tv24.ma

الكاتب: admin

  • السوبر ماركت والدواء بالتقسيط.. متى يكون قرارا صحيحا ومتى يصبح فخا؟

    ريحانة برس

    لم يعد التقسيط مرتبطا بشراء الثلاجة والشاشة فقط؛ فقد صار بإمكان المستهلك اليوم أن يوزع قيمة مشتريات البيت أو الدواء على دفعات ومع ارتفاع الأسعار، يجد كثيرون في ذلك حلا للأيام الأخيرة من الشهر لكن هذا الاستخدام تحديدا يحتاج إلى تفكير أكبر من شراء جهاز يعيش سنوات.

    حين تقسّط جهازا، تدفع على مدى أشهر ثمن شيء يبقى معك، أما مشتريات البيت فتُستهلك خلال أيام، بينما يستمر قسطها إلى ما بعد ذلك وإذا تكرر الأمر كل شهر، فقد يجتمع قسط الشهر الماضي مع مشتريات الشهر الحالي، فتتراكم الالتزامات دون أن يلاحظ صاحبها.

    متى يكون القرار صحيحا؟

    مصروف عاجل لا يحتمل التأجيل: دواء أو احتياج أساسي قبل الراتب بأيام.

    فجوة مؤقتة: دخلك يغطي مصروفاتك عادة، لكن التوقيت هذا الشهر غير مناسب.

    مبلغ محسوب: تعرف من أين ستسدّد القسط قبل أن تبدأه.

    عرض حقيقي على سلعة تخزّنها: بشرط أن يكون الإجمالي بعد المصاريف أقل من سعرها المعتاد.

    متي يصبح فخا؟

    التكرار كل شهر: إذا كنت تحتاج إلى التقسيط لتغطية مصروفات ثابتة شهرا بعد شهر، فالمشكلة في الميزانية لا في التوقيت.

    تعدد الأقساط الصغيرة: عدة أقساط بسيطة قد تساوي معًا جزءًا كبيرًا من راتبك.

    الشراء لأن الحدّ متاح: الحدّ ليس مالا إضافيا، بل مبلغ ستسدّده لاحقا.

    مثال للحساب

    لنفترض أن مشتريات بقيمة 1,500 جنيه قُسّمت على شهرين: يصبح القسط 750 جنيهًا تقريبًا، مضافًا إليه ما تفرضه الجهة من مصاريف فإذا كررت الأمر في الشهر التالي، فسيجتمع عليك قسطان في وقت واحد، أي نحو 1,500 جنيه من راتب الشهر، وهو المبلغ نفسه الذي حاولت تأجيله.

    أين تتوفر هذه الخدمة؟

    اتجهت بعض التطبيقات إلى قطاعات الحياة اليومية ومن بينها تطبيق لوسيد (Lucid) المصري، الذي يضم بين شركائه سلاسل مثل مترو ماركت وخير زمان وصيدليات مثل النادي وتداوي.

    ويعد لوسيد (Lucid) تطبيق مصري شهير لتقسيط المشتريات لدى المتاجر الشريكة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعبر موقعه lucidco.ai يعرض تطبيق لوسيد القسط والإجمالي قبل تأكيد العملية، مع سداد على شهرين إلى خمسة أشهر.

    القاعدة الذهبية

    قبل أن تقسّط مصروفا يوميا، اسأل نفسك: هل سيكون الشهر القادم أفضل من هذا الشهر؟ إن كانت الإجابة نعم، فالتقسيط يحل مشكلة توقيت وإن كانت لا، فهو يؤجل المشكلة ويزيدها وتصبح مر

    اجعة الميزانية هي الخطوة الأولى.

  • أيوب الرضواني: تشريح أزمة المحروقات وسؤال الحكامة

    قدم المدون أيوب الرضواني نقدًا حادًا وجريئًا لإدارة ملف المحروقات في المغرب، مركزا على الارتفاع القياسي لأسعار الغازوال إلى 17 درهمًا وتأثير ذلك مباشرة على القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، وسط ما يصفه بـ “الجمود الحكومي”.

