التصنيف: صحة وتعليم

عبد الوفي العلام / ريحانة برس

تعد انتخابات 2026 في المغرب محطة مفصلية تتجاوز كونها مجرد عملية تصويت لاختيار ممثلي الأمة، بل هي مختبر حقيقي لقياس مدى نضج التجربة الديمقراطية المغربية في ظل سياقات إقليمية ودولية معقدة.

فمع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية لعام 2026، تعيش الساحة السياسية المغربية حالة من الغليان الفكري والتنظيمي. هذه الانتخابات تأتي في وقت يسعى فيه المغرب إلى تنزيل نموذج تنموي جديد وتثبيت دعائم “الدولة الاجتماعية”، مما يجعل “هندسة المشهد السياسي” القادم موضوعاً ذا راهنية قصوى.

تتشكل هندسة المشهد السياسي الحالي من ثلاثة أقطاب رئيسية تتصارع على كسب ثقة الكتلة الناخبة، فقطب الأغلبية الحالية، المتمثل في التحالف الثلاثي (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال). يسعى هذا القطب للدفاع عن “الحصيلة” الحكومية، مراهناً على المشاريع الكبرى التي أطلقت في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم كصك غفران لتجديد الثقة.

وهناك قطب المعارضة البرلمانية الذي يتزعمه حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، واللذان يحاولان خلق “جبهة ديمقراطية” موحدة للوقوف في وجه ما يصفونه بـ”تغول” الأغلبية، مع التركيز على ملفات غلاء المعيشة والحريات العامة.

أما تيار الإسلام السياسي،فيحاول حزب العدالة والتنمية استعادة بريقه والنهوض من “كبوة 2021″، مستفيداً من أخطاء الحكومة الحالية ومراهناً على قاعدته الانتخابية الوفية.

ولا تقتصر الهندسة السياسية على الأحزاب فقط، بل تمتد لتشمل الآليات التقنية والقانونية التي تدير العملية، خصوصا القاسم الانتخابي ونمط الاقتراع الذي يبقى النقاش مفتوحاً حول ما إذا كان سيتم الاحتفاظ به، الذي يمنع الهيمنة المطلقة لحزب واحد ويسمح بتعددية واسعة داخل البرلمان، وهو ما يخدم مبدأ “التوازن السيادي”.

تتجه أيضا بوصلة الأحزاب نحو الشباب والمرأة لتعزيز “الكوطا” أو اللوائح الجهوية لضمان ضخ دماء جديدة وتغيير الوجوه النمطية التي احتكرت المشهد لسنوات. لكن التحديات الكبرى أمام استحقاق 2026، فتواجه هندسة المشهد القادم تحديات بنيوية قد تؤثر على مخرجات الصناديق، كظاهرة العزوف الانتخابي التي تظل الرهان الأكبر للدولة والأحزاب. فبدون مشاركة واسعة، تظل الشرعية الانتخابية منقوصة، وهو ما يتطلب خطاباً سياسياً جديداً يبتعد عن “الوعود الوردية” ويقترب من واقع “القدرة الشرائية”.

ولا يزال “النفوذ المالي” للأعيان يلعب دوراً حاسماً في بعض الدوائر، مما يشوه الهندسة السياسية القائمة على البرامج الحزبية ويحولها إلى “هندسة وجاهة” محلية.

أيضا مسألة الذكاء الاصطناعي و”السوشيال ميديا” فلأول مرة، ستلعب التكنولوجيا دوراً حاسماً في هندسة الرأي العام، مما يطرح تحديات تتعلق بـ”الأخبار الزائفة” والتمويل غير المصرح به للحملات الرقمية.

