التصنيف: صحة وتعليم

ريحانة برس – عبد الوفي العلام

لم يمر التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة المغربية كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد مرور الكرام على وسائل الإعلام الإسرائيلية. فإلى جانب الاحتفاء الدولي بهذه الخطوة التاريخية، ركّزت الصحافة العبرية في تغطياتها الأولى على زوايا غير معلنة في سيرة المنصوري، مستحضرةً علاقتها بالطائفة اليهودية بمراكش وقراءتها المقابلة لمستقبل الإسلاميين في المغرب.

فقد سارعت المنصات الإسرائيلية، وفي مقدمتها موقع “Ynet”  وقناة “i24NEWS”  وصحيفة “Israel Hayom” ، إلى إبراز الجانب الاجتماعي والتاريخي للمنصوري في مدينة مراكش، التي تولت رئاسة مجلسها الجماعي سابقاً. لكن تغطية “Ynet”  حملت عنواناً لافتاً أثار الجدل حين اقتبس عبارة تشير إلى أن المنصوري “لن تتسامح مع الإسلاميين”، بالتوازي مع تذكير بزيارتها السابقة لكنيس يهودي بمراكش خلال مناسك يوم الغفران.

وبالرجوع الى المضمون، تتضح طبيعة الصياغة الإعلامية الإسرائيلية، فالعبارة المنسوبة لم تكن تصريحاً رسمياً صادر عن المنصوري أو حزب الأصالة والمعاصرة “البام” ، بل جاءت ضمن انطباع شخصي صرّح به “جاكي قدوش” ، رئيس الطائفة اليهودية بجهة مراكش-أسفي.

وأوضح قدوش في تصريحاته الصحفية أنه يعرف عائلة المنصوري ووالدها الراحل عبد الرحمن المنصوري منذ عقود، واصفاً علاقتهم بالتاريخية، ومتوقعاً أن تؤدي مهمتها بجدية عالية وأن تسير على خطى التوجهات الملكية، في إشارة إلى مسألة التطبيع.

يأتي طرح الإعلام الإسرائيلي لملف “الإسلاميين” في هذا التوقيت للاستثمار في القراءة السياسية لنتائج تشريعيات شتنبر 2026، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ 97 مقعداً، وهو الحزب الذي تأسس أصلًا على أرضية إيديولوجية حداثية وكان في مواجهة سياسية صريحة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال العقد الماضي.

ومع ذلك، توضح المتابعات السياسية أن قراءة الإعلام العبري لا تعكس بالضرورة توجهاً رسمياً جديداً للحكومة المغربية نحو ملف العلاقات الخارجية أو التطبيع، ولا تغير قواعد اللعبة السياسية الوطنية، إذ يخضع تدبير ملف العلاقات الدولية والمؤسسات الدينية في المغرب للرعاية الملكية المباشرة بموجب الأحكام الدستورية في الفصل 41 وفصول أخرى، بينما تنحصر اختصاصات رئيسة الحكومة في إدارة العمل الحكومي والاقتصادي والاجتماعي.

ومن أبرز نقاط التغطية والمشهد السياسي في الإعلام العبري هو الاستقبال الملكي والشرعية الدستورية من طرف الملك محمد السادس للمنصوري بالقصر الملكي بالرباط، وعينها بناءً على الفصل 47 من الدستور بعد تصدر حزبها الانتخابات التشريعية.

 أيضا التركيز الدولي على وصول أول امرأة لرئاسة الجهاز التنفيذي في العالم العربي والمغرب العربي.

 كذلك، محاولة الربط بين المسار المحلي للمنصوري بمراكش وعلاقتها المباشرة بالمكون اليهودي المغربي، واستشراف موقفها من قوى الإسلام السياسي.

تُظهر هذه الموجة الإعلامية العبرية الإسرائيلية كيف تتداخل الرمزيات المحلية والاجتماعية للشخصيات السياسية المغربية مع القراءات الإقليمية، في وقت تستعد فيه المنصوري لبدء مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.

فهل سيتأثر مسار التشكيل الحكومي ومن وراءه مسار الحكومة بهذه التصريحات والتحليلات العبرية في الخمس سنوات المقبلة أم لا؟

ريحانة برس – سيداتي بيدا

لم تُغلق صناديق الاقتراع ملف الانتخابات في دائرة وادي الذهب، بل يبدو أن آخر فصول المعركة بدأ بعد إعلان النتائج. فالأنظار تتجه الآن من مكاتب التصويت إلى المحاضر، ومن الحملات الانتخابية إلى المساطر القانونية، في مواجهة قد تعيد ترتيب المشهد الانتخابي بالداخلة إذا أثبتت الوثائق ما يثار من اعتراضات.

