التصنيف: أقلام حرة

  • خطاب سياسي جديد لجماعة العدل والإحسان: هل يشكل موقف المقاطعة الأخير نقطة التحول نحو المشاركة؟

    عبد الوفي العلام/ريحانة برس

    تتجلى الأهمية الكبرى لبيان جماعة العدل والإحسان الصادر في 9 سبتمبر 2026 في طبيعة الخطاب السياسي والمفاهيم الجديدة التي استُند إليها لتبرير موقف المقاطعة، وما تحمله من قيم وأهداف مرحلية.

    يعكس هذا الخطاب تطوراً متزايداً نحو الواقعية والتخلي التدريجي عن الأدبيات التي سادت لأربعة عقود؛ حيث غابت مفاهيم مثل “الحكم الراشد” و”القومة” و”الزحف”، أو الرهان على التغيير الذاتي للسلطة عبر “التوبة العمرية” و”رسالة الإسلام أو الطوفان”.

    تظهر قراءة البيانات الأخيرة للدائرة السياسية وتصريحات قيادات الجماعة اعتماداً واضحاً على مفاهيم الخيار الديمقراطي والقاموس السياسي المشترك:

    فحلّ مفهوم “النضال المتواصل” محل “الزحف” المقترن بفكرة القومة، والتركيز على مفاهيم “الحرية”، “الكرامة”، و”الحكم الرشيد” بدلاً من “الحكم الراشد”، والمطالبة بـ “فتح أفق سياسي جديد يستند إلى إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات واسعة”، تراجعاً عن الشعار الشامل لـ “الخلافة على منهاج النبوة”.

    تُعد هذه التحولات الرؤيوية من أبرز المراجعات السياسية الصادرة عن جماعة تُصنّف ضمن المعارضة الراديكالية للنسق السياسي.

    ويفتح هذا التحول باب التساؤل، هل يُعتبر موقف المقاطعة الحالي محطة انتقالية تمهّد للمشاركة السياسية الشاملة؟ يتضح أن الجماعة أصبحت تفكك مفهوم المشاركة إلى مستويات، مشاركة مبدئية ومدنية ومجتمعية مقبولة، مقابل مشاركة انتخابية مرفوضة في ظروفها الحالية فقط، بانتظار نضج الشروط.

    تتأكد هذه الفرضية بالنظر إلى الفقرة الختامية لبيان الدائرة السياسية للجماعة، والتي تُشبه الحسم في هذا التوجه.

    “نضال متواصل من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد، من أجل فتح أفق سياسي جديد يقوم على إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات واسعة.”

  • أيوبان سطرٌ أسود في الجزائر وسطرٌ من الألم في المغرب القدر يصفع الإنسان بلا إنذار

    ريحانة برس/ سيداتي بيدا

    ليست كل الأخبار مجرد عناوين تمر على شاشات الهواتف ثم تختفي في زحام الأحداث. بعضها يأتي ثقيلاً، يفرض نفسه على القلب قبل العين، ويترك وراءه سؤالاً لا يستطيع أحد الهروب منه: لماذا يحدث كل هذا في لحظة واحدة؟

    في الجزائر، كان اسم أيوب عنواناً لفاجعة إنسانية موجعة.

    طفل صغير انتهت رحلته القصيرة داخل بئر عميق، بعدما تحولت حفرة في الأرض إلى مصيدة لم تمنحه فرصة ثانية.

    عائلته لم تكن تنتظر خبراً عن الموت، بل كانت تنتظر عودة طفلها؛ لكن النهاية جاءت أقسى من كل الاحتمالات.

    هناك، لم يكن المشهد مجرد حادث عابر. كان مأساة كاملة

     أسرة معلقة بين الرجاء والخوف، وفرق إنقاذ تصارع الزمن، وبئر تحول من مجرد حفرة في الأرض إلى شاهد على هشاشة الإنسان أمام الخطر حين يغيب التأمين والاحتياط.

    ثم يأتي اسم أيوب من المغرب، ولكن بقصة مختلفة تماماً.

    أيوب الكعبي، اللاعب المغربي الذي عرفه الجمهور بقوة حضوره فوق المستطيل الأخضر، وجد نفسه أمام شاشة امتحان آخر بعدما تعرض للإصابة. هنا لم يكن الموت هو العنوان، لكن الألم كان حاضراً بقوة.

    جسد لاعب اعتاد الركض والمواجهة وجد نفسه مضطراً إلى التوقف، بينما تتجه الأنظار إلى رحلة العلاج والتعافي والعودة.

    أيوبان

    اسم واحد، لكن القدر كتب لكل واحد منهما نهاية مختلفة.

