التصنيف: جهويات

ريحانة برس – محمد زهاري

يمثل غدا الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أمام المحكمة الابتدائية الناشط الحقوقي والمدني هشام صياح القاطن في حي الفردوس بمدينة الصخيرات في إطار عملية إعادة إيواء سكان دور الصفيح القادمين من تمارة.

لان هذا الشاب أمتلك الجرأة ونقل مواطن الاختلالات في بناء العمارات والشقق حيث وجدت الساكنة نفسها أمام شقوق في الجدران وهشاشة واضحة بالأرضيات على مستوى الزليج ، وتسربات واضحة بشبكات التطهير الصحي واحيانا قنوات الماء الصالح للشرب بمشروع الفردوس.

الشاب هشام صياح قاد عملية جمع توقيعات وصلت كما يتضمن الملف الذي تتوفر عليه الساكنة المتضررة 656 توقيعا ، ووجهت رسائل إلى كل الجهات المعنية( العمالة- الجماعة الترابية للصخيرات- الشركة التي تكلفت ببناء مشروع الفردوس ….) كما وجه مجموعة من المتضررين شكاوى فردية إلى نفس الجهات.

ولخلق قنوات للحوار بادر الشاب هشام رفقة مجموعة من المتضررين إلى تأسيس جمعية الفردوس وأسس اتحادا للملاكين من أجل الترافع القانوني والحقوقي طلبا للانصاف وتدخل المسؤولين لارغام الشركة على القيام بالاصلاحات اللازمة والضرورية التي تطالب بها الساكنة المتضررة.

وفي للوقت الذي كان فيه المتضررون ومنهم الشاب هشام صياح الاستجابة للمطالب المستعجلة تقدمت الشركة للأسف بشكاية ضده بسبب ما كان ينشر من فيديوهات ومنشورات وصور توثق لهذه الاختلالات والعيوب والشقوق التقنية والعمرانية بإقامات الفردوس ،وتم الاستماع إليه وإلى مجموعة من الأشخاص الآخرين من طرف الدرك الملكي بالصخيرات.

كيف يمكن لنا أن نتصور أن شابا فضح خروقات في البناء والتعمير ووثق لعدد من العيوب الموجودة في شقق حديثة العهد والتسليم يجد نفسه امام المحاكمة بدلا من الاستماع إليه وانصافه رفقة الساكنة المتضررة؟

كل التضامن مع المواطن هشام صياح وكل المتضررين من قاطني مشروع الفردوس، وهي مناسبة كذلك نطالب فيها بالتدخل الفوري لمن يعنيه الأمر لإرغام الشركة صاحبة المشروع على القيام بالاصلاحات الضرورية، وإيفاد لجان التفتيش للوقوف ميدانيا على هذه الخروقات والتجاوزات والعيوب وترتيب الآثار القانونية ضد المسؤولين المتورطين من الشركة وغيرها.

العيرج ابراهيم – ريحانة برس 

 جمرُ المسافات.. وخذلانُ الأوراق

سقط “أحمد” شهيداً وهو يذود عن حوزة الوطن، تاركاً خلفه رصاصات فارغة، ووساماً من النحاس، وأرملةً وجدت نفسها فجأة تواجه “وحش” الحياة بمفردها. لم يكن استشهاد زوجها هو الوجع الوحيد، بل كان الخذلان الذي تلاه هو النصل الذي غُرس في قلبها بعمق.

في صباحٍ قائظ، وقفت “مريم” أمام مكتب الموظف المسؤول لتسلم مستحقات زوجها الشهيد، تلك الدراهم المعدودة التي لا تعوض غياب الأب، لكنها تسد رمق الصغار. كانت تحمل في حقيبتها المتعبة “ترسانة” من الأوراق الثبوتية: صكوك الحضانة، ووثائق الولاية، وكل ما يثبت قانوناً أنها هي “الأم، والأب، والوكيلة”.

لكن الموظف، الذي لم يرفع عينيه عن فنجان قهوته، قال ببرود يجمّد الدماء:

“القانون واضح.. لا تسليم للمستحقات إلا بحضور جميع الورثة وتوقيعهم.. الصغار قبل الكبار.”

حاولت مريم أن تشرح له أن القانون منحها حق النيابة عنهم، وأن الصغير لم يتجاوز السنتين بعد، والكبير لا يدرك من “التوقيع” سوى رسم خطوط عشوائية. لكن الإهانة كانت في الصمت الذي واجه به توسلاتها، كأنها شبح لا يُرى.

