التصنيف: أقلام حرة

محمد سعد

شهدت مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا أمسية عربية استثنائية ضمن الحفل السنوي Celebration of Arab Glamour & Success، الذي تنظمه مجلة Enigma Magazine، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات البارزة من مختلف المجالات، في احتفاء بالنجاحات العربية وتأثيرها المتنامي على الساحة الدولية.

وحملت الأمسية بصمة المصمم العالمي آدم عفارة، الذي أضفى برؤيته الإبداعية ولمساته الراقية هوية فريدة على الحدث، مؤكداً مجدداً مكانته كأحد أبرز الأسماء في مجال تصميم وإنتاج الفعاليات الفاخرة على المستوى العالمي.

وشهد الحفل تكريم النجمة ياسمين عبد العزيز تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة والنجاحات الكبيرة التي حققتها، لاسيما في الدراما المصرية، إلى جانب تكريم النجم **أحمد سعد بعد النجاح اللافت الذي حققته أعماله الغنائية، والتي حصدت إشادة واسعة من الجمهور في العالم العربي.

وتبادل النجمان التقاط الصور التذكارية على هامش الحفل وسط أجواء احتفالية مميزة، ازدانت بالسجادة الحمراء وحضور عدد كبير من الشخصيات المؤثرة، في مشهد يعكس الحضور المتزايد للإبداع العربي في المحافل الدولية.

وخلال الأمسية، عبر أحمد سعد عن سعادته بهذا التكريم، قائلاً: «طول عمري بدور إزاي الناس تحبني، وقعدت أغير في شكلي وفي الأغاني، وفي الآخر اكتشفت إن الناس محبتنيش غير لما حبيت نفسي».

ومن جانب آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو وثقت فيه تجربتها أثناء استقلال سيارة ذاتية القيادة في مدينة لوس أنجلوس، في لفتة عكست جانباً من زيارتها إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع مشاركتها في حفل التكريم.

وأكدت الأمسية نجاحها في جمع نخبة من النجوم والشخصيات المؤثرة في احتفال يجسد تميز الإنجازات العربية عالمياً، بينما حملت تفاصيل الحدث توقيع المصمم العالمي آدم عفارة، الذي نجح في تقديم تجربة راقية جسدت أعلى معايير الفخامة والرقي، مضيفاً للحفل طابعاً استثنائياً يليق بمكانة المكرمين وضيوف الأمسية.

بقلم :- محمد سعد

المغرب أمام رهان 2035.. الذكاء الاصطناعي في خدمة تجديد الديمقراطية واستعادة ثقة الناخبين

كشف تقرير استراتيجي أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD)، اليوم الجمعة، أن “كتلة الممتنعين عن التصويت” أو ما يُعرف بـ”الفئة الصامتة” أصبحت تمثل القوة السياسية الأولى في المشهد المغربي، إذ تضم أكثر من 16 مليون مواطن خارج دائرة المشاركة الانتخابية، محذراً من استمرار تآكل أدوار الوساطة الحزبية التقليدية وتراجع الثقة في المؤسسات السياسية.

وجاء التقرير، الذي حمل عنوان **”المشهد الحزبي والانتخابي بالمغرب: أزمة الوساطة، والفئة الصامتة، ورهانات الديمقراطية الحديثة في أفق 2035″**، داعياً إلى تبني “هندسة ديمقراطية مبتكرة” ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بهدف استعادة الثقة المؤسساتية وتعزيز المشاركة السياسية.

مؤشرات أزمة بنيوية

وأشار التقرير إلى وجود اختلالات هيكلية في المشاركة السياسية بالمغرب، أبرزها:

* عدم تجاوز نسبة التصويت الفعلية 35 في المائة من إجمالي المواطنين المؤهلين قانونياً، بما يعادل 8.8 ملايين ناخب من أصل 25.23 مليون مواطن.
* تراجع معدل الثقة الشعبية المعلنة في الأحزاب السياسية إلى 18 في المائة.
* ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 37.2 في المائة، وهو ما اعتبره التقرير أحد أبرز العوامل المغذية لحالة الاغتراب السياسي والاتجاه المتزايد نحو فضاءات التواصل الرقمي.
* تراجع عدد مقاعد الحزب المتصدر لانتخابات 2016 من 125 مقعداً إلى 13 مقعداً فقط خلال انتخابات 2021، بما يعكس – وفق التقرير – تصويتاً عقابياً ظرفياً وغياباً للولاء البرامجي المستقر.

