التصنيف: الدولية

ريحانة برس/ سيداتي بيداج

في خطوة أممية تحمل طابعاً مؤسساتياً، لكنها تأتي فوق أرضية سياسية وأمنية شديدة الحساسية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء 11 غشت 2026، تعيين اللواء جواد أحمد من الجيش الباكستاني قائداً للقوة العسكرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».

القرار يضع جنرالاً يتمتع بمسار عسكري طويل في قلب واحدة من أكثر المهام الأممية تعقيداً، حيث لا تكفي الخبرة العسكرية وحدها، بل تتطلب المسؤولية الجديدة قدرة عالية على الانضباط، واليقظة، وفهم دقيق لحدود الولاية الأممية، بعيداً عن أي حسابات أو تأويلات تتجاوز طبيعة المهمة.

اللواء جواد أحمد، الذي راكم أكثر من 35 عاماً من الخدمة العسكرية، يمتلك تجربة في صفوف الجيش الباكستاني وفي عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما سبق له تقلد مسؤوليات قيادية وتفتيشية داخل المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع في بلاده.
أما على المستوى الأكاديمي، فقد عزز مساره المهني بدراسات متخصصة، إذ يحمل شهادات ماستر في علوم وفنون الحرب، والسياسات العمومية، والأمن الاستراتيجي من جامعة الدفاع الوطني الباكستانية، وهي تخصصات تعكس تكويناً يجمع بين المعرفة العسكرية والرؤية الاستراتيجية.

وسيخلف الجنرال الباكستاني اللواء البنغلاديشي محمد فخر الحسن، الذي أنهى مهامه في الثاني من غشت 2026، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها على رأس المكون العسكري للبعثة.

ورغم أن الأمم المتحدة تقدم مثل هذه التعيينات في إطار التناوب الدوري لقيادة مكونات عمليات حفظ السلام، فإن طبيعة مهمة المينورسو تجعل كل تغيير في قيادتها محل اهتمام خاص. فالبعثة، التي أنشأها مجلس الأمن سنة 1991، تضطلع بمهمة مرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة، ضمن إطار أممي شديد التعقيد ومتداخل الأبعاد.

ومن هنا، فإن التحدي أمام القائد الجديد لن يكون مجرد إدارة قوة عسكرية أممية، بل المحافظة على أعلى درجات المهنية والحياد والانضباط في ميدان تتقاطع فيه الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية.

المرحلة المقبلة ستضع اللواء جواد أحمد أمام اختبار عملي حقيقي: هل يستطيع تحويل خبرته الطويلة إلى قيادة ميدانية متوازنة وفعالة، تحترم بدقة ولاية الأمم المتحدة وتتعامل بحزم مع مقتضيات حفظ الاستقرار؟

في نهاية المطاف، تغيير القائد لا يغير طبيعة المهمة، لكنه قد يرسم أسلوباً جديداً في إدارتها. وفي الصحراء، حيث التفاصيل الصغيرة قد تتحول إلى رسائل سياسية كبيرة، ستكون كل خطوة للقيادة العسكرية الجديدة تحت المجهر.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

لم تعد صلة الدم في السويد جواز مرور إلى عقد الزواج. فستوكهولم قررت أن تفتح واحدًا من أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع، وتضع «زواج الأقارب» في مواجهة مباشرة مع سلطة القانون، في خطوة تشريعية لا تخلو من الجرأة والجدل.

البرلمان السويدي أقرّ مقترحًا حكوميًا يحظر زواج أبناء العمومة، إلى جانب بعض أشكال الزواج بين الأقارب، في توجه تقول السلطات إنه يستهدف حماية حرية الفرد، وقطع الطريق أمام ممارسات قد تتحول من رابطة عائلية إلى أداة ضغط وإكراه.

القضية، إذن، ليست مجرد تعديل في قانون الأسرة، ولا معركة قانونية حول من يحق له الزواج بمن. إنها مواجهة مع منظومة اجتماعية ترى الحكومة السويدية أنها قد تستخدم أحيانًا الروابط العائلية والضغط الجماعي لفرض شريك الحياة على الفرد، خصوصًا في البيئات التي ترتبط بما تصفه السلطات بـ«ثقافة الشرف».