    الأول رحل طفلاً، تاركاً وراءه عائلة مكلومة وذاكرة لن تنطفئ.

    والثاني ما زال يقاوم الألم، محاطاً بدعوات الجماهير التي تنتظر أن تراه مجدداً في الملعب.

    وهنا تحديداً يجب ألا نختزل المأساة في عبارة “قدر الله”. نعم، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله، لكن الوقاية مسؤولية، وتأمين الآبار مسؤولية، وحماية الأطفال من مصادر الخطر مسؤولية لا يجوز دفنها مع الضحايا.

    كم من كارثة كان يمكن تفاديها لو وُجد حاجز، أو غطاء، أو مراقبة، أو تدخل في الوقت المناسب؟

    إن تحويل كل حادث إلى قدر محتوم قد يكون أسهل الطرق لإغلاق الأسئلة الصعبة، لكنه ليس دائماً أكثرها إنصافاً للضحايا. فالإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي واجب الإنسان في اتخاذ أسباب السلامة، ولا يعفي المؤسسات والأفراد من مسؤولياتهم حين تكون المخاطر معروفة وقابلة للوقاية.

    وفي الجهة الأخرى، تذكرنا إصابة الكعبي بأن الشهرة والقوة واللياقة لا تمنح الإنسان حصانة من الألم. لحظة واحدة قد توقف مسيرة لاعب، لكنها لا تعني بالضرورة نهايتها.

    رحم الله الطفل أيوب رحمة واسعة، وألهم أسرته الصبر والقوة، ونسأل الله أن يمنّ على أيوب الكعبي بالشفاء الكامل والعاجل.

    بين بئرٍ أغلق أبوابه على طفولة بريئة، وملعبٍ ينتظر عودة لاعب جريح، يقف الإنسان عاجزاً أمام تقلبان الحياة

    مصيران اسم واحد ورسالة واحدة لا احد يملك ضمان الغد

    لكننا نملك مسؤولية ان نجعل اليوم اكثر امنا ورحمة .

  • قانون المحاماة بالمغرب: هندسة الضبط وإغلاق ثغور الدفاع قبل مرحلة “الغموض”

    ريحانة برس / عبد الوفي العلام 

    لم يكن إخضاع مهنة المحاماة وليد لحظة نشر قانونها الجديد في الجريدة الرسمية، بل يمثل المحطة الأخيرة في مسار متدرج لتفكيك التوازن الهش داخل منظومة العدالة المغربية؛ مسار يعيد ترتيب موازين القوة بين سلطة الاتهام وسلطة الدفاع لصالح الضبط المؤسساتي.

    بدأت أولى ملامح هذا التغيير عبر فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ورغم أن ظاهر الخطوة عكس شعار استقلالية القضاء، إلا أن واقع التطبيق أخرج السياسة الجنائية من مجال المساءلة السياسية والبرلمانية المباشرة، لنكون أمام سلطة اتهام واسعة النفوذ في المتابعة والاعتقال دون حكامة ديمقراطية موازية. وفي مقابل تقوية طرف الاتهام، جرى إضعاف أركان الدفاع بتوسيع الرقابة الإدارية والقضائية والتأديبية على المحامين.

    وقد شكلت مباراة الأهلية لمزاولة المهنة لسنة 2022 نقطة مفصلية أظهرت قدرة السلطة التنفيذية على التحكم في “بوابة الدخول” إلى المحاماة وسط تساؤلات عريضة حول الشفافية وتكافؤ الفرص. ولم تكن تلك المحطة سوى تمهيد للخطوة التالية، وهي إعادة تشكيل المهنة من الداخل عبر نص قانوني يقلص المناعة المهنية، ويسعى إلى إنتاج نموذج “المحامي التقني” الذي يتحرك في حدود الملف دون الجرأة على إثارة الخروقات الحقوقية أو تحويل قضايا الرأي العام إلى محطات للمساءلة.

    تتجلى الأبعاد السياسية للنص في الهندسة الإجرائية التي رافقت إقراره؛ حيث جرى تعتيم الرقابة الدستورية عبر إحالة النص بطريقة شابتها نواقص إجرائية، ليعقب قرار “تعذر البت” إصدار سريع للظهير الشريف ونشر خاطف بالقانون في الجريدة الرسمية.

    هذا التسريع الملاحظ في تمرير قانون المحاماة المقيد—مقابل إرجاء وتأخير مدونة الأسرة تفادياً للكلفة الانتخابية—يكشف عن أولويات واضحة.

    تأجيل ما قد يربك المشهد انتخابياً، وتسريع ما يحصن أجهزة الضبط والرقابة.

