التصنيف: جهويات

قدم المدون أيوب الرضواني نقدًا حادًا وجريئًا لإدارة ملف المحروقات في المغرب، مركزا على الارتفاع القياسي لأسعار الغازوال إلى 17 درهمًا وتأثير ذلك مباشرة على القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، وسط ما يصفه بـ “الجمود الحكومي”.

يقارن الكاتب بين سلوك الرؤساء والمسؤولين في الدول الغربية وسلوك المسؤولين المغاربة خلال الأزمات الطاقية:

 النموذج الفرنسي إمانويل ماكرون

استشهد الرضواني بتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباشر صوب دول الخليج الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، عمان لتأمين إمدادات الغازوال والغاز وتخفيف الضغط على المواطن الفرنسي بعد احتجاجات الغلاء.

 أما النموذج المغربي فقد انتقد الكاتب زيارة رئيسة الحكومة، في إشارة تهكمية للوفد أو التمثيل الدبلوماسي الرسمي في بعض المؤتمرات الدولية مثل روسيا، مبرزًا الغياب التام لنتائج ملموسة تُسفر عن اتفاقيات تفضيلية لشراء النفط أو الغاز لمواجهة الأزمة، مع الانتقاد الساخر للاكتفاء بالمظاهر الشكلية لـ “الأصالة والمعاصرة” على حساب القرارات السياسية والاقتصادية الناجعة.

ينتقد الرضواني ما يصفه بالتخفي وراء شعارات “الاقتصاد الحر والنيوليبرالية” لعدم التدخل في ضبط الأسعار.

 فمصفاة لاسامير تُعد النقطة المحورية في التدوينة؛ حيث يرى أن تعطيل المصفاة حرم المغرب من تكرير النفط الخام محليًا وتوفير هامش كبير كان قادرًا على خفض أسعار اللتر بنحو 3 دراهم، فضلاً عن فقدان القدرة على الشراء بأسعار تفضيلية وإعادة بناء المخزون الاستراتيجي.

 غياب النظرة الاستراتيجية المغرب، حيث تحول المغرب من التعامل التفضيلاتي إلى التعامل وفق قواعد السوق الحرة الكاملة مع الدول المنتجة، مما ترك المستهلك النهائي في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق العالمية وجشع “الشناقة” الوسطاء.

واستخدم الكاتب لغة شعبية قوية “حيتان”، “شناقة”، “فراقشية” للتعبير عن تغليب المصالح الفئوية والشخصية لبعض الفاعلين في القطاع على حساب المصلحة الوطنية العامة.

 وأوضح كيف أصبح الاقتصاد المحلي رهينًا لأي توتر دولي مثل تصريحات دونالد ترامب، أو الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، بسبب غياب درع حماية داخلي، التكرير، الضبط الضريبي، والمخزون الاستراتيجي.

 واختم الكاتب بأن الحل يبدأ من فهم المواطن لمكامن الخلل الحقيقية، وأن المعركة الأساسية هي معركة وعي بحقوقه ومواطنتها.

تعتبر التدوينة وثيقة نقدية واقتصادية بلسان جاد وساخر في آن واحد؛ فهي لا تكتفي فقط بالتذمر من الغلاء، بل تقدم تحليلًا تقنيًا لمكونات السعر وتضع حلولاً عملية، مثل إعادة تشغيل لاسامير وخفض الضرائب الاستهلاكية لو توفرت “الإرادة السياسية وحكامة رجال الدولة”.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

أثار الحكم القضائي القاضي بإدانة البروفيسور رشيد شرقاب بسنة حبساً نافذاً تفاعلات واسعة، حيث حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على مستقبل التبليغ عن الفساد في المغرب، معتبراً أنه يكرس سياسة “تكميم الأفواه” بدل محاسبة لصوص المال العام.

وانتقد الغلوسي بشدة محاولات “شيطنة” المبلغين عن الفساد وتصويرهم كمصدر للمشاكل، مؤكداً أن الزج بهم في المتاهات القضائية يهدف إلى ترهيبهم ودفع الآخرين إلى الصمت، مما يخلق شعوراً بأن الفساد محمي وأن المشتكين هم من يؤدون الثمن.

وشدد على أن إدانة شرقاب لن تنهي الجدل المثار حول تدبير مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، ولا الأسئلة المعلقة بشأن صفقات بملايير الدراهم، مطالباً المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة بإيفاد لجان تدقيق عاجلة لكشف الحقيقة ورفع اللبس.