وفي خضم هذا الاحتقان، أفادت معطيات متداولة بأن الحاج ختار الجماني، كبير عائلة أهل الجماني، حل بمدينة الداخلة في زيارة عاجلة، في توقيت يتزامن مع تحرك سيدي صلوح الجماني للطعن في النتائج المعلنة.

وكان سيدي صلوح الجماني، وكيل لائحة الحركة الشعبية، قد أعلن سلوك المسار القضائي، على خلفية ملاحظات يقول إنها ترتبط بطريقة احتساب الأصوات وتجميع النتائج ومحاضر مكاتب التصويت. وتحدثت مصادر إعلامية عن معطيات يطرحها أنصار الجماني بشأن آلاف الأصوات التي يقولون إنها لم تنعكس في الحصيلة النهائية، وهي ادعاءات تبقى، في جميع الأحوال، رهن ما ستكشف عنه المحاضر الرسمية وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.

زيارة ختار الجماني تضيف بذلك بعداً جديداً إلى الملف، إذ تفيد المعطيات المتداولة بأنها تأتي في سياق مشاورات لتقييم التطورات وتحديد الخطوات المقبلة، بعيداً عن منطق التصعيد غير المحسوب، وبالاحتكام إلى الوثائق والمساطر التي يتيحها القانون.

وتزداد حساسية القضية بالنظر إلى ضيق الفارق بين بعض المتنافسين؛ فالنتائج المنشورة تشير إلى تصدر امبارك حمية بـ11,124 صوتاً، يليه الخطاط ينجا بـ6,736 صوتاً، بينما حل سيدي صلوح الجماني ثالثاً بـ6,407 أصوات، بفارق 329 صوتاً عن صاحب المرتبة الثانية.

لكن الأرقام وحدها لا تحسم النزاع.

ففي الملفات الانتخابية، تبقى المحاضر والوثائق الرسمية والمساطر القضائية هي الفيصل عندما تثار اعتراضات بشأن الفرز أو التجميع أو احتساب الأصوات. ولذلك فإن انتقال الملف إلى القضاء لا يعني مسبقاً ثبوت أي اختلال، كما أن إعلان النتائج لا يمنع قانوناً من مراجعتها قضائياً متى استوفت الطعون شروطها.

الداخلة، إذن، تدخل مرحلة سياسية وقانونية دقيقة.

زيارة ختار الجماني، بالتزامن مع تحرك سيدي صلوح، تعكس أن ملف وادي الذهب لم يُطوَ بعد، وأن معركة الانتخابات قد تنتقل من ضجيج الحملات إلى هدوء قاعات القضاء.

هناك، بعيداً عن الشعارات والحسابات، ستتكلم الوثائق.

فهل تحسم المحاضر ما عجزت صناديق الاقتراع عن حسمه؟

ريحانة برس – عبد العزيز كوكاس

في المغرب، صار لبعض الصحافيين اختصاص دستوري مستعجل: تعيين رئيس الحكومة قبل الملك، ثم إعفاؤه قبل أن يجف الحبر الذي عُيّن به. يشرب المرشح قهوة الصباح رئيسًا، ويتناول غداءه رئيسا سابقًا، ويكتشف مساءً أنه لم يكن سوى «اسم مطروح بقوة». قوة ماذا؟ قوة العنوان، طبعًا؛ أما المعلومة فكانت في عطلة، والمصدر المطلع أغلق هاتفه وعاد إلى قاع الفنجان.

في بورصة الأسماء التي تصفها هذه الحمى، مرة عبد اللطيف وهبي، ومرة فاطمة الزهراء المنصوري، ومرة الشيخ بيد الله، ثم محمد بنسعيد وفوزي لقجع. تتغير الوجوه وتبقى النبوءة ثابتة: «غدًا»، «خلال ساعات»، «بعد لحظات». لم يبق إلا فتح باب الترشيح للموتى؛ فهم، على الأقل، لن يتصلوا بهيئة التحرير لنفي الخبر، ولن يفسدوا على الموقع متعة الانفراد بمصادر من العالم الآخر.

