الوسم: طنجة

ريحانة برس – عبد الوفي العلام

في الوقت الذي ترفع فيه الشعارات الكبرى حول ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية” وتجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، اهتز الرأي العام الوطني على وقع فضيحة صحية غير مسبوقة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة.

فبدلاً من أن تجد الفئات الهشة والمسنون الدعم والعناية، تحولت قاعات العلاج إلى مسرح لمأساة إنسانية صامتة راح ضحيتها 15 مريضاً بداء السكري، وجدوا أنفسهم يواجهون شبح العمى الدائم، إثر تلقيهم حقناً علاجية داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الحيوية.

تعود تفاصيل الفاجعة إلى تعرض مجموعة من المرضى المصابين بداء السكري، وغالبيتهم من المسنين، لالتهابات بكتيرية حادة عقب تلقيهم حقناً طبية دقيقة تتعلق غالباً بحقن علاج اعتلال الشبكية السكري أو ما شابه من الحقن داخل العين.

هذه الالتهابات لم تكن عابرة، بل أسفرت عن تداعيات كارثية تمثلت في فقدان ما لا يقل عن 15 مريضاً لبصرهم بشكل شبه تام، مما ألقى بهم في ظلام دامس حطم آمالهم في العلاج وحول حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم معانات يومية.

أمام هذا الوضع المأساوي، اختارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقيادة الوزير يونس بجيجو، نهج الصمت والتكتم المطبق. فقد اتهمت فعاليات حقوقية وإعلامية الوزارة بمحاولة طمس معالم الفضيحة عبر رفض الإفصاح عن التقارير النهائية للجان التقصي الموفدة إلى عين المكان.

وفي محاولة للخروج من أزمة الضغط الإعلامي، خرجت الوزارة ببيانات وبلاغات تبرئ فيها نفسها من تهمة استعمال أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة سلامة المنتجات الصيدلانية المستعملة. غير أن هذا التبرير زاد الطين بلة، إذ وضع الوزارة في قفص الاتهام بخصوص العجز التام عن تفسير سوء التخزين، غياب شروط التعقيم السليم، واختلالات سلسلة الحفظ، وهي عوامل رئيسية كفيلة بتحويل دواء سليم إلى مادة سامة ناقلة للبكتيريا المدمرة للأنسجة الحساسة للعين.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الوزارة تحاول الالتفاف على الواقع الأليم من خلال تقديم أرقام وتفسيرات وصفت بـ”المطمئنة” ولا تعكس بتاتاً حجم الكارثة الفعلية على الأرض. وفي هذا السياق، كشفت التحاليل المخبرية عن ظهور تعفن بكتيري في عينتين من أصل 34 عينة جرى إخضاعها للفحص، وهو مؤشر وبائي خطير يثبت وجود بؤرة تعفن داخل مرافق الاستشفاء، بينما تصر الوزارة على التعامل بلغة التبرير عوض مواجهة الحقيقة المتمثلة في أضرار بصرية دائمة ومستديمة لحقت بالضحايا.

أمام صدمة التخلي المؤسساتي ورفض الإدارة تقديم التعويضات المعنوية والمادية أو تحمل مسؤولية التكفل الشامل بعلاج الحالات المتضررة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لم يجد الضحايا وأسرهم بداً من طرق باب القضاء.

فقد باشرت العائلات خطوات قانونية لتسجيل شكايات قضائية تروم فتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات التمريضية والإدارية والتقنية، وترتيب الآثار القانونية الجنائية والمدنية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الإهمال الجسيم الذي أفضى إلى عاهات مستديمة.

إن ما جرى بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة ليس مجرد “خطأ طبي” عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى نجاعة السياسات العمومية في قطاع الصحة. كما أنه يضع شعار “الدولة الاجتماعية” على المحك، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى جاهزية البنيات التحتية الاستشفائية الكبرى لحماية أرواح وسلامة المرضى الذين يدخلونها بحثاً عن الشفاء لا بحثاً عنعاهات دائمة.

طنجة – ريحانة برس

أوقفت المصالح الأمنية بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي، صباح اليوم الاثنين، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بخصوص شبهات الخروقات الانتخابية التي شهدتها المدينة مؤخراً.

وجاء توقيف الليموري عقب صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، حيث جرى اقتياده فور نزوله من الطائرة إلى مقر ولاية أمن طنجة للاستماع إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مدى علاقته بالواقعة والتثبت من المعطيات المنسوبة إليه.

تعود أطوار المتابعة إلى يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بالمدينة 23 شتنبر، حينما تمكنت السلطات من ضبط شخص بمحيط مركز التصويت بمدرسة “القدس” في حي “كاساباراطا”، وهو يحوز أوراقاً انتخابية رسمية ملغاة أو غير مطبوعة بالكامل، مما أثار شبهات حول محاولة التلاعب بفرز الأصوات أو خروج تلك الأوراق خارج مكتب الاقتراع.

وقد أفضت الأبحاث الأولية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة إلى إيقاف 5 مشتبه فيهم، من بينهم أشخاص على صلة بتنظيم العملية الانتخابية داخل المركز المذكور.

 واستصدار مذكرة بحث، شملت عمدة المدينة بعد ورود اسمه في التحقيقات وأقوال بعض الموقوفين.

وكان سفر الليموري إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية قد أثار موجة من الجدل وسجل تجاذبات سياسية واسعة بالمدينة؛ حيث قرأت أطراف في المعارضة تغيبه كمحاولة للتربص بالنتائج أو التفادي الأولي للتحقيق، بينما صرّح الليموري قبيل عودته بأن تواجده بإسبانيا يندرج ضمن أجندة عمل مهنية مبرمجة سابقاً، مؤكداً جاهزيته التامة للتعاون مع القضاء وتوضيح موقفه.

