التصنيف: الدولية

ريحانة برس _ سيداتي بيدا 

لم يعد الصراع داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم مجرد خلاف إداري عابر، بل تحول إلى مواجهة سياسية ورياضية تحمل في طياتها أسئلة ثقيلة حول مستقبل اللعبة الأكثر شعبية في العالم. هذه المرة، لم يكتفِ رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”، خافيير تيباس، بانتقاد سياسات “فيفا”، بل وجّه ضربة مباشرة إلى رئيسه جياني إنفانتينو، مطالباً برحيله، في واحدة من أكثر التصريحات جرأة منذ توليه قيادة الاتحاد الدولي.

تيباس اختار أن يكسر جدار الصمت، معتبراً أن كرة القدم العالمية تُدار اليوم بعقلية الاحتكار لا بعقلية الشراكة، وأن استمرار إنفانتينو في منصبه لم يعد يمثل ضمانة لتطور اللعبة، بل أصبح ـ بحسب وصفه ـ سبباً في اتساع الفجوة بين المؤسسة الدولية ومختلف مكونات كرة القدم.

وفي تصريحات لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، رسم رئيس “لا ليغا” صورة قاتمة عن واقع الانتخابات داخل “فيفا”، مؤكداً أن غياب المنافسة الحقيقية ليس دليلاً على الإجماع، بل نتيجة منظومة تجعل مجرد التفكير في منافسة الرئيس الحالي مغامرة خاسرة قبل أن تبدأ.

ولم يوفر تيباس الاتحادات الوطنية من انتقاداته، إذ رأى أن كثيراً منها يفضل المجاملة على المواجهة، ويعارض سياسات “فيفا” في الكواليس، لكنه يلتزم الصمت في العلن، خوفاً من فقدان النفوذ أو الامتيازات. وبرأيه، فإن هذا الصمت هو الوقود الحقيقي الذي يسمح باستمرار الوضع القائم.

ويأتي هذا التصعيد في لحظة تتزايد فيها الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الدولي بسبب التوسع المتسارع في البطولات، والضغط المتواصل على اللاعبين والأندية، وسط اتهامات متكررة بأن العائدات المالية أصبحت تتقدم على الاعتبارات الرياضية والصحية.

رسالة تيباس لم تكن مجرد اعتراض على قرارات إدارية، بل إعلان مواجهة مع فلسفة كاملة في إدارة كرة القدم العالمية. فالرجل يرى أن اللعبة لا يمكن أن تبقى رهينة مركزية القرار، وأن مؤسسة بحجم “فيفا” تحتاج إلى رقابة حقيقية ومحاسبة مستمرة، لا إلى سلطة تتسع صلاحياتها مع كل دورة انتخابية.

ويبقى السؤال الأكبر: هل تمثل تصريحات تيباس بداية جبهة معارضة قادرة على كسر هيمنة إنفانتينو، أم أنها ستظل مجرد صوت مرتفع في منظومة اعتادت امتصاص العواصف؟

الأكيد أن كرة القدم العالمية دخلت مرحلة جديدة، عنوانها لم يعد المنافسة داخل المستطيل الأخضر فقط، بل الصراع على من يملك حق رسم مستقبل اللعبة، ومن يحدد قواعدها في زمن أصبحت فيه المصالح تتداخل مع الرياضة بصورة غير مسبوقة

ريحانة برس/ سيداتي بيدا 

لم تكن دقائق التوقيف التي عاشها المواطن المغربي عبد الرحيم فقير في مدينة بولونيا الإيطالية مجرد إجراء أمني عابر، بل تحولت إلى حادثة هزّت الرأي العام وأشعلت موجة غضب واسعة، بعدما انتهت بفقدانه الحياة في ظروف أصبحت اليوم محور تحقيقات قضائية ومطالبات متزايدة بكشف الحقيقة كاملة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن عناصر الأمن تدخلت عقب بلاغ يفيد بوجود شخص في حالة اضطراب. غير أن العملية انتهت بشكل مأساوي، بعدما جرى تثبيت الرجل الأربعيني، وهو أب لأسرة، على الأرض أثناء محاولة توقيفه، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة بعد وقت وجيز.

