التصنيف: تحقيقات

ريحانة برس / عبد الوفي العلام

ليست مدينة سلا استثناءً من عصابات “مافيا العقار” المنتشرة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بل تعتبر من المدن الأكثر تأثيراً بسبب كثرة الأراضي السلالية وأراضي الجموع في ضواحيها، وضغط التمدد العمراني من الرباط. أيضًا تجذب شبكات منظمة تشمل محامين، وموظفين في المحافظات العقارية، وسماسرة، وبعض المنتخبين السابقين أو الحاليين.

مدينة سلا كانت دائما هدفاً ولا زالت لعمليات مشبوهة وغير قانونية حسب التقارير والفضائح التي تصدرها بين الفينة والأخرى مؤسسات رسمية كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، ومن بينها التقرير الذي بين أيدينا وبطله نور الدين الأزرق رئيس مقاطعة باب لمريسة سابقا.

هي فضائح ابتزاز عقاري وتقييدات وهمية  (احتياطية) على عقارات الآخرين للضغط عليهم أو البيع بأسعار بخسة، وشبكات تورط فيها وسطاء وموظفين بالمحافظة والمقاطعات. وتراخيص غير قانونية.

هذه الاختلالات والخروقات وعمليات التزوير تؤدي إلى تسيب عمراني خطير، مع تحويل أراضي تخدم المصلحة العامة إلى إقامات مغلقة بسرعة قبل أي مراقبة، وتواطؤ جماعي، تخدم مصالح عصابة فاسدة تمتد عروقها في مفاصل الدولة لتشكل ما يشبه فدرالية لمنظمة مافيوزية في نهب عقارات الغير وعقارات الدولة.

ملفات كبيرة مثل ملف “نور الدين الأزرق ومن معه” الذي استمر 15 سنة، تتعلق باستغلال نفوذ، تزوير وثائق، مخالفات بناء، ورشوة.

في هذه الحلقة وضمن الحلقات التي بدأناها حول نشر غسيل فساد السياسي نور الدين الأزرق، نجد تجزئة المالكي (Lotissement Malki) منطقة من المناطق السكنية المعروفة في مدينة سلا، وتحديداً في منطقة سيدي موسى التابعة لمقاطعة باب لمريسة.

وهي منطقة استراتيجية قريبة من الواجهة البحرية ومن وسط المدينة، تضم التجزئة بقعاً أرضية ومباني سكنية.

تقع بالقرب من أحياء حيوية مثل حي سعيد حجي وطريق القنيطرة، وتستفيد من القرب من المرافق التجارية والخدماتية بمقاطعة باب لمريسة.

تجزئة مالكي تحت الترخيص رقم N 170/03، هي عبارة عن عمارات ومباني بنيت على أراضي كانت مخصصة بموجب خطة تهيئة تصميم المدينة لبناء مركز صحي لدار الولادة، ومبنى قباضة.

لكن السؤال الجوهري ضمن هذه الحلقة هو ماذا يعني لو تم بناء مبنى لدار الولادة بالنسبة لسكان الحي والمنطقة؟ خاصة في حي شعبي كحي سيدي موسى الذى يعاني من نقص حاد في البنية التحتية الصحية؟

بناء مقر أو مستشفى للولادة ( أسي نور الدين الأزرق) يعني تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة.

حالياً، كثير من السيدات في مدينة سلا خاصة سيدي موسى ونواحيها يضطررن للتنقل إلى مستشفيات الرباط مثل ابن سينا أو المستشفيات الجامعية أو المصحات الخاصة في سلا الجديدة أو تابريكت، وهذا يعني تكاليف نقل عالية، تأخير، ومخاطر في حالات الطوارئ.

وجود “دار ولادة” محلية أسي نور الدين الأزرق يعني التقليل من هذه المشاكل ورفع معدلات الولادات الآمنة.

تعني أيضًا تقليل الوفيات للأمهات والرضع في المناطق الشعبية، لو تم هذا المشروع كان سيعني وجود خدمات طوارئ أسرع، ومتابعة أفضل للحوامل.

ورفع مستوى الخدمات الصحية العامة ومنها دار الولادة الذي كنت السبب في حرمان حي سيدي موسى ونواحيه، غالباً ما يأتي معه تحسينات في الطرق المؤدية، الإنارة، النظافة، وربما توسعة شبكة المياه والكهرباء لدعم المرفق الجديد (دار الولادة).

كان أيضًا سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي بخلق فرص شغل من أطباء، وممرضين، وإداريين، وحراسة خاصة، كان سيجذب عائلات جديدة خاصة الشباب، ناهيك عن تحسين صورة الحي ككل.

لكن يبدو ان الجشع والطمع وملء الحسابات البنكية ضيع على سكان حي سيدي موسى الكثير من المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضة.

يتبع……..

عبد الوافي العلام / ريحانة برس

ارتبط اسم نور الدين الأزرق بعدة قضايا قانونية وملفات أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بفترة تسييره لمدينة سلا، وتراوحت هذه القضايا بين تحقيقات في قضايا فساد مالي وتدبيري، وقرارات قضائية ودستورية أثرت على مساره السياسي.

