التصنيف: الدولية

ريحانة برس

شكلت الزيارة السرية غير المعلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أبوظبي ولقاؤه بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد حدثاً بارزاً أثار جدلاً واسعاً. وبينما أحيطت الزيارة بتكتم أمني وإعلامي شديد قبل كشفها، تضاربت القراءات حول أسبابها الحقيقية والانتقادات الواسعة التي طالت الإمارات جراء هذه الخطوة.

بحسب تقارير استخباراتية وإعلامية دولية، جاءت زيارة نتنياهو الخاطفة إلى أبوظبي محكومة بعدة ملفات ضاغطة.

 أولا، أزمة “تسريبات تحذير 7 أكتوبر”:

   فالزيارة تزامنت مع الجدل الساخن الذي أثارته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية. وأفادت تقارير من بينها ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” بأن الهدف الرئيس لنتنياهو كان طلب تدخّل رسمي أو تصريح من أبوظبي ينفي المزاعم حول قيام الإمارات بتحذير تل أبيب مسبقاً قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.

 ثانيا، التطورات الإقليمية والمحور الإيراني

 فقد شكل الملف الإيراني وتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز محوراً أساسياً للتباحث الاستخباري والعسكري بين الجانبين، في إطار تعزيز شبكات التحالف والتنسيق الأمني لمواجهة التهديدات المشتركة.

 ثالثا، مستقبل الترتيبات الأمنية وحسابات الاتفاقيات

   حيث سعى نتنياهو لإعادة تأكيد متانة العلاقات ومكتسبات “إبراهيم” وتطوير مجالات التعاون الاستخباري والتكنولوجي والدفاعي، فضلاً عن بحث تصورات “اليوم التالي” للملفات الإقليمية الساخنة.

 رابعا، الضغوط والهروب السياسي الداخلي

   يعيش نتنياهو ضغوطاً سياسية وأمنية داخلية متزايدة واتهامات بالإخفاق الاستخباري، مما يدفعه باستمرار لمحاولة تحقيق اختراقات دبلوماسية في الملف الخارجي لتخفيف الحصار السياسي الداخلي.

وحول هذه الزيارة فقد واجهت الإمارات موجة حادة من الانتقادات على مستويات شعبية وسياسية وإقليمية، أبرزها

  التطبيع والتغطية على الحكومة الأكثر أيديولوجية

فقد اتُهمت أبوظبي بإعطاء شريان حياة وسياسي لنتنياهو وحكومته اليمينية الأكثر تطرفاً، واعتُبر استقباله استمراراً لنهج التطبيع وتجاهلاً للممارسات الإسرائيلية والتصعيد المستمر في المنطقة.

   وانتقدت الأوساط العربية والسياسية استقبال رئيس وزراء إسرائيل في وقت تشهد فيه المنطقة احتقاناً شعبياً واسعاً، واعتُبرت الزيارة السرية محاولة للتملص من الرقابة والموقف الشعبي الرافض لتقارب العلاقات مع تل أبيب.

   لكن مراقبون رأوا أن أبوظبي سمحت لنتنياهو باستغلالها لتصفية حساباته الداخلية وتنظيف سجله السياسي والتملص من إخفاقاته الاستخبارية عبر استخدام الدبلوماسية السرية.

   فحتى على المستوى الإسرائيلي، تسببت الزيارة في أزمة داخلية، حيث قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) شكوى ضد وسائل إعلام تسربت إليها تفاصيل الزيارة أثناء وجود الطائرة في الجو، مؤكداً أن الكشف عن الزيارة شكل خطراً أمنياً على الوفد.

وتسلط هذه الزيارة الضوء على الخيار المزدوج الذي تعيشه أبوظبي؛ بين الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية والأمنية والتكنولوجية مع تل أبيب تحت مظلة اتفاقيات إبراهيم، وبين كلفة هذا التقارب السياسي والإعلامي أمام الرأي العام العربي والإقليمي.

ريحانة برس – عبد الوفي العلام 

تتحول القضايا الاجتماعية أحياناً من مجرد نزاع قانوني فردي إلى شرارة تُشعل الشارع بأكمله، وهذا ما حدث في العاصمة الإسبانية مدريد مع حالة المسنة “ماريكارمن أباسكال”.