أعذر الباحثين عن البوز، أفهم جوع المهنة حين تشح المعلومة وتفيض المطالب بالنشر في حالة “لا خبر في البلد”. لكن فهم الجوع لا يجعل بيع الهواء خبزًا. توجد أخبار في المستشفيات والمدارس والمحاكم والقرى.. غير أن الوصول إليها يتطلب عملًا، بينما تعيين رئيس حكومة يحتاج صورة جاهزة وفعلًا في المستقبل ومصدرًا لا يعرفه حتى محرر الخبر.

المشكلة أعمق من استعجال الصحافي، يعود الأمر في تقديري إلى اقتصاد كامل يكافئ الإثارة فورًا، ويؤجل محاسبة الخطأ إلى يوم لا يأتي. هكذا يحتفظ المنجم بعصمته: إصابته دليل قربه من القرار، وخطؤه دليل أن القرار تبدل سرًا. وحده القارئ مطالب بالدفع في الحالتين.

ويزداد الأمر سوءًا حين تنساق منابر محترمة إلى الطقس نفسه. فالإشاعة تدخلها حافية وتخرج مرتدية ربطة عنق. يكفي أن تتحول «قالوا» إلى «ترجح مصادر»، وأن تلحق بها فقرة عن «تعقيدات المرحلة»، حتى تحصل على شهادة ميلاد مهنية. ثم ينقل موقع عن آخر، ويصبح الصدى تعددًا للمصادر، ويعود الكلام إلى صاحبه شاهدًا على صحته. إنها غسالة أخبار، تدور فيها الجملة حتى تنسى أصلها.

أما الدستور، فيبدو ضيفًا ثقيلًا على هذه السهرة. فالفصل السابع والأربعون يربط التعيين الملكي بتصدر الحزب انتخابات مجلس النواب ونتائجها. لكن صحافة الفنجان تختصر المسار في اسم يمتلك جاذبية الإثارة. وبذلك تدرب الجمهور على اعتبار السياسة انتظارًا لاختيار الأشخاص، بدل مساءلة البرامج والتحالفات والمسؤوليات.

وقد تكون لبعض التسريبات وظيفة تتجاوز ملء الفراغ: جس نبض الجمهور، وقياس اعتراض النخب وفتح شهيتها، وتقديم اسم إلى التداول أو إنهاكه قبل أوانه. تُلقى ورقة هنا، وتحترق أخرى هناك. ومع ذلك فاعتبار كل إشاعة خطة محكمة يمنح الثرثرة ذكاءً قد لا تملكه. أحيانًا لا يوجد مهندس خلف الستار، بل صحافي ينقل عن سياسي يتمنى، وسياسي يستشهد بصحافي نقل أمنيته.

ليس مطلوبًا من الصحافي أن يعرف الغيب، يكفي أن يعرف حدود معرفته. أن يميز بين معلومة وتوقع ورغبة مسربة، وأن يصحح خطأه بوضوح عنوانه الأول. أما خط الرمل وقراءة عظم الكتف والفنجان والكارطة… فلها أصحابها. وإذا أصرت هيئة التحرير على منافستهم، فلتكتب تحت اسمها شعار: “نعيّن رئيس الحكومة طوال الأسبوع، والتصحيح عند ظهور الهلال”.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

تتناول الأوساط السياسية والإعلامية نقاشاً حاداً حول أداء قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ومدى جاهزيتها لإدارة الشأن الحكومي، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والتحديات التي واجهت الحزب خلال المحطات الانتخابية والانتدابية الأخيرة.

وتركز القراءات النقدية على مجموعة من النقاط المحورية التي تشكل مادة للجدل السياسي حول أداء القيادة الجماعية للحزب برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

النقطة الأولى هي إدارة الأزمات والتواصل السياسي، حيث يُؤخذ على التعاطي الإعلامي للحزب في بعض الحوادث، مثل قضية طنجة، التسرع في إصدار بيانات تصف الاتهامات “بالمؤامرة” قبل استكمال المساطر القضائية والتحقيقات الرسمية، وهو ما يُعتبر من وجهة نظر نقاد الحزب تسرعاً يؤثر على صورة المؤسسات ومصداقية الخطاب السياسي.

النقطة الثانية، ملفات التسيير الترابي والانضباط الحزبي، حيث تطرح القرارات التنظيمية داخل الحزب أسئلة حول معايير المحاسبة والشفافية، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع المسؤولين الجماعيين وتدبير الخلافات المحلية حول ملفات تدبير العقار أو التسيير المحلي في مختلف الجهات، كما هو الحال في مراكش أو شمال المملكة، حيث يرى خصوم الحزب أن الحماية السياسية تُقدم أحياناً على معيار الحكامة.