وبموجب القواعد الجديدة، يصبح زواج أبناء العمومة محظورًا، كما يشمل المنع بعض صور الزواج بين الأقارب، بينما تُغلق كذلك أبواب الاستثناءات التي كانت تسمح، في ظروف محددة، بزواج بعض الإخوة غير الأشقاء أو الإخوة بالتبني.

لكن ستوكهولم لم تتوقف عند حدودها الجغرافية. فالرسالة الأكثر صرامة في التشريع تتمثل في عدم الاعتراف، كقاعدة عامة، بزواج أبناء العمومة الذي يُبرم خارج السويد بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وهنا تحديدًا يظهر الوجه الأكثر تشددًا للقانون: لا زواج داخل البلاد، ولا التفاف على المنع عبر السفر إلى الخارج ثم العودة بورقة زواج للمطالبة بالاعتراف بها.

السلطات السويدية تقدم هذا التشدد باعتباره دفاعًا عن حق الفرد في تقرير مصيره واختيار شريك حياته بعيدًا عن الإكراه الأسري والاجتماعي. غير أن هذا المنطق يفتح في المقابل سؤالًا ثقيلًا: إلى أي حد يمكن للدولة أن تتدخل في خيارات البالغين الخاصة عندما تتقاطع الحرية الشخصية مع اعتبارات اجتماعية وثقافية متجذرة؟

أنصار القانون يرونه جدار حماية في وجه الإكراه، بينما قد يراه منتقدوه توسعًا لافتًا في سلطة الدولة داخل أكثر المناطق خصوصية في حياة الإنسان.

وبدخول التشريع حيز التنفيذ في 1 يوليوز 2026، تكون السويد قد اختارت الحسم بدل المساومة.

فالرسالة القادمة من ستوكهولم تبدو شديدة الوضوح: حين ترى الدولة أن رابطة القرابة يمكن أن تتحول إلى وسيلة للضغط على حرية الاختيار، فإن القانون يتدخل بلا مجاملة، حتى لو كان الطرف الآخر هو العائلة نفسها.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

في سوريا، حيث ما تزال ذاكرة الانتهاكات الثقيلة تبحث عن الحقيقة والإنصاف، دخل ملف محاسبة رموز عهد بشار الأسد مرحلة شديدة الحساسية، بعدما أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرًا واضحًا من أن المحاكمات الغيابية وأحكام الإعدام بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وعاطف نجيب، لا تنسجم مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ولا مع المعايير الدولية المعترف بها.

المسألة هنا أكبر من أسماء متهمين أو أحكام قضائية؛ إنها اختبار حقيقي لما إذا كانت سوريا قادرة على الانتقال من منطق القوة إلى منطق المؤسسات، ومن ذاكرة العقاب السياسي إلى عدالة تستمد شرعيتها من القانون.

فالعدالة، مهما كان حجم الجرائم المرتكبة، لا يمكن أن تتحول إلى محكمة انتقام. وإذا كان المطلوب إغلاق صفحة الإفلات من العقاب، فإن ذلك لا يمكن أن يتم عبر إجراءات تفتح في المقابل بابًا جديدًا للطعن في شرعية الأحكام ومصداقيتها.

منظمة العفو الدولية دعت إلى أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة أمام محاكم مدنية عادية، وبمشاركة الضحايا، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما طالبت بإلغاء المحاكمات الغيابية، وإدماج الجرائم التي يشملها القانون الدولي ضمن التشريعات السورية، فضلًا عن إجراء إصلاح قضائي شامل يعيد بناء منظومة العدالة على أسس الاستقلال والنزاهة والشفافية.

وهذه المطالب تضع السلطة القضائية أمام مسؤولية تاريخية: هل ستكون العدالة أداة لتصفية الحساب مع الماضي، أم مؤسسة قادرة على تفكيك الماضي بالقانون؟

فالضحايا، الذين تحملوا آثار سنوات طويلة من العنف والانتهاكات، لا يحتاجون إلى أحكام صادمة بقدر حاجتهم إلى حقيقة كاملة، وأدلة موثقة، ومسؤوليات محددة، ومحاكمات نزيهة، وضمانات تمنع تحويل العدالة إلى انتقام.

إن المحاكمة العادلة لا تعني التساهل مع الجرائم، ولا تمنح المتهمين حصانة أخلاقية أو سياسية. على العكس، فإن احترام الإجراءات القانونية هو ما يمنح الإدانة قوتها ويجعل الحكم قابلًا للصمود أمام التاريخ والقانون والمجتمع الدولي.