    وتستعد البلاد لدخول مرحلة من التحولات والترتيبات السياسية والاقتصادية المعقدة، وفي أزمنة الغموض تتجه الأنظمة إلى تحصين أجهزة الضبط وتقليل احتمالات المفاجأة. وبما أن المحاماة هي آخر وسيط مؤسسي يملك الصفة القانونية للولوج إلى مخافر الشرطة والمحاكم والسجون لمواجهة الرواية الرسمية، فإن تقييد استقلاليتها يهدف بالأساس إلى إغلاق آخر الثغور التي قد يتسرب منها الاعتراض الحقوقي إلى داخل المنظومة القضائية.

  • علامة النصر، متى يصبح انتصار شبابنا الحقيقي أن ينجحوا في أوطانهم، لا أن ينجوا بأعجوبة منها؟

    ريحانة برس – عبد الفتاح الحيداوي

    ثمة فرق لا يغتفر بين أن تنجو وأن تنتصر، وثمة هاوية بين الاثنين لا يعبرها إلا من خرج للتو من فم الموت. تلك الفتاة التي رفعت أصابعها في وجه الكاميرات، خارجة من بحرٍ ما زال يلفظ الجثث على مهل، لم تكن تحتفل. كانت تصرخ بلغة لا تحتاج إلى صوت: (ها أنا، بقيت حية، رغم كل شيء.)

    وهذا وحده كافٍ ليدمي القلب، أن يصبح مجرد البقاء على قيد الحياة إنجازا يستحق علامة النصر.

    الهجرة، في جوهرها، ليست رحلة، بل نزيف بطيء يسيل من جسد وطن لم يعد يتسع لأبنائه. حين يقرر رجل أن يسلم جسده لموج لا يعرف الرحمة، وحين تحمل امرأة طفلها الرضيع إلى قارب مطاطي يترنح كخيبة متأرجحة، فإن أحدا منهم لا يراهن على الماء. إنهم يهربون من يابسة صارت أثقل من البحر نفسه، من يأس نبت في الصدور قبل أن ينبت الملح على الجلد.

    في الأيام الأخيرة، عادت السواحل المحاذية لسبتة لتكتب فصلا جديدا من هذا النزيف مئات حاولوا، بعضهم بلغ اليابسة منهكا كمن نجا من حريق، وبعضهم ابتلعه البحر دون أن يترك حتى الوقت الكافي لصرخة. انتشلت فرق الإنقاذ جثامين كانت، قبل ساعات فقط، تحمل أسماء، وضحكات، وأمهات يتصفحن الهاتف كل دقيقة انتظارا لرسالة لن تصل أبدا.

    كم يلزم من الأجساد التي يرميها الموج على الرمال حتى يتحول الصمت الرسمي إلى خجل؟ كم أما ثكلى يجب أن تلبس السواد حتى تكف المأساة عن أن تكون خبرا عابرا في نشرة مسائية؟ وكم طفلا يجب أن يذوب في زرقة لا قاع لها حتى يفهم أصحاب القرار أن الوطن ليس خطوط حدود على خريطة، بل هو ذلك الحضن الذي إن ضاق، هرب منه حتى الأطفال إلى الغرق؟

    القاتل الحقيقي هنا ليس الماء. القاتل هو ذلك اليأس الذي يتسلل كالسوس إلى العظام، وذلك الأفق الذي يغلق شيئا فشيئا حتى يصير الغد كلمة بلا معنى. حين تصبح المخاطرة بالموت أرحم من مواصلة العيش، يتوقف السؤال المعتاد (لماذا يهاجرون؟) ليحل محله سؤال أشد قسوة ما الذي يجعل شابا يرى في فكي الموج رحمة أكبر من رحمة وطنه؟

    تلك اليد التي ارتفعت من قلب الموجة لم تكن ترفع علامة النصر على الهجرة، بل على الخوف. على المستحيل. على كل الأبواب الموصدة التي حاولت أن تقول لها (لا مكان لك هنا). كانت تلك الإشارة أبلغ من كل الخطب السياسية، وأقسى من كل التقارير الرسمية احتجاج صامت يكتبه جسد مبتل بماء البحر ودموع لا أحد يراها.