وما ضاعف من وقع الحادث انتشار تسجيل مصور وثّق جزءًا من الواقعة، حيث ظهر الضحية وهو يطلق نداءات استغاثة ويطالب بالتوقف، بينما كان عدد من عناصر الأمن يواصلون السيطرة عليه. وبعد لحظات، خمدت حركته في مشهد صادم أثار موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول ضوابط استخدام القوة أثناء عمليات التوقيف.

الشارع الإيطالي لم يتأخر في التفاعل. فقد احتشد المئات في المكان الذي شهد الحادث، رافعين شعارات تطالب بالعدالة وبإجراء تحقيق مستقل وشفاف، معتبرين أن الحقيقة وحدها قادرة على تهدئة الغضب وإنصاف الضحية. كما استمرت الوقفات الاحتجاجية لساعات، وسط حضور لفعاليات مدنية ومدافعين عن حقوق الإنسان وسكان الحي.

وفي كلمات امتزج فيها الألم بالأمل، أكدت أسرة الراحل أنها لا تبحث عن المواجهة، وإنما عن معرفة ما جرى بدقة، وتمكين القضاء من قول كلمته استنادًا إلى الأدلة والوقائع. وشدد أفراد العائلة على أن العدالة وحدها قادرة على إنصاف عبد الرحيم وإغلاق هذا الجرح المفتوح.

في المقابل، تتمسك السلطات الأمنية بروايتها الأولية التي تفيد بأن التدخل جاء استجابة لبلاغ طارئ، بينما تتواصل التحقيقات القضائية والطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في ظل تداول روايات مختلفة بشأن طبيعة القوة المستخدمة خلال عملية التوقيف، وهي معطيات لا تزال قيد الفحص ولم تُحسم رسميًا.

وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال لا يقبل التأجيل: كيف يمكن تحقيق الأمن دون المساس بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية؟ فالقانون يمنح أجهزة الأمن صلاحيات لحماية المجتمع، لكنه في الوقت نفسه يفرض عليها مسؤولية احترام الحقوق الأساسية وعدم تجاوز حدود الضرورة والتناسب.

ويبقى الرهان اليوم على تحقيق قضائي نزيه وشفاف يبدد الشكوك، ويحدد المسؤوليات إن ثبت وقوع تجاوزات، لأن العدالة ليست مطلب أسرة فقدت أحد أفرادها فحسب، بل هي الضمانة الحقيفية بصوت الثقة في دولة القانون، ومنع تكرار مأس تهز الضمير الانساني قبل ان تهز الشارع.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

لم ينتظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إسدال الستار على كأس العالم 2026 حتى فتح على نفسه جبهة جديدة من الغضب والاتهامات. فقبل ساعات من نهائي إسبانيا والأرجنتين، فجّر قرار بيع أجزاء من أرضية ملعب “ميتلايف” عاصفة سياسية وقانونية، بعدما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن الاتحاد الدولي يحاول تحويل ممتلكات ممولة من المال العام إلى سلعة تدر ملايين الدولارات.

القرار، الذي روّج له فيفا عبر بيع قطع صغيرة من العشب الطبيعي بأسعار وصفت بـ”الفلكية”، لم يُنظر إليه على أنه مجرد تذكار رياضي، بل اعتُبر نموذجًا صارخًا لتغليب منطق الربح على احترام حقوق دافعي الضرائب الذين تحملوا تكلفة تجهيز أرضية الملعب وفق المعايير التي فرضها الاتحاد الدولي.

وفي ولاية نيوجيرسي، انفجرت موجة استياء غير مسبوقة، بعدما شدد مسؤولون على أن ملايين الدولارات صُرفت من أموال المواطنين لإعداد الملعب، مؤكدين أن فيفا لا يملك تفويضًا أخلاقيًا ولا قانونيًا للتصرف في جزء من هذه المنشأة وكأنها ملكية خاصة قابلة للبيع بالمزاد.

ولم تتوقف الانتقادات عند حدود التصريحات، بل تحولت إلى مطالب صريحة بوقف عملية البيع واللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر، مع التأكيد على أن أي عائدات يجب أن تعود إلى الولاية وسكانها، لا إلى خزائن مؤسسة رياضية تحقق أصلًا أرباحًا قياسية من البطولة.