رحلة القهر

في اليوم التالي، ولأنها لا تملك ثمن وسيلة نقل بعد أن استنزفت الديون رمقها، قررت مريم أن تخوض “ملحمة” الإذلال.

سبع كيلومترات.. هي المسافة بين بيتها المتهالك ومبنى الإدارة.

انطلقت مريم تسحب خلفها أيتامها الثلاثة. كان أكبرهم “ياسين” (11 عاماً) يحمل حقيبة صغيرة، بينما كانت هي تحمل الصغير (سنتين) على كتفها الذي أثقله الهمّ قبل التعب، والطفل الأوسط يتشبث بطرف ثوبها الأسود.

مشوا تحت شمسٍ لم ترحم ضعفهم، وعلى أرصفةٍ شهدت على دموع الأم التي كانت تحاول إخفاءها بابتسامة مصطنعة لصغارها، مدعيةً أنهم في “نزهة”. سبع كيلومترات من الغبار والتعب، فقط ليضع طفلٌ لا يجيد القراءة بصمته الصغير بجانب اسم والده الشهيد.

المعدن الحقيقي

عند وصولهم، كانت ثيابهم مغبرة، ووجوه الصغار شاحبة من العطش والمسافة. وقفوا أمام ذات المكتب، وأمام ذات الموظف الذي طلب منهم التوقيع بآليةٍ خالية من أي نبض إنساني. لم يهتز له جفن وهو يرى الرضيع يبكي تعباً، أو “ياسين” الذي بدت على وجهه علامات الرجولة المبكرة والانكسار في آنٍ واحد.

في تلك اللحظة، تجلت الحقيقة المرة: الأخلاق والمعدن الأصيل لا يظهران في خطابات تكريم الشهداء، بل يظهران في كيفية التعامل مع “أمانة” الشهيد. لقد نسي الموظف والنظام من خلفه أن تلك الأوراق التي يقدسها، صبغتها دماء الرجل الذي لولاه لما جلس هو خلف ذلك المكتب بأمان.

عادت مريم بصغارها، تقطع السبعة كيلومترات مرة أخرى في طريق العودة.. كانت الجيوب قد امتلأت بدريهمات، لكن الروح كانت قد أُفرغت من كل شيء، إلا من مرارة السؤال: “هل هذا هو الوطن الذي مات لأجله أحمد؟”

خلاصة القصة: الأخلاق تظهر حين يملك الإنسان “سلطة” على الضعيف، فإما أن يكون إنساناً أو يتحول إلى آلة صماء تحطم ما تبقى من كرامة المنكسرين.

بقلم العيرج ابراهيم

ابن شهيد حرب الصحراء المغربية

ريحانة برس –  سيداتي بيدا 

خلف واجهة واحدة من أبرز المجموعات المغربية في قطاع المشروبات والصناعات الغذائية، تتصاعد فصول نزاع ثقيل حول تركة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، في مواجهة تتداخل فيها مطالب الورثة، ووثائق مالية متنازع بشأن صحتها، وتساؤلات حول تدبير أصول واستثمارات بمليارات الدراهم.

القضية عادت إلى الواجهة بعدما مُنعت غيثة ماريا زنيبر، أرملة الراحل ورئيسة مجموعة «ديانا هولدينغ»، من مغادرة التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 30 شتنبر الماضي، أثناء استعدادها للسفر إلى القاهرة، وذلك في سياق نزاع قضائي مرتبط بشكاية تقدم بها عدد من الورثة.

في صلب الملف رقمان يختصران حجم المواجهة: 12 مليون درهم و2.4 مليون درهم، أي ما مجموعه 14.4 مليون درهم، موضوع اعترافي دين يعودان إلى سنتي 2014 و2015. ويطعن عدد من الورثة في التوقيعات المنسوبة إلى والدهم، معتبرين أن التحقق من صحة الوثيقتين ضروري لحماية حقوقهم في التركة.

وتكتسب القضية أبعادا أكثر حساسية بسبب تقرير خبرة أنجزه معهد الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، بأمر من المحكمة الابتدائية بالرباط، في 14 يونيو 2019، خلص إلى عدم ثبوت نسبة الكتابة و/أو التوقيع موضوع الفحص إلى إبراهيم زنيبر. في المقابل، اعترض دفاع غيثة زنيبر على الخبرة، مستندا إلى دفوع إجرائية ومعطيات تتعلق بالحالة الصحية للراحل.