    يقارن الكاتب بين سلوك الرؤساء والمسؤولين في الدول الغربية وسلوك المسؤولين المغاربة خلال الأزمات الطاقية:

     النموذج الفرنسي إمانويل ماكرون

    استشهد الرضواني بتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباشر صوب دول الخليج الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، عمان لتأمين إمدادات الغازوال والغاز وتخفيف الضغط على المواطن الفرنسي بعد احتجاجات الغلاء.

     أما النموذج المغربي فقد انتقد الكاتب زيارة رئيسة الحكومة، في إشارة تهكمية للوفد أو التمثيل الدبلوماسي الرسمي في بعض المؤتمرات الدولية مثل روسيا، مبرزًا الغياب التام لنتائج ملموسة تُسفر عن اتفاقيات تفضيلية لشراء النفط أو الغاز لمواجهة الأزمة، مع الانتقاد الساخر للاكتفاء بالمظاهر الشكلية لـ “الأصالة والمعاصرة” على حساب القرارات السياسية والاقتصادية الناجعة.

    ينتقد الرضواني ما يصفه بالتخفي وراء شعارات “الاقتصاد الحر والنيوليبرالية” لعدم التدخل في ضبط الأسعار.

     فمصفاة لاسامير تُعد النقطة المحورية في التدوينة؛ حيث يرى أن تعطيل المصفاة حرم المغرب من تكرير النفط الخام محليًا وتوفير هامش كبير كان قادرًا على خفض أسعار اللتر بنحو 3 دراهم، فضلاً عن فقدان القدرة على الشراء بأسعار تفضيلية وإعادة بناء المخزون الاستراتيجي.

     غياب النظرة الاستراتيجية المغرب، حيث تحول المغرب من التعامل التفضيلاتي إلى التعامل وفق قواعد السوق الحرة الكاملة مع الدول المنتجة، مما ترك المستهلك النهائي في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق العالمية وجشع “الشناقة” الوسطاء.

    واستخدم الكاتب لغة شعبية قوية “حيتان”، “شناقة”، “فراقشية” للتعبير عن تغليب المصالح الفئوية والشخصية لبعض الفاعلين في القطاع على حساب المصلحة الوطنية العامة.

     وأوضح كيف أصبح الاقتصاد المحلي رهينًا لأي توتر دولي مثل تصريحات دونالد ترامب، أو الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، بسبب غياب درع حماية داخلي، التكرير، الضبط الضريبي، والمخزون الاستراتيجي.

     واختم الكاتب بأن الحل يبدأ من فهم المواطن لمكامن الخلل الحقيقية، وأن المعركة الأساسية هي معركة وعي بحقوقه ومواطنتها.

    تعتبر التدوينة وثيقة نقدية واقتصادية بلسان جاد وساخر في آن واحد؛ فهي لا تكتفي فقط بالتذمر من الغلاء، بل تقدم تحليلًا تقنيًا لمكونات السعر وتضع حلولاً عملية، مثل إعادة تشغيل لاسامير وخفض الضرائب الاستهلاكية لو توفرت “الإرادة السياسية وحكامة رجال الدولة”.

  • عبد الله الجابري : دلالات التغيير وتحولات المشهد السياسي الأمريكي

    عبد الله الجابري – ريحانة برس 

    تطرح تدوينة الجباري قراءة سياسية وروحية لما تعتبره “زلزالاً” يحدث داخل المشهد السياسي في الولايات المتحدة، من خلال تسليط الضوء على فوز شخصيات عربية، مسلمة، أو متضامنة مع القضية الفلسطينية في انتخابات محلية وتشريعية أمريكية.

     وأبرز ما جاء في التدوينة:

    هو صعود أسماء عربية ومسلمة ومتضامنة في المشهد الأمريكي

    حيث أشار الجباري إلى ظاهرة بارزة تمثلت في نجاح شخصيات ذات خلفيات مهاجرة أو عربية ومسلمة، أو داعمة لفلسطين، وحصولها على نسب تصويت عالية رغم التحديات التي واجهتها هذه الشخصيات في التمويل وضغوط اللوبيات.

     من هذه الشخصيات عبد الرحمن السيد الذي له فوز بارز في انتخابات مجلس الشيوخ أو ولايات تشريعية ذات صلة، وتصوير المعركة كانتصار على مؤسسات النفوذ التقليدية.