من هي ماريكارمن أباسكال؟

تعد ماريكارمن أباسكال امرأة مسنة تبلغ من العمر 87 عاماً، عاشت لسبعة عقود نحو 70 عاماً في منزلها بمنطقة “ريتيرو” (Retiro) بالعاصمة مدريد.

تعود جذور قضيتها إلى شراء أحد صناديق الاستثمار العقاري للبناية التي تقطنها. ورغم أنها كانت تدفع إيجارها بانتظام وتقيم في الشقة طوال حياتها، إلا أن الجهة المشتريّة سعت لإخلائها بدافع استغلال العقار لرفع العائد المالي.

 وقد أُجل إخلاؤها أكثر من مرة بفضل تدخل الجيران ونشطاء الدفاع عن الحق في السكن.

 *مع توصية الأمم المتحدة، التي أصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها توصية بتعليق عملية الإخلاء لحين توفير سكن بديل ملائم لها.

 لكن الشرطة الإسبانية نفذت عملية الإخلاء وسط حالة احتجاج شديدة، وتم إخراج “ماريكارمن” بواسطة حمالة طبية بعد منحها مهلة قصيرة جداً لجمع متعلقاتها.

الاحتجاجات الجارية في مدريد: “ولا حتى ماريكارمن واحدة أخرى”

تسبب مشهد إخراج امرأة في العقد الثامن من عمرها من منزل حياتها في موجة غضب عارمة امتدت إلى الشارع الإسباني، لتصبح أباسكال رمزاً لأزمة السكن وغلاء المعيشة في إسبانيا.

  وقد خرج عشرات الآلاف في مسيرات وسط مدريد بدعوة من نقابات المستأجرين وحركات الدفاع عن السكن، رفعوا فيها شعار “ولا حتى ماريكارمن واحدة أخرى”.

   وعقب المظاهرات، نصب المئات خيامهم في ساحة “بوارتا ديل سول” الشهيرة في مدريد للبدء في اعتصام مفتوح ضد سياسات الإخلاء والارتفاع المفرط في أسعار الإيجارات، في مشاهد أعادت إلى الأذهان حراك (15-M) الشهير عام 2011.

 ويطالب المتظاهرون بفرض حظر فوري على عمليات الإخلاء القسري للمسنين والفئات الهشة، ووضع حد أقصى لأسعار الإيجارات والتصدي لسيطرة صناديق الاستثمار العقارية والشركات الاستثمارية على السوق السكني، وتوفير سكن اجتماعي بديل ومستدام للذين يواجهون فقدان منازلهم.

وأعادت قضية ماريكارمن أباسكال ملف السكن إلى صدارة النقاش السياسي والحكومي في إسبانيا، حيث تبادلت الأحزاب السياسية الحكومة والمعارضة الاتهامات حول القوانين والتشريعات الخاصة بضبط أسعار العقارات وحماية المستأجرين.

 كما انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن عدم التزام السلطات المحلية بالتوصيات الدولية الخاصة بوقف الإخلاء لحين توفير السكن البديل.

كما تجسد قضية “ماريكارمن أباسكال”  الصراع الحالي بين منطق الاستثمار العقاري والربحية، وبين الحقوق الأساسية للأفراد في السكن والاستقرار الاجتماعي.

ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

يكشف ملف إنساني ومهني معقد تفاصيل أزمة حادة يعيشها مصمم الأزياء المغربي (م. ر)، عقب تعرضه لإخلال صريح ببنود عقد عمل وقع عليه مع شركة متخصصة بدولة قطر، في مجال غير مجال التصميم والأزياء، وذلك عن طريق وساطة وتنسيق من مواطنة مغربية تُدعى (سناء). تعمل في مجال الخياطة وتصميم الازياء بقطر.

وكانت أحدث مفاجآت هذا الملف الكشف عن تسجيل المصمم في عقد العمل بصفة “محاسب” دون علمه أو موافقته، رغم أن مؤهلاته العلمية والمهنية تقتصر حصراً على مجال تصميم الأزياء ولا علاقة لها بإدارة الحسابات والاقتصاد، مما جعله يشك في هذا العقد المبرم لأغراض غير قانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة—وفق معطيات حصل عليها موقع ريحانة برس—إلى اتفاق يقضي بتطوير المصمم لتصاميم أزياء عالية الدقة تتميز بهوية بصرية فريدة، حيث كانت الوسيطة والشركة الغير المتعاقدة، تعمدان إلى تسويقها وبيعها بأسعار باهظة لشخصيات بارزة وأمراء بقطر لتحقيق أرباح خيالية.