أما عقوبة الإعدام، فتظل وفق موقف المنظمة، خيارًا ينبغي استبعاده، لأن العدالة لا تحتاج إلى قتل المتهم كي تثبت قدرتها على إنصاف الضحية.

وفي نهاية المطاف، فإن سوريا تقف أمام مفترق حاسم: إما عدالة قوية بالقانون، أو أحكام قوية في ظاهرها لكنها هشة أمام الاختبار الحقوقي.

فالدولة التي تريد طي صفحة الماضي لا تستطيع أن تفعل ذلك بصفحة أخرى من الانتهاكات. والعدالة التي لا تحترم القانون قد تنتج حكمًا، لكنها لن تنتج بالضرورة عدالة.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا 

لم يكن انسحاب نادي برشلونة الإسباني من المباراة الودية التي كانت مقررة بمدينة طنجة في 15 غشت مجرد تعديل عابر في برنامج الإعداد الصيفي، بل شكل صفعة تنظيمية ورسالة صارمة تؤكد أن كرة القدم الحديثة لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الوعود غير المكتملة.

فالبيان الذي أصدره النادي الكتالوني، والذي برر قراره بـ”الغموض والظروف الراهنة” المحيطة بالمباراة، يعكس بوضوح أن إدارة أحد أكبر أندية العالم لا تبني قراراتها على المجازفة، وإنما على معايير دقيقة تحكمها الضمانات والالتزامات والوضوح الكامل في كل تفاصيل الحدث.

في عالم الاحتراف، لا يكفي امتلاك ملعب أو الترويج لمباراة جماهيرية حتى يتحول الحدث إلى نجاح. فالأندية الكبرى لا تنظر إلى المباريات الودية باعتبارها استعراضًا جماهيريًا، بل تعتبرها جزءًا من منظومة رياضية واقتصادية متكاملة، تُدار بعقلية المؤسسات لا بعقلية الارتجال. ولذلك، فإن أي خلل تنظيمي أو غموض في التنفيذ يصبح سببًا كافيًا لإيقاف المشروع برمته.

قرار برشلونة لم يكن موجهًا ضد مدينة طنجة أو الجماهير المغربية، بل جاء دفاعًا عن صورة نادٍ عالمي يدرك أن سمعته لا تحتمل المغامرة. فالعلامات الرياضية الكبرى تُبنى على الثقة والانضباط، ولا يمكن أن تضع مكانتها الدولية على المحك في ظل ظروف تفتقر إلى الوضوح واليقين.

وفي المقابل، يفرض هذا التطور مراجعة جادة لآليات تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. فاستضافة نادٍ بحجم برشلونة ليست إنجازًا إعلاميًا يُعلن عنه قبل استكمال شروطه، وإنما مسؤولية ثقيلة تبدأ من احترام الالتزامات التعاقدية، وتمر عبر التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين، وتنتهي بتوفير بيئة تنظيمية تمنح الضيوف الثقة الكاملة.

لقد اختار برشلونة الانسحاب قبل أن يتحول الغموض إلى أزمة، مؤكداً أن الوقاية المؤسسية أكثر حكمة من معالجة تداعيات الفشل بعد وقوعه. وهي رسالة يفترض أن تصل إلى كل من يعتقد أن الشهرة وحدها تكفي لإنجاح الأحداث الرياضية الدولية.

تبقى الخلاصة أن كرة القدم الاحترافية لا ترحم الأخطاء التنظيمية، ولا تمنح الاستثناءات مهما كان حجم الحماس الجماهيري. فعندما تغيب الشفافية، وتتراجع الجاهزية، يصبح الانسحاب قرارًا مشروعًا، وتتحول المباراة التي كان يُفترض أن تكون احتفالًا رياضيًا إلى درس قاسٍ في أن الاحتراف يبدأ من حسن التنظيم، لا من كثرة الشعارات.