    لكن خلف تلك الابتسامة المنهكة، يكمن سؤال يخنق الحلق كيف انحدر الحال بشباب أوطاننا حتى صار مجرد النجاة من الغرق يعد انتصارا؟ متى تحولت الحياة نفسها إلى معجزة يحتفى بها بدل أن تكون حقا بديهيا؟

    لا تُقاس الأوطان بعدد الجدران التي تقام لمنع الرحيل، بل بعدد الأسباب التي تجعل أبناءها يختارون البقاء طواعية. ولا تصان كرامة الإنسان بالخطب والمواعظ، بل بالعدالة حين تكون فعلا ، وبفرصة حقيقية للعمل، وبتعليم يفتح أبوابا بدل أن يوصدها، وبأذن تصغي لألم الناس قبل أن يتحول ذلك الألم إلى موجات بشرية تقصد المجهول.

    البحر شاهد لا يكذب. كل يوم يعيد إلينا الحقيقة التي نحاول أن ندفنها مع الغرقى أن خلف كل جثة تنتشلها فرق الغوص، أسرة تتصدع، وأمََّا ذبلت عيناها من طول الانتظار على عتبة الباب، وأباََ دفن نصف عمره في صمت لا يشبه إلا القبور، وطفلا لم يكن يطلب من الدنيا سوى غد يليق بإنسانيته البسيطة.

    أما تلك الفتاة، بعلامة نصرها المبللة، فقد اختصرت في لحظة واحدة كل هذا الألم الجماعي. لم تكن ترفع أصابعها في وجه البحر، بل في وجه واقعٍ عجز أن يمنحها سببا واحدا وجيها للبقاء. صورتها ستبقى معلقة كسؤال لا يموت أمام كل من يملك قرارا أو سلطة أو ضميرا.

  • التزامات المغرب المالية: قروض ضخمة عابرة للحكومات وغياب للرقابة البرلمانية

    ريحانة برس _ عبد الوفي العلام

    يواجه المغرب منعطفاً مالياً بارزاً بعد توقيعه اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 15 مليار دولار تمتد على مدى 10 سنوات (بمعدل 1.5 مليار دولار سنوياً). ورغم محاولات إدراج هذه الاتفاقيات تحت مسميات مثل “تمويلات” أو “استثمارات”، إلا أنها في جوهرها تظل قروضاً مالية تضع المغرب في مراتب متقدمة كأحد أكبر زبناء البنك الدولي عالمياً، والزبون رقم واحد في إفريقيا.

    ينضاف إلى ذلك تصنيف المغرب كأول زبون للبنك الإفريقي للتنمية بمعدل قروض يصل إلى 1.25 مليار يورو. وأمام هذه الأرقام الضخمة، تبرز عدة تساؤلات وإشكالات بنيوية:

    1. سهولة الاقتراض وغياب الرقابة التشريعية

    تثير آلية اتخاذ قرار الاقتراض تساؤلات جوهرية حول سهولة الحصول على هذه الأموال دون العودة إلى البرلمان؛ إذ تفتقر العملية للرقابة والمحاسبة التشريعية، سواء في مرحلة الموافقة على القرض أو في مرحلة تتبع أوجه صرفه. على سبيل المثال، في دول أخرى كمصر، يلجأ النظام إلى البرلمان —ولو صورياً— لاعتماد القروض، بينما يتم الأمر محلياً دون هذا الإجراء الإشرافي.

    2. قروض عابرة للحكومات ومقيدة للمستقبل

    تكمن الخطورة الكبرى في تحول القروض إلى التزامات “عابرة للحكومات” تمتد من 2026 حتى 2035. في السابق، كانت الأمور السيادية (مثل السياسات الداخلية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى) هي وحدهما ما يتجاوز عمر الحكومات؛ أما اليوم، فقد أصبحت القروض أداة تُلزم حكومات مستقبلية لم تأتِ بعد، مما يحرمها من حقها في اختيار سياساتها المالية أو البحث عن بدائل تمويلية موازية.

    3. “تسييد” القروض وتحييدها عن النقاش الانتخابي

    أصبح التعامل مع القروض محاطاً بنوع من “المُسَلَّمات”، حيث تُعامل كشأن سيادي فوق النقاش السياسي أو الانتخابي. هذا الوضع يلغي فرضية أن تأتي حكومة مستقبلاً ترفض مبدأ الاقتراض الخارجي وتفضل الاعتماد على حلول اقتصادية بديلة، نظراً لأن الحكومة الحالية قد رتبت التزامات مالية ملزمة لعقد كامل من الزمن.

