التصنيف: صحة وتعليم

  • من التصفيق إلى المساءلة، فاطمة وشاي أمام أول اختبار تحت قبة البرلمان

    ريحانة برس/ سيداتي بيدا

    انتهى زمن الأضواء التي تدار بمفتاح، وبدأ زمن آخر لا تعترف خشبته بالمؤثرات ولا تسمح بإعادة المشهد. فاطمة وشاي، التي دخلت البرلمان بعد فوزها بمقعد عن جهة الدار البيضاء–سطات باسم حزب العدالة والتنمية، تجد نفسها أمام انتقال جذري: من فضاء الفن إلى مؤسسة تصنع القوانين وتراقب الحكومة وتمثل المواطنين.

    هنا لا يكفي أن يكون الاسم معروفاً، ولا أن يكون الحضور الجماهيري واسعاً. المقعد البرلماني ليس امتداداً للشهرة، وإنما مسؤولية سياسية ومؤسساتية تبدأ يوم تنتهي الحملة الانتخابية.

    والاختبار الحقيقي لن يكون أمام عدسات الكاميرات، بل داخل اللجان البرلمانية، أثناء مناقشة مشاريع القوانين، وفي لحظات التصويت، وعند مساءلة الحكومة بشأن ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين.

    فاطمة وشاي دخلت البرلمان حاملة رصيداً فنياً وجماهيرياً، لكن المؤسسة التشريعية ستضع أمامها معياراً مختلفاً تماماً ماذا ستقدم؟

    ما القضايا التي ستتبناها؟

    كيف ستناقش النصوص القانونية؟

    وكيف ستوازن بين الالتزام الحزبي وضرورة التعبير عن انتظارات المواطنين؟

    هذه ليست محاكمة لشخصها ولا لمهنتها السابقة؛ فالفن والسياسة مجالان مفتوحان أمام من يستوفي الشروط القانونية. لكن دخول أي شخصية معروفة إلى البرلمان يفتح بالضرورة نقاشاً مشروعاً حول العلاقة بين الشعبية والكفاءة، وبين الحضور الجماهيري والقدرة على ممارسة العمل التشريعي.

    فالناخب لا يمنح صوته إلى الأبد، والمقعد النيابي لا يشكل حصانة من النقد. كل تصريح، وكل موقف، وكل تصويت، وكل مبادرة تشريعية يمكن أن يصبح جزءاً من حصيلة سياسية تخضع للنقاش والمساءلة.

    ومن هنا تبدأ المعادلة الصعبة الشهرة قد تفتح الباب، لكنها لا تستطيع أن تدير المؤسسة من الداخل.

    فاطمة وشاي أمام مرحلة مختلفة تماماً عن كل ما سبق. لا سيناريو جاهزاً، ولا مخرجاً يصحح المشهد، ولا جمهوراً يكتفي بالتصفيق.

    هناك مواطنون ينتظرون الأجوبة، وملفات تحتاج إلى موقف، وقوانين تحتاج إلى نقاش، وحكومة تحتاج إلى رقابة.

    لقد تغيرت الخشبة. والآن يبدأ الامتحان الحقيقي.

  • هل تحولت القداسة إلى ورقة انتخابية، 44 واقعة و6 حالات داخل أماكن العبادة تحت مجهر حقوق الإنسان

    ريحانة برس/ سيداتي بيدا

    لم تعد معركة الانتخابات محصورة في الملصقات والبرامج والخطابات الانتخابية، بعدما كشف تقرير أولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات تضع واحداً من أكثر الملفات حساسية في قلب النقاش إقحام الدين والرموز الدينية في التنافس على أصوات الناخبين.

    المجلس أعلن رصد 44 حالة اعتبرها ملاحظوه توظيفاً صريحاً للرموز الدينية خلال الحملة الانتخابية، فضلاً عن 6 حالات شهدت تنظيم أنشطة انتخابية داخل أماكن العبادة.

    لكن الرقم الأكثر إثارة للانتباه جاء من الفضاء الرقمي؛ إذ عاين فريق الرصد أكثر من 2030 محتوى يتضمن توظيفاً للدين في الخطاب الانتخابي. وتضمنت بعض المضامين اتهامات لأحزاب بأنها “تحارب الإسلام”، إلى جانب رسائل تربط الاختيار الانتخابي بالمحاسبة أمام الله.