ريحانة برس 

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، نقلاً عن مصدر وصفته بالمقرب من حكومة مدريد، بأن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قطع عطلته الخاصة في إسبانيا وغادر أراضيها بطلب رسمي، وذلك لتفادي أي تصعيد ميداني أو أحراج سياسي قد ينجم عن دعوات لاحتجاجات مزمع تنظيمها أمام مقر إقامته على خلفية التوترات الأخيرة في مدينة سبتة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الإجراء جاء تحسباً لتداعيات الغضب الشعبي والإعلامي، بعدما لاقت دعوات التظاهر استجابة واسعة في ظل الأحداث الجارية. كما أشارت التقارير إلى أن زيارة أخنوش في هذا التوقيت بالذات أثارت جدلاً حاداً داخل الأوساط السياسية والإسبانية، التي رأت في تزامن العطلة الخاصة مع الظرفية الحساسة التي تمر بها المنطقة عاملاً قد يضاعف من حدة التوتر بين الجانبين.

ريحانة برس – عبد الفتاح الحيداوي

ثمة فرق لا يغتفر بين أن تنجو وأن تنتصر، وثمة هاوية بين الاثنين لا يعبرها إلا من خرج للتو من فم الموت. تلك الفتاة التي رفعت أصابعها في وجه الكاميرات، خارجة من بحرٍ ما زال يلفظ الجثث على مهل، لم تكن تحتفل. كانت تصرخ بلغة لا تحتاج إلى صوت: (ها أنا، بقيت حية، رغم كل شيء.)

وهذا وحده كافٍ ليدمي القلب، أن يصبح مجرد البقاء على قيد الحياة إنجازا يستحق علامة النصر.

الهجرة، في جوهرها، ليست رحلة، بل نزيف بطيء يسيل من جسد وطن لم يعد يتسع لأبنائه. حين يقرر رجل أن يسلم جسده لموج لا يعرف الرحمة، وحين تحمل امرأة طفلها الرضيع إلى قارب مطاطي يترنح كخيبة متأرجحة، فإن أحدا منهم لا يراهن على الماء. إنهم يهربون من يابسة صارت أثقل من البحر نفسه، من يأس نبت في الصدور قبل أن ينبت الملح على الجلد.

في الأيام الأخيرة، عادت السواحل المحاذية لسبتة لتكتب فصلا جديدا من هذا النزيف مئات حاولوا، بعضهم بلغ اليابسة منهكا كمن نجا من حريق، وبعضهم ابتلعه البحر دون أن يترك حتى الوقت الكافي لصرخة. انتشلت فرق الإنقاذ جثامين كانت، قبل ساعات فقط، تحمل أسماء، وضحكات، وأمهات يتصفحن الهاتف كل دقيقة انتظارا لرسالة لن تصل أبدا.

كم يلزم من الأجساد التي يرميها الموج على الرمال حتى يتحول الصمت الرسمي إلى خجل؟ كم أما ثكلى يجب أن تلبس السواد حتى تكف المأساة عن أن تكون خبرا عابرا في نشرة مسائية؟ وكم طفلا يجب أن يذوب في زرقة لا قاع لها حتى يفهم أصحاب القرار أن الوطن ليس خطوط حدود على خريطة، بل هو ذلك الحضن الذي إن ضاق، هرب منه حتى الأطفال إلى الغرق؟

القاتل الحقيقي هنا ليس الماء. القاتل هو ذلك اليأس الذي يتسلل كالسوس إلى العظام، وذلك الأفق الذي يغلق شيئا فشيئا حتى يصير الغد كلمة بلا معنى. حين تصبح المخاطرة بالموت أرحم من مواصلة العيش، يتوقف السؤال المعتاد (لماذا يهاجرون؟) ليحل محله سؤال أشد قسوة ما الذي يجعل شابا يرى في فكي الموج رحمة أكبر من رحمة وطنه؟

تلك اليد التي ارتفعت من قلب الموجة لم تكن ترفع علامة النصر على الهجرة، بل على الخوف. على المستحيل. على كل الأبواب الموصدة التي حاولت أن تقول لها (لا مكان لك هنا). كانت تلك الإشارة أبلغ من كل الخطب السياسية، وأقسى من كل التقارير الرسمية احتجاج صامت يكتبه جسد مبتل بماء البحر ودموع لا أحد يراها.

