التصنيف: صحة وتعليم

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

في العيون، حيث لا تكفي الشهرة لصناعة النفوذ، ولا تكفي المناصب وحدها لصناعة الحضور، تبرز تجربة أمكملتو كمال باعتبارها مساراً مختلفاً لامرأة لم تكتفِ بالبقاء داخل حدود المهنة، بل شقت طريقها من دهاليز القطاع الصحي إلى قلب المجتمع المدني، ثم إلى المؤسسات المنتخبة ومواقع التأثير السياسي.

القصة هنا ليست مجرد سيرة مهنية مرصعة بالمحطات، بل مسار طويل يكشف كيف يمكن للحضور الاجتماعي، حين يتراكم عبر الزمن، أن يتحول إلى رأسمال مدني ومؤسساتي قادر على فرض نفسه داخل المشهد المحلي.

منذ سنة 2001، ارتبط اسم أمكملتو كمال بجمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل، حيث وضعت قضايا الفئات الهشة في صلب اشتغالها الجمعوي.

 ثم انتقلت إلى واجهة أكثر حساسية من خلال رئاسة مركز جوهرة لمناهضة العنف ضد النساء بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب حضورها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بالعيون.

وهنا تكمن إحدى أكثر زوايا تجربتها إثارة: الانتقال من العمل المدني إلى فضاء تتقاطع فيه الصحة مع القانون، والحماية الاجتماعية مع الدعم النفسي، والواقع اليومي للضحايا مع تعقيدات المؤسسات.

لكن أمكملتو كمال لم تضع سقفاً لتحركها عند العمل الجمعوي. فقد وجدت طريقها أيضاً إلى فضاء السياسات الترابية من خلال الهيئة الاستشارية لتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، قبل أن تدخل مباشرة إلى المؤسسات المنتخبة.

ومنذ سنة 2009، خاضت تجربة المجلس الجماعي للعيون كنائبة للرئيس لثلاث ولايات، قبل أن تنتقل إلى البرلمان خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016.

سياسياً، ارتبط حضورها بحزب الاستقلال، من خلال العضوية في المجلس الوطني واللجنة المركزية، فضلاً عن توليها مسؤولية منسقة منظمة المرأة الاستقلالية بجهة العيون الساقية الحمراء.

ثم جاء حضورها ضمن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية «كوركاس»، إلى جانب عضوية سابقة في المجلس المدني بالعيون، ليضيف طبقة جديدة إلى مسارها المؤسساتي.

أما جائزة المجتمع المدني، ضمن صنف الجمعيات والمنظمات المحلية خلال الدورة السادسة التي نظمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد منحت هذا المسار اعترافاً مدنياً إضافياً.

هكذا، فإن أمكملتو كمال لا تقدم نفسها فقط كاسم مرّ من الصحة إلى السياسة، بل كحالة تستحق القراءة

 امرأة راكمت حضوراً في المجتمع والمؤسسة والسياسة، وراكمت معه تجربة تجعل سؤال النفوذ النسائي في العيون أكثر إلحاحاً.

فهل نحن أمام مشاركة نسائية عابرة في المشهد العام، أم أمام تحول حقيقي يعيد رسم خريطة التأثير المدني والمؤسساتي بالمدينة هنا تحديدا تبدا القصة وهنا ايضا يبدا الجدل.

ريحانة برس 

يبدو أن أزمة الترشيحات والتزكيات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دخلت مرحلة جديدة، بعدما باتت الاستقالات تتوالى، خصوصا في صفوف النساء الاتحاديات، في وقت تقترب فيه الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

فبعد الاستقالات والاحتجاجات التي شهدها الحزب خلال الأسابيع الماضية، خرجت اليوم، الاثنين 31 غشت، استقالة جديدة للقيادية سلوى الدمناتي، التي وجهت رسالة رسمية إلى الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، أعلنت فيها انسحابها من الحزب ومن مختلف هياكله وتنظيماته.

وتكشف الوثيقة التي تحمل تاريخ 31 غشت 2026 أن الدمناتي أرجعت قرارها إلى ما وصفته بمتابعة دقيقة لمنهجية الحزب في مقاربة الترشيحات والتنظيم، وما أفرزته، بحسب مضمون رسالتها، من ممارسات وتنظيمات وتوجهات لا تنسجم مع قناعاتها السياسية والتنظيمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق متوتر داخل “الوردة”، بعدما أثارت طريقة تدبير الترشيحات، خاصة المتعلقة بالنساء، موجة من الانتقادات الداخلية. فقد سبق للقيادية مريم جمال الإدريسي أن اعترضت على ما قالت إنه طلب تحديد مساهمة مالية خلال مسطرة اختيار وكيلة اللائحة الجهوية، بينما طعنت ليلى بوهو في نتائج اللجنة، قبل أن تتوالى ردود الفعل والاستقالات.