 

واجه الأزرق اتهامات بـ تبديد أموال عمومية و”سوء التسيير” بناءً على شكاية تقدمت بها فرق المعارضة في المجلس الجماعي لسلا سنة 2011.

 

خضع لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق المكلف بـ الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بسلا.

 

أشارت المصادر إلى أن الملف شمل تهماً ثقيلة مثل استغلال النفوذ، الرشوة، خروقات في قوانين التعمير، والتزوير، بمشاركة منتخبين ومسؤولين آخرين.

 

ورغم ان نور الدين الأزرق كان متورطا بشكل رئيسي حتى النخاع إلا أن هناك جهات نافذة أثرت على المسار القضائي من أجل حفظ الملف.

 

الملف الذي سنفتحه في موقع ريحانة برس لم يسقط بالتقادم من جهتنا خصوصًا وأنه مرتبط بجرائم الأموال، ثم أن الرجل لا زال في موقع المسؤولية كرئيس مجلس عمالة سلا، يشغل هذا المنصب حالياً لمتابعة مشاريع التنمية الإقليمية التي عاث فيها فساداً من قبل وكان هو السبب الرئيسي رفقة إدريس السنتيسي في تأخر تنمية مدينة سلا لسنوات ضوئية.

 

قانونا لم يسقط الملف بالتقادم لأنه لم يستوف 15 سنة كاملة منذ أن تم إيداع الأزرق ومن معه سجن الزاكي سنة 2011، وأيضا استماع قاضي التحقيق إلى مشتكين عبد اللطيف بنعزوز، عمر السنتيسي (عمدة سلا الحالي)، وعبد القادر الكيحل، وآخرين كشهود أو مشتكين، و.تقديم ملتمسات النيابة العامة الثقيلة (تشمل الاختلاس، التبديد، الرشوة…).

 

بدأ لزرق مشواره السياسي كرئيس مقاطعة لمريسة بسلا، المقاطعة التي ستبيض له ذهبا. ويصبح من أغنى أغنياء مدينة سلا.

 

لندخل في صلب الموضوع:

 

في سنة 2004 وبناء على تعليمات وزير الداخلية آنذاك، وبناء على طلب عامل عمالة سلا، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، لإجراء مراجعة وتحقيق وتدقيق في مصلحة التعمير، في مجموعة من الخروقات والاختلالات في العديد من التراخيص الغير القانونية التي منحها “نور الدين الأزرق” رئيس مقاطعة باب لمريسة للعديد من رجال الأعمال والمستفيدين من هذه التراخيص. والتي وصفها التقرير بـ (الخروقات الخطيرة)، وهي في حقيقة الأمر خروقات وجرائم فساد مالي أزكمت أُنوف المسؤولين وانوف ساكنة سلا، والتي سيُؤدي ثمنها غاليا سكان مدينة سلا، بالبقاء في الفقر المذقع غارقة في العشوائية.

 

في الحلقة المقبلة سنتحدث عن هذه الجرائم بالتفصيل لنعرف ويعرف الرأي العام بمدينة سلا على وجه الخصوص والرأي العام الوطني بصفة عامة.

 

التحقيقات الميدانية وفحص الوثائق التي أعدتها مصالح العمالة خلصت إلى النتائج التالية:

 

تم إصدار العديد من تصاريح البناء دون اتباع الإجراءات والمساطر القانونية الواجبة من قبل رئيس مقاطعة باب لمريسا، نور الدين الأزرق. لا سيما موافقة الوكالة الحضرية ودراسة الملفات من قبل اللجان المختصة.

 

والأسوأ من ذلك، أن هذه التصاريح تنتهك في جميع الحالات بدون استثناء المبادئ التوجيهية وخيارات خطة التنمية التي وافق عليها المرسوم رقم 2-98-895 المؤرخ 27 /أكتوبر 1998. في تصميم التهيئة (plan d’aménagement)

 

التقرير الذي بين أيدينا والوثائق الإدارية، وفي مواجهة هذه الخروقات الخطيرة، نبه عامل عمالة سلا آنداك، نبه نور الدين الأزرق إلى خطورة هذه الإجراءات من خلال دعوته للامتثال للوائح والمساطر المعمول بها وإلقيام بالتعديلات اللازمة. في مراسلات عديدة تم توجيهها لرئيس جماعة سلا آنداك “إدريس السنتيسي”، وأيضا لوزارة الداخلية وللمفتشية العامة للإدارة الترابية.

 

تتعلق هذه الانتهاكات والخروقات بشكل أساسي في احتلال الأراضي coefficient) (d’occupation (COS و CUS) وترخيص البناء على الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية والاجتماعية). وسنفصل في حلقات لاحقة حجم هذا الاحتلال وماهي هذه التجهيزات الاجتماعية التي فوتها لزرق على سكان سلا.

 

في تطور حديث وبتاريخ 6 مارس من هذا العام 2026، عاد القضاء لتحريك هذا الملف الذي كان راكداً منذ سنة 2011 يتعلق بـ خروقات التعمير في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ورد اسمه ضمن قائمة ضمت مسؤولين بارزين مثل جامع المعتصم ورشيد العبدي.