    هنا تتجاوز القضية حدود الدعاية الانتخابية التقليدية، لأن تحويل المنافسة السياسية إلى اختبار في الإيمان يغيّر طبيعة السؤال الذي يفترض أن يجيب عنه الناخب داخل المعزل: أي برنامج؟ أي حصيلة؟ أي مشروع؟

    فالانتخابات يفترض أن تكون ساحة للتنافس حول تدبير الشأن العام، وليس ميداناً لمنح الشرعية السياسية عبر توظيف المقدس أو تقديم مرشح باعتباره الأقرب إلى الدين، ومنافسه باعتباره في الجهة المقابلة.

    والأخطر أن التقرير أشار إلى مضامين تتحدث عن توزيع أموال داخل مسجد، واستعمال مكبر صوت مسجد للدعوة إلى تجمع انتخابي، فضلاً عن تصوير مرشحين داخل زوايا ومضامين تحث على التصويت لجهة سياسية باعتبارها “الأقل ضرراً على الدين”.

    المسجد للعبادة، والمنبر ليس منصة انتخابية، والإيمان لا ينبغي أن يتحول إلى أداة ضغط على إرادة الناخب.

    كما أن مبدأ حياد أماكن العبادة ليس تفصيلاً ثانوياً؛ فقد سبق للمجلس نفسه، خلال ملاحظته انتخابات 2021، أن سجل حالات لأنشطة انتخابية داخل أماكن العبادة، ما يؤكد أن الإشكال ليس وليد الاستحقاق الحالي وحده.

    المعركة الانتخابية الحقيقية يجب أن تُحسم بالبرامج، والحصيلة، والقدرة على الإقناع، لا بتوزيع شهادات في التدين أو تخويف المواطنين من عواقب اختياراتهم السياسية.

    وفي نهاية المطاف، يبقى صوت الناخب ملكاً لصاحبه؛ لا يُمنح تحت ضغط المقدس، ولا تحت سطوة التخويف، ولا باسم الدين.

    فحين تدخل القداسة إلى سوق الأصوات، تصبح حماية حرية الاختيار مسؤولية جماعية، ويصبح احترام الدين نفسه سبباً إضافياً لإبعاده عن المزايدات الانتخابية.

  • هل سيرمي حزب الأصالة والمعاصرة بجمرة التحالف في يد حزب العدالة والتنمية؟ أم أنها ستحرقه؟

    عبد الوفي العلام – ريحانة برس

    هل سيرمي حزب الأصالة والمعاصرة بجمرة التحالف في يد حزب العدالة والتنمية؟ هل سيمسكها على هون أم يدسها في التراب؟ وهل سيقبضها علما أنها ستحرقه، أم سيتجنّبها لتقع أرضا؟

    هل هذا التحالف مستحيل بالنظر إلى التصريحات والصراعات السابقة؟ أم سيصبح ممكنا بالنظر إلى مصلحة الوطن اللاحقة؟

    الأيام القادمة ستسقط الأقنعة

     

    إن السؤال حول إمكانية التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) وحزب العدالة والتنمية (PJD) هو أحد أكثر الأسئلة تعقيداً وتشويقاً في المشهد السياسي المغربي، نظراً للتاريخ الطويل من الصراع الأيديولوجي والسياسي بين الطرفين. الإسلاميين و العلمانيين.

    من وجهة نظري وتتبعي للشأن السياسي المغربي، تُقرأ هذه الفرضية عبر زوايا متعددة تتراوح بين “الواقعية السياسية” و”المحاذير التنظيمية”:

    النقطة الأولى التي تتجلى في الصراعات التاريخية السابقة، والخطوط الحمراء ضمن أدبيات المواجهة بين الطرفين المبيضين.

     فقد تأسس حزب الأصالة والمعاصرة في بداياته لمواجهة ما اعتبره النظام المغربي التغول الإسلامي، في حين بنى حزب العدالة والتنمية الكثير من أدبياته الانتخابية على مواجهة ما كان يصفه دائما بـ”التحكم” وخصمه الشرس “البام”.

    فخطابات القيادات مثل عبد الإله بنكيران من جهة، وقيادات “البام” التاريخية من جهة أخرى، جعلت التحالف بينهما يصنف لسنوات طويلة كـ “تحالف مستحيل” أو زواج متعة سياسي غير مقبول قواعدياً.

    النقطة الثانية، مصلحة الوطن والواقعية السياسية، هل يصبح المستحيل ممكناً؟

    أثبتت التجربة السياسية المغربية أن المشهد يتسم بمرونة عالية، حيث تتراجع الأدبيات الأيديولوجية أمام الحسابات العددية والبراغماتية لتشكيل أغلبية حكومية أو مجالس ترابية.