ورغم أن قيادة الاتحاد الاشتراكي تؤكد أن مسطرة الترشيحات مرت عبر اللجان المختصة، وأن المكتب السياسي صادق بالإجماع على نتائجها، فإن توالي الاحتجاجات والاستقالات يضع القيادة أمام أسئلة سياسية وتنظيمية صعبة، خصوصا بشأن كيفية تدبير الكفاءات النسائية داخل الحزب ومعايير الاختيار والتزكية.

واللافت أن موجة الغضب لم تعد مقتصرة على أسماء هامشية داخل التنظيم، بل أصبحت تشمل قيادات ونساء لهن حضور داخل هياكل الحزب، ما يمنح الأزمة بعدا يتجاوز مجرد خلاف عابر حول التزكيات الانتخابية.

ويرى متابعون أن استمرار هذا النزيف التنظيمي في هذه المرحلة بالذات قد تكون له كلفة سياسية على الاتحاد الاشتراكي، الذي يستعد لخوض انتخابات تشريعية حاسمة، في وقت تشهد فيه الساحة الحزبية المغربية عموما حركية قوية في صفوف المرشحين والمناضلين بسبب التزكيات والاستحقاقات الانتخابية.

وبينما تواصل قيادة الحزب الدفاع عن مساطرها التنظيمية، تواصل نساء الاتحاد الاشتراكي رفع سقف الاحتجاج، لتتحول الاستقالات المتتالية إلى رسالة سياسية واضحة مفادها أن الخلاف لم يعد محصورا في أسماء المرشحين، وإنما بات مرتبطا، في نظر المعترضات، بصورة الحزب ومستقبله وطريقة تدبيره الداخلي.

وهكذا، يجد الاتحاد الاشتراكي نفسه أمام معادلة دقيقة انتخابات على الأبواب، واستقالات تتناسل، ونساء اتحاديات يرفعن الصوت، وقيادة مطالبة بإقناع الغاضبين قبل إقناع الناخبين .

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

في السمارة، يبدو أن زمن الوقوف في المنطقة الرمادية قد انتهى.

فحين تقترب الإدارة من صندوق الاقتراع، تصبح كل خطوة محسوبة، وكل كلمة قابلة للمساءلة، وكل استعمال للصفة الوظيفية خارج إطارها المهني مدعاة للتدقيق.

وتأتي الإجراءات التأديبية التي اتخذتها سلطات الإقليم في حق أحد أعوان السلطة، على خلفية معطيات مرتبطة بشبهة التوجيه الانتخابي، لتضع ملف الحياد الإداري تحت الأضواء، وتبعث برسالة لا تحتاج إلى كثير من التأويل، الانتخابات ليست مجالاً مفتوحاً أمام موظف عمومي لاستعمال موقعه أو نفوذه في توجيه اختيارات المواطنين.

وبحسب المعطيات المتداولة، يُشتبه في أن العون المعني قام بتسجيل وإرسال مقاطع صوتية عبر تطبيقات التواصل، تضمنت دعوة مواطنين إلى التصويت لفائدة أحد المرشحين بالدائرة الانتخابية بمدينة السمارة.

وهي وقائع، إن ثبتت رسمياً وفق المساطر القانونية، فإنها تتجاوز مجرد تصرف فردي لتطرح سؤالاً أكثر خطورة، هل يمكن لمن يحمل صفة الإدارة أن يتحول إلى لاعب داخل الملعب الانتخابي؟

الرد الإداري جاء حازماً، وفق المعطيات المتوفرة، من خلال توجيه إنذار، وسحب وسيلة التنقل الوظيفية، وتغيير المهام، مع تكليف المعني بالمداومة الليلية.

ومهما كانت المآلات النهائية للملف، فإن دلالة هذه الإجراءات تكمن في كونها تؤكد أن الصفة الإدارية ليست رخصة للتدخل في اختيارات الناخبين، وأن وسائل الدولة لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات لخدمة هذا المرشح أو ذاك.

فالانتخابات النزيهة لا تحمى بالشعارات، وإنما بالصرامة في مواجهة كل ممارسة يمكن أن تثير شبهة التأثير على إرادة الناخبين. والحياد الإداري ليس مجاملة سياسية ولا موقفاً اختيارياً؛ إنه صمام أمان لثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

والرسالة هنا يجب أن تكون واضحة للجميع، لا حصانة للصفة الوظيفية أمام المساءلة، ولا مكان للنفوذ الإداري داخل صناديق الاقتراع.

فالناخب ليس تابعاً لأحد، وصوته ليس ملكاً لأي جهة، والإدارة ليست مكتباً انتخابياً لأي مرشح.