مقارنة إقليمية وخارطة طريق نحو 2035

ورغم ما وصفه التقرير بحالة “الركود الديمقراطي” التي يشهدها العالم، أكد أن المغرب ما يزال يحافظ على مستوى من الاستقرار المؤسسي، حيث بلغت نسبة المشاركة مقارنة بعدد المسجلين 50.35 في المائة، متقدمة على عدد من دول الجوار، من بينها تونس (11.2 في المائة) والجزائر (23 في المائة).

وفي أفق سنة 2035، اقترح المركز خارطة طريق تشاركية تجمع بين الدولة والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، وترتكز على أربعة أهداف رئيسية:

1. رفع نسبة المشاركة الانتخابية الفعلية إلى 65 في المائة، وتقليص حجم “الكتلة الصامتة” إلى 40 في المائة.
2. ربط الإصلاح السياسي بأهداف اقتصادية تروم خفض معدل البطالة إلى 5 في المائة وتحقيق نمو اقتصادي في حدود 6 في المائة.
3. الانتقال نحو نموذج “المشاركة الذكية” عبر منصات رقمية مفتوحة المصدر مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الوعود الانتخابية وتيسير المشاورات العمومية.
4. إحداث مرصد وطني مستقل للمشاركة والثقة وتجديد النخب، يتولى إصدار تقارير سنوية للمساءلة تستند إلى مؤشرات شفافة وقابلة للقياس.

ويُذكر أن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) يعد مؤسسة بحثية مستقلة تُعنى برصد وتحليل التحولات السياسية والاقتصادية في إفريقيا، مع التركيز على دور التكنولوجيا والرقمنة في تطوير الحكامة وصياغة السياسات العمومية.

ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

لم تعد امتحانات الباكالوريا بالمغرب مجرد محطة تقييمية عابرة، بل غدت مرآة مكبرة تعكس الاختلالات البنيوية العميقة التي يعيشها المجتمع.

فرغم النقاشات الموسمية المتكررة حول صرامة المراقبة ونسب النجاح، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً “ماذا بعد النجاح؟ إن هذا التقرير يسلط الضوء على المسار الحرِج للشباب المغربي، من قاعات الامتحانات إلى طوابير الانتظار، راصداً الأعطاب التي تحرم جيلاً كاملاً من أفق الكرامة وتكافؤ الفرص.

1. المنظومة التعليمية، تكريس اللامساواة وأزمة الرؤية

تتجاوز أزمة التعليم في المغرب الشق التقني المرتبط بالمناهج والميزانيات، لتكشف عن غياب رؤية وإرادة حقيقية للإصلاح. وتتجلى أبرز ملامح هذه الأزمة في:

غياب الأثر الملموس، والمناهج تتغير دورياً دون تقييم حقيقي، مما يحول المؤسسات التعليمية إلى فضاءات للاكتظاظ، والشهادات إلى أوراق تفتقر للقيمة المضافة.

فقد ساهمت خصخصة التعليم العالي في التخصصات الحيوية (كالطب والهندسة) في شرعنة اللامساواة، حيث بات ولوج هذه المجالات مرهوناً بالقدرة المالية لا بالكفاءة العلمية، مما يقصي المتفوقين من أبناء الفئات الهشة.

2. سوق الشغل، سيادة المحسوبية وتوزيع الفرص بالولاء

يواجه آلاف الخريجين سنوياً واقع بطالة مستفحلة، لا تخضع لقوانين الكفاءة والاستحقاق، بل لمنطق “المحسوبية والزبونية”. وتتوزع الفرص في كثير من الأحيان بناءً على:

تغليب منطق “الولاءات” والقرابة على حساب المؤهلات المعرفية.