 

فقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى عمر السنتيسي، عمدة مدينة سلا الحالي، إلى جانب المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد القادر الكيحل، بصفتهما مشتكيين في الملف المعروف بـ “الأزرق ومن معه” وهو الملف الذي يعود إلى حوالي 15 سنة، والذي يضم فيه المتّهمين كل من رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وجامع المعتصم في حزب العدالة والتنمية والقيادي والنائب البرلماني نور الدين الأزرق، بطل هذا التحقيق، ومحمد عواد، وغيرهم من كبار المنتخبين العقاريين بمدينة سلا، بالإضافة إلى 17 آخرين منهم مهندسون وموظفون يشتغلون بالقطاعين العام والخاص، يواجهون جميعهم تهما تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عمومية ومشاركة في مخالفة ضوابط البناء والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإتلاف وثائق إدارية، وهي الوثائق التي حصل عليها موقع ريحانة برس تدين الأزرق ومن معه بكل هذه الجرائم.

 

فهل سيتم الفصل في هذا الملف الذي عمر زهاء 15 سنة في دهاليز المحاكم؟

 

وهل آن الأوان لتفعيل زر القطيعة مع فساد المنتخبين في مدينة سلا، خصوصًا ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية أُريد لها ان تكون خالية من الفساد والمفسدين حسب تصريحات وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، ومن طرف صناع القرار ومهندسي السياسة بالمغرب؟

 

ملاحظة هامة:

 

في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة سننشر التقرير الأول لسنة 2004 والتقرير الثاني لسنة 2005، وتقرير مجلس الحسابات ووثائق سرية إدارية، التي قال نص الاتهام أنه تم إتلافها من قبلُ، وكل المراسلات الإدارية بين عمالة سلا ومصالح وزارة الداخلية.

يتبع….

الكارح أبو سالم – ريحانة برس

لا حديث هذه الايام داخل ردهات الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة إلا عن الدور المنوط بالمفتش العام ضمن الهيكلة، حيث أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي تعرفها الإدارة العمومية، أضحت الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية من أهم مؤشرات نجاح المسؤولين داخل أجهزة الدولة، غير أن بعض المناصب، على الرغم من حساسيتها ودورها المحوري، قد تتحول في بعض الأحيان إلى مجرد عناوين فارغة من أي تأثير حقيقي.

هذا ما يطرحه، اليوم، العديد من المتابعين بشأن وضعية المفتش العام بوزارة الشباب والثقافة والتواصل ، والذي، بالرغم من شغله لمنصب استراتيجي، منذ أزيد من أربع سنوات عجاف، أصبح محط تساؤلات متعددة حول مدى تفاعله مع محيطه الإداري، ومدى مساهمته الفعلية في دعم جهود الإصلاح داخل القطاع.

فمن الملاحظ، حسب مصادر إدارية متطابقة، أن المسؤول المذكور يعيش حالة شبه عزلة، حيث لا يربطه أي تواصل فعلي مع المديرين المركزيين، كما يغيب تماماً عن دوائر التنسيق مع الكاتب العام للوزارة، مما يثير علامات استفهام حول تموقعه الحقيقي داخل منظومة اتخاذ القرار.

والمثير أكثر، أن القرارات الوزارية، التي عادة ما يتم ترتيبها داخل هرم الأولويات التنفيذية، تُسجل المفتشية العامة، في ذيل التنفيذ أو خارج نطاق المشاورات المؤثرة. فهل يعود ذلك إلى تجاهل مقصود؟ أم أن الأمر يعكس عدم قدرة المفتش العام على فرض نفسه كشريك مؤسسي فعال داخل المنظومة الوزارية؟

في سياق المهام الموكولة للمفتشيات العامة، لا سيما ما يتعلق بـتقييم المخاطر، وتتبع جودة الأداء، وتقديم اقتراحات تصحيحية، فإن غياب الأثر الواضح لمقترحات المفتش العام قد يُفسر بعدم قيامه بدوره الكامل، أو على الأقل بعدم نجاحه في إيصال تصوراته بشكل مؤثر.

ويبقى السؤال الجوهري:
هل نحن أمام مسؤول تم تهميشه قسراً، أم أمام مسؤول لم يستطع تفعيل دوره بالشكل المطلوب؟ وهل يُعقل أن تظل مؤسسة بهذه الأهمية معطلة وظيفياً، في وقت يتزايد فيه الضغط على الإدارة العمومية لتحقيق أعلى درجات الفعالية والشفافية؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة، في نهاية المطاف، لا يمكن أن تتم بمعزل عن إجراء تقييم موضوعي لأداء المفتشيات العامة، وتحديد ما إذا كانت تلعب أدوارها الرقابية والتنموية كما يجب، أم أنها تحوّلت إلى مجرد هياكل شكلية تُفرغ من مضمونها بفعل غياب الكفاءة أو العزلة الإرادية.