ورغم استمراره في العمل لأكثر من سبع سنوات، أي منذ سنة 2019، تفاجأ الضحية باقتطاعات متكررة من مستحقاته الشهرية، قبل أن تتوقف الشركة نهائياً عن صرف رواتبه وأرباحه لعدة أشهر.

وأفاد المصمم (م. ر) بأنه حاول مراراً التواصل مع مشغلته صاحبة شركة “جبادور” التي تدعى سناء الشركة التي يعمل بها المصمم في الأصل وليست الشركة المتعاقدة المتعددة التخصصات والجنسيات، وهي المستفيدة الأولى من إبداعاته وتصاميمه، غير أن محاولاته هاته قوبلت بتجاهل تام وإغلاق لجميع قنوات التواصل، باستثناء ردود مقتضبة وغير جادة من أختها لا تقدم أي حلول عملية لإعادة حقوقه وكرامته المهنية.

وأمام هذا الحيف المالي والمهني، تمت ترحيل المصمم إلى المغرب رغما عن إرادته، وهو محمل بديون ثقيلة، ليجد نفسه مواجهاً لتبعات قانونية وقضائية معقدة جراء إصداره شيكات بدون رصيد، اضطر إليها لتأمين القوت اليومي لأطفاله وسد احتياجاتهم الأساسية بعد احتجاز مستحقاته دون سند قانوني أو إنساني.

وفي إطار التفاعل مع هذه القضية الإنسانية، أحالت إدارة موقع ريحانة برس الملف كاملاً—مرفقاً بوثائق التعاقد وبطاقات العمل والإقامة—على سفارة دولة قطر بالرباط عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت المصالح القنصلية للسفارة بأنها باشرت أبحاثها للوقوف على أبعاد القضية، مع وزارة الشغل والعمل بدولة قطر، على أن تُخطر الجريدة بالمستجدات فور توفر رد رسمي من البعثة الدبلوماسية القطرية.

يتبع،،،،،،،

وكالات / الرباط

شهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية محطة مفصلية جديدة عقب اجتماع ثلاثي عُقد في نيويورك، ضمّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. واتفقت الأطراف المشاركة على رفع مستوى التنسيق الدبلوماسي بين الرباط وتل أبيب عبر تحويل مكاتب الاتصال الحالية إلى سفارات كاملة الصلاحية وتعيين سفراء معتمدين لدى البلدين.

وأكد المشاركون التزامهم بتوسيع نطاق الشراكة ومواصلة دفع اتفاقيات إبراهيم، بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

تأتي هذه الخطوة لتنتقل بالعلاقات من الإطار الإجرائي المتمثل في مكاتب الاتصال إلى المستوى الدبلوماسي الأعلى، مما يُمهد الطريق لـ:

  تسهيل المعاملات القنصلية والخدمات، عبر تسريع إجراءات التأشيرات وتبادل الزيارات الرسمية والتجارية بشكل مباشر.

 وتأسيس أطر تعاون اقتصادي دائمة، عبر توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات التكنولوجيا، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، والفلّاحة.

 وتعزيز المظلة الأمريكية، بالتأكيد على الدور الأمريكي الضامن لاتفاقيات إبراهام ودعم واشنطن المستمر لشراكات المنطقة الإقليمية.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

ليست كل الأخطار تُرى بالعين، وليست كل وجبة تبدو شهية آمنة بالضرورة. خلف قشرة بيضة أو قطعة دجاج قد تختبئ بكتيريا مجهرية لا تُعلن عن حضورها، لكنها قادرة على تحويل وجبة عادية إلى أزمة صحية. وهنا تبرز السالمونيلا كجرس إنذار يجب ألا يُسمح له بأن يتحول إلى مجرد ضجيج عابر.