والمثير أن هذه القضية وحدت الديمقراطيين والجمهوريين في موقف واحد، في مشهد نادر داخل الساحة السياسية الأمريكية، حيث اعتبر الطرفان أن ما يجري يمثل استغلالًا غير مقبول لممتلكات عامة، وأن الصمت عليه سيشكل سابقة خطيرة تمنح المنظمات الدولية حق التصرف في أصول لا تملكها.

وتأتي هذه الضجة بينما لا تزال الانتقادات تلاحق فيفا منذ انطلاق البطولة، بسبب أسعار التذاكر المرتفعة، وعدد من القرارات التنظيمية المثيرة للجدل، ما عزز الانطباع لدى كثيرين بأن الاتحاد الدولي بات يمنح الأولوية للعائدات المالية على حساب مبادئ الشفافية والعدالة واحترام الشركاء الذين احتضنوا الحدث العالمي.

وهكذا، وقبل أن تُحسم هوية بطل العالم، وجد فيفا نفسه يخوض مباراة من نوع آخر؛ مباراة عنوانها الاتهامات، وخصمها هذه المرة ليس منتخبًا داخل المستطيل الأخضر، بل غضب سياسي وقانوني متصاعد قد يحول “عشب النهائي” من رمز تاريخي إلى واحدة من أكثر فضائح مونديال 2026 إثارة للجدل.

 ريحانة برس/ سيداتي بيدا

في الدول التي تتباهى بدولة القانون، لا تُقاس قوة المؤسسات بما ترفعه من شعارات، بل بقدرتها على كشف الحقيقة مهما كانت مؤلمة. أما حين تمتزج ملفات الاعتداءات الجنسية بصراعات السياسة، فإن العدالة تصبح أمام امتحان عسير، وتتحول المدارس من فضاءات للتربية إلى عنوان لواحدة من أكثر القضايا إثارة للغضب والجدل.

هذا المشهد يخيّم اليوم على العاصمة الفرنسية باريس، بعدما انفجرت مواجهة قضائية غير مسبوقة بين بلدية المدينة ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، في قضية تجاوزت حدود الخلاف السياسي لتلامس ملفاً بالغ الحساسية يتعلق بسلامة الأطفال داخل المؤسسات التربوية.

فقد صوّت مجلس مدينة باريس لصالح منح رئيس البلدية إيمانويل غريغوار صلاحية رفع دعوى قضائية ضد داتي بتهمة التشهير، إثر تصريحات اتهمت فيها مسؤولي البلدية بالتستر على تجاوزات خطيرة داخل قطاع الأنشطة المدرسية، مدعية أن موظفين مشتبهًا في تورطهم في اعتداءات جنسية نُقلوا بين المدارس بدل إحالتهم على القضاء.

اتهامات من هذا الحجم كانت كافية لإشعال عاصفة سياسية وقانونية. فالبلدية اعتبرت تصريحات داتي مساساً مباشراً بسمعتها وبثقة المواطنين في مؤسساتها، مؤكدة أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في مثل هذه الادعاءات، وليس المنابر السياسية أو الحملات الإعلامية.

في المقابل، رأت أطراف من المعارضة أن اللجوء إلى القضاء لا يعدو كونه محاولة لإخماد الأصوات المنتقدة وتحويل النقاش من جوهر القضية إلى ملاحقة من كشفها، معتبرة أن حماية صورة المؤسسة لا ينبغي أن تتقدم على كشف أي تقصير محتمل في حماية الأطفال.

لكن الأرقام الرسمية تكشف أن الأزمة أعمق من مجرد تبادل للاتهامات. فمنذ بداية العام، علّقت بلدية باريس مهام 132 منشطاً في قطاع الأنشطة المدرسية، بينهم 52 شخصاً يشتبه في تورطهم في اعتداءات أو أعمال عنف ذات طابع جنسي، بينما تتواصل التحقيقات القضائية والإدارية ولجان المراقبة المستقلة لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.

إن أخطر ما تكشفه هذه القضية ليس فقط حجم الاتهامات، بل هشاشة الثقة عندما تتقاطع السياسة مع ملفات تمس أمن الأطفال وكرامتهم. فالتستر، إن ثبت، جريمة أخلاقية وقانونية، والتشهير دون دليل اعتداء لا يقل خطورة على العدالة.