وحذر أيضا من خطورة تكريس انطباع لدى الرأي العام بأن المؤسسات تحمي المتورطين في الفساد، مشيراً إلى أن ذلك يغذي مشاعر اليأس وفقدان الثقة، ومؤكداً أن “الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسرق أحلام وآمال المواطنين”.

وأبرز الغلوسي أن المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار آفة الريع والرشوة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه الممارسات باعتبار محاربة الفساد معركة مجتمعية كبرى.

وخلص الغلوسي إلى أن النزاعات الإدارية يجب أن تُعالج في إطار أخلاقيات المرفق العمومي، مع ضرورة الفصل بينها وبين قضايا الفساد الكبرى، مشدداً على أن حماية المال العام تقتضي تشجيع الشفافية ومحاسبة الفاسدين الحقيقيين لا معاقبة من يكشفون اختلالاتهم.

ريحانة برس – عمر أوزياد

تثير وضعية النظافة بمركز آيت أعتاب موجة من التساؤلات والاستياء بعدما وثّقت صور متداولة انتشار النفايات بشكل لافت بمحيط حاويات الأزبال في مشهد يسيء إلى جمالية المركز ويطرح علامات استفهام حول نجاعة تدبير قطاع النظافة ومدى احترام شروط الصحة والسلامة البيئية

ولا تقف معاناة الساكنة عند المنظر غير اللائق بل تمتد إلى الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات المتراكمة في وقت تظهر فيه شاحنة جمع الأزبال بعين المكان بينما لا تزال المخلفات منتشرة حول الحاويات ما يطرح تساؤلات بشأن مدى انتظام عمليات الجمع والتنظيف ومدى العناية بمحيط هذه الحاويات

وأمام هذه الوضعية يحق للساكنة أن تتساءل هل يقتصر تدبير النظافة على إفراغ الحاويات أم يشمل أيضاً تنظيف محيطها وضمان بيئة سليمة للمواطنين؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار هذه المشاهد التي تمس بجودة الحياة داخل المركز؟

وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي ورئيسه على وجه الخصوص باعتباره مسؤولا عن تتبع تدبير الشأن الجماعي في حدود اختصاصاته من أجل توضيح التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع والعمل على وضع حلول عملية ومستدامة تضمن نظافة المركز وتحول دون تكرار المشهد نفسه

كما تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المعنية لتقييم طريقة تدبير هذا المرفق والحرص على انتظام جمع النفايات وتنظيف محيط الحاويات ومعالجة أسباب الروائح الكريهة بما يحفظ صحة المواطنين وكرامتهم

فالنظافة ليست مجرد مظهر جمالي بل مسؤولية عمومية مرتبطة بالصحة والبيئة وجودة العيش ومن حق ساكنة آيت أعتاب أن تنعم بفضاء نظيف وسليم بعيدا عن مظاهر الإهمال في انتظار تحرك ملموس يترجم المسؤولية إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.

ريحانة برس – جواد اماني 

في مشهد يعكس أهمية الحضور الأمني الميداني واليقظة في مواجهة الجريمة تبرز دائرة الشرطة بتابريكت بمدينة سلا من خلال عمليات أمنية استهدفت مكافحة ترويج المخدرات والتصدي لمختلف الأنشطة الإجرامية في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الإحساس بالأمن.

ومن أبرز العمليات التي حظيت باهتمام إعلامي التدخل الأمني الناجح في شتنبر 2026 والذي أسفر وفق ما أوردته تقارير صحفية عن توقيف عشرة أشخاص وحجز نحو أربعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا كما شهدت المنطقة في أبريل 2026 عملية أخرى استهدفت شبكة يُشتبه في تورط أفرادها في ترويج المخدرات الصلبة والخمور، وأسفرت عن توقيف مشتبه فيهم وحجز كمية هامة من المخدرات و الخمور

وتعكس هاته التدخلات أهمية العمل الميداني القائم على جمع المعلومات والتنسيق واليقظة مما يتيح التعامل مع بؤر الاشتباه وفق الإجراءات القانونية وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

وفي هذا السياق يبرز اسم العميد عبد الرحمان الكبدي في النقاش حول تدبير الشأن الأمني المحلي باعتباره موضوع إشادة يرغب عدد من المتابعين في تسليط الضوء عليه من خلال حضوره الميداني،التواصل مع المواطنين، الإنصات إلى شكاياتهم وتأكيد جسور الثقة بين المؤسسة الأمنية والساكنة.