     عبير كواس عن ولاية نيويورك، حضور سياسي لشخصية من أصول فلسطينية.

     آدم حموي عن نيوجرسي، طبيب جراح من أصل مصري تطوع طبياً في قطاع غزة، حقق فوزاً كبيراً بنسبة تجاوزت 70%، مما يعكس بحسب التدوينة تعاطفاً شعبياً متنامياً مع القصص الإنسانية المرتبطة بغزة.

     روا رومان عن جورجيا، فوز بشخصية فلسطينية ومحجبة بنسبة فاقت 65%، دليلاً على كسر الصور النمطية المسبقة في الدوائر الانتخابية الأمريكية.

     دارياليزا أفيلا شوفالييه وهي الحالة الأبرز في تدوينة الجباري لامرأة من أصول دومينيكانية ومن عائلة كاثوليكية، تأثرت بالقضية الفلسطينية، اعتنقت الإسلام، وانخرطت بفاعلية كاملة في العمل السياسي المناهض للصهيونية، محققة فوزاً كبيراً على خصمها.

    وتربط التدوينة بين هذه الانتصارات الانتخابية وما تسميه تأثير “الطوفان”؛ معتبرة أن ما يجري في الشرق الأوسط لم يعد مجرد صراع إقليمي، بل بات قوة فاعلة تعيد تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي حتى داخل عمق الحضارة الغربية والولايات المتحدة. فالتعاطف مع غزة لم يعد عائقاً سياسياً يحرم المرشحين من الأصوات، بل تحول في بعض الدوائر إلى رصيد شعبي وأخلاقي.

     

    واختتم الجباري التدوينة برؤية عقدية وسياسية لمستقبل الكيان الإسرائيلي والمنطقة، مرقمة مراحل التغيير المتوقعة في نظر الكاتب وفق التسلسل التالي:

     الفضح الإعلامي والأخلاقي، وانکشاف الرواية أمام الرأي العام العالمي.

     وتفكك الحاضنة الغربية بتراجع الدعم الأعمى وتآكل الشرعية السياسية للكيان في الغرب.

      وانقلاب الحاضنة، عبر تحول المجتمعات الغربية وبعض دوائر صنع القرار لتتبنى عدالة القضية الفلسطينية.

     قم الهزائم المتتالية على الجبهات العسكرية والميدانية (الفلسطينية، اللبنانية، والإيرانية). وخنق الإمدادات والممرات الحيوية.

    يرى الجباري أن التحولات الكبرى لا تبدأ بالضرورة من الأنظمة الرسمية، بل من تفاعل الشعوب، وتغيير السرديات في قلب الدول العظمى الداعمة للاحتلال، معتبرا أن ما يقع في أمريكا هو انعكاس مبكر لتصدع المنظومة التقليدية المناصرة لإسرائيل.

  • عندما تعتقل كل الفئات، فأنت لم تعد تعتقل مجرمين، أنت تعتقل الوطن نفسه

    الاستاذ ميلود عبوز محام بالخميسات هيئة المحامين بالرباط المغرب

    مرافعة الحرق الأخيرة، اجمعوا نصوصي القانونية واحرقوها في الساحة العمومية.

    لقد انتهت صلاحيتها. لم تعد نصوصا، بل أصبحت طلاسم نتلوها على جثة العدالة. كنا نحملها كتعويذة تحمي المجتمع، فإذا بها تحمي الجلاد من المجتمع.

    لقد انفرط العقد الاجتماعي.

    العقد الذي كتبنا عنه في كتب السنة الأولى، وقلنا للناس إن بموجبه تنازل الفرد عن بعض حريته ليحميه الكل، قد انفرط. لم يعد أحد يتنازل، ولم يعد أحد يحمي. أصبحت الدولة تأخذ كل الحرية ولا تعطي أي حماية. فما قيمة العقد إذا كان طرف واحد يوقع وطرف واحد يمزق؟

    انظروا إلى اللائحة، فهي وحدها تكفي كدليل إدانة:

    اعتقال المحامي، لأنه تجرأ على الدفاع.

    اعتقال الصحافي، لأنه تجرأ على الكتابة.

    اعتقال الطبيب، لأنه تجرأ على التطبيب.