وفي نهاية المطاف، تبقى القاعدة الذهبية التي لا تحتمل المساومة:

الإدارة للجميع، والموظف العمومي لخدمة القانون، والناخب حر، وصندوق الاقتراع وحده صاحب الكلمة الفصل.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

لم تعد انتخابات جهة الشرق مجرد موعد ديمقراطي ينتظر صناديق الاقتراع، بل تحولت إلى مختبر سياسي ساخن تتقاطع داخله الطموحات الحزبية، وحسابات النفوذ، ورهانات المستقبل.

 ومع اقتراب استحقاقات 23 شتنبر 2026، يبدو أن المعركة الحقيقية لا تدور فقط حول من سيفوز بالمقاعد، بل حول من سيعيد رسم ميزان القوة داخل المشهد السياسي بالجهة.

في قلب هذا الحراك يبرز اسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما يرتبط بحضوره السياسي والانتخابي في إقليم بركان. وهنا تحديداً تبدأ الأسئلة الثقيلة: هل نحن أمام انتقال طبيعي من الحضور المؤسساتي إلى المنافسة الانتخابية؟ أم أمام محاولة لإعادة ترتيب موازين النفوذ من بوابة الصندوق؟

السؤال ليس شخصياً بقدر ما هو سياسي بامتياز.

فالموقع المؤسساتي، مهما كان وزنه، لا يمنح صاحبه تلقائياً مفاتيح القاعدة الانتخابية. الانتخابات ليست اجتماعاً إدارياً، والناخب ليس رقماً في معادلة تقنية.

الصندوق قد يفتح أبواباً أمام أسماء وازنة، لكنه قادر أيضاً على إسقاط رهانات تبدو محسومة في الكواليس.

وهنا تكمن خطورة امتحان بركان.

فإذا استطاع الحضور الوطني تحويل الرصيد المؤسساتي إلى ثقة شعبية، فستكون الرسالة واضحة الشخصيات ذات الحضور المركزي بات بإمكانها إعادة تشكيل الخريطة السياسية محلياً. أما إذا حدث العكس، فستكون الرسالة أشد وضوحاً: الشرعية الانتخابية لا تُستورد من العاصمة، ولا تُمنح بقرار حزبي، وإنما تُنتزع من الناخب داخل صندوق الاقتراع.

الأكثر إثارة أن هذه المواجهة تجري في ظل تحالفات حكومية قد تبدو متماسكة في الرباط، لكنها تصبح أكثر تعقيداً عندما تصل إلى الدوائر الانتخابية. فقد تجد أحزاباً تتقاسم تدبير الحكومة نفسها وهي تتنافس محلياً على الناخب والمقعد والنفوذ.

وهذا ليس تناقضاً عابراً، بل يكشف حقيقة سياسية يعرفها الجميع: التحالف الحكومي شيء، والحرب الانتخابية شيء آخر.

لكن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تتحول الانتخابات من منافسة على البرامج إلى صراع على المواقع، ومن معركة لإقناع المواطن إلى سباق لإعادة توزيع النفوذ.

الشرق لا يحتاج إلى هندسة سياسية مغلقة، ولا إلى استعراض للأسماء الثقيلة، ولا إلى تحويل المواطن إلى مجرد ورقة انتخابية. ما يحتاجه هو خطاب صريح حول التشغيل والاستثمار والصحة والتعليم والبنية التحتية والعدالة المجالية.

وفي النهاية، مهما بلغت قوة التحالفات، ومهما ارتفعت قيمة الأسماء، ومهما اشتدت لعبة النفوذ، تبقى هناك حقيقة واحدة لا يمكن الالتفاف عليها:

الصندوق لا يعترف بالتوقعات، ولا يخضع للنفوذ، ولا يجامل أحد.

ريحانة برس – عبد الوفي العلام 

دخلت الساحة السياسية الوطنية مرحلة جديدة من التوتر مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، وذلك عقب تداول وتسريب تسجیل صوتي منسوب لرشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. التسريب، الذي يعود لاجتماع قيادة الحزب يوم الثلاثاء 25 أغسطس، تضمن مواقف حادة ولهجة تقريرية أثارت موجة واسعة من الجدل والنقاش في الأوساط السياسية والإعلامية.

تكمن أهمية التسجيل الصوتي المتداول في نبرته الصريحة تجاه التوازنات داخل الأغلبية الحكومية الحالية، ولا سيما العلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. فقد ركز المضمون المنسوب للطالبي العلمي على رفض قاطع لتخلي حزبه عن حقيبة الاقتصاد والمالية لصالح المنافسين، ملوحاً بعبارات حاسمة تؤكد التمسك باستمرار نادية فتاح العلوي على رأس الوزارة، ورافضة أي طموح لقيادات حزب الأصالة والمعاصرة، وفي مقدمتهم فوزي لقجع لتبوأ هذا المنصب.