من جهته اكد الاستاذ عبد الغني جبران رئيس المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بسلا الرباط القنيطرة عن متابعة و استحسان المنظمة للمجهودات الأمنية لجميع العناصر الامنية بدائرة تابريكت حسب شهادات موثقة من فعاليات حقوقية و مدنية معروفة بحي تابريكت الشيء يبرز مؤشراً مهماً على قيمة التواصل والقرب بين المؤسسة الامنية و المجتمع المدني و الحقوقي.

وتبقى دائرة تابريكت برئيسها الشاب و فريقه المخضرم موضوعاً يستحق المتابعة والتقييم استناداً إلى حصيلة عملياتها الموثقة، استدامة نتائجها وانعكاسها الفعلي المؤكد لرؤيا المدير العام للامن الوطني الناجحة من خلال وضع عناصر شابة ذات كفاءة ميدانية و ادارية في مراكز القيادة.

ريحانة برس – عمر أوزياد

تابعنا باهتمام ما تضمنه البرنامج الحكومي والتصريحات المقدمة بشأنه غير أن سؤالا جوهريا يفرض نفسه بقوة أين يقع المغرب العميق من هذه الرؤية؟ وأين هي الحلول العملية لمعاناة ملايين المواطنين الذين ما زالوا يواجهون العزلة والتهميش وضعف البنيات التحتية؟

حين نتحدث عن المغرب العميق فنحن لا نتحدث عن مناطق هامشية يمكن تأجيل مطالبها إلى أجل غير مسمى بل عن قرى وجبال ومداشر يسكنها مواطنون لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها سكان المدن الكبرى مواطنون يساهمون في الاقتصاد الوطني ويمدون الأسواق بالمنتجات الفلاحية والمواشي لكنهم ما زالوا في كثير من المناطق يصارعون من أجل طريق صالحة ومدرسة قريبة ومركز صحي قادر على تقديم الحد الأدنى من الخدمات.

وإذا كانت فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها من أبرز قيادات حزب الأصالة والمعاصرة تمثل جزءا من الأغلبية الحكومية فإن من حق المواطنين أن يسألوا عن مدى حضور هذه القضايا في التصور الحكومي خصوصا أن الحزب حقق حضوراً انتخابيا مهما في عدد من المناطق القروية فهل تحولت هذه الأصوات إلى التزامات تنموية واضحة أم أن المغرب العميق لا يزال حاضراً بقوة في صناديق الاقتراع وغائبا عندما يتعلق الأمر بتحديد الأولويات؟

طرق تشيد بميزانيات كبيرة وتجرفها السيول في ساعات!

في الوقت الذي تشهد فيه مناطق من المغرب تساقطات مطرية رعدية قوية تتجدد معاناة الساكنة القروية مع هشاشة الطرق والمسالك وتتضرر بعض المحاصيل الفلاحية وتسجل خسائر في مواشٍ يملكها كسابون بسطاء لا تشكل هذه الثروة بالنسبة إليهم مجرد مصدر دخل عابر بل تمثل حصيلة سنوات من العمل ومصدر عيش أسر بأكملها.

لكن الأخطر من ذلك هو ما تثيره السيول من أسئلة حول جودة إنجاز مشاريع البنية التحتية بعدما تتحول بعض الطرق التي أنجزت أو أعيد تأهيلها إلى مسالك متضررة أو تجرف المياه أجزاء منها خلال فترات وجيزة

فهل يُعقل أن ترصد اعتمادات مالية مهمة لإنجاز الطرق، ثم تصبح هذه المشاريع عرضة للتلف بمجرد هطول الأمطار؟

إن الأمر لا يتعلق فقط بقوة التساقطات بل يفرض فتح نقاش جدي حول جودة الدراسات التقنية، ومدى احترام معايير البناء وفعالية قنوات تصريف المياه ومراقبة الأشغال، ومسؤولية الجهات المشرفة على التنفيذ والتتبع

فالمواطن الذي ينتظر سنوات حتى تصل الطريق إلى قريته لا يمكن أن يطلب منه الانتظار سنوات أخرى لإصلاحها والمال العام ليس رقما في وثيقة مالية بل هو حق للمواطنين ومن واجب المؤسسات ضمان أن تتحول الميزانيات إلى مشاريع قادرة على الصمود والاستمرار.

