الإسرائيلية بأشدود خمسة فنانين مغاربة ضمن برنامجها الغنائي والموسيقي الجديد “نوبة جديدة”. في إطار جولة فنية تشمل تسع حفلات مبرمجة في الفترة الممتدة ما بين 11 نونبر وفاتح دجنبر 2026.

وتتوزع العروض المبرمجة على عدة مدن، في مقدمتها القدس المحتلة وتل أبيب، بالإضافة إلى أشدود وعسقلان ومدن أخرى فلسطينية محتلة، وفق المنشورات الرسمية الصادرة عن الأوركسترا والمواقع المخصصة لحجز التذاكر.

الأسماء وتشكيلة “جسور المحبة” 

تشارك المجموعة المغربية تحت اسم “جسور المحبة” ، وتضم في عضويتها خمسة منشذين وموسيقيين مغاربة وهم:

  أنس بلهاشمي قائد المجموعة

 عبد الإله المتوكل

  سليمان ربيلة

  أنس الخراز

  زكرياء داوماني

وقد أوردت هذه الأسماء أيضاً المنشورات الرسمية لـ “بيت الكونفدرالية”، وهي الجهة القائمة على تنظيم مهرجان العود الدولي بالقدس، حيث تتكامل مشاركة المجموعة مع خمسة منشدين إسرائيليين ينتمون لـ “مركز الثقافة الأندلسية والإنشاد الديني اليهودي”.

الإدارة الموسيقية ومضمون العروض

وتعتمد الجولة الفنية على ما يسمى الحوار الموسيقي وتلاقح التراث الأندلسي المغاربي مع الإنشاد الديني اليهودي، ويشمل البرنامج تقديم أعمال مستمدة من التراث الأندلسي المغنّى بالعربية والعبرية.

 يتولى المايسترو روعي أزولاي قيادة الأوركسترا خلال هذه العروض، ويشرف الموسيقي إلعاد ليفي على الإدارة الفنية للأوركسترا الأندلسية بأشدود.

السياق الفني والإعلامي

جاء الإعلان التفصيلي عن هذه الجولة بالتزامن مع تغطية الصحافي الموسيقي الإسرائيلي يوفال أريل، في تقرير نُشر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. وتطرق التقرير إلى مشاركة موسيقيين من أوركسترا أشدود في افتتاح مهرجان “الأندلسيات الأطلسية” بمدينة الصويرة المغربية مساء الخميس 29 أكتوبر، قبل استعراض الأنشطة الفنية المرتقبة داخل إسرائيل خلال شهر نونبر.

ورغم وجود اختلاف جزئي بين قائمة المشاركين في حفل الصويرة وأسماء الفنانين الخمسة المدرجين ضمن جولة “نوبة جديدة” ، إلا أن كلا الحدثين يندرجان في إطار التبادل والتشارك الموسيقي الأندلسي.

وتظل المشاركة الفعلية للفنانين المغاربة وإقامة العروض في مواعيدها المحددة مستندة حتى الآن إلى الجداول والبرامج الرسمية المعلنة على منصات الحجز والمواقع التنظيمية، في انتظار التأكيدات الميدانية المرافقة لانطلاق الجولة.

وينتظر أن تجد هذه المشاركة الفنية المغربية ردود فعل قوية في الأيام القليلة القادمة من طرف المجموعة الرافضة التطبيع مع إسرائيل في ظل تنامي السخط الشعبي المغربي والعالمي على المحازر المرتكبة من طرف الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ريحانة برس

عبّرت البرلمانية نبيلة منيب عن استنكارها لما وصفته بـ “التضييق” الممارس ضد الأصوات التي تكشف عن الفساد والاختلالات داخل المؤسسات العمومية، مسلطة الضوء على قضية البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وأوضحت منيب أن البروفيسور شرقاب تحرك من منطلق غيرته على قطاع الصحة والمستشفيات العمومية، حيث بادر إلى لفت الانتباه إلى جملة من التحديات والاختلالات التي تفاقم معاناة المرضى، لاسيما نقص الأدوية والتجهيزات الطبية، وغياب تخصصات حيوية، فضلاً عن الطوابير الطويلة وفترات الانتظار المعهودة.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن الكوادر الطبية التي تتجرأ على كشف هذه النقائص تستحق الإشادة والتقدير، وليس المثول أمام المتابعة القضائية. ودعت في السياق ذاته إلى ضرورة إرساء آليات مؤسساتية واضحة وموثوقة للتبليغ عن الفساد ومواطن الخلل في المرافق العامة، بغية معالجتها لا معاقبة كاشفيها.

وفي ختام تصريحاتها، نبهت منيب إلى أهمية توفير الضمانات القانونية الكافية لحماية المبلغين عن الفساد، مستحضرة مقتضيات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، ومحذرة من التداعيات السلبية المترتبة عن غياب الحماية القانونية الفعالة للأشخاص الذين يختارون فضح الاختلالات من صلب المؤسسات.