    اعتقال الطالب والتلميذ، لأنهما تجرآ على السؤال.

    اعتقال العامل والعاطل، لأن الأول يريد أن يعيش بكرامة والثاني لم يعد يطيق أن يموت بصمت.

    عندما تعتقل كل الفئات، فأنت لم تعد تعتقل مجرمين، أنت تعتقل الوطن نفسه. ونهايتنا الطبيعية لم تعد محاكمات فردية، بل اعتقالات بالجملة. قفص واحد كبير بحجم الخريطة.

    من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، جُبت البلاد، وفي سن الشيخوخة، لا أجد كلمة أختم بها مسيرتي غير هذه الحقيقة المرة: أنني انهزمت. انهزمت ليس أمام خصم أشرف مني، بل أمام مشهد عبثي، مشهد اليوم: جلاد يرقص في الساحة، وطبيب يعوضني في زنزانتي.

    انقلب العالم. أصبح الرقص للجلاد، والزنزانة للطبيب، والمحكمة بلا محامٍ.

    فأين المفر؟

    لا مفر في النصوص. فتشنا عن مادة تحمي، فوجدنا مادة تُدين الضحية. فتشنا عن فصل ينصف، فوجدنا فصلا يُشرعن القهر. فتشنا عن سوادنا المهني ليكون هيبة، فإذا به يصبح سواد قهر وزنزانة وعار.

    لذلك أقولها بلا تردد:

    لا وطن بلا عقد، ولا عقد بلا نصوص تحترم، ولا نصوص بلا قضاء يطبقها.

    وحيث لا وطن ولا عقد ولا نصوص، فلا معنى للاحتفاظ بأوراق الموتى.

    احرقوها.

    احرقوا النصوص التي خذلتكم، واحرقوا السواد الذي أثقل ظهوركم وخدعكم طويلا. ليس حرقا عبثيا، بل حرقا جنائزيا. نحرقها كما نحرق ثوب الميت، لا كرها فيه، بل لأن صاحبه مات.

    أنا المحامي، وأنا العقد الذي انفرط، وأنا السواد الذي احترق.

    وقد احترقت……… نهاية مرحلة …

  • اجتماع 10 نونبر بالأمم المتحدة: الفيتو الروسي يربك مسار السلام في الصحراء المغربية

     ادريس السدراوي – ريحانة برس 

    يشكل الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 نونبر 2026 محطة دبلوماسية مهمة لمناقشة تداعيات استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، في أعقاب المواجهة التي شهدتها جلسة 30 أكتوبر بين روسيا والولايات المتحدة.

    فقد استخدمت روسيا الفيتو لإسقاط مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً من أصل 15، بينما لم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل 11 امتناعاً وصوت أمريكي معارض.

    إن هذا المشهد يكشف عن سلوك روسي يثير الكثير من التساؤلات حول مدى استحضار موسكو لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. فبدلاً من المساهمة في بناء توافق دولي، اختارت تعطيل مشروع حظي بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، دون أن تنجح في تقديم بديل يحظى بالدعم الكافي.

    إن روسيا تمارس السياسة الدولية بعقلية الأطفال عندما تجعل من الفيتو وسيلة للعناد والمكايدة السياسية. فمجلس الأمن ليس ساحة لتصفية الحسابات، وقضايا الشعوب ليست أوراقاً في صراعات القوى الكبرى. وتتحمل موسكو مسؤولية سياسية عن تداعيات موقفها، خصوصاً في منطقة تحتاج إلى التهدئة والاستقرار، لا إلى مزيد من الانسداد والتوتر.