    من جهة أخرى “البام” شهد تحولات تنظيمية وفكرية خاصة مع مرحلة عبد اللطيف وهبي والقيادات الجماعية، التي خففت من حدة الخطاب ضد الإسلاميين، بل وصدرت عن الطرفين إشارات للتقارب في عدة محطات وانتخابات محلية.

     اعتبار شعار  “مصلحة الوطن”، يُستخدم هذا المفهوم دائماً كمبرر مرن لتجاوز الخلافات السابقة تحت لافتة التوافق الوطني وحاجة البلاد إلى استقرار سياسي وإصلاحات اقتصادية واجتماعية. ويفرض بالحديد والنار من طرف الدولة العميقة.

    النقطة الثالثة هل سيقبض البام بـ”جمرة التحالف” أم يرميها، فإن قراءة المتابعين تتوزع بين سيناريوهات متعددة:

    ————

     فأي قبول تحالف مشروط أو مرحلي، مع الحفاظ على مسافة أمان. هذا ءيسمح بالدخول في تكتل حكومي أو توافقات دون الذوبان الكامل، بهدف خدمة المصلحة العامة والحفاظ على مكاسب الحزبين.

     وتجاوز الصراع الأيديولوجي وتغييبه تماماً عن الخطاب السياسي، والتصرف وكأن الخلافات السابقة كانت مجرد مناورات انتخابية فرضتها ظروف زمنية انتهت.

    وقد ينتج الجولان النأي بالنفس عن هذا التحالف خشية “الاحتراق” أمام القواعد الانتخابية؛ فالعدالة والتنمية يخشى فقدان مرجعيته وهويته الانتقادية، والأصالة والمعاصرة يخشى التناقض مع خطه الحداثي ورصيده السياسي.

    يرى السياسيون والمحللون أن “المستحيل السياسي” مفردة غير موجودة في قاموس السياسة المغربية. ورغم أن قواعد الحزبين وتاريخهما يُصعّبان هذا الاندماج، إلا أن توازنات نتائج الانتخابات وحاجة المشهد الحزبي إلى التوافق قد تجعل من تقارب الحزبين خياراً مطروحاً برسم الواقعية البراغماتية، لتكشف الأيام القادمة بالفعل ما إذا كانت المواقف السابقة مبادئ راسخة أم مجرد أقنعة لتبادل الأدوار.

  • سراب الإعفاء يسقط أمام القانون حمدي ولد الرشيد يفتح النار على وهم “الفردوس الضريبي” بالصحراء

    ريحانة برس/ سيداتي بيدا

    حين تتحول الشائعة إلى «حقيقة» متداولة، يصبح القانون هو المطرقة الوحيدة القادرة على كسر الوهم.

    ذلك بالضبط ما يضعه النقاش حول الإعفاءات الضريبية في الأقاليم الجنوبية فوق الطاولة: أين يوجد النص القانوني الصريح الذي يمنح إعفاءً ضريبياً شاملاً للصحراء؟

    السؤال يبدو بسيطاً، لكنه يضرب في عمق واحدة من أكثر الأفكار تداولاً في الخطاب المرتبط بالاستثمار بالأقاليم الجنوبية.

    في قلب هذا النقاش يبرز مولاي حمدي ولد الرشيد، القيادي الاستقلالي عمدة العيون الساقية الحمراء، الذي اختار مقاربة المسألة من زاوية القانون، لا من زاوية ما ترسخ في الذاكرة الجماعية من اعتقادات وتصورات.

    فالاستثمار الجاد لا يبنى على «قيل وقال»، ولا على امتيازات افتراضية، ولا على وعود تتناقلها المجالس. المستثمر يريد قاعدة واضحة

     ما الذي يعفيه القانون؟ وما الذي يفرضه؟ وما هي شروط الاستفادة؟

    وهنا تحديداً يسقط القناع عن الإشكال.

    إذا كان هناك إعفاء، فليُقدَّم نصه. وإذا كان الامتياز قائماً على شروط أو قطاعات أو مجالات محددة، فلتُشرح حدوده بدقة. أما ترك المستثمر أسيراً لمنطقة رمادية بين الإشاعة والقانون، فذلك لا يصنع مناخاً استثمارياً آمناً، بل يفتح الباب أمام سوء الفهم والنزاعات والتقديرات المتناقضة.