إن المغرب العميق لا يحتاج إلى طرق تدشن أمام الكاميرات ثم تختبرها أولى السيول بل يحتاج إلى بنية تحتية تنجز وفق دراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التضاريس، ومجاري الأودية والتغيرات المناخية وخصوصية المناطق الجبلية

لماذا لا تتحول الأودية من مصدر للخطر إلى فرصة للتنمية؟

بدلا من الاكتفاء بإصلاح الأضرار بعد كل موسم أمطار، أصبح من الضروري التفكير في حلول استباقية ومستدامة من قبيل إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات، والسدود التلية حيث تسمح الدراسات التقنية والبيئية بذلك وتحسين تصريف المياه وحماية الطرق والمنشآت من الانجراف.

إن المقاربة التي تنتظر وقوع الكارثة ثم تتحرك لإصلاح ما دمرته المياه تطرح سؤالا حقيقيا حول نجاعة التخطيط العمومي. فالتنمية ليست مجرد إنجاز مشاريع متفرقة وإنما هي القدرة على استباق المخاطر وحماية الاستثمارات العمومية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وفي مناطق مثل إقليم أزيلال حيث تفرض التضاريس الجبلية تحديات كبيرة على التنقل والولوج إلى الخدمات، ينبغي أن تكون الحلول أكثر ابتكارا وملاءمة للواقع المحلي، لا أن تنسخ المشاريع نفسها دون مراعاة خصوصيات كل منطقة

خمس سنوات في قطاع التعمير.. وماذا عن المواطن القروي؟

ومن الملفات التي تستحق أن تُطرح بقوة ملف تبسيط مساطر البناء في العالم القروي، الذي ما زال يشكل مصدر معاناة لعدد من المواطنين خصوصاً في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية

لقد سبق لفاطمة الزهراء المنصوري أن تولت حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وهي تجربة تضع أمامها مسؤولية سياسية تقتضي مناقشة ما تحقق فعليا في مجال تسهيل الولوج إلى السكن والتعمير وما بقي عالقا من إشكالات تؤثر على حياة المواطنين

فليس من المقبول أن يجد المواطن القروي نفسه أمام مساطر معقدة أو عراقيل إدارية تعطل بناء مسكن يحمي أسرته في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون السياسات العمومية أداة لتيسير الحياة لا لإضافة أعباء جديدة إلى الفئات محدودة الدخل.

إن المطلوب ليس تجاوز القانون وإنما تبسيط المساطر وتوضيح الشروط وتقريب الإدارة من المواطنين وإيجاد حلول قانونية وعملية تراعي خصوصية العالم القروي دون الإضرار بالتخطيط العمراني أو السلامة أو المصلحة العامة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لا يحظى هذا الملف بما يستحقه من أولوية في البرامج الحكومية رغم ارتباطه المباشر بالاستقرار الاجتماعي وكرامة الأسر القروية؟

حقوق المرأة.. أين المرأة القروية والجبلية من الوعود؟

عندما يُطرح موضوع حقوق المرأة وتمكينها لا ينبغي أن ينحصر النقاش في فرص العمل والمشاركة السياسية داخل المدن الكبرى بل يجب أن يمتد إلى المرأة التي تعيش في أعالي الجبال والمناطق النائية حيث قد تتحول أبسط الحقوق إلى معركة يومية.

ماذا عن المرأة الحامل التي تضطر إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مؤسسة صحية؟ وماذا عن الأمهات اللواتي يعانين من غياب وسائل النقل أو صعوبة التنقل أثناء الحالات الاستعجالية؟ وماذا عن الفتيات اللواتي يواجهن صعوبات في متابعة الدراسة بسبب بُعد المؤسسات التعليمية وضعف النقل المدرسي؟

إن الحديث عن حقوق المرأة يظل ناقصا ما لم تُترجم الشعارات إلى خدمات ملموسة تشمل النقل الصحي وتقريب المستوصفات والمراكز الصحية وتحسين ظروف الولادة الآمنة، وتوفير النقل المدرسي ودعم النساء القرويات اللواتي يساهمن في الاقتصاد المحلي رغم محدودية الإمكانات.

فأي معنى للحديث عن تمكين المرأة إذا كانت المرأة في الجبل ما تزال مضطرة إلى خوض معركة يومية من أجل العلاج والتنقل وتعليم أبنائها؟

إن العدالة المجالية ليست ترفا سياسيا بل شرط أساسي لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال وبين سكان المدن وسكان القرى.

