التصنيف: تحقيقات

 تحقيق استقصائي

في مكاتب مغلقة بالرباط وعواصم أوروبية، تنكب فرق مدربة من المحققين الماليين على تتبع مسارات معقدة لتدفقات نقدية تثير الكثير من الشبهات. لم تعد عمليات تبييض الأموال مجرد حقائب نقدية تعبر الحدود، بل تحولت إلى هندسة مالية رقمية وعقارية بالغة التعقيد، مما دفع مكتب الصرف المغربي إلى رفع مستوى التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) وأجهزة الرقابة في الاتحاد الأوروبي، لفك شفرات شبكات منظمة تحاول إخفاء مصادر ثرواتها.

هذا التحقيق يسلط الضوء على أربع بؤر ساخنة تشكل جوهر التحقيقات الدولية والمحلية الجارية حالياً.

1. واجهات في القارة العجوز: الشركات الوهمية ومصيدة “الإقامة”

تبدأ الحكاية غالباً بتأسيس شركات تجارية في دول أوروبية، حيث يُظهِر الفحص الأولي أنها كيانات تهدف للاستثمار المتبادل. لكن التحقيقات كشفت عن نمط مغاير تماماً؛ إذ يعمد رجال أعمال ومستثمرون مغاربة إلى خلق هذه الكيانات كـ”واجهات قانونية” فقط، للحصول على بطاقات إقامة تحت بند الاستثمار والمشاريع.

وتشير التقارير الاستخباراتية المالية إلى أن هذه الشركات لا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي على الأرض، بل تتحول حساباتها البنكية الأوروبية إلى قنوات لاستقبال تحويلات مالية ضخمة وغير مبررة. الخيط الذي قاد المحققين إلى هذه الشبكات هو غياب أي أثر أو تصاريح مسبقة لهذه الكيانات لدى قواعد بيانات مكتب الصرف أو المديرية العامة للضرائب في المغرب، مما جعلها تقع مباشرة في مصيدة “شبهات غسل الأموال العابرة للحدود”.

2. قنوات الصرف اليدوي: من الأوراق النقدية إلى “التشفير”

لم تكن النقاط الحدودية وحدها تحت المراقبة، بل امتدت يد التحقيق لتشمل قلب المدن المغربية الكبرى كالدار البيضاء، ومراكش، وطنجة. هناك، باشرت لجان افتحاص ميدانية تابعة لمكتب الصرف تحقيقات واسعة مع عشرات من شركات الصرف اليدوي.

المفاجأة لم تكن فقط في رصد مخالفات احترازية، مثل تسهيل تدفقات مالية ضخمة دون التثبت من الهويات الإجبارية للزبائن، بل في رصد رابط رقمي حديث. فقد كشفت التحقيقات عن شبكات تستغل “صيارفة” غير قانونيين يعملون في الظل لتوفير أصول رقمية مشفرة (مثل البيتكوين والتيثر) مقابل عمولات نقدية بالدرهم عبر حسابات محلية متشعبة. هذه الطريقة تمنح المهربين وسيلة سريعة لتحويل الثروات إلى الخارج وتسييلها دون المرور بالنظام المصرفي التقليدي.

3. المقايضة العقارية: تسوية الديون خلف الستار

ابتكرت شبكات التبييض أسلوباً التوائياً يعتمد على الأصول العقارية لتفادي الرقابة اللصيقة على الحسابات البنكية. وتكشف محاضر التحقيق عن لجوء بعض رجال الأعمال إلى تسوية ديون لمعاملات تجارية نشأت وتولدت داخل المغرب، ولكن ليس عبر القنوات المالية المصرفية.

العملية تتم عبر “المقايضة”: تفويت شقق فاخرة، وفيلات، وبقع أرضية في دول مثل إسبانيا وفرنسا لصالح الدائنين. وبهذه الطريقة، يتم التخلص من السيولة النقدية أو الالتزامات المالية داخل المغرب، مقابل نقل ملكية عقارات في الخارج، مما يشكل خرقاً سافراً لقانون الصرف والأنظمة الاحترازية لمحاربة غسل الأموال.