    والأخطر أن اختزال جاذبية الصحراء في فكرة «الإعفاء الضريبي» يظلم التحول التنموي الذي تعرفه الجهة.

    فالرهان الحقيقي يتجاوز الضرائب إلى البنية التحتية، والربط الجوي، والتعليم العالي والتكوين، واللوجستيك، وتسهيل الاستثمار، وقدرة المشاريع العمومية على خلق شروط جديدة للإنتاج وفرص الشغل.

    وهنا تصبح الرسالة أكثر وضوحاً الصحراء لا تحتاج إلى سراب ضريبي كي تجذب المستثمرين. تحتاج إلى قانون واضح، ومؤسسات فعالة، ومشاريع منتجة، ومنافسة عادلة.

    قد يختلف المتابعون حول حمدي ولد الرشيد ومواقفه السياسية، لكن فتح النقاش حول العلاقة بين الاستثمار والقانون يفرض سؤالاً لا يمكن دفنه تحت ركام الشعارات:

    هل نريد اقتصاداً يبنى على ما يُقال، أم اقتصاداً يبنى على ما ينص عليه القانون؟

    فالاستثمار الحقيقي لا يعيش على الأساطير.

    إما نص واضح يثبت الامتياز، أو اعتقاد يسقط أمام أول مواجهة مع القانون.

  • هل بدأت تهتز القلاع الانتخابية في العيون وهل بدأ زمن الحساب؟

    ريحانة برس/ سيداتي بيدا

    في العيون، بدأت جدران المشهد الانتخابي التقليدي تهتز على وقع غضب لا يبدو عابراً. أصوات تتعالى هنا وهناك، ومواطنون يعلنون مقاطعتهم لمرشحي حزب الاستقلال، في مشهد يطرح سؤالاً ثقيلاً

     هل بدأت قواعد اللعبة الانتخابية تتغير، أم أن الأمر لا يتجاوز موجة غضب ستنحسر مع اقتراب موعد الاقتراع؟

    لسنوات طويلة، ظلت بعض الأسماء والقواعد الانتخابية تراهن على علاقات سياسية واجتماعية متجذرة، وعلى ولاءات اعتُبرت في أحيان كثيرة شبه محسومة. لكن المزاج الشعبي، كما يظهر من بعض التصريحات المتداولة محلياً، يبدو أكثر اضطراباً هذه المرة.

    في الأحياء والمجالس والنقاشات اليومية، تتردد انتقادات حادة بشأن طريقة تدبير العلاقة مع المواطنين، إلى جانب عبارات تتحدث عن “الحكرة” و”استغلال النفوذ” و”قاطع الأرزاق”. وهي ادعاءات لا يمكن التعامل معها كحقائق ثابتة من دون تحقيق وتوثيق، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن خطاب احتجاجي آخذ في الظهور، وتضع النخب المعنية أمام ضرورة الإنصات إلى ما يقوله الشارع.

    ثم تأتي العبارة الأكثر استفزازاً في هذا النقاش: “سنأخذ أموالهم ولن نصوت عليهم”.

    بعيداً عن الحكم على قانونية هذا السلوك أو أخلاقيته، فإن تداول مثل هذا الخطاب يكشف أزمة أعمق من مجرد منافسة انتخابية. إنه يعكس تصوراً لدى بعض المواطنين بأن العلاقة بين المال السياسي والصوت الانتخابي لم تعد تنتج بالضرورة الولاء الذي كان يُفترض أن تضمنه.

    وهنا تكمن المفارقة.

    قد يستطيع المال أن يصنع ضجيجاً انتخابياً، وقد تستطيع الحملات أن تملأ الشوارع بالوعود والصور والشعارات، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف ما الذي سيحدث لحظة انغلاق أبواب مكاتب التصويت وبدء عدّ الأوراق.

    الصندوق لا يعرف الولاءات المعلنة.

    ولا يعرف حجم النفوذ، ولا عدد السيارات في المواكب، ولا عدد الحاضرين في التجمعات. يعرف شيئاً واحداً فقط الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

    لهذا تبدو العيون أمام اختبار يتجاوز أسماء المرشحين والأحزاب. إنه اختبار للثقة، ولقدرة النخب السياسية على إقناع المواطن بأن صوته ليس مجرد رقم يظهر في موسم انتخابي ثم يختفي من الحسابات.

    فإن كانت موجة الغضب المتداولة محدودة، فالصندوق سيكشف حدودها. وإن كانت أعمق مما يُعتقد، فالأرقام ستكشف ذلك أيضاً.