    ومن المنتظر أن يشكل اجتماع الجمعية العامة يوم 10 نونبر مناسبة لمساءلة الموقف الروسي، والاستماع إلى مبررات استخدام الفيتو، ومناقشة تداعياته على مستقبل المسار السياسي الأممي. ورغم أن الجمعية العامة لا تملك صلاحية إلغاء الفيتو، فإن الاجتماع يوفر فرصة مهمة لتوسيع النقاش الدولي حول مسؤولية الدول دائمة العضوية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

    وفي هذا السياق، أرى أن وزارة الشؤون الخارجية المغربية مطالبة بتحويل هذه المحطة إلى فرصة دبلوماسية حقيقية، من خلال تكثيف الاتصالات مع الدول الأعضاء، وتوضيح خلفيات الموقف الروسي، وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

    كما يتعين على الدبلوماسية المغربية إعداد مذكرة قانونية وسياسية موثقة، وتنسيق المواقف مع الحلفاء والشركاء، وتعبئة الدبلوماسية البرلمانية والحقوقية والإعلامية، مع تعزيز حضور الكفاءات والمنظمات المغربية في المحافل الأممية. ومن الضروري أيضاً تقديم تصور عملي لمستقبل الانخراط الأممي بعد انتهاء ولاية المينورسو، بما يضمن استمرار المسار السياسي وتفادي أي فراغ قد يهدد الاستقرار.

    ولا ينبغي للمغرب أن يكتفي بالدفاع عن مواقفه، بل عليه مواصلة تطوير مبادرة الحكم الذاتي وتقديم تفاصيل مؤسساتية وقانونية تجعلها أكثر وضوحاً وقابلية للنقاش والتفاوض، مع التصدي للحملات التي تستغل الخلافات الدولية لإعادة الملف إلى نقطة الصفر.

    إن ما وقع داخل مجلس الأمن يتجاوز قضية الصحراء، ويكشف أزمة في تدبير العلاقات الدولية عندما تتحول امتيازات الدول الكبرى إلى أدوات لتعطيل الحلول. وعلى روسيا أن تدرك أن مكانتها الدولية لا تقاس بعدد الفيتوهات التي تستخدمها، بل بمدى مساهمتها في حل النزاعات وصيانة السلم الدولي.

    إن اجتماع 10 نونبر اختبار للمسؤولية الدولية، وفرصة للمغرب لتعزيز حضوره الدبلوماسي والتأكيد أن استقرار المنطقة المغاربية لا يجوز أن يكون رهينة الحسابات الروسية أو صراعات القوى الكبرى.

    خبير في مجال حقوق الإنسان

  • تطورات ملف “الفايق”: الفرقة الوطنية تواصل أبحاثها ودفاع المتهم يتوقع استدعاء شخصيات سياسية بارزة

    ريحانة برس 

    شهدت مستجدات قضية النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق، رشيد الفايق، تطورات جديدة ومثيرة عقب استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لإفاداته في تفاصيل ومحاور إضافية ترتبط بالملفات المالية والإدارية التي لاحقته خلال فترة مسؤوليته الانتدابية.

    تأتي هذه التحقيقات القضائية المتواصلة في إطار تعميق الأبحاث حول الاختلالات التي شابت تدبير مجموعة من القطاعات والمشاريع، إلى جانب شبكة العلاقات والتعاملات التي سادت خلال تلك الفترة، حيث ركزت أسئلة المحققين على تدقيق الحسابات والوثائق الإدارية والقرارات الصادرة عن الجماعة.

    دفاع المتهم يتوقع توسيع دائرة الاستماع

    في سياق متصل، فجر دفاع رشيد الفايق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صرح بتوقعه استدعاء أسماء وسياسيين بارزين على الساحة الوطنية للاستماع إلى إفاداتهم شهوداً، أو لمعرفة مدى ارتباطهم ببعض الحيثيات المطروحة في الملف.

    وأشار الدفاع إلى احتمال استدعاء كل من محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي بالحزب السياسي ذاته. ويعزو الدفاع هذا الطرح إلى ضرورة توضيح بعض النقاط المتعلقة بالتزكيات السياسية، والتدبير التنظيمي، والتنسيق البرلماني والمالي الذي رافق الفترة محل التحقيق.

    سياق القضية وأبعادها القانونية

    تعد هذه القضية من بين أكثر الملفات المتابعة جماهيرياً وإعلامياً، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة والمتعلقة بـ:

      اختلالات التعمير والبناء غير القانوني، وتجاوز المساطر المتبعة في إعداد وتسليم أذونات البناء والربط بالشبكات.

     والاشتباه في تبديد أموال عمومية، والارتشاء وتضارب المصالح في تنفيذ بعض الصفقة والمشاريع الجماعية.