4. قناع “الشركات الأجنبية”: العبور عبر بوابات إفريقيا

المسار الرابع والأكثر تعقيداً يخص شركات أجنبية مستقرة في المغرب، تمتلك فروعاً ونشاطات في دول إفريقية جنوب الصحراء. تلقت السلطات المغربية إشعارات حمراء من جهات رقابية أوروبية تفيد برصد تعاملات تجارية وخدماتية يرجح أنها “وهمية” بين هذه الفروع.

تتخلص اللعبة في ضخ مبالغ ضخمة تناهز عشرات الملايين من الدراهم تحت غطاء “معاملات بين الفروع”، لتأخذ هذه الأموال مساراً دائرياً ينتهي بها المطاف في حسابات سرية أو استثمارية بقلب أوروبا. هذا التمويه متعدد الجنسيات يضع المحققين أمام تحدي تجميع الأدلة من ثلاث قارات مختلفة لإثبات الجريمة المالية.

وتستمر التحقيقات بتعاون قضائي وأمني وثيق، حيث تسعى السلطات المغربية والأوروبية إلى تضييق الخناق على هذه المسارات الالتوائية، لحماية نزاهة المنظومة المالية الدولية من “أموال الظل”.

5.شهادات حصرية أو آليات التنسيق الميداني بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب؟

تنتقل معركة محاربة “أموال الظل” من تدقيق الحسابات الافتراضية إلى الميدان عبر منظومة التنسيق المشترك والآلي بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب. هذا التكامل الإداري تدعمه نصوص قانونية محدثة مثل التعليمات العامة لعمليات الصرف (IGOC 2026) ودوريات مكافحة غسل الأموال.

نعرض لكم كواليس آليات التنسيق الميداني والتقاطعات التي تفضح الشبكات المالية، استناداً إلى تقارير رقابية ومعطيات حصرية من محاضر التحريات.

أولاً: آليات التنسيق الميداني (التكامل الرقمي والذكاء المالي)

لم يعد التنسيق مقتصراً على المراسلات الورقية التقليدية، بل تحول إلى نظام رقمي مؤتت لتبادل المعطيات الجبائية والمالية:

1. التقاطع الخوارزمي المباشر: يتيح النظام لـ”المديرية العامة للضرائب” مطابقة أرقام المعاملات المصرح بها محلياً مع قاعدة بيانات “مكتب الصرف” المتعلقة بالتحويلات الموجهة نحو الخارج.
2. رصد تضخيم “أثمان التحويل” (Transfer Pricing): باشرت اللجان المشتركة افتحاصات واسعة استهدفت شركات أجنبية وفروعها بالمغرب. وتتبع المحققون تحويلات مشبوهة (تجاوزت مئات الملايين من الدراهم) بذريعة “خدمات استشارية وتقنية” تفوق قيمتها الحقيقية، والهدف هو تهريب الأرباح لتقليص الوعاء الضريبي بالمغرب.
3. حملة تعقب الحسابات والمحافظ الخارجية: أطلقت المؤسستان حملة مشتركة لملاحقة متهربين فتحوا حسابات بنكية سريّة بالخارج دون ترخيص مسبق، مع الاستعانة باتفاقيات تبادل المعلومات الدولي لتعقب الأصول غير المصرح بها.

ثانياً: شهادات من واقع محاضر التحقيق (صدمة “العجز المزمن”)

تكشف التحريات المشتركة عن أساليب وحالات واقعية سقطت في قبضة الرقابة المالية والضريبية:

1. خديعة “الشركات الخاسرة” والسفر الباذخ

الواقعة وضعت خوارزميات التدقيق اليد على شركات يسيرها مغاربة وأجانب تصرح بـ”عجز مالي دائم” لسنوات طوال للإعفاء من ضرائب الشركات. ولكشف خيط اللعبة زود مكتب الصرف مراقبي الضرائب ببيانات صادمة حول تكاليف ونفقات أسفار وبطاقات ائتمان دولية باذخة استعملها مسيرو هذه الشركات في رحلات سياحية بالخارج، إلى جانب امتلاكهم أصولاً ثابتة وعقارات بأوروبا. هذه الرفاهية المفرطة تناقضت كلياً مع “التصريحات الصفرية” المشبوهة المقدمة للمصالح الجبائية.