ويبقى الحكم الأخير للقضاء وحده، فهو الكفيل بتمييز الحقيقة من الادعاء، والمسؤولية من المزايدة. أما الضحية الكبرى في كل ذلك، فهي ثقة المجتمع في مؤسساته، وهي ثقة لا تُستعاد بالخطب السياسية، بل بالشفافية والمحاسبة الصارمة، مهما كانت الأسماء والمناصب.

ريحانة برس- عبد الوفي العلام

أوقفت السلطات الأمنية المغربية الصحافي والناشر علي المرابط مساء الأحد 12 يوليوز 2026 فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة.

وقد جاء اعتقال المرابط بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه ومسجلة في المنظومة الآلية للشرطة.

ويجري التحقيق مع المرابط بشكل أولي بتهم تتعلق بـ “نشر معلومات مضللة تقوض المؤسسات الدستورية”، إلى جانب شكايات وضعت ضده من قِبل أشخاص ومؤسسات تتهمه بـ “التشهير، والقذف، والإساءة المتعمدة لشخصيات عمومية” عبر تدويناته وفيديوهاته الرقمية.

ونُقل الإعلامي البالغ من العمر 66 عاماً من طنجة نحو مدينة الدار البيضاء لإخضاعه لتدابير البحث التمهيدي والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وعن ردود الفعل والمواقف الوطنية والدولية، فقد أكدت منظمة “مراسلون بلا حدود”خبر التوقيف وأشارت إلى متابعتها للملف تزامناً مع ترتيبات مثوله أمام المدعي العام.

من جانبها أيضا أصدرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ)، بلاغاً تطالب فيه بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن توقيفه يرتبط بآرائه وكتاباته ونشاطه الإعلامي.

من جانب آخر شددت مصادر مطلعة على أن الإجراءات الحالية تندرج ضمن المساطر القضائية العادية لتطبيق القانون، مع التأكيد على تمتع المعني بالأمر بـ “قرينة البراءة” المضمونة دستورياً حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة.

يُعتبر علي المرابط الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية من الوجوه الإعلامية البارزة، حيث أصدر سابقاً أسبوعيتي “دومان” و”دومان ماغازين” المستقلتين قبل منعهما قضائياً.

أيضا سبق وأن أُدين في عام 2003 بتهم شملت “إهانة الملك” وقضى عقوبة حبسية قبل الاستفادة من عفو ملكي.

صدر بحقه حكم قضائي عام 2005 منعه من ممارسة العمل الصحافي داخل المغرب لمدة عشر سنوات، لينتقل بعدها للاستقرار والعمل في إسبانيا.

ريحانة برس

أعلن رئيس أساقفة أبرشية الرباط، الكاردينال الإسباني كريستوبال لوبيز روميرو (74 عاماً)، عن تعليق أنشطته العامة والراعوية مؤقتاً، وذلك بعد فتح الكنيسة الكاثوليكية وفاتيكان تحقيقاً أولياً في اتهامات تتعلق بـ”سلوكيات غير لائقة” و”اعتداءات جنسية” بحق نساء راشدات.

وجاء هذا القرار عقب تحقيق نشرته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، أفاد بأن ما لا يقل عن خمس نساء تقدمن باتهامات ضد الكاردينال تشمل تصرفات وملامسات جسدية اعتُبرت غير ملائمة.

ففي رسالة وجهها إلى مجتمعه الأبرشي في الرباط، أكد الكاردينال لوبيز روميرو مواجهته لهذه الادعاءات، مشيراً إلى أنه ينسحب مؤقتاً لتجنب التأثير على سير التحقيقات،

وقال “أنا متهم بارتكاب سلوك غير لائق تجاه نساء راشدات. هذه الوضعية دفعت الكنيسة إلى فتح تحقيق أولي… وخلال فترة التحقيق هذه، وحتى لا أعرقل سيرها، فإنني أتنحى جانباً، ممتنعاً عن ترؤس أي احتفال عام أو المشاركة في أي نشاط راعوي.”

من جانبه، نفى الكاردينال بشكل قاطع التهم الموجهة إليه في تصريحات إعلامية، مؤكداً أنه “لم يرتكب أي اعتداء أو عنف أو تحرش جنسي”. كما طالب باحترام “قرينة البراءة” إلى حين استكمال التحقيق، مشدداً على تعاونه الكامل مع السلطات الكنسية المعنية في الفاتيكان.