    وفي السياسة، قد يعلو صوت الخطاب أياما، لكن كلمة الصندوق تبقى هي الأخيرة.

  • ترانسبارنسي المغرب وبرامج الأحزاب المغربية،، واقع محاربة الفساد بين الشعارات والالتزام

    عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

    تشكل قضية مكافحة الفساد أحد أبرز محاور النقاش السياسي بالمغرب، حيث تسلط منظمة “ترانسبارنسي المغرب” الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الضوء باستمرار على تفاوت حضور محاربة الفساد في برامج الأحزاب السياسية وطبيعة تعاطيها مع هذا الملف الحيوي.

    ويتوزع التعاطي الحزبي مع ظاهرة الفساد بين الشعارات الانتخابية والالتزامات التشريعية، في وقت ترصد فيه التقارير الميدانية والواقعية فجوة بين التصريحات والسياسات المطبقة.

    فقد رصدت “ترانسبارنسي المغرب” تباينًا واضحًا في الكيفية التي تطرح بها الأحزاب السياسية ملف النزاهة والحكامة الجيدة في أدبياتها وبرامجها

     فتخصص بعض الأحزاب فصولًا كاملة لمكافحة الفساد، وتطرح مقترحات تشريعية مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والرقمنة الشاملة للمساطر الإدارية.

     وتكتفي جهات أخرى بتعابير عامة مجردة ضمن عناوين عريضة كـ “تحسين مناخ الأعمال” أو “تجويد الإدارة” دون تقديم تدابير زجرية أو معالم محددة.

    في هذا الصدد أشارت الجمعية إلى أن غالبية الأحزاب تمتنع في كثير من الأحيان عن التفاعل المباشر أو الرد على التساؤلات المدنية المتعلقة بتعهداتها تجاه تشريعات المال العام وتضارب المصالحوتضارب المصالح.

    وتظهر الفجوة بين الالتزامات النظرية والواقع العملي في عدة ملفات بارزة داخل الساحة الوطنية، فمثلاه

    نجد مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، الذي ظل محط تجاذب سياسي واسع، وتجلى ذلك في سحب المقتضيات المتعلقة بـ “مصادرة الأموال غير المبررة” من مشروع قانون القانون الجنائي خلال الولاية الحكومية السابقة، مما شكل تراجعًا حسب منظمات المجتمع المدني.

    وتنص بعض التعديلات المعروضة في قانون المسطرة الجنائيةالمسطرة الجنائية على تقييد حق جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في تقديم شكايات ضد ناهبي المال العام، واشتراط ممر نيابي أو إداري رسمي لذلك، مما يضعف الدور الرقابي الشعبي والمدني.

     ورغم تنصيص العديد من البرامج الحزبية على خوض حرب ضد الريع وتضارب المصالح، إلا أن الواقع يشهد استمرار الجمع بين مناصب المسؤولية السياسية والأعمال التجارية الكبرى، “تضارب المصالحتضارب المصالح” إضافة إلى استمرار نظام الترخيص والامتيازات في قطاعات كالمقالع والنقل البحري والبري بدلاً من الاعتماد الشامل لدفاتر التحملات.

    لكن المغرب يواصل تسجيل تراجعات متتالية في “مؤشر مدركات الفساد” العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بالتوازي مع ملاحقات قضائية شملت عددًا من المنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والشطط في استعمال السلطة.

    وتعكس قراءة “ترانسبارنسي المغرب” لبرامج الأحزاب حاجة ملحة للانتقال من مرحلة الوعود الانتخابية العامة والتشريعات المشتتة إلى إرادة سياسية حقيقية تتبنى تشريعات صارمة وتفعل الهيئات الرقابية، لضمان حماية المال العامحماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

  • أرنب سباق الإنتخابات وتجميع السلطات وتعدد المهام فوزي لقجع

     عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

    تطرح الإشكالية المتعلقة بـ “تعدد المهام وتجميع السلطة المالية والرياضية في شخص واحد” سؤالاً جوهرياً حول حدود الحكامة، وفصل السلط، ومدى نجاعة استراتيجيات التسيير العمومي. نتناول في حالتنا “فوزي لقجع” كنموذج إشكالي يجمع بين قيادة قطاع الميزانية والمالية العمومية من جهة، وإدارة ملفات رياضية واستراتيجية كبرى من جهة أخرى.