     واستغلال النفوذ، والصفة الإدارية والنيابية لتحقيق مآرب شخصية.

    الموقف القضائي وترقب الشارع

    تلتزم الجهات القضائية الصمت ونهج السرية المعهود في أبحاث الشرطة القضائية لضمان سلامة المساطر وعدم التأثير على سير العدالة، بينما يترقب الشارع الرياضي والسياسي ما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ سواء بتأكيد توقعات الدفاع واستدعاء الأسماء المذكورة للإدلاء بشهادتها، أو الاكتفاء بالمعطيات والقرائن المستخلصة من التحقيقات الحالية قبل إحالة الملف كاملاً على الهيئات القضائية المختصة للبت فيه.

  • علم قوس قزح يشعل عاصفة في الدار البيضاء، من سمح برفعه داخل فضاء عمومي؟ وأسئلة محرجة تضع المسؤولين أمام اختبار المحاسبة

     سيداتي بيدا – ريحانة

    لم تكن ليلة فنية عادية تلك التي شهدها فضاء «القلب المقدس» بمدينة الدار البيضاء، بعدما تحوّل حفل موسيقي إلى بؤرة جدل واسعة إثر ظهور علم قوس قزح المرتبط بحركة الدفاع عن حقوق المثليين فوق المنصة. مشهد لم يمر مرور الكرام، بل فجّر موجة من ردود الفعل المتباينة، وفتح أبواباً من الأسئلة المحرجة التي باتت تطارد الجهات المسؤولة عن تدبير الفضاءات والتظاهرات العمومية.

    القضية لم تعد مرتبطة بمجرد قطعة قماش رُفعت خلال عرض فني، وإنما امتدت إلى صلب النقاش حول طبيعة الأنشطة التي تحتضنها المرافق العمومية، وحدود مسؤولية الجهات المنظمة، ومدى خضوع التظاهرات لشروط واضحة تحترم القانون وتراعي خصوصية المجتمع المغربي وتنوع مواقفه.

    فخلال عرض موسيقي تكريمي لأغاني الفرقة البريطانية «كولدبلاي»، ظهر العلم المثير للجدل فوق المنصة، في واقعة أثارت استياء عدد من الحاضرين، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن مغادرة بعضهم المكان احتجاجاً على ما شاهدوه.

    وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن القفز عليه.

    من اتخذ قرار السماح بظهور هذا الرمز؟ وهل كان الأمر مدرجاً ضمن البرنامج التنظيمي للحفل، أم تصرفاً فردياً لم يخضع لأي تنسيق أو مراقبة؟ والأهم من ذلك، أين كانت الجهات المكلفة بالإشراف على الفضاء ومراقبة الأنشطة التي يحتضنها؟

    إن تدبير المرافق العمومية ليس امتيازاً يمنح للمسؤولين حق التصرف دون مساءلة، كما أن تنظيم الحفلات والتظاهرات الفنية لا يعفي الجهات المشرفة من واجب الشفافية وتقديم التوضيحات. فشركة التنمية المحلية «كازا إيفنت»، إلى جانب جماعة الدار البيضاء والجهات المعنية، مطالبة بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات التنظيمية، بعيداً عن سياسة الصمت التي لا تزيد النقاش إلا احتقاناً.

    واللافت أن القضية تجاوزت حدود النقاش الافتراضي، بعدما أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، مطالباً بفتح بحث بشأن ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

    كما برزت مطالب بتدخل الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، في سياق النقاش الدائر حول المرجعية الدينية والهوية الوطنية، وهي مطالب تعكس حجم التفاعل الذي أثارته القضية داخل جزء من الرأي العام.

    لكن المطلوب اليوم ليس إطلاق أحكام مسبقة أو تحويل الاختلاف إلى مواجهة بين المواطنين، وإنما تقديم أجوبة مؤسساتية واضحة، والاحتكام إلى القانون، وضمان احترام كرامة الجميع وحقوقهم.