وبين خلاصات الخبرة واعتراضات الدفاع، تبقى الكلمة الفصل للقضاء، باعتباره الجهة المخولة تحديد صحة الوثائق والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.

غير أن النزاع لا ينحصر في اعترافي الدين؛ فقد امتد إلى القرارات المرتبطة بتدبير أصول المجموعة والتصرف في استثماراتها. ومن أبرز العمليات بيع شركة «أطلس بوتلينغ كومباني»، المتخصصة في تعبئة المشروبات، في صفقة قُدّرت بنحو 1.7 مليار درهم، وفق معطيات أعلنها مجلس المنافسة سنة 2022.

هذه العملية أعادت طرح تساؤلات بشأن الخيارات الاستراتيجية للمجموعة ومصالح الورثة، لكنها لا تشكل في حد ذاتها دليلا على وجود مخالفات أو تبديد للأصول، في غياب ما يثبت ذلك قانونيا.

وفي فرنسا، واجهت المجموعة بدورها تداعيات ملف «ماري بريزار واين أند سبيريتس»، بعدما فرضت الهيئة الفرنسية للأسواق المالية سنة 2021 غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على «ديانا هولدينغ»، وستة ملايين يورو على ريتا زنيبر، بسبب مخالفات مرتبطة بالمعلومات الداخلية والتصريح وقواعد التداول.

اليوم، لم يعد السؤال مقتصرا على قيمة التركة أو حجم الاستثمارات، بل امتد إلى كيفية حماية الحقوق المالية للورثة وضمان الشفافية في تدبير الاصول انها قضية تتطلب أجوبة موثقة لا احكاما مسبقة ومسارا فضائيا واضحا يضع كل ادعاء امام الاختبار القانوني ويحدد المسؤوليات على اساس الأدلة لا على وقع الضجيج

ريحانة برس- جواد اماني

أصبح نشاط مصنع لصناعة الطوب بدوار الزمامرة الغنيميين اقليم برشيد يطرح تساؤلات متزايدة لدى عدد من ساكنة المنطقة في ظل حديث عن عدم توفره على التراخيص اللازمة إلى جانب شكايات مرتبطة بالضجيج الناتج عن الآلات والمعدات الكهربائية المستعملة في عملية الإنتاج.

وبحسب شكايات متداولة بين بعض الساكنة فإن الأصوات الصادرة عن الآلات الكهربائية أصبحت مصدر إزعاج خصوصاً بالنسبة للقاطنين بالقرب من المصنع الأمر الذي دفع بعض المتضررين إلى المطالبة بالتدخل للوقوف على مدى احترام الوحدة الصناعية لشروط السلامة والضوابط المتعلقة بالضجيج وحماية راحة الساكنة.

وحيث لا تقتصر تساؤلات السكان على مسألة الضجيج إذ يثار أيضاً موضوع الوضع القانوني للمصنع ومدى توفره على مختلف التراخيص المطلوبة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة وهو ما يجعل الجهات المختصة مطالبة وفق مطالب محلية بإجراء معاينة ميدانية للتحقق من حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائجها.

وتستحضر بعض الساكنة في هذا السياق حادثاً سابقاً تمثل في قيام شاحنة محملة بسلع مرتبطة بنشاط نفس المصنع بتكسير عمود كهربائي الى نصفين و هو مازاد من مخاوف السكان بشأن حركة الشاحنات المرتبطة بالنشاط داخل الدوار ومدى احترام شروط السلامة أثناء نقل المواد والمنتجات خصوصاً بالقرب من التجمعات السكنية والمنشآت الكهربائية العمومية.

أمام هذه المعطيات تتجه مطالب العديد من الساكنة نحو ضرورة تدخل السلطات المحلية في شخص قائد قيادة الغنيميين لإجراء معاينة شاملة للمكان تشمل وضعه القانوني،مدى احترامه لشروط الاستغلال والسلامة ومستوى الضجيج الناتج عن معداته فضلاً عن ظروف مرور الشاحنات المرتبطة بنشاطه.

ويبقى السؤال المطروح : هل ستتحرك الجهات الادارية التابعة للسلطة المحلية لإجراء فحص ميداني يكشف حقيقة وضعية مصنع للطوب باستعماله الات كهربائية ومدى احترامه للقوانين وشروط السلامة وحماية الساكنة؟
حيث التحقيق الميداني والوثائق الرسمية وحدهما كفيلان بتحديد المسؤوليات وتوضيح ما إذا كان النشاط يستوفي فعلاً الشروط القانونية والتقنية المطلوبة ام العكس .