الفرز المصلحي أو الأمني الذي يجهض مبدأ الاستحقاق.

هذا التكرار السنوي للسيناريو ذاته عمق لدى الشباب شعوراً باللاجدوى، وتحول تدريجياً إلى يأس صامت يأكل الثقة في المؤسسات.

3. العزوف السياسي، وأزمة ثقة وعمليات استغلال موسمي

إن مقاطعة الشباب للمحطات الانتخابية ليست نزوة عابرة، بل موقف سياسي واعٍ يعبر عن أزمة ثقة عميقة، فلا أثر للأصوات في السياسات العمومية، ولا انعكاس للوعود على أرض الواقع. بالمقابل، يرصد التقرير استغلالاً سياسياً للشباب خلال المواسم الانتخابية عبر،

تقديم وعود تشغيل زائفة والتلاعب بورقة “سن التوظيف” لاستمالة الأصوات.

واختزال الشباب في “كتلة انتخابية احتياطية” يتم تهميشها بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، واعتماد مقاربات أمنية أو تواصلية بدلاً من الإشراك الحقيقي في صنع القرار.

4. التعاطي الأمني مع المطالب الاجتماعية

بدل فتح قنوات الحوار السلمي مع الحركات الشبابية المطالبة بالحقوق الأساسية (كالتعليم والصحة والكرامة)، واجهت السلطات مطالب أجيال الحراك (سواء حراك الريف أو حراك جيل Z) بالمقاربة الأمنية، والقمع، والأحكام السجنية القاسية. هذا التعاطي رسخ انطباعاً خطيراً مفاده أن المطالبة السلمية بالحقوق باتت تعامَل كـ “جريمة”، مما يستوجب –حقوقياً وإنسانياً– إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وإغلاق هذه الصفحة السوداء.

 

إن تشخيص أعطاب التعليم والبطالة وغياب تكافؤ الفرص في المغرب ليس مجرد شكوى، بل هو دفاع مشروع عن حق جيل كامل في العدالة والكرامة. وللخروج من هذا النفق، فإن معركة التغيير تتطلب إرادة جماعية حقيقية تقطع مع أنصاف الحلول، لبناء مغرب بديل، ومنظومة تعليمية تُخرّج أحراراً، ومؤسسات توظف بناءً على الكفاءة، وسياسات عمومية تصغي للشباب وتثق في طاقتهم لبناء مغرب الحرية والعدالة.

ريحانة برس / العيرج ابراهيم ابن شهيد

في كل الأمم الحية، تُقاس قيمة الأوطان بمدى وفائها لمن ضحوا من أجل بقائها. « فالشهداء ليسوا مجرد أسماء منقوشة على شواهد القبور”، بل هم الضمير الحي للأمة، والذاكرة التي تحفظ للأجيال معنى التضحية والانتماء. غير أن المتأمل في أوضاع العديد من أسر شهداء حرب الصحراء المغربية يجد نفسه أمام مفارقة مؤلمة: أبطال سقطوا دفاعاً عن وحدة الوطن، وأسر ما زالت تكابد التهميش والنسيان.

 

لقد خاض آلاف الجنود المغاربة، من مختلف الرتب والانتماءات، حرباً طويلة وشاقة دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية، حيث امتزجت دماؤهم برمال الصحراء، وسقط منهم من سقط شهيداً وهو يحمل في قلبه يقيناً بأن الوطن لن ينسى أبناءه. لكن بعد مرور عقود على تلك التضحيات، يطرح سؤال مؤلم نفسه بإلحاح: هل أوفى الوطن حقاً بعهده تجاه شهدائه وأسرهم؟

 

إن كثيراً من أسر الشهداء لا تطالب بالامتيازات ولا بالرفاهية، بل تطالب فقط بالاعتراف والإنصاف والكرامة. تطالب بأن يُذكر أبناؤها في المناسبات الوطنية، وأن تُحفظ سيرهم في المناهج التعليمية، وأن تُمنح عائلاتهم ما يليق بحجم التضحيات التي قدموها. فكيف يُعقل أن تتحول بعض أسر من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن إلى أسر تبحث عن أبسط حقوقها الإدارية والاجتماعية؟