النقطة الثالثة، مسألة التنافس السياسي والبروفايل القيادي، حيث تُثار تساؤلات مستمرة حول المؤهلات والخبرات الإدارية والميدانية المطلوبة لقيادة الجهاز التنفيذي في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد. ويرافق ذلك نقاش حول أسلوب التواصل السياسي والتعبير العلني للقيادات الحزبية، وما إذا كان يتناسب مع المقتضيات الرزينة والجدية التي تتطلبها إدارة العمل الحكومي.

 فصورة الحزب لدى الرأي العام والكتلة الناخبة، تتجلى في تراكم الفضائح الفردية والملفات المثيرة للجدل التي تُضعف الثقة بين الأحزاب والمواطنين، مما يزيد من نسبة العزوف الانتخابي ويُصعّب مهمة الحزب في تقديم نفسه كبديل موثوق لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 أيضا مسألة تحديات التسيير الحكومي في المحطات الكبرى، اذا علمنا أن المغرب يواجه استحقاقات تنظيمية واقتصادية كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي. وتتطلب هذه المرحلة شخصيات ذات خبرة عالية في التكنوقراط والسياسة معاً، وقادرة على تحقيق الإجماع الوطني وإدارة القطاعات الاستراتيجية بكفاءة عالية بعيداً عن الاستقطابات الحزبية الضيقة.

 فطريقة القيادة الجماعية واختبار التماسك الداخلي، في تجربة القيادة الثلاثية للجرار تُشكل تجربة فريدة، إلا أنها تضع الحزب أمام تحدي توحيد القرار وتفادي تضارب الصلاحيات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جاهزية الحزب لقيادة التحالفات الحكومية المقبلة.

عبد العزيز كوكاس – ريحانة برس 

تكشف نتائج الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة، أن إعلان نهاية حزب “العدالة والتنمية” كان حكما متسرعًا. فانتقال الحزب من ثلاثة عشر مقعدًا سنة 2021 إلى أربعة وخمسين مقعدًا في اقتراع 23 شتنبر 2026 يعني استعادة قدرة معتبرة على المنافسة، وإن لم يعنِ استرجاع موقعه السابق. إنها عودة سياسية تتجاوز الحساب البرلماني، لأنها تطرح سؤالًا عن استمرار الطلب الاجتماعي على حزب اعتُقد أن تجربته الحكومية استنفدت رصيده، وعن قدرة بنكيران على البقاء مؤثرًا رغم النقد القاسي الذي يلاحقه.

من وصف النتائج التي حصل عليها البيجيدي بأنها فاقت التوقعات يحتاج إلى تحديد أصحاب تلك التوقعات. فهناك فرق بين استطلاع يقيس اتجاهات التصويت وانطباع تصنعه التعليقات الإعلامية. إن جزءا من المفاجأة راجع في تقديري إلى الخلط بين تراجع الحزب واختفاء قاعدته، وبين ارتفاع صوت خصومه واتساع جمهورهم. غير أن لي تقديرا خاصا في كون النجاح الذي حصله حزب العدالة والتنمية يعود في جزء كبير منه على شخصية الزعيم.

يمكن الاختلاف مع عبد الإله بن كيران في اختياراته ومواقفه وحصيلة تجربته، لكن يصعب إنكار قدرته على الاستمرار في الحضور، وعلى جعل كلامه حدثًا يستدعي التفاعل، تأييدًا أو اعتراضًا. ففي مشهد سياسي تبدو فيه خطابات كثيرة متشابهة وباهتة، لا يزال الرجل يحتفظ بصوت يمكن تمييزه، وبقدرة على اختراق النقاش العمومي والوصول إلى جمهور يتجاوز القاعدة التنظيمية لحزبه. قوته أنه يتحدث بلغة الناس، مستثمرًا الحكاية والنكتة والسجال، ومحولًا القضايا السياسية إلى كلام قريب من تجاربهم وانفعالاتهم اليومية.

برغم كل الانتقادات التي استهدفته، لم يفقد خطاب بن كيران قدرته على التأثير والاستفزاز، فما زال قويًّا ونافذًا، يستنفر خصومه بقدر ما يعبئ أنصاره. وحتى حين يبالغ أو يثير الجدل، فإنه يفرض على الآخرين التفاعل معه، ويحتفظ بموقع داخل النقاش يصعب تجاهله. وهذه، في السياسة، قدرة لا تمنحها المواقع التنظيمية وحدها، ولا تصنعها الحملات التواصلية مهما بلغت إمكاناتها.