    ترتكز فلسفة الإدارة الحديثة في دول الفكر المؤسساتي على مبدأ فصل المهام وتفادي “تضارب المصالح” لضمان أقصى درجات الشفافية والرقابة المتبادلة. غير أن المشهد الإداري والرياضي الوطني يقدم نموذجاً مناقضاً لتلك القواعد، يتجسد في تقاطع الصلاحيات وتجميع المفاتيح المالية والرياضية لدى الشخصية ذاتها.

       تُظهر الممارسة الإدارية لدى لقجع التفافاً حول الصلاحيات الأساسية لقطاع الاقتصاد؛ حيث تتركز قوته التقريرية الفعلية في مديريتي الميزانية والضرائب، واللتين تُشكلان عصب التوجيه المالي والدعم القطاعي. يترتب على هذا التركيز وضعٌ تتقلص فيه نجاعة المراقبة المالية ذاتياً، لا سيما عندما تتداخل الميزانيات العمومية مع صناديق استثنائية، مثل صندوق التنمية الترابية أو مؤسسات تنظيم التظاهرات الكبرى، التي تتطلب آليات رقابية مستقلة تماماً ومحايدة.

     تتطلب إدارة “جامعة كرة القدم”، إلى جانب العضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (CAF)، والاتحاد الدولي (FIFA)، والاتحاد العربي، ورئاسة لجنة تنظيم كأس العالم ومؤسسة “المغرب 2030″، تركيزاً كاملاً وفرق عمل متفرغة. مقارنةً بالممارسات الدولية، حيث يتفرغ رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية أو وزراء الخزانة لمهامهم الحصرية، فإن الجمع بين ملفات سيادية معقدة وملفات رياضية متشعبة يؤدي منطقياً إلى تشتيت الجهود وتقليل مستوى المساءلة.

     فعندما يمتلك فوزي لقجع صلاحية إعداد الميزانية، وصرفها، والإشراف على الصناديق الهيكلية، ثم توجيهها نحو قطاعات يرأسها بنفسه، ينعدم مفهوم “الطرف الثالث المراقب”. حينها تُمسي الرقابة شكلية نتيجة غياب الاستقلالية بين الآمر بالصرف والمُراقب.

     الاعتماد على “الجهبذ” أو المسؤول الفرد يكرس ثقافة “تأليه الأشخاص” على حساب بناء المؤسسات المستدامة. هذا النموذج يحرم أطراً وكفاءات وطنية شابّة من فرض ذاتها وتولّي المسؤولية، مما يخلق فراغاً قيادياً كبيراً بمجرد مغادرة الشخص المحوري لمنصبه.

     استمرار المسؤول في مناصب متعددة لفترات طويلة تتجاوز العقد من الزمن يتيح له بناء شبكات مصالح معقدة تتسامى على القوانين والمساطر الإدارية، ما يجعل فكرة “الرجوع إلى صفوف المواطنين والمساءلة” أكثر صعوبة وتعقيداً مقارنة بالأنظمة التي تحدد الفترات القيادية بمدد زمنية مغلقة.

    إن بناء دولة المؤسسات لا يستقيم مع الجمع بين السلطة التنفيذية المالية، والتسيير الرياضي، وإدارة الصناديق الاستثنائية. الرهان الحقيقي لتجاوز إعادة إنتاج نفس الأزمات لا يكمن في البحث عن أفراد استثنائيين، بل في إرساء قواعد حكامة صارمة، تمنع ازدواجية المهام، تُحدد سقف الولايات، وتُخضع كل سنتيم من المال العام لرقابة برلمانية ومؤسساتية لا تستثني أحداً.

  • حول 800 مليون،، النيابة العامة تدخل على خط اتهامات الفايق لمحمد شوكي

    ريحانة برس- عبد الوفي العلام 

    تشهد الساحة القضائية والسياسية بمدينة فاس تطورات متسارعة، عقب إعلان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عزمها مواصلة البحث والتحري في الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق ورئيس جماعة “أولاد الطيب”، رشيد الفايق الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية نافذة. وتأتي هذه الخطوة بعد عقد دفاعه ندوة صحفية قدم خلالها معطيات جديدة تعيد فتح ملف الاتهامات المرتبطة بالحملة الانتخابية لـ8 شتنبر 2021.

     

      وأودع رشيد الفايق عبر دفاعه شكاية رسمية بتاريخ 23 يونيو 2025، يتهم فيها مجموعة من الأطراف بالتعرض للابتزاز، والتصحيح القسري للمسار السياسي، والتهديد بالسجن والاعتقال أثناء الفترة الممهدة لاقتراع 2021.