لكن السيناريوهات المتوقعة تشير القراءات الأولية إلى أن الهندسة السياسية لعام 2026 لن تخرج عن سيناريوهين لا ثالث لهما، سيناريو الاستمرارية، بمعنى فوز مريح للأغلبية الحالية مع إعادة ترتيب طفيفة لموازين القوى بين أحزابها، لضمان استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى. وسيناريو التغيير المتوازن عبر صعود قوي للمعارضة اليسارية بالتحالف مع أحزاب أخرى، مما قد يؤدي إلى حكومة بلمسة اجتماعية أكثر بروزاً لمواجهة الضغوط الشعبية.

انتخابات 2026 ليست مجرد إجراء تقني، بل هي لحظة لإعادة صياغة “العقد الاجتماعي” بين الدولة والمواطن. نجاح هندسة هذا المشهد يعتمد بالأساس على قدرة الأحزاب على تقديم “نخب بديلة” ذات كفاءة، وقادرة على تحويل البرامج الانتخابية إلى واقع ملموس يحس به المواطن في جيبه ومعيشه اليومي.

ريحانة برس/ حسن الخباز

في لحظة نادرة الحدوث، اعلنت مساء امس وكالة المغرب العربي للانباء عن خبر إشراف المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء.

و كان حضوره محور اهتمام الجميع خلال هذا الحدث المتميز ، إذ جذب الأنظار وانتزع الأضواء وسط حضور مكثف للضيوف والصحافيين الذين التفوا حوله، في مشهد يعكس رمزية حضوره وثقله داخل المشهدين السياسي والدبلوماسي.

و طغى حضوره و غطى على بقية الشخصيات الحاضرة ، حيث ان اسمه اعتلى العناوين الرئيسية لاغلب الصحف الورقية والالكترونية الصادرة يوم امس.

و فؤاد عالي الهمة كما نعلم جميعا يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن ضوضاء الاضواء ، ويفضل دوما البقاء في الظل ، ويعمل في صمت دون ضجيج يذكر.

لكنه ظهر يوم الخميس الأمريكية، في احتفالية رسمية جسدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن ، ويتعلق الامر بتدشين المقر الجديد للقنصلية العامة الامريكية والذي تم نقله للحي المالي الجديد.

وتُعد هذه القنصلية الجديدة واحدة من أحدث البعثات الديبلوماسية الأمريكية في العالم، حيث تجسد رؤية معمارية وتكنولوجية متطورة. ويمتد المجمع القنصلي الجديد، الواقع في منطقة “كازا أنفا”، على مساحة إجمالية تتجاوز 2.8 هكتار، بميزانية استثمارية ضخمة بلغت حوالي 312 مليون دولار أمريكي.

كما تتميز بخصائص فريدة تجمع بين الحداثة والمعايير البيئية الصارمة؛ فهو مجهز بأحدث أنظمة كفاءة الطاقة وتدبير المياه، وحاصل على شهادات عالمية في المباني الخضراء. كما يضم المجمع عدة مباني تشمل القسم القنصلي، ومكاتب ديبلوماسية، وفضاءات مخصصة للدبلوماسية العامة والثقافية، بالإضافة إلى مركز مخصص لدعم المقاولات والتبادل التجاري، مما يجعلها “قنصلية من الجيل الجديد”.

هذا الافتتاح تميز بحضور وازن لكل من نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، وسفير الولايات المتحدة بالمغرب بونيت تالوار، إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، فضلا عن والي جهة الدار البيضاء سطات ورئيس مجلس الجهة وعمدة المدينة.

وقد عبّر السفير الامريكي عن شكره لفؤاد فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، وناصر بوريطة، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وباقي المسؤولين المغاربة الحاضرين، على حضورهم “للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي”.

ومن المعلوم ان جريدة الاسبوع الصحافي ذكرت مؤخرا ان هناك تنبؤات تروج حول عودة المستشار الملكي إلى الواجهة بحكومة ائتلافية مع الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وأخرى حول استنجاد الأحرار به..