    هل ترى أن الحل يكمن في تعديل القوانين التنظيمية للمالية لفرض رقابة برلمانية مسبقة على القروض، أم أن هناك أبعاداً أخرى تفسر هذا التوجه؟

  • بين المجد الكروي وحقول الألغام السياسية

    ريحانة برس _ سيداتي بيدا

    عندما تختطف كرة القدم من المدرجات إلى ساحات الصراع

    لم يكن احتفال المنتخب الأرجنتيني بتأهله إلى نهائي كأس العالم 2026 مجرد مشهد رياضي يوثق انتصارًا مستحقًا على المنتخب الإنجليزي، بل تحول إلى رسالة سياسية أعادت إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في التاريخ الحديث؛ قضية جزر مالفيناس، أو كما تعرفها بريطانيا بجزر فوكلاند. وبين هتافات الجماهير وفرحة اللاعبين، ارتفعت لافتة كتب عليها “جزر مالفيناس تابعة للأرجنتين”، لتعلن أن بعض الجراح التاريخية لا تزال تبحث عن منصة للحديث، حتى وإن كانت منصة كرة القدم.

    جاء هذا المشهد بعد تصريحات نارية لنائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فيلارويل، التي وصفت المنتخب الإنجليزي بـ”الغزاة”، معتبرة أن المواجهة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى صراع رمزي مع الماضي. وبعد صافرة النهاية، عادت لتؤكد أن مالفيناس تسكن قلوب الأرجنتينيين، في خطاب يختزل كيف يمكن للسياسة أن تتسلل إلى أكثر المناسبات الرياضية احتفاءً بالوحدة الإنسانية.

    لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: هل انتصرت الرياضة فعلاً، أم انتصر الخطاب السياسي؟

    كرة القدم وُجدت لتكون لغة تتجاوز الحدود، وجسرًا يربط الشعوب لا ساحة لتصفية الحسابات التاريخية. غير أن استدعاء الملفات السيادية خلال أكبر حدث رياضي في العالم يفتح الباب أمام مخاطر لا تقف عند حدود الشعارات، بل تمتد إلى إذكاء المشاعر القومية وإحياء نزاعات كان يفترض أن تُناقش على طاولات الدبلوماسية، لا فوق منصات التتويج.

    المفارقة أن السلطات الأمريكية شددت الإجراءات الأمنية قبل المباراة ومنعت إدخال أي أعلام أو لافتات تحمل رسائل سياسية أو عنصرية، في محاولة للحفاظ على حياد البطولة. إلا أن الرسالة خرجت من قلب الاحتفال نفسه، لتؤكد أن السياسة حين تبحث عن نافذة، قد تجدها حتى في لحظة رفع الكأس.

    قد يرى البعض أن الأرجنتين، التي خسرت حرب مالفيناس عام 1982، وجدت في انتصارها الكروي على إنجلترا تعويضًا معنويًا عن خسارة التاريخ، وأن ما فشل السلاح في تحقيقه حاولت الرمزية الرياضية استعادته. لكن الحقيقة أن الانتصارات الرياضية لا تُعيد الأراضي، كما أن الهزائم العسكرية لا تمحو حقائق الملاعب. لكل ميدان قواعده، ولكل معركة أدواتها.

    إن أخطر ما يمكن أن يصيب كرة القدم هو تحويلها إلى امتداد للصراع السياسي. فعندما تختلط أقدام اللاعبين بخطابات السياسيين، تضيع براءة اللعبة، وتبهت رسالتها الإنسانية. فالمنتخبات لا ينبغي أن تتحول إلى جيوش، ولا الجماهير إلى وقود لمعركة لا علاقة لها بنتيجة مباراة.

    يبقى الانتصار الحقيقي هو ذلك الذي يزرع الاحترام قبل الفرح، ويجعل المنافس خصما داخل الملعب لا عدوا خارجه

    فالعالم يحتاج الى كرة قدم تطفئ نيران الخلاف لا الى مباريات تعيد اشعالها

    وعندما تصبح الكاس وسيلة لتاجيج النزاعات بدل صناعة السلام فإن الجميع بخير حتى الفريق الذي غادر الملعب منتصرا.

  • علم النفس المهني : تأثير الروح المعنوية للعمال على الأداء

    ريحانة برس –  الدكتور خليل الناصري

    عضو المركز المغربي للوساطة

    مدير إقليمي لوزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومفتش الشغل

            لعلم النفس مجالات تطبيقية عديدة من بينها علم النفس المهني أو علم النفس الصناعي و الذي يتوخى خلق بيئة عمل متزنة و فعالة بهدف رفع المردودية و زيادة الكفاية الإنتاجية للعمال من خلال الاهتمام بجودة الحياة المهنية للعنصر البشري في مجال العمل و ليس فقط بتجويد و تطوير الآلات و المعدات و التقنيات التكنولوجية .