    فالدار البيضاء لا تحتاج إلى مزيد من الصمت، بل إلى توضيحات صريحة من يتحمل مسؤولية ما وقع ؟

    ومن يراقب ما يجري داخل الفضاءات العمومية ؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لتوضيح الحقيقة ام ستترك علامات الاستفهام تتراكم إن الثقة في الموسسات لا تبنى بالبيانات الغامضة ولا بتجاهل الادأسئلة وأنما بالشفافية والمحاسبة ورد المسؤولية بالمحاسبة وما وقع في القلب المقدس يستحق توضيحا رسميا يضع حدا للتأويلات ،ويكشف للراي العام حقيقة ما جرى بعيدا عن المزايدات والاستثمار في مشاعر المواطنين .

  • عين دريج تحت مجهر الأجهزة الأمنية.حملات أمنية شرسة لتجفيف منابع الجريمة و القبض على المبحوث عنهم

    جواد اماني – ريحانة برس

    في إطار المجهودات الرامية إلى محاربة الجريمة والتصدي لمختلف مظاهر العصابات بمنطقة عين دريج حملات أمنية مكثفة تعكس تشديد المراقبة الميدانية ورفع مستوى اليقظة الأمنية بهدف وضع حد لكل السلوكيات التي من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

    وتأتي هذه التحركات في سياق المطالب المتزايدة بضرورة تعزيز الحضور الأمني والتصدي بحزم لكل الممارسات الخارجة عن القانون خصوصاً تلك التي تزرع الخوف والقلق في نفوس المواطنين.

    وتراهن هذه الحملات على تكثيف الدوريات الأمنية،التنقيط عبر الناظم الالي،متابعة البحث بخصوص الاشخاص المبحوث عنهم وطنيا،مراقبة التحركات المشبوهة، التعامل الصارم مع كل المخالفات التي تستوجب التدخل في أفق تجفيف منابع الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار.

    وتعلق فعاليات متتبعة آمالاً كبيرة في استمرار هذه العمليات الأمنية وتوسيع نطاقها حتى لا تتحول إلى مجرد حملات ظرفية بل إلى استراتيجية ميدانية متواصلة تضمن حماية الأشخاص والممتلكات .

    ويبقى الرهان الأكبر هو أن تترجم هذه التحركات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وأن يشعر المواطن بأن أمنه وسلامته يأتيان في مقدمة الأولويات.

    فهل تكون هذه الحملات بداية مرحلة جديدة عنوانها الحزم واليقظة الأمنية داخل شوارع عين دريج؟

  • سلا : سائق سيارة أجرة بيضاء يفرّ بعد دهس شرطي من فرقة الدراجين وإصابته بجروح خطيرة

    ريحانة برس – جواد اماني

    اهتزت مدينة سلا اليوم على الساعة التاسعة ليلا على وقع حادثة سير خطيرة تعرض خلالها شرطي يعمل ضمن فرقة الدراجين لإصابات بليغة إثر حادثة سير يُشتبه في تورط سائق سيارة أجرة فيها من النوع الكبير لونها بيضاء قبل أن يغادر هذا الأخير مكان الحادث في واقعة تثير الاستنكار وتطرح تساؤلات حول ظاهرة الفرار بعد حوادث السير.

    وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشرطي الضحية تعرض لإصابات خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلا فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن سائق سيارة الأجرة المشتبه في تورطه في الحادث غادر مكان الواقعة دون التوقف الأمر  الذي يثير شبهة جنحة الفرار و عدم الامتثال في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.

    وتكتسي هذه الواقعة خطورة خاصة بالنظر إلى حجم الإصابات التي لحقت بالشرطي فضلاً عن الظروف المرتبطة بمغادرة مكان الحادث عوض التوقف والاطمئنان على الضحية وتقديم المساعدة اللازمة لشخص في حالة خطر.

    كما تعيد الحادثة إلى الواجهة العديد من حالات مسؤولية مستعملي الطريق في التعامل مع حوادث السير وضرورة احترام الالتزامات القانونية والإنسانية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحالات تستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ المصابين.

    وفي انتظار الكشف عن جميع تفاصيل الواقعة وتحديد هوية السائق المعني وترتيب المسؤوليات القانونية تبقى المطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف الشرطي المصاب وتطبيق القانون أموراً لا تقبل التهاون.