ويرتقب أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف بعد إنهاء مسطرة الحراسة النظرية والاستماع للليموري، حيث ستتحدد وضعيته القانونية بناءً على القرار الذي ستتخذه النيابة العامة، إما بالمتابعة في حالة سراح أو تقديم الملف في حالة اعتقال إلى قاضي التحقيق.

 عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

يتابع المغاربة قاطبة التطورات الامنية والقضائية المتسارعة بعد تفكيك قضية تزوير والتلاعب في الأوراق الانتخابية داخل مركز الاقتراع ” بمدرسة القدس” بمنطقة السواني كاساباراطا بطنجة ، عقب تداول مقطع فيديو يوثق شخصا متلبسا بحيازة أوراق انتخابية داخل حقيبتين وصندوق زجاجي، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى اغلاق المكتب فورا، وفتح بحث قضائي عاجل.

أوراق تم دسها بالصندوق بشكل يوضح بجلاء عملية التزوير 

فبعد توقيف تلاثة مشتبه فيهم والاستماع إلى إفادتهم من لدن النيابة العامة ، امرت هذه الأخيرة بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق منير الليموري عمدة طنجة، والذي تكلف بادارة حملة الأصالة والمعاصرة عقب ورود اسمه في محاضر الضابطة القضائية ومغادرته المغرب نحو إسبانيا عبر منفذ بحري قبل التحاق أسرته به.

وقد ارتفعت دائرة التوقيفات حيث وصلت إلى خمسة اشخاص من بينهم المشتبه فيه الرئيسي ورئيسا مكتبين للتصويت بالمركز نفسه وشاب حجزت سيارته لشبهة استخدامها في نقل الأوراق المزورة، بالإضافة إلى شخص خامس يعمل في قطاع التعليم ويرتبط بالمحيط المقرب من العمدة، وقد قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المتهم الرئيسي واجراء مساطر المواجهة بين الموقوفين لتحديد كافة ملابسات إدخال الأوراق المزورة إلى مكاتب التصويت تمهيدا لتقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة لمتابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بتزوير محررات رسمية مرتبطة بالانتخابات.

هذا ولازالت التحقيقات تتوسع باستدعاء منتخبين بارزين آخرين بطنجة للوقوف على كافة الأطراف المتورطة في هذه القضية التي اثارت رأيا عاما واسعا داخل وخارج المغرب ، وستتوالى المفاجئات الايام القليلة القادمة.

ريحانة برس/ سيداتي بيدا 

لم يكن انسحاب نادي برشلونة الإسباني من المباراة الودية التي كانت مقررة بمدينة طنجة في 15 غشت مجرد تعديل عابر في برنامج الإعداد الصيفي، بل شكل صفعة تنظيمية ورسالة صارمة تؤكد أن كرة القدم الحديثة لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الوعود غير المكتملة.

فالبيان الذي أصدره النادي الكتالوني، والذي برر قراره بـ”الغموض والظروف الراهنة” المحيطة بالمباراة، يعكس بوضوح أن إدارة أحد أكبر أندية العالم لا تبني قراراتها على المجازفة، وإنما على معايير دقيقة تحكمها الضمانات والالتزامات والوضوح الكامل في كل تفاصيل الحدث.

في عالم الاحتراف، لا يكفي امتلاك ملعب أو الترويج لمباراة جماهيرية حتى يتحول الحدث إلى نجاح. فالأندية الكبرى لا تنظر إلى المباريات الودية باعتبارها استعراضًا جماهيريًا، بل تعتبرها جزءًا من منظومة رياضية واقتصادية متكاملة، تُدار بعقلية المؤسسات لا بعقلية الارتجال. ولذلك، فإن أي خلل تنظيمي أو غموض في التنفيذ يصبح سببًا كافيًا لإيقاف المشروع برمته.

قرار برشلونة لم يكن موجهًا ضد مدينة طنجة أو الجماهير المغربية، بل جاء دفاعًا عن صورة نادٍ عالمي يدرك أن سمعته لا تحتمل المغامرة. فالعلامات الرياضية الكبرى تُبنى على الثقة والانضباط، ولا يمكن أن تضع مكانتها الدولية على المحك في ظل ظروف تفتقر إلى الوضوح واليقين.

وفي المقابل، يفرض هذا التطور مراجعة جادة لآليات تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. فاستضافة نادٍ بحجم برشلونة ليست إنجازًا إعلاميًا يُعلن عنه قبل استكمال شروطه، وإنما مسؤولية ثقيلة تبدأ من احترام الالتزامات التعاقدية، وتمر عبر التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين، وتنتهي بتوفير بيئة تنظيمية تمنح الضيوف الثقة الكاملة.

لقد اختار برشلونة الانسحاب قبل أن يتحول الغموض إلى أزمة، مؤكداً أن الوقاية المؤسسية أكثر حكمة من معالجة تداعيات الفشل بعد وقوعه. وهي رسالة يفترض أن تصل إلى كل من يعتقد أن الشهرة وحدها تكفي لإنجاح الأحداث الرياضية الدولية.

تبقى الخلاصة أن كرة القدم الاحترافية لا ترحم الأخطاء التنظيمية، ولا تمنح الاستثناءات مهما كان حجم الحماس الجماهيري. فعندما تغيب الشفافية، وتتراجع الجاهزية، يصبح الانسحاب قرارًا مشروعًا، وتتحول المباراة التي كان يُفترض أن تكون احتفالًا رياضيًا إلى درس قاسٍ في أن الاحتراف يبدأ من حسن التنظيم، لا من كثرة الشعارات.