ويذكر ان العاصمة الرباط شهدت مؤخرا ، وبالضبط قبل اسبوعين حفل زفاف اسطوري لنجل المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، عبد الولي . وهي المناسبة الاخيرة التي ظهر فيها رجل الظل فؤاد ، قبل ان يظهر مجددا اول امس بالعاصمة الاقتصادية.

فما السر وراء الظهور المكثف لأقوى مستشار ملكي مؤخرا ، هل يتم إعداده ليكون رئيسا لحكومة المونديال ، و العهدة هنا على الجريدة المقربة من السلطة “برلمان كوم”.

حيث ذكرت أنه من الممكن ” ان يقود المرحلة القادمة من دون هيمنة حزب واحد. فيما سيدفع المنطق السياسي غالبا إلى اختيار فؤاد عالي الهمة لتولي رئاسة الحكومة، حتى وإن رأى البعض في هذا الاختيار، مشروعا صعبا من الناحية الواقعية. السب برأيهم، ليس في الوزن الرمزي للرجل الذي يملك من الخبرة ما يجعله أهلا لهذا المنصب بامتياز، بل في طبيعة موقعه الحالي و مسار الحياة السياسية في المغرب “.

كما كتب الصحافي مراد بورجي قبل حوالي شهر ، بالحرف :”كان طبيعي أن يعود اسم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ليتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع تزايد الأحاديث غير الرسمية عن احتمال عودته إلى الواجهة السياسية، عبر طرح اسمه في سياق النقاشات المرتبطة برئاسة الحكومة المقبلة”.

جدير بالذكر ان موقع “أفريكا انتلجانس” سلّط قبل اشهر الضوء على شبكات النفوذ الواسعة التي ينسجها المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، أحد أقرب المقربين من الملك محمد السادس، ودوره المركزي في ملفات استراتيجية تمتد من قضية الصحراء إلى تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي ، اعلنت مؤخرا عن اختيار المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، شخصية السنة لعام 2025 بدولة مالي الشقيقة.

وذلك تقديراً للرجل على مساره الوطني وإسهاماته البارزة في خدمة القضايا الكبرى للمملكة المغربية.

فضلا عن خبرته الطويلة في تدبير الشأن العام، إلى جانب أخلاق عالية وعمل هادئ بعيداً عن الأضواء.

سيداتي بيدا / ريحانة برس

في وقت يتزايد فيه التذمر من تعقيدات الإدارة، ومن غياب الإنصات، ومن تفشي البيروقراطية، تظهر نماذج استثنائية تعيد الثقة في المؤسسات، وتُثبت أن التغيير ليس وهمًا، بل ممكن حين تكون الإرادة حقيقية.

هذه الإرادة التي يُجسدها بكل وضوح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد، في خطبه وتوجيهاته، أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن الكفاءة، والعدالة، واحترام المرتفق، هي مفاتيح مغرب الغد. تحت قيادته الرشيدة، يسير قطار الإصلاح بثبات، وعلى متنه مسؤولون استثنائيون قرروا أن يكونوا فعلاً في مستوى تطلعات هذا الوطن.

واحدة من هذه النماذج اللامعة هي السيدة سميرة دوربان، باشا منطقة المنارة بمدينة مراكش. امرأة بصمت على تجربة إدارية استثنائية، لا تُشبه كثيرًا ما ألفه المواطن المغربي. فكل من قصد مكتبها، خرج بانطباع واحد: هنا لا ظلم… لا محسوبية… لا بيروقراطية… هنا إدارة تُحترم، ومسؤولة تُنصت.

منذ اللحظة الأولى لدخول مكتبها، يشعر المرتفق بأنه في مكان آمن، هادئ، تسوده الإنسانية والتعامل الراقي. لا وجود لأصوات مرتفعة، ولا تعالٍ في اللغة، ولا تعامل فوقي. بل استماع باهتمام، وحرص على فهم المشكل، وتقديم الحل، أو على الأقل توضيح المساطر والحقوق بلغة بسيطة تجعل حتى غير المتعلمين يشعرون بالاطمئنان.