وأفاد النائب العام لأبرشية الرباط، الأب مارك هيلفر، بأنه لم تُسجّل حتى الآن أي شكوى رسمية أمام القضاء المغربي، وأن الملف معروض حالياً على الجهات المختصة في الكرسي الرسولي بالفاتيكان.

يُذكر أن الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو يتولى رئاسة أساقفة الرباط منذ عام 2018، وقد عيّنه البابا فرنسيس كاردينالاً في عام 2019. ويُعد الكاردينال من الشخصيات البارزة داخل الهرم الكنسي؛ إذ عُرف بمواقفه المنفتحة ودفاعه عن قضايا الهجرة والحوار بين الأديان، وكان قد طُرح اسمه سابقاً كأحد المرشحين المحتملين للبابوية (Papabile) خلال المجمع المغلق للكرادلة في عام 2025.

زين العابدين العلام/ ريحانة برس 

أثار تأهل المنتخبين المغربي والفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 اهتماماً واسعاً في الصحافة الدولية، خاصة وأن المواجهة تُعد إعادة لنصف نهائي مونديال قطر 2022.

وتأتي بعد مسارين متباينين في دور الـ16؛ حيث عبر “أسود الأطلس” بإقناع كبير بعد ثلاثية نظيفة في شباك كندا، بينما تأهلت فرنسا بصعوبة بهدف نظيف بضربة جزاء كيليان مبابي أمام باراغواي.

وجاءت أبرز قراءات وتوقعات الصحافة العالمية لهذه الموقعة المرتقبة في النقاط التالية

1. زوال ثوب “المفاجأة” والاعتراف بالمغرب كقوة كروية حيث أجمعت كبرى الصحف الفرنسية والعالمية على أن المنتخب المغربي لم يعد ذلك “الحصان الأسود” الذي يصنع المفاجآت، بل بات قوة كروية حقيقية ومستقرة.

  فصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكدت أن المغرب تجاوز مرحلة المفاجآت وأصبح منافساً حقيقياً ودائماً على الأدوار المتقدمة بفضل تنظيم جماعي محكم وقدرة عالية على إدارة المباريات الإقصائية.

 أما صحيفة “لوموند”، فقد أشادت بالنضج التكتيكي لأسود الأطلس والمرونة الكبيرة في تغيير نسق اللعب، معتبرة أن بلوغ ربع النهائي للمرة الثانية توالياً هو نتيجة طبيعية لمشروع كروي مستمر ومتطور منذ 2022 وليس وليد الصدفة.

2. التوقعات الفنية ومفاتيح الحسم

تتوقع التقارير التحليلية (مثل شبكة ESPN ومنصة يوروسبورت) مواجهة تكتيكية معقدة للغاية:

 فقد ركزت الصحف، ومنها الغارديان البريطانية ولوباريزيان، على القوة الهجومية للمغرب بقيادة عز الدين أوناحي صاحب الثنائية ضد كندا، وإبراهيم دياز وسفيان رحيمي، معتبرين أن هذا الخط يملك الحلول لتهديد الدفاع الفرنسي. ومع ذلك، هناك ترقب لمدى تأثير إصابة المهاجم إسماعيل صيباري على خيارات المدرب.

في المقابل، تشير التحليلات إلى أن المنتخب الفرنسي، رغم تأهله الصعب، يظل خطيراً للغاية بوجود كيليان مبابي الذي يعيش فترة توهج تهديفي ويسعى لكسر الأرقام القياسية في المونديال، مما يضع عبئاً كبيراً على الدفاع المغربي بقيادة أشرف حكيمي في مواجهة ثنائية مكررة ومنتظرة بين الزميلين السابقين.

3. البعد العاطفي والتاريخي للمباراة

 وصفت جريدة “ويست فرانس” اللقاء بأنه “أحد أكثر المواعيد انتظاراً في البطولة”، نظراً للروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين، مما يضفي طابعاً درامياً وعاطفياً خاصاً على المباراة يتجاوز المستطيل الأخضر.

4. توقعات الذهاب بعيداً والجرأة في التنبؤ

وصلت بعض التوقعات الدولية إلى مستويات متقدمة من التفاؤل للمنتخب المغربي؛ حيث نشرت صحيفة الغارديان توقعات (منها ما صرح به رئيس بلدية نيويورك، زوران ممداني، نظراً لإقامة البطولة في أمريكا، حيث تراهن على أن المغرب يمتلك المقومات والقلب لإقصاء فرنسا ومواصلة الطريق حتى تحقيق اللقب، معتبرين أن أسود الأطلس يدخلون المواجهة بثقة أكبر وعروض أكثر إقناعاً من “الديوك” في الأدوار السابقة.