  • تحقيق صحفي فرنسي عنوانه “التمويلات المبتكرة والديون المستترة” فمن يقف وراءها

    ريحانة برس – الرباط

    شكل التحقيق الصحفي الذي نشرته منصة “أوريان 21” حول ما يُعرف بـ “التمويلات المبتكرة” في المغرب نقاشاً واسعاً، لِما أثاره من مخاوف اقتصادية ومحاسبية تتعلق بما وصفه بـ “الديون المستترة” أو غير الظاهرة في الأرقام الرسمية للميزانية العامة.

    فما هي ابرز مخاوف هذا التحقيق؟

    1. جوهر آلية “التمويلات المبتكرة” بيع الأصول وإعادة الإيجار

    أشار التحقيق إلى أن الحكومة المغربية جمعت مبالغ طائلة ناهزت نحو 158 مليار درهم عبر تفويت مئات العقارات العمومية بين عامي 2019 و2026، مع تركيز النسبة الأكبر منها خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش.

    تعتمد هذه الآلية على قيام الدولة ببيع عقارات ومؤسسات عمومية لصالح مؤسسات مالية واجتماعية كبرى مثل صندوق الإيداع والتدبير، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم إعادة استئجارها لضمان استمرار عمل المرافق.

    2. الإشكالية المحاسبية ومخاطر “الديون المستترة”

    سلط التحقيق الضوء على عدة إشكالات جوهرية تتعلق بطريقة تدبير هذه الأموال ومعالجتها المحاسبية عبر

     تجميل مؤشرات المديونية، حيث تُسجل المبالغ المحصلة من عمليات البيع مباشرة ضمن إيرادات الدولة مما يقلل صدفةً من عجز الميزانية ويُظهر نسبة الدين نسبة للناتج الداخلي الإجمالي أقل بكثير مما هي عليه في الواقع.

    في المقابل، تُسجل التكاليف المترتبة عن استئجار هذه العقارات ضمن النفقات العادية وليست ضمن “خدمة الدين العمومي”، وهو ما يعتبره خبراء اقتصاد، مثل نجيب أقصبي التفافاً محاسبياً يخفي التزامات مالية طويلة الأجل تشبه تماماً قروض الائتمان الإيجاري.

    أشار التحقيق إلى أنه لو جرى استبعاد إيرادات هذه العمليات الاستثنائية واحتساب الالتزامات المستقبلية، لارتفعت نسب المديونية والعجز المالي بشكل ملحوظ مقارنة بالنسب الرسمية المعلنة.

    3. مخاوف “الخوصصة غير المعلنة” وبيع المرافق الحيوية

     شملت قائمة العقارات المفوتة مبانٍ لمؤسسات حيوية وإدارية، من بينها مقار مراكز استشفائية جامعية كمستشفى ابن سينا بالرباط سابقاً، ومستشفيات ومؤسسات تعليمية.

     واعتبر المنتقدون أن إدخال أصول مرتبطة بالخدمات العمومية الأساسية في هذه الدوامة يُمثل شكلاً من أشكال “الخوصصة غير المعلنة”، ويضع مقدرات الدولة الاستراتيجية تحت محاذير تفويت محتملة لحصص مستقبلاً لفائدة القطاع الخاص.

    4. تحذيرات المؤسسات المالية وبنوك المركزية

     سبق لمؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي” وتقرير لـ “بنك المغرب” أن نبهت في مناسبات عدة إلى أن هذه الإيرادات تعد استثنائية وغير قابلة للتكرار بصفة دائمة.

     وحذرت تقارير اقتصادية من أن الاعتماد على هذه الموارد يحل مشاكل ظرفية قصيرة الأجل، لكنه يترك فراغاً تمويلياً جسيماً في ميزانية الدولة مع اقتراب مواعيد توقف أو انتهاء هذه الصيغ التمويلية، بالتزامن مع تزايد النفقات الاجتماعية الإلزامية وكتلة الأجور.

    في المقابل، دافع المسؤولون الحكوميون مثل وزراء المالية والوزراء المكلفون بالميزانية مراراً عن هذه الآليات باعتبارها خيارات مشروعة ومبتكرة لتوفير سيولة فورية تمول الاستثمار العمومي وتقلص العجز دون الاكتفاء بالاستدانة الخارجية التقليدية، مع التعامل حصرياً مع مؤسسات

    وطنية استثمارية.