إن قسطًا كبيرًا مما حصّله حزب العدالة والتنمية من تأييد ومكاسب يعود إلى حضوره الشخصي وطاقته الخطابية وقدرته على تحويل التعاطف إلى تعبئة. لا يلغي ذلك عمل المناضلين ووزن التنظيم، لكنه يبرز دور قيادة منحت الحزب وجهًا وصوتًا ورابطة وجدانية مع جمهوره. وربما يكمن التحدي الأعمق هنا: كيف يحوّل الحزب قوة بن كيران إلى رصيد مؤسسي مستدام، حتى لا يظل حضوره معلقًا، إلى هذا الحد، بقدرة رجل واحد على الكلام والإقناع؟

أول مفاتيح فهم عودة حزب العدالة والتنمية، بوصفه فرضية تفسيرية، هو التصويت العقابي. فالناخب يقارن دائمًا بين تجارب معيشة ووعود لم تتحقق في نظره. حين يشعر بتراجع قدرته الشرائية أو بانسداد أفق الترقي الاجتماعي، قد يعيد النظر في اختيارات سابقة. والعودة إلى العدالة والتنمية لا تعني بالضرورة تبرئة حصيلته، فقد تعني أن البديل لم يقنع، وأن خيبة الحاضر أعادت ترتيب قسوة الحكم على الماضي.

وثانيها قدرة التنظيم الحزبي على إعادة هيكلة ذاته. فالمقاعد يمكن خسارتها في ليلة، لكن العلاقات المحلية والخبرة الانتخابية والهوية المشتركة لا تتلاشى بالسرعة نفسها. لقد استفاد حزب العدالة والتنمية من بقاء أنوية ملتزمة واسعة تستطيع التعبئة حين تتحسن شروط المنافسة. غير أن تقدير هذا العامل يتطلب مقارنة الأصوات والمشاركة دائرة بدائرة، فالزيادة في المقاعد وحدها لا تخبرنا كم ناخبًا عاد، وكم ناخبًا جديدًا التحق، وأين حدث ذلك.

هنا يظهر بنكيران باعتباره موردًا سياسيًا يصعب اختزاله في البلاغة أو المرجعية الدينية. قوته الاتصالية تكمن في تحويل السياسة إلى حديث قابل للفهم والتداول: واقعة شخصية، نكتة، غضب، استطراد أو مواجهة مباشرة. حافظ عبد الإلاه بن كيران على أسلوبه الخطابي الذي يمنح الصراع وجوهًا وأسماء، ويعيد القضايا المجردة إلى لغة العلاقات اليومية. وحتما يجد فيه العديد من الناخبين شخصًا يستطيعون فهم دوافعه، حتى حين يعارضون مواقفه، بينما تبدو لهم خطابات أخرى صحيحة الصياغة لكنها بعيدة عن تجربتهم.

إنها كاريزما الألفة بقدر ما هي كاريزما الزعامة. لا يبني بن كيران صورته على الانضباط الدائم لصورة الزعيم التقليدية، بل قد تتحول عيوب أدائه، عند مؤيديه، إلى علامات عفوية. ما يراه خصمه اندفاعًا يراه مناصره صراحة، وما يُقرأ بوصفه خروجًا عن اللياقة قد يُستقبل باعتباره تحررًا من لغة مصطنعة. وهذا اختلاف في معيار التقييم: طرف يحاكم دقة الكلام وآثاره، وطرف يبحث فيه عن حضور إنساني وإحساس بالقرب.

ومن أسباب استمرار جاذبية بن كيران أيضًا أنه يتيح التعبير عن الغضب داخل حدود المشاركة المؤسسية. فبنكيران يقدم لغة مواجهة، بينما يظل حزبه جزءًا من المؤسسات وتجربتها. وهذه الصيغة تجذب من يريد توجيه إنذار إلى النخب الحاكمة، دون تبني قطيعة شاملة. إنها مساحة بين القبول الصامت والرفض الجذري، يمكن أن تتسع حين يضعف الإحساس بوجود بدائل مقنعة.

أما فرضية تفوق الحزب في المدن على القرى، فتحتاج في هذا الاقتراع إلى نتائج تفصيلية قبل اعتمادها حقيقة عامة. غير أن التفاوت الحضري والقروي ظهر بوضوح في نقاش انتخابات 2015، ولذلك يصلح مدخلًا للمقارنة، لا دليلًا جاهزًا على الخريطة الحالية. كما يجب التمييز بين عدد المقاعد ونسبة الأصوات، وبين المدن الكبرى والمراكز الصغيرة، وبين القرية والهامش، فالهشاشة موجودة أيضًا داخل المجال الحضري.