باختصار، ترى الصحافة الدولية أن كفة التوقعات أصبحت أكثر توازناً مقارنة بمواجهة 2022؛ فبينما تمتلك فرنسا الخبرة الفردية والأسماء الرنانة، يدخل المغرب بصلابة تكتيكية، استقرار في النتائج حيث لم ينهزم في آخر 34 مباراة متتالية، وزخم هجومي قوي يجعل إقصاءه لفرنسا سيناريو متوقعاً جداً وليس مفاجأة.

حسن الخباز / ريحانة برس 

مرة اخرى حاول المنتخب السنغالي تكرار نفس السناريو الخبيث الذي اعتمده في المغرب مرتين ، وحاول تكراره ببلد العم سام ، إلا ان خطته تم وادها في البداية ، ولم تلق نفس نجاح المغرب.

لقد حاول مرة جديدة اعتماد نفس الخطة، إلا أن الامريكيين فطنوا، بل وكانوا مستعدين لمواجهة اي سيناريو يمكن ان يعتمده هذا المنتخب سيء السمعة.

منذ البداية، واثناء استقبال أمريكا لهذا المنتخب، قامت بإذلاله عكس باقي الفرق المشاركة في كأس العالم 2026، حيث اخضع بعثته لتفتيش صارم ، تفتيش لا يمكن تطبيقه إلا على كل مشكوك في أمره.

قبل ذلك، فرضت شروطا عدة على جمهور هذا المنتخب الافريقي، لذلك لم يدخل التراب الامريكي إلا من مر من سم الخياط من مشجعي منتخب السنغال.

الشرطة الامريكية سخرت غير ما مرة من جمهور هذا المنتخب الاستثنائي، حيث عمدت إلى النيل منه كلما هم بدخول احد الملاعب، حيث تقلد الشرطة اصوات حيوانات مثل البقر والغنم في تواصلها مع هذه النماذج…

مباراة امس امام بلجيكا حاول المنتخب السنغالي كعادته الاعتراض على ضربة الجزاء التي حكم بها حكم المقابلة، وحاول المنتخب المذكور خلق الفوضى وتكرار السيناريو الذي طبقه مرتين في المغرب، لكن سلطات امريكا كانت له بالمرصاد.

حاولوا المماطلة وتعطيل سير المباراة للتأثير على الخصم، حتى يتوثر ولا يتمكن من تسجيل هدف الجزاء ضدهم، كما حدث مع اللاعب المغربي ابراهيم دياز. لكن المحاولة باءت بالفشل.

وقد خضع مكرها لتطبيق حكم الحكم، ومن تم خسر المباراة، وكان مصيره الاقصاء المبكر والعودة إلى بلده، بانتظار مناسبة رياضية جديدة ، لذلك على الفيفا منع هذا المنتخب لسنوات من المشاركة في اي تظاهرة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لقد اكتشف العالم أخيرا بلطجة المنتخب السينغالي الذي يرفع شعار “الفوز أو التخريب”.. ، ولن تنطلي حيلته مرة اخرى في أي مناسبة كروية قادمة.

 الحمد لله انهم لم يمتلكوا ما يكفي من الشجاعة لممارسة ابتزازهم الذي اعتادوه في إفريقيا لأن يد الفيفا ومعها امريكا غليظة و القفا السينغالي لن يتحمل العقوبة..

وحتى يعلم الجميع تاريخ منتخب السنغال، إليكم بعض المحطات:

– هدد بالانسحاب ضد المغرب في كأس إفريقيا الأخيرة وخرب جمهوره الملعب.

– هدد بالانسحاب ضد تونس في كأس إفريقيا 2002.

– تمكن من إقصاء المنتخب المصري في تصفيات مونديال 2022 بفضل الليزر.

– بلطجة الجماهير ضد كوتديفوار في تصفيات كأس إفريقيا 2013، ما أدى إلى إلغاء المباراة و إقصاء السنغال ومنعها من اللعب على ملعبها لعام كامل…