هل يُختزل المغرب العميق في يوم الانتخابات؟

المؤلم أن كثيرا من هذه الإشكالات ليست جديدة بل هي مطالب يعرفها المسؤولون والمنتخبون وتتكرر في احتجاجات الساكنة وشكاوى الفاعلين المحليين ونداءات المواطنين عبر وسائل الإعلام

وهنا يبرز سؤال سياسي مشروع: هل وصلت أصوات هذه المناطق إلى طاولة إعداد البرنامج الحكومي؟ وهل جرى الاستماع إلى المنتخبين والفاعلين الذين يعيشون تفاصيل هذه المعاناة؟ وإذا كانت هذه المطالب معروفة فما الذي يمنع تحويلها إلى التزامات محددة بآجال زمنية وميزانيات واضحة؟

إن مسؤولية تمثيل المناطق القروية لا تنتهي بمجرد الفوز بالمقاعد البرلمانية كما أن المسؤولية الحكومية لا تقاس فقط بعدد المشاريع المعلن عنها، بل بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.

فالمواطن في أزيلال وأيت بوكماز وزاوية أحنصال وأنركي وغيرها من المناطق الجبلية لا يريد امتيازات استثنائية وإنما يطالب بحقوق أساسية طريق لا تجرفها السيول بسهولة، ومؤسسة تعليمية يمكن الوصول إليها ومرفق صحي قريب وشبكة نقل تحفظ كرامة أبنائه وفرص تنمية تتيح له العيش في منطقته دون أن يضطر إلى الهجرة بحثا عن أبسط شروط الحياة.

المغرب ليس الدار البيضاء والرباط وحدهما وليس الأحياء الحديثة والمشاريع الكبرى والمراكز الاقتصادية فقط المغرب أيضاً هو القرى التي تنتظر طريقا والدواوير التي تنقطع عنها حركة السير مع كل تساقطات قوية والأسر التي تخشى على مواشيها ومحاصيلها والنساء اللواتي يواجهن صعوبة الوصول إلى العلاج والتلاميذ الذين يقطعون مسافات طويلة من أجل مقعد دراسي

إن استمرار هذه الفوارق يطرح سؤالا جوهريا حول معنى التنمية وتوزيع ثمارها فلا يمكن الحديث عن تنمية وطنية شاملة بينما تظل بعض المناطق مطالبة في كل مرة بإثبات أنها تستحق نصيبها من المشاريع والخدمات الأساسية

وإذا كان المغرب العميق يساهم في تزويد المدن بالمنتجات الفلاحية والمواشي واليد العاملة فمن حقه أن يستفيد بدوره من الاستثمار العمومي ومن فرص الشغل ومن الخدمات الصحية والتعليمية ومن بنية تحتية تحفظ كرامة سكانه وتضمن استقرارهم

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يشعر المواطن القروي بأن صوته مطلوب يوم الانتخابات بينما تظل معاناته خارج حسابات السياسات العمومية.

كلمة أخيرة التنمية ليست خطابات بل التزامات

إن ما ننتظره من الحكومة ومن مختلف مكوناتها، ليس المزيد من الوعود العامة بل رؤية واضحة للمغرب العميق تتضمن تشخيصا دقيقا لحاجياته وبرامج ممولة وآجالا للتنفيذ وآليات للمراقبة والمحاسبة.

نريد طرقا تنجز وفق معايير الجودة ومشاريع تحترم طبيعة المناطق الجبلية وحلولا عملية للفيضانات وتبسيطا للمساطر الإدارية وخدمات صحية وتعليمية تصل إلى المواطنين حيثما كانوا.

كما نريد أن تكون للمرأة القروية مكانة فعلية في السياسات الحكومية وأن تتحول العدالة المجالية من شعار متداول إلى معيار يُقاس به نجاح البرامج العمومية.

أما فاطمة الزهراء المنصوري وباقي مكونات الحكومة فمن حق الرأي العام أن يسائلها عن مدى حضور هذه الملفات في الرؤية الحكومية وعن الإجراءات العملية التي ستتخذ لمعالجة الاختلالات المتراكمة في العالم القروي.

فالتنمية الحقيقية لا تبدأ من المدن الكبرى وحدها ولا تكتمل بتدشين المشاريع في المراكز الحضرية بل تبدأ حين يشعر المواطن في أبعد دوار بأن الدولة حاضرة إلى جانبه وأن كرامته وحقوقه لا تقل أهمية عن حقوق أي مواطن آخر

المغرب العميق لا يريد أن يبقى خزانا للأصوات الانتخابية والمنتجات الفلاحية واليد العاملة إنه يريد أن يكون شريكا كاملا في التنمية لا مجرد متفرج على ثمارها وهي تُوزّع بعيدا عنه.