سميرة دوربان ليست فقط باشا… إنها نموذج حي لمسؤولة تحمل الوطن في قلبها قبل أن تحمله على كتفيها. لا تفرّق بين الناس، ولا تنظر إلى مظهر أو وضع اجتماعي. الجميع عندها متساوون، والكل مرحّب به. فكثيرون ممن دخلوا مكتبها محبطين، خرجوا وقد تبدل حالهم: لا لأنهم نالوا امتيازًا، بل لأنهم وجدوا من ينصت لهم، ويشرح، ويقدّر مشاعرهم، ويعاملهم باحترام.

هذا السلوك الإداري لا يُولد صدفة. إنه ثمرة تربية، ووطنية، وإيمان صادق بأن الإدارة ليست سلطة فوق المواطن، بل أداة لخدمته. لذلك، لا عجب أن تحظى السيدة دوربان باحترام واسع من ساكنة مراكش، بل وحتى من موظفي الإدارات الأخرى، الذين يرون فيها قدوة إدارية نادرة.

وفي سياق هذا الإصلاح المتنامي، تبرز أيضًا نماذج نسائية مشرّفة أخرى، مثل السيدة فتيحة العروسي، مديرة ثانوية علال الفاسي الإعدادية باليوسفية، التي جعلت من مؤسستها التعليمية نموذجًا يحتذى في حسن الاستقبال، والانضباط، والخدمة الفعالة للمرتفقين. فلا محسوبية، ولا زبونية، ولا تأخير. فقط عمل متواصل من أجل كرامة التلميذ وولي أمره.

فتيحة العروسي ليست مجرد مديرة مؤسسة تعليمية، بل هي قائدة حقيقية تؤمن أن المدرسة هي المعبر الأول نحو بناء الوطن. تتنقل داخل المؤسسة كأنها أمٌّ لجميع التلاميذ، تتابع، تسهر، تتدخل متى لزم الأمر، وتفتح أبواب مكتبها لكل من طرقه، دون حاجب أو موعد.

هي سيدة تُؤمن أن المدرسة ليست فقط مكانًا للتعلم، بل فضاء لغرس القيم، ولزرع حب الوطن، ولتكوين جيل واثق، معتز، قادر على صعود قطار الإصلاح والمساهمة في مستقبل المغرب.

من يراها في عملها اليومي يُدرك أن القيادة ليست سلطة، بل مسؤولية، وأن الانضباط لا يتحقق بالأوامر بل بالمثال. لذلك، لا غرابة أن تحظى باحترام الطاقم التربوي، ورضى الآباء، وتقدير التلاميذ.

وعلى امتداد خريطة الوطن، نجد نماذج أخرى لا تقل إشراقًا: في القضاء، رجال نزهاء على رأسهم الوكيل العام للملك في العيون ومراكش، وفي الأمن الوطني ضباط ميدانيون مثل مراد.ب، وفي الدرك الملكي الشرفاء عمر.أ وحاتيم.ل، وغيرهم كثيرون ممن صعدوا إلى قطار الإصلاح وقرروا أن يكونوا جزءًا من هذا الوطن النابض بالحياة.

هؤلاء لا يبحثون عن الكاميرات ولا عن التصفيق. إنهم فقط يؤمنون بشعار: “الله، الوطن، الملك”، ويترجمونه إلى أفعال يومية، فيها نكران الذات، وفيها احترام المواطن، وفيها كرامة الدولة.

إن تجربة السيدة سميرة دوربان، والسيدة فتيحة العروسي، وغيرهما من الأطر الصادقة، ليست مجرد حالات فردية، بل أدلة حية على أن مغربًا جديدًا مُمكن. مغرب نحتاج فيه إلى نساء ورجال على شاكلتهم في كل جماعة، وكل إدارة، وكل وزارة، حتى تصبح الثقة في المؤسسات واقعًا لا شعارًا.