في الوقت الذي يواجه فيه المستهلك المغربي ارتفاعاً لافتاً في أسعار البيض والدجاج، تتزايد الحاجة إلى طرح سؤال أكثر إلحاحاً من السعر نفسه: هل تحظى سلامة هذه المنتجات بالصرامة الرقابية التي تستحقها؟

المسألة ليست اتهاماً لمنتج بعينه، ولا دعوة إلى إثارة الهلع في أوساط المستهلكين، وإنما تنبيه إلى حقيقة صحية لا تحتمل المجاملة، البيض والدجاج، كغيرهما من الأغذية، قد يصبحان مصدراً للتسمم إذا تعرضا للتلوث أو جرى التعامل معهما بطريقة غير سليمة.

والسالمونيلا ليست اسماً عابراً في نشرات التحذير. إنها بكتيريا يمكن أن تسبب اضطرابات هضمية وتسمماً غذائياً، وقد تكون المضاعفات أشد خطورة لدى الأطفال وكبار السن وبعض الفئات الهشة. لذلك فإن أي تراخٍ في سلسلة الإنتاج والتخزين والنقل والعرض يجب أن يُعامل باعتباره مسألة تتعلق مباشرة بالصحة العامة.

وقد شهدت دول عدة، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية، عمليات سحب وتحذيرات مرتبطة بمنتجات غذائية بسبب مخاطر التلوث. وهذه الوقائع تقدم درساً واضحاً، الدول التي تحترم صحة مستهلكيها لا تنتظر وقوع الكارثة حتى تتحرك.

فأين نحن من هذه القاعدة؟

المطلوب ليس حملات موسمية ولا بيانات تطمئن المواطن دون تقديم معطيات واضحة، بل منظومة رقابة مستمرة تبدأ من المزرعة ولا تنتهي عند مائدة المستهلك. الفحص، والتتبع، واحترام سلسلة التبريد، والمراقبة الصحية للمسالخ ووحدات الإنتاج، وسرعة سحب أي منتج يثبت أنه يشكل خطراً، كلها إجراءات لا تحتمل التأجيل.

كما أن المسؤولية لا تقع على جهة واحدة. المنتج والموزع والبائع والمطعم والمستهلك، لكل واحد منهم دور في كسر سلسلة الخطر. وفي المقابل، فإن أجهزة الرقابة مطالبة باليقظة والشفافية والحزم، لأن سلامة الغذاء ليست مجالاً للمساومة ولا بنداً يمكن تأجيله تحت ضغط السوق.

أما المواطن، فعليه الالتزام بقواعد التخزين والنظافة، وفصل الأغذية النيئة عن الجاهزة للأكل، وطهي الدجاج والبيض جيداً، والشراء من مصادر موثوقة.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس وجود خطر محتمل، بل الاستخفاف به.

ولهذا يبقى السؤال الحاسم: هل ننتظر دائماً صفارات الإنذار القادمة من الخارج حتى نرفع مستوى الرقابة داخلياً؟ أم نمتلك الشجاعة لاتخاذ الاحتياط قبل أن يتحول التحذير الى مأساة؟

حماية المستهلك ليست شعارات اعلاميا انها مسؤولية يومية واي تهاون فيها قد تكون فاتورته اثقل من ان تدفع .

ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

تُشكل التحركات الأخيرة لبعض الهيئات والمنظمات اليمينية الإسبانية، وعلى رأسها جمعية “Hazte Oír”، محاولة جديدة لاستغلال الأزمات الحدودية وملفات الهجرة غير النظامية بسبتة المحتلة ضمن الصراعات السياسية والتعبئة الداخلية داخل إسبانيا.

​وارتبطت هذه التحركات بدعاوى قضائية تقدمت بها المنظمة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، إلى جانب تقارير صحفية نشرتها منابر إعلامية مقربة من التيار اليميني مثل “The Objective”، والتي سعت إلى إقحام اسم فؤاد عالي الهمة، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتحميله مسئولية سيناريو الأحداث واقتحامات السياج الحدودي.

​يفند خبراء ومحللون قانونيون هذه التحركات مؤكدين أنها مجرد فرضيات إعلامية وقراءات سياسية ذات خلفية أيديولوجية، تفتقر لأي أسانيد أو أدلة إثبات قطعية أمام القضاء.

ولم تصدر عن المؤسسات القضائية الإسبانية الرسمية أي أحكام أو مساطر تؤكد هذه المزاعم، مما يجعل القضية مجرد حملة ضغط سياسي تعتمد على الاستهلاك الإعلامي الموجه للداخل الإسباني.