وإذا تأكد هذا الاتجاه، فلا تناقض ضروريًا بين خطاب محافظ وقاعدة حضرية. فالمدينة لا تنتج نمطًا ثقافيًا واحدًا، والتدين ليس خاصية قروية. وقد يجد موظف أو تاجر صغير أو خريج جامعي في خطاب حزب العدالة والتنمية تعبيرًا عن قلق أخلاقي واجتماعي معًا: الخوف من فقدان المكانة، والإحساس بانسداد الفرص، والاعتراض على امتيازات لا تبدو مستحقة. هنا يصبح التصويت وسيلة للدفاع عن تصور للإنصاف، وليس مجرد إعلان عن درجة التدين.

وفي بعض المجالات القروية، قد يمر الاختيار الانتخابي عبر علاقات أكثر مباشرة: معرفة المرشح، حضوره، قدرته المتصورة على متابعة مطلب أو تسهيل الوصول إلى خدمة. لا يعني ذلك نقصًا في الوعي، بل اختلافًا في شروط الفعل السياسي. فمن يعيش بعيدًا عن المرافق قد يمنح الأولوية لمن يعتقد أنه قادر على تقريبها. لذلك لا تكفي بلاغة القرب من الفقراء، إذ تحتاج إلى تنظيم محلي ومرشحين موثوقين وقدرة عملية على تمثيل مطالبهم.

كذلك لا يجوز مساواة الفقر بالاستعداد للتصويت الاحتجاجي. فقد تزيد الهشاشة الحاجة إلى الوساطة، وقد تدفع إلى العزوف، وقد تولّد احتجاجًا مستقلًا عن الأحزاب. وفي المقابل، قد يكون تراجع الوضع النسبي للطبقة المتوسطة أشد أثرًا سياسيًا من الحرمان المزمن، لأنه يصطدم بتوقعات سابقة عن التعليم والعمل والترقي. وهذه احتمالات تحتاج إلى بحث ميداني، لكنها تفسر لماذا لا تتطابق الخريطة الانتخابية آليًا مع خريطة الحاجة الاجتماعية.

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على صعود أحزاب المعارضة الرافضة للتطبيع في الانتخابات البرلمانية المغربية في قراءتها  للنتائج في الانتخابات، حيث ركزت تقاريرها على التحول السياسي داخل البرلمان بدلاً من الاكتفاء برصد الفائز بالمركز الأول.

فقد أسفرت نتائج الانتخابات عن خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب المكون من 395 مقعداً

الأصالة والمعاصرة 97، التجمع الوطني للأحرار 66، الاستقلال 65، العدالة والتنمية 54.

وعلى الرغم من حلول حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة، إلا أنه حقق قفزة نوعية بزيادة 41 مقعداً مقارنة بانتخابات 2021 حيث كان يمتلك 13 مقعداً فقط، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف تمثيله السابق.

فبينما ركزت وسائل الإعلام الأوروبية على تراجع نسبة المشاركة التي بلغت نحو 38%، اتجهت الصحافة الإسرائيلية مثل موقع Ynet وصحيفة Times of Israel نحو تحليل أبعاد عودة الإسلاميين وصعود الشخصيات المناهضة للتطبيع

فرك ت خ خطابها السياسي على إبراز مكاسب حزب العدالة والتنمية نظراً لتبنيه خطة انتخابية تُطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وتنتقد مسار التطبيع.

 وألقت الضوء على فوز شخصيات مناهضة للتقارب مع تل أبيب، مثل الناشط عزيز الهناوي، واستعادة مواقفه الاحتجاجية السابقة.

 ونقلت تقارير عبرية تصريحات لمصادر غير معلنة تعبر عن قلقها من تزايد الأصوات المناهضة لإسرائيل داخل البرلمان، مقابل آراء تدعو للتعامل مع المخرجات في إطارها الديمقراطي الطبيعي.

ولا تعني هذه النتائج حدوث تغيير مباشر أو تلقائي في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، كون مجالات الدفاع والسياسة الخارجية تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المباشرة للملك.

ومع ذلك، تكمن أهمية وصول حزب العدالة والتنمية إلى 54 مقعداً في إيجاد منبر برلماني أكثر قوة وتأثيراً لمناهضي التطبيع، مما يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة هذا التكتل النيابي على تشكيل ضغط سياسي وشعبي على مسار العلاقات الثنائية خلال الولاية التشريعية المقبلة.