2. الفواتير المزدوجة وتلاعبات الاستيراد

وأسفر التنسيق مع إدارة الجمارك أيضاً عن ضبط شبكات تلاعبت بالتصاريح بقيمة تجاوزت المليار درهم. وتعمد الشركات خفض قيمة السلع عند الاستيراد أمام الجمارك لتقليص الرسوم، وبالمقابل تقديم فواتير مضخمة ومزورة لإدارة الضرائب لرفع التكاليف الوهمية وخفض الأرباح الخاضعة للضريبة، مع تحويل الفارق المالي لحسابات خارجية.

3. تشديد الخناق على “صيارفة الكريبتو”

الكارح ابو سالم 
تتواصل بجماعة أزيلال عملية الافتحاص (الأوديت) التي تباشرها الجهات المختصة، في وقت تتزايد فيه تساؤلات الرأي العام حول طريقة تدبير ملف رخص البناء، بعد توصل الجريدة بعدد من شكاوى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحية رخص لم تمكنهم من الاستفادة من أبسط الخدمات الأساسية.
وأكد عدد من المتضررين أنهم أدوا الرسوم القانونية الخاصة بتصاميم البناء ورخص التشييد، قبل أن يفاجؤوا بعد انتهاء أشغال البناء برفض ربط منازلهم بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بحجة أن الأحياء التي شيدت بها هذه المنازل غير مجهزة، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا: كيف مُنحت رخص البناء أصلًا في مناطق غير مستوفية لشروط التهيئة؟
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد منحت جماعة أزيلال أكثر من 1200 رخصة بناء، ويهم عدد كبير منها مناطق تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية. ويعتبر متابعون أن هذا الواقع يعكس اختلالات في تدبير قطاع التعمير، خاصة أن قانون التعمير يمنع الترخيص بالبناء في المناطق غير المجهزة، وأن منح الرخص يمر عبر مساطر قانونية تشمل إبداء رأي مختلف المتدخلين قبل توقيعها من طرف رئيس المجلس الجماعي.
ويؤكد المتضررون أن ما زاد من حجم استيائهم هو أن الجماعة حققت مداخيل مهمة من الرسوم المؤداة عن هذه الرخص، وهو ما ساهم في تحقيق فائض مالي يناهز مليار سنتيم، غير أن هذا الفائض، بحسب تصريحاتهم، لم ينعكس على تجهيز الأحياء التي حصل أصحابها على تراخيص البناء، حيث ما تزال العديد من الأسر تعاني غياب الكهرباء والماء والتطهير السائل، في وقت يرون فيه أن الأولوية كان يفترض أن تمنح لهذه المرافق الأساسية.
ويترقب المواطنون ما ستكشف عنه نتائج الأوديت الجاري بجماعة أزيلال، خاصة في ما يتعلق بملف رخص البناء والتعمير، آملين أن يحدد التقرير المسؤوليات وأن يتم ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصافًا للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام منازل مرخصة، لكنها تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم.

محمد سيتاشني 

منذ تعيين السيد حسن الزيتوني عاملاً على إقليم أزيلال قبل حوالي سنة، بدأ الإقليم يعيش على وقع دينامية جديدة في تدبير الشأن الترابي، قوامها القرب من المواطن، والعمل الميداني، والتدخل السريع لمعالجة مختلف الإشكالات التنموية. وهي مقاربة يرى عدد من المتتبعين أنها بدأت تعطي ثمارها في ظرف وجيز، رغم خصوصية الإقليم الذي يعد من أكبر الأقاليم الجبلية بالمملكة وأكثرها صعوبة من حيث التضاريس واتساع المجال الترابي.

فمنذ الأيام الأولى لتوليه المسؤولية، اختار السيد العامل النزول إلى الميدان بدل الاكتفاء بالاجتماعات داخل المكاتب، حيث حرص على زيارة مختلف الجماعات الترابية، والاستماع إلى المنتخبين والسلطات المحلية والفعاليات المدنية والمواطنين، والوقوف شخصياً على الإكراهات التي تواجه الساكنة، سواء خلال فصل الشتاء الذي تعرف فيه مناطق عديدة تساقطات ثلجية وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، أو خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الحرارة