     وأثار المحامي محمد حاسي من هيئة فاس تفاصيل مالية ثقيلة تُسلط الضوء على مزاعم مطالبة الفايق بـ 8 ملايين درهم 800 مليون سنتيم، كمقابل مفترض لضمان فوز ثلاثة مرشحين بمهام تشريعية في تلك الاستحقاقات.

     من جانبها النيابة العامة أكدت أن المعطيات المستجدة التي طُرحت في الندوة الصحفية تُشكل سنداً قانونياً لاستكمال أبحاث الضابطة القضائية لفك خيوط هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات القانونية.

    تثير هذه النازلة وما يماثلها قضايا حيوية تفتح باب الانتقاد الحاد لممارسات تؤثر سلباً على التجربة الديمقراطية وتؤدي إلى تسليع العمل السياسي.

    إن تداول أرقام فلكية كـ800 مليون سنتيم في المزاد الانتخابي يعكس تحول الاستحقاقات لدى بعض الأطراف من محطة للتنافس البرامجي الخدمي إلى “تجارة مربحة” تُشترى فيها المقاعد وتُباع، مما يُفرغ العملية الديمقراطية من جوهرها.

     الادعاء باتخاذ التهديد بالسجن أو الاعتقال أداة للضغط السياسي يُعد مؤشراً خطيراً -في حال ثبوته- على محاولات التلاعب بمؤسسات الدولة وتوظيف الشبهات لتصفية الحسابات أو فرض سياسات معينة.

     فمثل هذه الفضائح المتكررة تتسبب في تعميق عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية، وتكريس الانطباع بأن التزكيات والنتائج تُحسم خلف الكواليس وبسطوة المال، وليس عبر صندوق الاقتراع.

     ويُبرز هذا الملف الحاجة الماسّة لتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” بشكل صارم، وعدم الاكتفاء بالمعالجة القضائية الفردية، بل وضع معايير صارمة لتطهير الأحزاب من المال الحرام وتفعيل أجهزة التفتيش والمراقبة قبل وأثناء الحملات الانتخابية.

  • فضيحة تُزلزل “الأحرار”.. دفاع الفايق يُفجر قنبلة 7 مليارات واجتماعات كواليس البرلمان

    عبد الوفي العلام — ريحانة برس

    عادت قضية البرلماني والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، لتتصدر المشهد السياسي والوطني من جديد، عقب تصريحات مدوية فجرها محاميه محمد حاسي، حملت اتهامات مباشرة وخطيرة لقيادات نافذة في الحزب والحكومة، ومثيرة لأسئلة حارقة حول كواليس الصراع السياسي ومالية الحملات الانتخابية.

    وتأتي هذه المستجدات لتكشف عن رواية مثيرة صرح بها الدفاع نقلاً عن الفايق، ترسم تفاصيل ما وصفه بـ”الكواليس الخفية” التي سبقت محاكمته وإدانته، مستحضراً معطيات واجتماعات مغلقة عُقدت داخل القبة التشريعية وأماكن أخرى.

    أموال ضخمة وسيارة “فولفو” في قلب الاتهامات

    وفق المعطيات التي كشف عنها الدفاع، فإن الملف يضم تفاصيل تصدم الرأي العام، أبرزها الحديث عن مبالغ مالية خيالية جرى تداولها خلال الفترة الانتخابية. وأشار المحامي إلى واقعة ترتبط بسيارة من نوع “فولفو” رمادية اللون في ملكية القيادي بالحزب محمد شوكي، أدعى الفايق أنها كانت تحتوي في صندوقها الخلفي على رزم مالية قُدّرت بنحو 7 مليارات سنتيم من فئة 200 درهم، جرى إعدادها للتوزيع في الحملة الانتخابية.

    ولم تقف التصريحات عند هذا الحد، بل تطرقت إلى مبالغ أخرى ناهزت 800 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم، ارتبطت بتحركات ولقاءات جرت بمحيط مدينة فاس، من بينها لقاء بـ”مرجان طريق إيموزار”، بوجود أطراف ومسؤولين سابقين في الإدارة الترابية.

    كواليس البرلمان.. ضغوط واستقالة مسبقة

    وعلى المستوى السياسي، كشف حاسي عن اجتماع حاسم أُحيط بالسرية عقد داخل مكتب بمجلس النواب، جمع الفايق بكل من رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إلى جانب محمد شوكي.