وتأتي هذه الحملة اليمينية في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية شراكة أمنية واستراتيجية نموذجية في تدبير ملفات الهجرة وتأمين الحدود، وهو ما أشاد به مسؤولو الحكومة المركزية في مدريد في عدة مناسبات.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن عمليات الضبط الحدودية تخضع لبروتوكولات أمنية مشتركة وتنسيق مستمر بين أجهزة البلدين لدرء محاولات الاقتحام الجماعي التي تقف خلفها شبكات تهريب البشر.

ويُظهر نمط هذه الشكاوى استغلال الورقة المغربية وقضايا سبتة ومليلية كأداة للمزايدة بين الأحزاب الإسبانية، حيث يسعى اليمين واليمين المتطرف إلى الضغط على الحكومة الإسبانية الحالية عبر إثارة ملفات سيادية شائكة.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا

في تطور أمني يحمل رسائل سياسية وأمنية واضحة، دخلت السلطات المغربية على خط الدعوات التحريضية المتداولة بشأن اقتحام مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وسط رفع مستوى الجاهزية الأمنية تحسباً لأي تحرك قد يحاول تحويل الغضب الشعبي إلى فوضى ميدانية مفتوحة.
التحذير المغربي لا يبدو مجرد إجراء احترازي عابر، بل يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة دعوات مجهولة المصدر قد تدفع بالمواطنين، خصوصاً الشباب، إلى مغامرات غير محسوبة العواقب.
فالمسألة لم تعد مجرد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما خطاب تحريضي يمكن أن يتحول، في لحظة واحدة، إلى واقع أمني شديد التعقيد.
وفي هذا السياق، تبدو الرسالة الرسمية حاسمة: لا مكان للمغامرة حين يتعلق الأمر بأمن المواطنين واستقرار البلاد. فمحاولة اقتحام الحدود لن تكون فعلاً احتجاجياً بسيطاً، بل قد تفتح الباب أمام مواجهات خطيرة، وتضع أرواح المدنيين وقوات الأمن على حد سواء أمام مخاطر لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.
والأخطر من ذلك أن بعض الجهات قد تحاول استثمار مشاعر الشباب تجاه قضية سبتة ومليلية، وتحويلها إلى وقود لمواجهة مفتوحة، عبر شعارات عاطفية ومقاطع مجهولة المصدر ونداءات لا يعرف أصحابها حجم الكلفة التي قد يدفعها من يستجيب لها.
إن الدفاع عن القضايا الوطنية لا يكون بالفوضى، ولا بتعريض الأرواح للخطر، ولا بتحويل الحدود إلى مسرح للصدام. القضايا السيادية الكبرى تحتاج إلى دولة قوية، ومؤسسات يقظة، ودبلوماسية صلبة، وليس إلى اندفاع جماهيري قد تكون عواقبه كارثية.
رفع الجاهزية الأمنية، في المقابل، يبعث برسالة ردع واضحة لكل من يعتقد أن شبكات التواصل يمكن أن تتحول إلى منصة لتوجيه الشارع نحو المغامرة: أمن المغرب واستقراره ليسا مجالاً للتجريب.
كما أن التعامل الصارم مع الدعوات التحريضية ينبغي أن يترافق مع وعي قانوني ومجتمعي يفضح خطورة استغلال الشباب في معارك مجهولة الأهداف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحدود حساسة وملف يرتبط بتوازنات إقليمية ودولية دقيقة.
سبتة ومليلية تظلان قضيتين حاضرتين في الوجدان الوطني، لكن استحضارهما لا يبرر دفع المواطنين نحو المجهول. فالوطنية الحقيقية ليست صرخة عابرة ولا اقتحاماً متهوراً، وإنما مسؤولية ووعي وصبر واستراتيجية.
وفي لحظة تتسارع فيها الدعوات الافتراضية، يبدو أن الرباط اختارت أن تكون الرسالة شديدة الوضوح: من يريد اختبار يقظة الدولة، سيجد أمامه دولة مستعدة، ومن يريد الزج بالشباب في الفوضى، فعليه أن يدرك أن أمن الوطن خط أحمر.