    و اعتبار لكون العمل نشاطا إنسانيا لا يتوقف عند حدود المجال الصناعي ، و انما يتجاوزه الى مجالات تنظيمية و مهنية أخرى: تجارية ، و زراعية و إدارية و عسكرية و رياضية …، فإن استخدام مصطلح ” علم النفس المهني ” أو “سيكولوجية المهن ” psychologie occupationnelle الذي يهتم بدراسة كيفية تأثير العمل والأنشطة اليومية على العقل والسلوك يصبح أعم و أشمل من مجال علم النفس الصناعي psychologie industrielle الذي يعنى بدراسة السلوك البشري في بيئة العمل، حيث إن مجال المهن واسع و يتكون من أجزاء متباينة تمثل الصناعة واحدا منها ، كما أن المصنع مفهوم أضيق من مفهوم الصناعة ، و لا يمثل المصنع بوصفه تنظيما اجتماعيا أو مؤسسة الظاهرة الصناعية أو المهنية الوحيدة .

    و يعد علم النفس المهني من العلوم الغنية التي تجمع مختلف الفروع العلمية كعلوم الإدارة والقياس والتقويم وعلم النفس الاجتماعي وغيرها من العلوم التي تخدم أهداف علم النفس المهني ـ و هو أيضا الميدان الذي يعنى بدراسة العمل من مختلف جوانبه باعتباره نشاطا إنسانيا و يستحضر نظريات علم النفس و تطبيقاتها على واقع و مشاكل المهن و الأعمال المختلفة في المصنع و الحقل و المتجر … و دراسة التفاعلات بين عناصر كل تنظيم و العلاقات التي تربطهم بالتوازي مع أداء ادوارهم في العمل سواء في شكلها الأفقي أو العمودي أو مع الغير بمناسبة تنفيذ أعمالهم أو بسببها.

    و من ضمن ما يتناوله علم النفس المهني بالدراسة و التحليل الروح المعنوية للعمال ، و هي الحالة الذهنية التي تؤثر على رغبتهم في العمل و على مستوى أدائهم و تأثيراتها الفردية والجماعية و علاقتها بمستوى تحسين الإنتاجية و تقليل التوتر، وتعزيز الصحة النفسية للعمال.

    إن غياب الإدراك لدى الإدارة أو تجاهلها بأن استئجار العاملين للعمل في جهل تام بماهية عملهم و أهدافه و لمن هو موجه هي مفارقة مناقضة للمنطق و العقل ، فعلى الرغم من أن الناس قد يلتحقون بالعمل بتأثير الوعود بدوام الأجور أو ارتفاعها ، و بنظم الحماية الاجتماعية و كل التحفيزات المادية ، فهم لا يشعرون بالرضى النفسي و التفاعل الإيجابي مع المحيط المهني و مع ظروف العمل إلا حين إرضاء حاجياتهم ككائنات إنسانية ، بمعنى الرفع من روحهم المعنوية داخل الجماعة.

    و تتجلى الروح المعنوية للعمال بالثقة في الجماعة و بثقة الفرد بدوره في الجماعة ، و بالإخلاص للجماعة و بإخلاص الجماعة للفرد و بالاستعداد للبدل من أجل أهداف الجماعة و السعي نحو الرفع من الروح المعنوية لجماعة من خلال التقليل من المشاحنات بين أعضائها و تمسكهم بأدوارهم داخلها و بتصديهم الدائم للأسباب الفردية و الجماعية الأفقية و العمودية للخلاف و الفرقة .

    و من مظاهر الروح المعنية للعمال:

    الكفاية الإنتاجية و تطورها :

    من أهم مظاهر الروح المعنوية في العمل ثبات الإنتاج سواء كان ماديا أو إداريا عند حد معقول وفق النسب المقررة ، و أي زيادة في تكاليف الإنتاج و قلة الجودة أو في ارتفاع المجهود دون تطور النتائج تعتبر دليلا على انخفاض الروح المعنوية و ضعف الإدارة في تكريسها .

    الاستمرارية :

    وهي وجود الرغبة في الاستمرار في العمل لدى المؤسسة و الشعور بالانتماء اليها والرهان عليها في بناء مسار مهني دون غيرها يدل على وجود العوامل المساعدة على الاحتفاظ بالروح المعنوية ، بينما ارتفاع معدل المغادرين منها أو الراغبين في ذلك دليل على انخفاض الروح المعنوية أو انعدامها.

    التفاعل مع التظلمات:

    يجب أن يترسخ لدى الإدارة اعتقاد راسخ بضرورة تماسك الجماعة و عدم تفرقها لكونها وحدات العمل ، و كلما اجتهدت في ازالت أسباب التوتر الداخلي البسيط ساهمت بشكل كبير في الاحتفاظ بروح معنوية عالية ، و بالتالي يلزمها التجاوب مع الشكايات التي تصلها و التي تكون مقياس لحالة التذمر الحقيقية بين العمال بغض النظر عن كونها حقيقية أو غير ذلك .