لكن خلف تلك الابتسامة المنهكة، يكمن سؤال يخنق الحلق كيف انحدر الحال بشباب أوطاننا حتى صار مجرد النجاة من الغرق يعد انتصارا؟ متى تحولت الحياة نفسها إلى معجزة يحتفى بها بدل أن تكون حقا بديهيا؟

لا تُقاس الأوطان بعدد الجدران التي تقام لمنع الرحيل، بل بعدد الأسباب التي تجعل أبناءها يختارون البقاء طواعية. ولا تصان كرامة الإنسان بالخطب والمواعظ، بل بالعدالة حين تكون فعلا ، وبفرصة حقيقية للعمل، وبتعليم يفتح أبوابا بدل أن يوصدها، وبأذن تصغي لألم الناس قبل أن يتحول ذلك الألم إلى موجات بشرية تقصد المجهول.

البحر شاهد لا يكذب. كل يوم يعيد إلينا الحقيقة التي نحاول أن ندفنها مع الغرقى أن خلف كل جثة تنتشلها فرق الغوص، أسرة تتصدع، وأمََّا ذبلت عيناها من طول الانتظار على عتبة الباب، وأباََ دفن نصف عمره في صمت لا يشبه إلا القبور، وطفلا لم يكن يطلب من الدنيا سوى غد يليق بإنسانيته البسيطة.

أما تلك الفتاة، بعلامة نصرها المبللة، فقد اختصرت في لحظة واحدة كل هذا الألم الجماعي. لم تكن ترفع أصابعها في وجه البحر، بل في وجه واقعٍ عجز أن يمنحها سببا واحدا وجيها للبقاء. صورتها ستبقى معلقة كسؤال لا يموت أمام كل من يملك قرارا أو سلطة أو ضميرا.

ريحانة برس

أصدر الادعاء العام بمدينة بولونيا الإيطالية قراراً رسمياً بفتح تحقيق قضائي تحت بند “القتل الخطأ المحتمل”، للكشف عن تفاصيل فاجعة وفاة المهاجر ورجل الأعمال المغربي عبد الرحيم فاكر (42 عاماً)، عقب توقيفه العنيف من طرف جهاز الأمن المحلي.

وفي تفاصيل الواقعة وبداية الأزمة انتقلت دوريات الشرطة إلى حي “بيلاسترو” بعد تلقي بلاغ عن شخص يعيش حالة اضطراب حاد، حيث أظهر شريط فيديو وثقه أحد الساكنة تثبيت الضحية على الإسفلت بقوة مفرطة من طرف عنصري أمن. ورصد المقطع الضحية وهو يستغيث لعدة دقائق بعبارات “ساعدوني.. لا أستطيع التنفس”، قبل أن يفقد وعيه ويفارق الحياة في عين المكان.

وفي مسار التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات، سجل الادعاء العام رسمياً ضابطي الشرطة اللذين باشرا التدخل، إلى جانب 4 أفراد من الطاقم الطبي والإسعاف الذي عاين الواقعة لتحديد ما إذا كان هناك تأخر في تقديم الإنعاش الرئوي.

وأمرت النيابة العامة بإخضاع جثة الفقيد لتشريح طبي دقيق لمعرفة إن كانت الوفاة ناتجة عن الاختناق والضغط على القفص الصدري، أو بسبب أزمة صحية موازية.

ويمثل الملف أول اختبار إجرائي للقانون الأمني الجديد في إيطاليا (المادة 45 مكرر)، والذي يمنح رجال الأمن حماية أولية تحول دون إدراجهم التلقائي كمشتبه بهم جنائيين فور وقوع الحوادث أثناء العمل.

وفي تفاعل الشارع والصدى السياسي، تسبب الحادث في خروج مسيرات احتجاجية عارمة للجالية المغربية ونشطاء حقوقيين في بولونيا، تطورت إلى مصادمات عنيفة مع الأمن أسفرت عن إصابة 56 شرطياً.

لكن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دخلت على الخط، حيث أدانت العنف ضد الأمن لكنها تعهدت في الوقت ذاته بـ”كشف الحقيقة كاملة في وفاة فاكر دون محاباة لأي جهة”.

أما فيما يخص التحرك الدبلوماسي الرسمي للمغرب، فقد عبرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عن متابعتها الدقيقة للملف. وطالبت روما رسمياً بتسريع التحقيقات وتوفير الشفافية. من جهتها أيضا باشرت القنصلية العامة للمملكة في بولونيا مواكبة عائلة الفقيد (الذي كان يدير شركة مناولة ومستقر بإيطاليا لأزيد من 30 سنة) لتقديم الدعم المعنوي والقانوني، مع بدء ترتيبات ترحيل جثمانه إلى المغرب.