    وحسب رواية الدفاع، فقد جرى ممارسة ضغوط على الفايق لدفعه نحو تقديم استقالته من منصبه داخل مجلس الجهة خلال مهلة لم تتجاوز 48 ساعة، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع، بحجة التخلي عن صوته الانتخابي ومسؤوليته أمام أكثر من 31 ألف ناخب منحوه أصواتهم.

    كما ربط الفايق بداية استهدافه بوقائع شهدتها دورات مجلس جهة فاس-مكناس، عقب اعتراضه على حرمان عمالة فاس من حصص الدعم المالي المخصص للجهة والبالغ 800 مليار سنتيم، قبل أن ينجح في انتزاع نحو 140 مليار سنتيم للمدينة، وهو المعطى الذي أدى — حسب تعبيره — إلى تفجير الصراع المباشر مع نافذين في الحزب.

    تسجيلات وصور.. كرة الثلج في ملعب القضاء

    وفي الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام هذه التطورات الصادمة، أكد الدفاع وجود قرائن تقنية تشمل صوراً للسيارة المذكورة ولوحة ترقيمها، إلى جانب تسجيلات صوتية وثّقت تفاصيل الاتصالات والاجتماعات السريعة داخل مجلس النواب، معتبراً أن هذه المعطيات بانتظار إخضاعها للخبرة القضائية والاستماع لكافة الأطراف المذكورة.

    تبقى هذه المعطيات خطيرة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وموقف السلطات القضائية، في وقت يضع فيه هذا التسريب حزب التجمع الوطني للأحرار أمام اختبار سياسي وإعلامي حرج يعيد طرح سؤال الشفافية والحكامة داخل المؤسسات والحزب الحاكم.

    لكن تبقى الأسئلة المطروحة دائما حول ما آلت إليه النخب السياسية بين مزدوجتين من مستوى منحط من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو صفقات اقتصادية في ضرب صارج لمبدأ التنافس الشريف ضمن العملية الانتخابية، ويعكس هذا المستوى المنحط حجم الفساد المالي والسياسي في المغرب.

  • خطاب سياسي جديد لجماعة العدل والإحسان: هل يشكل موقف المقاطعة الأخير نقطة التحول نحو المشاركة؟

    عبد الوفي العلام/ريحانة برس

    تتجلى الأهمية الكبرى لبيان جماعة العدل والإحسان الصادر في 9 سبتمبر 2026 في طبيعة الخطاب السياسي والمفاهيم الجديدة التي استُند إليها لتبرير موقف المقاطعة، وما تحمله من قيم وأهداف مرحلية.

    يعكس هذا الخطاب تطوراً متزايداً نحو الواقعية والتخلي التدريجي عن الأدبيات التي سادت لأربعة عقود؛ حيث غابت مفاهيم مثل “الحكم الراشد” و”القومة” و”الزحف”، أو الرهان على التغيير الذاتي للسلطة عبر “التوبة العمرية” و”رسالة الإسلام أو الطوفان”.

    تظهر قراءة البيانات الأخيرة للدائرة السياسية وتصريحات قيادات الجماعة اعتماداً واضحاً على مفاهيم الخيار الديمقراطي والقاموس السياسي المشترك:

    فحلّ مفهوم “النضال المتواصل” محل “الزحف” المقترن بفكرة القومة، والتركيز على مفاهيم “الحرية”، “الكرامة”، و”الحكم الرشيد” بدلاً من “الحكم الراشد”، والمطالبة بـ “فتح أفق سياسي جديد يستند إلى إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات واسعة”، تراجعاً عن الشعار الشامل لـ “الخلافة على منهاج النبوة”.

    تُعد هذه التحولات الرؤيوية من أبرز المراجعات السياسية الصادرة عن جماعة تُصنّف ضمن المعارضة الراديكالية للنسق السياسي.

    ويفتح هذا التحول باب التساؤل، هل يُعتبر موقف المقاطعة الحالي محطة انتقالية تمهّد للمشاركة السياسية الشاملة؟ يتضح أن الجماعة أصبحت تفكك مفهوم المشاركة إلى مستويات، مشاركة مبدئية ومدنية ومجتمعية مقبولة، مقابل مشاركة انتخابية مرفوضة في ظروفها الحالية فقط، بانتظار نضج الشروط.

    تتأكد هذه الفرضية بالنظر إلى الفقرة الختامية لبيان الدائرة السياسية للجماعة، والتي تُشبه الحسم في هذا التوجه.

    “نضال متواصل من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد، من أجل فتح أفق سياسي جديد يقوم على إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات واسعة.”