كما يؤكد متابعون للشأن المحلي أن إقليم أزيلال عرف خلال الأشهر الأخيرة تراجعاً واضحاً في الاحتجاجات التي كانت تتكرر بشكل شبه يومي، وهو ما يرجعه العديد منهم إلى نهج الحوار، وسرعة التفاعل مع المطالب، واعتماد مقاربة استباقية تقوم على حل الإشكالات قبل تفاقمها، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ويرى عدد من الفاعلين المحليين والجمعويين أن حسن الزيتوني استطاع، في مدة وجيزة، أن يفرض أسلوباً جديداً في التدبير يقوم على الانضباط، والتتبع الميداني، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص على تسريع وتيرة الإنجاز والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سير عدد من المشاريع بالإقليم

ويجمع العديد من المتتبعين على أن الكفاءة والخبرة التي راكمها السيد العامل، إلى جانب قدرته على التواصل وحسن تدبير الملفات، جعلته يحظى بتقدير واسع داخل الإقليم، بل ويعتبره كثيرون من الكفاءات الإدارية الوطنية التي تعطي الأولوية للمصلحة العامة وخدمة المواطن.

ورغم أن السيد حسن الزيتوني لم يكمل بعد سنة واحدة على رأس عمالة أزيلال، فإن المؤشرات الأولية تبعث على التفاؤل، حيث بدأت معالم مرحلة جديدة تظهر من خلال تحريك المشاريع، وتعزيز العمل الميداني، وتقوية التواصل مع مختلف الفاعلين، بما يؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم، التي تأمل في مواصلة هذه الدينامية خلال السنوات المقبلة.

بقلم :- محمد سعد

المغرب أمام رهان 2035.. الذكاء الاصطناعي في خدمة تجديد الديمقراطية واستعادة ثقة الناخبين

كشف تقرير استراتيجي أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD)، اليوم الجمعة، أن “كتلة الممتنعين عن التصويت” أو ما يُعرف بـ”الفئة الصامتة” أصبحت تمثل القوة السياسية الأولى في المشهد المغربي، إذ تضم أكثر من 16 مليون مواطن خارج دائرة المشاركة الانتخابية، محذراً من استمرار تآكل أدوار الوساطة الحزبية التقليدية وتراجع الثقة في المؤسسات السياسية.

وجاء التقرير، الذي حمل عنوان **”المشهد الحزبي والانتخابي بالمغرب: أزمة الوساطة، والفئة الصامتة، ورهانات الديمقراطية الحديثة في أفق 2035″**، داعياً إلى تبني “هندسة ديمقراطية مبتكرة” ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بهدف استعادة الثقة المؤسساتية وتعزيز المشاركة السياسية.

مؤشرات أزمة بنيوية

وأشار التقرير إلى وجود اختلالات هيكلية في المشاركة السياسية بالمغرب، أبرزها:

* عدم تجاوز نسبة التصويت الفعلية 35 في المائة من إجمالي المواطنين المؤهلين قانونياً، بما يعادل 8.8 ملايين ناخب من أصل 25.23 مليون مواطن.
* تراجع معدل الثقة الشعبية المعلنة في الأحزاب السياسية إلى 18 في المائة.
* ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 37.2 في المائة، وهو ما اعتبره التقرير أحد أبرز العوامل المغذية لحالة الاغتراب السياسي والاتجاه المتزايد نحو فضاءات التواصل الرقمي.
* تراجع عدد مقاعد الحزب المتصدر لانتخابات 2016 من 125 مقعداً إلى 13 مقعداً فقط خلال انتخابات 2021، بما يعكس – وفق التقرير – تصويتاً عقابياً ظرفياً وغياباً للولاء البرامجي المستقر.

مقارنة إقليمية وخارطة طريق نحو 2035

ورغم ما وصفه التقرير بحالة “الركود الديمقراطي” التي يشهدها العالم، أكد أن المغرب ما يزال يحافظ على مستوى من الاستقرار المؤسسي، حيث بلغت نسبة المشاركة مقارنة بعدد المسجلين 50.35 في المائة، متقدمة على عدد من دول الجوار، من بينها تونس (11.2 في المائة) والجزائر (23 في المائة).