فهل نملك الشجاعة لنُعمم هذا النموذج، بدل أن يبقى استثناءً؟

ريحانة برس/ حسن الخباز

فضيحة جديدة تعزز سلسلة فضائح اخنوش وحكومته التي باتت أيامها معدودة حسب عدد من المتتبعين ، فقد بلغ السيل الزبى وصبر عليها الشعب المغربي بما يكفي ، فلم يسبق لحكومة مغربية ان فضحت مثل ما تم فضح هذه الحكومة.

الفضيحة الجديدة جعلت الشعب يطلق على حكومته “حكومة الفراقشية” . لأنها لم تختلف عن عصابات سرقة الماشية في البوادي ، والفرق الوحيد هو إضفاء الطابع الشرعي والفانوني على جريمتها.

لقد خرجت منظمات حقوقية ومشاهير السياسيين والمؤثرين فضلا عن اهم صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي وفضحت ما قامت به حكومة اخنوش في حق الشعب المغربي ومن سرقة لإحدى أهم ثرواته.

الكل يطالب باسترجاع ما يقارب من الاربعة عشر مليار درهم التي غلفتها الحكومة الحالية بغلاف الدعم الحكومي والذي استفاذ منه مقربون من المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء.
الكل يطالب بفتح تحقيق نزيه يمكن الدولة من استرجاع هذه الاموال الطائلة التي ذهبت ادراج الرياح في طرفة عين ، تعاملت معها الحكومة كمال سائب فرمتها في احضان كبار المضاربين وبذلك ساهمت في “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” كما يقول المثل المغربي الدارج.

الكل يطالب بتدخل ملكي عاجل لوقف هذا النزيف ، ووقف حد لتسيب حكومة اخنوش التي تبذر المال العام في غير محله في ظل هذا الكساد الذي عرفه المغرب منذ تولت زمام الامور وقيادة وتذبير الشأن العام بالمغرب.

ففي الوقت الذي يعاني المواطن البسيط في تامين حاجياته اليومية الضرورية ، حكومته ترمي امواله هنا وهناك وضدا على إرادته وفي تحدي صارح له بعدما سبق لرئيسها ان توعد الشعب بإعادة تربية المغاربة حين قاطعوا منتوجاته كرجل أعمال .

في لحظات إذن ، تبخرت ما يقارب 14 مليار وغلفتها الحكومة بغلاف دعم مستوردي الابقار والاغنام استفاذ منها حوالي 277 مستوردا دون ان يشعر الشعب المغربي المغلوب على امره باي تحسن يذكر.

الكل يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة كما وعد بذلك عاهل البلاد في أكثر من مناسبة ، وصار هذا هو المطلب الشعبي الاكثر إلحاحا في الظرفية الراهنة ولا محيد عن هذا المطلب الذي سيردع الكثيرين.

الفضيحة ان فوزي لقجع بصفته وزيرا للميزانية اكد صحة هذه الارقام وكون كل هذه الميزانية ذهبت ادراج الرياح مع ان المغاربة لم يستفيدوا منها بشكل مباشر واعتبر الدعم الحكومي بمثابة خطا حكومي كبير لم تكن له اية مردودية.

هذا في الوقت الذي انكر فيه وزير ٱخر تصريحات لقجع واكد ان الدعم الحكومي لمستوردي الابقار والاغنام حقق اهدافه الكاملة وكان ناجحا بامتياز . فمن نصدق، الوزير لقجع أو رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب الاحرار.

لا يمكن ان تمر هذه الفضيحة مرور الكرام ، يجب انخاذ قرارات صارمة بهذا الخصوص لعل أهمها إقالة الحكومة الحالية ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الفضيحة وكل الفضائح التي سبقتها بعد تحقيق نزيه يكشف الحقيقة الكاملة لضلوع هؤلاء المسؤولين في هذا الجرم المشهود الذي لن ينساه المغاربة.