 

المؤلم أكثر أن بعض المسؤولين، مدنيين وعسكريين، يتسابقون في الاحتفاء بالمناسبات الرسمية والخطب الرنانة التي تمجد قيم الوطنية والتضحية، بينما تغيب المبادرات الجادة والملموسة التي تترجم هذه الشعارات إلى أفعال. إن الوفاء للشهداء لا يكون بالورود الموسمية ولا بالكلمات المنمقة، بل بسياسات عمومية واضحة تحفظ كرامة ذويهم وتخلد ذكراهم في الوعي الجماعي للأمة.

 

إن شهداء حرب الصحراء لم يضحوا من أجل فئة أو جهة أو مؤسسة، بل ضحوا من أجل المغرب كله. ومن ثم فإن مسؤولية الوفاء لهم لا تقع على عاتق مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية للدولة والمجتمع والنخب السياسية والإعلامية والثقافية. فالأمم التي تنسى شهداءها تفرط في جزء من ذاكرتها، ومن يفرط في ذاكرته يفرط تدريجياً في مستقبله.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح من الضروري فتح نقاش وطني صريح حول أوضاع أسر شهداء حرب الصحراء، وحول سبل رد الاعتبار لهم مادياً ومعنوياً. فلا يمكن أن نستمر في الحديث عن الوطنية بينما يشعر بعض أبناء الشهداء بأن آباءهم أصبحوا غرباء في وطنٍ دافعوا عنه حتى آخر قطرة من دمائهم.

 

إن تكريم الشهداء ليس منّة من أحد، بل هو دين في أعناق الجميع. وما دام هناك أبناء شهداء يشعرون بالغبن أو التهميش أو النسيان، فإن سؤال الوفاء سيظل مطروحاً، وستظل أرواح أولئك الأبطال تذكرنا بحقيقة مؤلمة: أن بعض الشهداء قد يصبحون غرباء في وطن ملؤه النكران والجفاء.

 

رحم الله شهداء الوطن، وأنصف أسرهم، وجعل الوفاء لهم فعلاً دائماً لا شعاراً عابراً.

سيداتي بيدا / ريحانة برس

في وقت يتزايد فيه التذمر من تعقيدات الإدارة، ومن غياب الإنصات، ومن تفشي البيروقراطية، تظهر نماذج استثنائية تعيد الثقة في المؤسسات، وتُثبت أن التغيير ليس وهمًا، بل ممكن حين تكون الإرادة حقيقية.

هذه الإرادة التي يُجسدها بكل وضوح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد، في خطبه وتوجيهاته، أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن الكفاءة، والعدالة، واحترام المرتفق، هي مفاتيح مغرب الغد. تحت قيادته الرشيدة، يسير قطار الإصلاح بثبات، وعلى متنه مسؤولون استثنائيون قرروا أن يكونوا فعلاً في مستوى تطلعات هذا الوطن.

واحدة من هذه النماذج اللامعة هي السيدة سميرة دوربان، باشا منطقة المنارة بمدينة مراكش. امرأة بصمت على تجربة إدارية استثنائية، لا تُشبه كثيرًا ما ألفه المواطن المغربي. فكل من قصد مكتبها، خرج بانطباع واحد: هنا لا ظلم… لا محسوبية… لا بيروقراطية… هنا إدارة تُحترم، ومسؤولة تُنصت.

منذ اللحظة الأولى لدخول مكتبها، يشعر المرتفق بأنه في مكان آمن، هادئ، تسوده الإنسانية والتعامل الراقي. لا وجود لأصوات مرتفعة، ولا تعالٍ في اللغة، ولا تعامل فوقي. بل استماع باهتمام، وحرص على فهم المشكل، وتقديم الحل، أو على الأقل توضيح المساطر والحقوق بلغة بسيطة تجعل حتى غير المتعلمين يشعرون بالاطمئنان.