وفي أفق سنة 2035، اقترح المركز خارطة طريق تشاركية تجمع بين الدولة والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، وترتكز على أربعة أهداف رئيسية:

1. رفع نسبة المشاركة الانتخابية الفعلية إلى 65 في المائة، وتقليص حجم “الكتلة الصامتة” إلى 40 في المائة.
2. ربط الإصلاح السياسي بأهداف اقتصادية تروم خفض معدل البطالة إلى 5 في المائة وتحقيق نمو اقتصادي في حدود 6 في المائة.
3. الانتقال نحو نموذج “المشاركة الذكية” عبر منصات رقمية مفتوحة المصدر مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الوعود الانتخابية وتيسير المشاورات العمومية.
4. إحداث مرصد وطني مستقل للمشاركة والثقة وتجديد النخب، يتولى إصدار تقارير سنوية للمساءلة تستند إلى مؤشرات شفافة وقابلة للقياس.

ويُذكر أن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) يعد مؤسسة بحثية مستقلة تُعنى برصد وتحليل التحولات السياسية والاقتصادية في إفريقيا، مع التركيز على دور التكنولوجيا والرقمنة في تطوير الحكامة وصياغة السياسات العمومية.

ريحانة برس / مديونة

كشفت مصادر جد موثوق بها أن رئيس جماعة بحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء-سطات،حطم الرقم القياسي في منح و توزيع الرخص الانفرادية لبناء وتشييد مستودعات عشوائية بالأراضي الفلاحية،دون المرور من منصة وضع الطلبات.

وتحدثت نفس المصادر أن رشاوى وصلت لخمسين مليون سنتيم،مقابل بناء المستودعات ،وأحيانا عن طريق رخص وهمية انتهت صلاحيتها يتم استعمالها بالتواطؤ وتستر مسؤولين محليين وضعوا يدهم في يد رئيس الجماعة المطارد أمام القضاء بالعشرات من التهم.

حملات هدم وهمية للعشوائي

وشددت مصادرنا أن حملات هدم وهمية يتم القيام بها،لحماية أصحاب المستودعات العشوائية،لدرجة أن أعوان سلطة وخلفان بهذه الجماعة القروية،ظهرت معالم ومخايل الثراء الفاحش،يبدو ذلك من خلال امتلاك سيارات متعددة و حسابات بنكية وصناديق حلي ذهبية للزوجات، ومحلات حلاقة للزوحات،و وكالة تحويل أموال وفيلات بالمحمدية وشقق بالشمال باهضة الثمن وضعيات بجماعة سيدي العايدي ضواحي سطات.

رئيس يتفاوض لشراء مدرسة حرة بمليارين سنتيم

ومن معالم خطر التسيب و مراكمة المال السائب،دخل رئيس الجماعة هذه في مفاوضات من أجل شراء مدرسة حرة شاسعة بميلغ مليارين سنتيم وهو الذي ذخل الجماعة ولا يتجاوز رصيده لسببين مليون سنتيم.

وعلى خلفية هذا التسيب الخطير عمد رئيس الجماعة هذه الى منح ترخيص فردي لصاحب مطبعة بهذه الجماعة خارج منصة الرخص،لبناء مستودعات عشوائية.

رئيس جماعة يستورد أثاثا مصريا لشققه

وتحدثت مصادرنا أن رجال سلطة بهذه الجماعة تمكنوا من اقتناء شقق باهظة الثمن بحي الرياض بالرباط ،ولم ينحصر الأمر فقط على مراكمة الثروة المشبوهة من طرف هؤلاء بل وصل الأمر إلى مستشارين جماعيين وموظفين بالتعمير أحدهم اشترى سيارة ب 76 مليون سنتيم ولا مهنة له إلا صفة مستشار جماعي.

وشددت نفس المصادر على أنه يصعب حصر الممتلكات العقارية التي تنتشر ما بين شمال المغرب وجنوبه بمراكش وأكادير كوسيلة لتبييض الأموال،وهي شقق فاخرة ومؤتثة بأجود واغلى الاثاث حتى المستورد منه من مصر.

 

رئيس جماعة من الفقر إلى الملايير ثروته لم تكن تتجاوز 70 مليون سنتيم

وشددت نفس المصادر المقربة أن هذا الرئيس لم تكن تتجاوز تروته السبعين مليون سنتيم،ولما تمكن من رئاسة الجماعة تحولت ثروته للملايير ،بعدما أطلق العنان لإبتزاز طالبي الرخص وتيسير تشييد المستودعات التي قيل بأنها وصلت لثلاثة آلاف مستودع سري بجماعته.