    و تفيد النظرة الجدية من الإدارة للشكاوى و التظلمات ليس فقط في تحقيق حالات من الاتزان داخل الجماعة ، و انما تساعدها كذلك في الاطلاع على أمور أخرى كالشطط و المحسوبية و التستر على الأخطاء.

    التواصل :

    يسعى أفراد الجماعة العاملين إلى أن تصل آراؤهم و مطالبهم و اقتراحاتهم الى المستويات الإدارية العليا و أن يكونوا على اطلاع دائم في حدود مهامهم على ما يجري في المؤسسة آنيا و مستقبلا ، و لا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود نظام تواصل دائم وصادق يرفع من الروح المعنوية للعاملين.

    أسلوب القيادة :

    يأثر أسلوب القيادة بشكل كبير في الروح المعنوية للعاملين ، فالقيادة الديمقراطية تأدي في المدى القريب و البعيد على زيادة الإنتاج و المردودية و انجاز المهام و رفع الروح المعنوية .و أية قيادة غير ذلك قد تؤدي إلى خفض الروح المعنية و عدم بلوغ النتائج المتوخاة .

    الشعور بأهمية العمل المؤدى :

    يرتبط الرفع من الروح المعنوية بشعور كل عامل داخل الجماعة بأهمية عمله أو مهامه التي يقوم بها ، و بكونها عنصرا أساسيا في نجاح النشاط الكلي للمؤسسة في مجمله . و يترسخ هذا الشعور من خلال تفاعل إدارته في العمل مع ما أداه سواء بالموافقة الكلية أو الجزئية ، وكذلك بالتنويه والتشجيع و من قبل الجماعة كذلك .

    دور المشرف على العمال :

    إن الفلسفة الإنسانية التي تحدد النموذج العام لسلوك المشرف على العمال فيما يخص قراراته و تفاعلاته تجعل منه صانع الروح المعنوية بين صفوفهم اعتبارا لكونه صلة الوصل بين الإدارة و العمال العاملين تحث اشرافه.

    الإيمان بالأهداف العامة :

    حين يتم تحديد الأهداف العامة للمؤسسة تحديدا واضحا و تسطر أدوار العاملين بها بشكل جيد يتماشى و هذه الأهداف فإن الروح المعنوية للعاملين ترتبط بدرجة اقتناعهم و ايمانهم بهذه الأهداف.

    الترقي و الإستحقاق :

    تتأثر الروح المعنوية بشعور العامل بأن أمامه فرصا للترقي على أساس الكفاءة و الاستحقاق .

    الشعور بالقيمة الإنسانية :

    على الإدارة أن تدرك أن كل عامل يريد العمل في ظروف انسانية و ان يتماشى أسلوب تعاملها مع شعوره بقيمته كإنسان . بالإضافة الى ان العامل يهمه ان يعمل تحت ظروف عمل لا تعرضه للأذى النفسي أو الجسدي و بما يتلاءم مع وضعه الصحي و سنه.

    الأجور العادلة :

    إن وجود سياسة عادلة للأجور و التحفيزات و المكافآة المادية في المؤسسة و تناسيها مع طبيعة العمل و مسؤولياته و الجهد المبذول في انجازه ترتبط ارتباطا وثيقا بالروح المعنوي للعاملين بها و هو ما من شأنه المساعدة في الرفع من الروح المعنوية للعاملين.

    و في الأخير فإن الإدارة الجيدة في أي مؤسسة ملزمة بالإطلاع الجيد و المعمق على الروح المعنوية للعاملين بها و رفعها عن طريق متابعة تفاعلاتهم و سلوكاتهم أثناء العمل و خلال فترات الراحة و عن طرق ملاحظاتهم و تنظيماتهم و عن طريق ما يحرره المشرفين عليهم من تقارير ، كما يلزم الإدارة تشجيع العمال على التعبير على مشاعرهم بأمانة ، حيث ينزع العامل حين تكون روحه المعنوية منخفضة الى كثم مشاعره و اتجاهاته و أفكاره و بالتالي تنخفض المردودية و ينعدم الإبداع و العطاء.