ولم يقتصر مضمون التسجيل على توزيع الحقائب الوزارية المرتقبة، بل تطرق أيضاً إلى كواليس الصراع الميداني بين أحزاب الأغلبية لاستقطاب المرشحين والأعيان. وأشار التصريح إلى تسجيل ممارسات ضغط وتنافس حاد لاستمالة البرلمانيين، وهو ما اعتبره المتابعون مؤشراً على تصاعد حدة “الترحال السياسي” وشدة الاستقطاب بين مكونات التحالف قبل انطلاق الحملات الانتخابية.

وأثار هذا المعطى ردود فعل متباينة بين الفاعلين السياسيين والمراقبين؛ إذ يرى بعض المحللين أن الحديث بنبرة الحسم المطلق بشأن الحقائب الوزارية الحكومية يتقاطع مع المقتضيات الدستورية التي تؤطر مسار تشكيل الحكومات، والتي تجعل تعيين الوزراء اختصاصاً دستورياً حصرياً للعاهل المغربي الملك محمد السادس بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة المكلف عقب ظهور نتائج الاقتراع.

في المقابل، يرى جانب آخر من المتابعين أن التصريحات المتداولة تعكس المدى الذي وصل إليه التنافس السياسي الحزبي ورغبة كل طرف في حماية مكاسبه ومواقعه داخل الخريطة الحكومية المقبلة، خاصة في ظل حالة التحول التي تشهدها التزكيات واستقطاب البرلمانيين في العديد من الدوائر الانتخابية.

يأتي نشر هذا التسريب في ظرفية حساسة تشهد تحركات مكثفة وإعادات ترتيب داخل البيت الداخلي لمختلف الأحزاب. وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب بشأن أي توضيح رسمي أو تعقيب من حزب التجمع الوطني للأحرار لإعادة وضع التصريحات في سياقها، يبقى الأكيد أن هذه الواقعة ألقت بظلالها على العلاقات بين قطبي الأغلبية، وأعادت تشكيل طبيعة النقاش السياسي القائم حول حدود التنافس الحزبي وأخلاقيات العمل السياسي عشية الانتخابات.

ريحانة برس – مديونة

بعدما حددت السلطات آخر أجل لوضع الترشيحات لرئاسة جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء،حتى لجأن استقلاليون الذين يشكلون أغلبية المجلس الذي توفي رئيسه هاشم الشفيق آمين البرلماني و رئيس جماعة المجاطية أولاد الطالب سابقا،في تهريب منتخبين صبيحة اليوم الخميس.

تطاحن بوسائل غير شريفة قسم الاستقلاليين

وكشفت مصادر عليمة أن التطاحن على الرئاسة قسم الاستقلاليين الذين يشاع أن بعضهم لجأ إلى توزيع الأموال لاستقطاب واستمالة ثمانية أصوات انتخابية مشكلة للمجلس الجماعي المسير والذين يعول عليهم للحصول على أغلبية مريحة.

وعمد استقلاليان إلى تهريبهم إلى إحدى المدن في انتظار استقدامهم يوم الاقتراع مباشرة لمقر الجماعة التي سوف يتم انتخاب الرئيس بها.

خطاب سياسي من إسطبل أو مستودع عشوائي

فيما تتحدث أغلب المصادر بالإقليم عن تهريب منافس آخر لمجموعة من الأعضاء والذي ظهر يوجه رسالة عبر شريط فيديو تم توثيقه من مستودع عشوائي أو إسطبل كما يظهر من سقفه، حيث كان يخفي الأعضاء المنتخبين.

واعتبرت مصادرنا إن صحت الأخبار المتداولة تزامنا مع إغلاق هواتف منتخبين وامتناع البعض عن الرد على المكالمات الواردة عليه، أن السلوكات التي لجأ إليها المتطاحنون على الرئاسة مجرمة قانونا و تستوجب تفعيل المقتضيات القانونية بشأنها، خصوصا طرق الاستمالة التي لجأ إليها المتنافسان الاستقلاليان، أصبحت أحاديث المقاهي وامتعاض الساكنة التي رأت نفسها أنها صوتت على استقلاليين أملا في الترافع عن قضاياهم المحلية الملحة، إلا أنهم بدوا مجرد باحثين عن مصالح ذاتية ضيقة وأنهم يتطاحنون على مواقع المسؤولية لأنفسهم.

مطالب بتشديد الرقابة الأمنية على المنتخبين المهربين

وطالبت فعاليات جمعوية ومحايدة وأعيان في اتصالها بالموقع، من السلطات المختصة بتشديد رقابتها على تحركات المنتخبين الذين يُتداول أنه تم تهريبهم من قبل استقلاليين يتقاتلون على رئاسة الجماعة وأن عملية التهريب محاطة بالعديد من الشبهات والاغراءات المخالفة للمنافسة الشريفة.