وبلغ عدد الوحدات الصناعية التي تشتغل في أنشطة محظورة،لدرجة أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي حلت قبيل العيد لفتح تحقيق في أنشطة محظورة.

وحول هذا الرئيس جماعته لاستقبال الأنشطة المحظورة وذات خطورة على الساكنة والعمال،الذين سقط العديد منهم ضحية عمليات بثر ارجل وأيدي بهذه الوحدات الصناعية العشوائية دون استفادة الضحايا من تعويضات التأمين المنعدم.

ريحانة برس / عبد الوفي العلام

تعتبر مدينة سلا واحدة من أبرز القضايا حساسية فيما يتعلق بتدبير مجال العقار والتعمير، فهي ليست استثناءً من ظاهرة الاستيلاء ونهب “المال العام” بقدر ما تبرز كإحدى أكثر المدن التي عرفتها باللصوصية وتوريطا في جرائم المال العام.

فبفعل موقعها الجغرافي القريب من العاصمة المغربية الرباط وضغط النمو الديموغرافي وضغط المجال العمراني القادم من نواحيها، تحولت المدينة إلى مجال خصب لنشاط شبكات متشعبة تضم وسطاء ومحامين وموظفين ومنتخبين، في منظومة تتداخل فيها المصالح بين زواج المال والسلطة، وتتعقد فيها مسارات القرار بعيداً عن أعين الرقابة الفعالة.

مدينة سلا كانت، ولا تزال، مسرحاً لعمليات مافيا العقار، من قبيل التقييدات الاحتياطية المشبوهة او التزوير في محررات رسمية، التي تُستعمل كوسيلة ضغط، أو منح تراخيص في ظروف تفتقر للشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي ممارسات سبق أن نبهت إليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية. كالتقرير الذي بين أيدينا، والذي وعدنا المشاهد بنشره في آخر حلقة من هذا التحقيق، وأيضا تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي نتوفر على نسخة منه يتعلق بتحيقنا نتحدث عنه لاحقا.

هذه الاختلالات لا تقف عند حدود خروقات تقنية، بل تصل لتولد لنا واقعاً عمرانياً مضطرباً تتحول فيه الأراضي المخصصة لخدمة المصلحة العامة والمواطن، إلى مشاريع سكنية مغلقة، تخدم لوبيات مافيا العقار وعلى رأسهم المسؤول الذي يفترض فيه خدمة المواطن وحماية المال العام.

يحدث هذا في سباق مع الزمن يسبق أي تدخل رقابي، بتواطؤ وتحايل على كل المؤسسات، وهو ما يجسده بوضوح ملف “نور الدين الأزرق ومن معه” الذي امتد لأزيد من 15 سنة، مانحاً لهذا النموذج دلالة خاصة تتجاوز الحالة الفردية لتكشف عن “هندسة” متكاملة للاستيلاء على مقدرات الدولة والمواطنين معا.

وبعد ان تحدثنا  في الحلقة الثانية عن دار الولادة بسيدي موسى، وما شابها من تزوير وتغيير في تصميم التهيئة، أيضا هذه الحلقة يتعلق الأمر بسيدي موسى، بإعطاء ترخيص يحمل رقم NE 533/02 الصادر في 11 نوفمبر 2002 من اجل بناء إقامة الرحمان R + 4 في نفس الحي.

في الأصل الأرض كانت مخصصة لبناء منشأة رياضية (SP3). لكن بقدرة نور الدين الأزرق تحولت الرخصة من منشأة رياضية إلى إقامة سكنية تسمى إقامة الرحمان.

ويا ليت الأمر اقتصر على هذا، بل الطامة الكبرى وكما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، أن الرخصة الممنوحة لبناء إقامة الرحمان لم تلتزم ببناء R+4 حيث خرقت ذلك وقامت ببناء R+5

الخطير في الأمر والطامة الأطم، أن التحقيق كشف أيضًا في هذه الرخصة(إقامة الرحمان ) وجود تصميمين مختلفين يحملان توقيع الرئيس “لزرق” في نفس التاريخ.

يتبع …