سميرة دوربان ليست فقط باشا… إنها نموذج حي لمسؤولة تحمل الوطن في قلبها قبل أن تحمله على كتفيها. لا تفرّق بين الناس، ولا تنظر إلى مظهر أو وضع اجتماعي. الجميع عندها متساوون، والكل مرحّب به. فكثيرون ممن دخلوا مكتبها محبطين، خرجوا وقد تبدل حالهم: لا لأنهم نالوا امتيازًا، بل لأنهم وجدوا من ينصت لهم، ويشرح، ويقدّر مشاعرهم، ويعاملهم باحترام.

هذا السلوك الإداري لا يُولد صدفة. إنه ثمرة تربية، ووطنية، وإيمان صادق بأن الإدارة ليست سلطة فوق المواطن، بل أداة لخدمته. لذلك، لا عجب أن تحظى السيدة دوربان باحترام واسع من ساكنة مراكش، بل وحتى من موظفي الإدارات الأخرى، الذين يرون فيها قدوة إدارية نادرة.

وفي سياق هذا الإصلاح المتنامي، تبرز أيضًا نماذج نسائية مشرّفة أخرى، مثل السيدة فتيحة العروسي، مديرة ثانوية علال الفاسي الإعدادية باليوسفية، التي جعلت من مؤسستها التعليمية نموذجًا يحتذى في حسن الاستقبال، والانضباط، والخدمة الفعالة للمرتفقين. فلا محسوبية، ولا زبونية، ولا تأخير. فقط عمل متواصل من أجل كرامة التلميذ وولي أمره.

فتيحة العروسي ليست مجرد مديرة مؤسسة تعليمية، بل هي قائدة حقيقية تؤمن أن المدرسة هي المعبر الأول نحو بناء الوطن. تتنقل داخل المؤسسة كأنها أمٌّ لجميع التلاميذ، تتابع، تسهر، تتدخل متى لزم الأمر، وتفتح أبواب مكتبها لكل من طرقه، دون حاجب أو موعد.

هي سيدة تُؤمن أن المدرسة ليست فقط مكانًا للتعلم، بل فضاء لغرس القيم، ولزرع حب الوطن، ولتكوين جيل واثق، معتز، قادر على صعود قطار الإصلاح والمساهمة في مستقبل المغرب.

من يراها في عملها اليومي يُدرك أن القيادة ليست سلطة، بل مسؤولية، وأن الانضباط لا يتحقق بالأوامر بل بالمثال. لذلك، لا غرابة أن تحظى باحترام الطاقم التربوي، ورضى الآباء، وتقدير التلاميذ.

وعلى امتداد خريطة الوطن، نجد نماذج أخرى لا تقل إشراقًا: في القضاء، رجال نزهاء على رأسهم الوكيل العام للملك في العيون ومراكش، وفي الأمن الوطني ضباط ميدانيون مثل مراد.ب، وفي الدرك الملكي الشرفاء عمر.أ وحاتيم.ل، وغيرهم كثيرون ممن صعدوا إلى قطار الإصلاح وقرروا أن يكونوا جزءًا من هذا الوطن النابض بالحياة.

هؤلاء لا يبحثون عن الكاميرات ولا عن التصفيق. إنهم فقط يؤمنون بشعار: “الله، الوطن، الملك”، ويترجمونه إلى أفعال يومية، فيها نكران الذات، وفيها احترام المواطن، وفيها كرامة الدولة.

إن تجربة السيدة سميرة دوربان، والسيدة فتيحة العروسي، وغيرهما من الأطر الصادقة، ليست مجرد حالات فردية، بل أدلة حية على أن مغربًا جديدًا مُمكن. مغرب نحتاج فيه إلى نساء ورجال على شاكلتهم في كل جماعة، وكل إدارة، وكل وزارة، حتى تصبح الثقة في المؤسسات واقعًا لا شعارًا.

فهل نملك الشجاعة لنُعمم هذا النموذج، بدل أن يبقى استثناءً؟