  • متى تتحرك الدولة المغربية للحذو حذو العراق في ملاحقة ناهبي المال العام؟

    ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

    تشهد الساحة السياسية والقانونية في العالم العربي تحولات متسارعة فيما يتعلق بملفات مكافحة الفساد المالي. وبينما اتخذ العراق خطوات قضائية حاسمة وجريئة أدت إلى ملاحقة وإدانة مسؤولين كبار متورطين في السطو على المقدرات العامة للبلاد، يُطرح التساؤل في المغرب حول وتيرة وآليات التعاطي مع هذا الملف، والمدى الزمني والمؤسساتي الذي تحتاجه الدولة المغربية للحذو حذو التجربة العراقية في ضرب شبكات الفساد بقوة وحزم.

    فرغم التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي يمر بها العراق، إلا أن القضاء العراقي، مدعوماً بـ”هيئة النزاهة الاتحادية”، نجح في تحويل مكافحة الفساد من مجرد شعار سياسي إلى واقع ملموس.

    فقد طالت الملاحقات القضائية وزراء سابقين، ومدراء عامين، وقادة أمنيين، ولم تعد الحصانة السياسية أو الولاءات الحزبية كافية لحماية المتورطين.

    ولم تقتصر أيضا الأحكام على العقوبات السجنية، بل ركزت الاستراتيجية العراقية على تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين واسترداد الأصول المهربة دولياً مثل تداعيات قضية “سرقة القرن”.

    وتحت ضغط حراك شعبي مستمر يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، تحركت الآلة القضائية في العراق، مما منح القضاء غطاءً وطنياً لمواجهة حيتان الفساد.

    في المقابل، يمتلك المغرب ترسانة قانونية ومؤسساتية متطورة كالمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشابة ومحاربتها، والنيابة العامة، إلا أن تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع يتسم ببطء شديد يثير الكثير من التساؤلات.

    فرغم وجود متابعات قضائية في حق بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والمجالس البلدية، إلا أن هذه المحاكمات تستغرق سنوات طويلة في ردهات المحاكم، مما يفقدها أثرها الردعي.

    ولا يزال الرأي العام المغربي يترقب تفعيل وتطوير آليات حاسمة مثل قانون “الإثراء غير المشروع” من أين لك هذا؟، والذي عرف شد وجذب سياسي كبير أدى في فترات سابقة إلى سحبه أو تجميد النقاش حوله.

    يبدو أن المقاربة المغربية تفضل التدرج وتفادي الهزات السياسية الكبرى، وهو ما يفسره البعض بوجود مقاومة شرسة من طرف “رجال المال والسلطة” داخل النفوذ المالي والسياسي التي تحمي مصالحها.

    فمكافحة نهب المال العام ليست ترفاً سياسياً، بل هي الركيزة الأساسية لإنجاح أي نموذج تنموي. فبدون قضاء ناجز ومستقل تماماً عن التوازنات السياسية، تظل التقارير الرقابية مجرد حبر على ورق.

    إن الانتقال بالمغرب من مرحلة “التشخيص والتقارير” إلى مرحلة “المحاسبة الشاملة والناجزة” يحتاج إلى توفر شروط وإشارات سياسية حقيقية، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

    الإرادة السياسية العليا الحاسمة، كما حدث في ملفات وطنية كبرى، لأن تحريك قطار المحاسبة الشاملة يحتاج إلى “ضوء أخضر” حاسم يرفع الحصانة والغطاء السياسي عن أي مسؤول مهما كان وزنه، وتحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات تلقائياً وفورياً إلى القضاء الجنائي.

    ايضا يحتاج المغرب إلى إقرار قانون “الإثراء غير المشروع”، إذ لن يتحرك المغرب بفعالية إلا إذا تم تبني نص قانوني صارم يعتمد على مبدأ “قلب عبء الإثبات”، بحيث يصبح المسؤول ملزماً بتبرير مصدر ثروته، عوضاً عن تكليف الدولة بالبحث عن أدلة الإدانة وسط متاهات الشركات الواجهة والتهريب المالي.

    أيضا استقلالية النيابة العامة والقضاء الزجري، هو الآخر يحتاج إلى جرأة أكبر في التعامل مع ملفات الفساد المالي، عبر تسريع وتيرة الجلسات، وتفعيل تدابير منع السفر وتجميد الممتلكات فور انطلاق التحقيقات لمنع تهريب الأموال.

    مع تفاقم معضلات البطالة وفقدان الشباب لآفاق المستقبل، يصبح لزاماً على الدولة تقديم “إشارات ثقة” قوية للمجتمع تؤكد أن القانون يطبق على الجميع، وأن محاربة الفساد هي المدخل الأساسي لتوفير فرص الشغل والعدالة الاجتماعية.

    فالمغرب لا ينقصه الذكاء المؤسساتي أو النصوص القانونية للحذو حذو العراق في حربه على الفساد، بل ينقصه الحسم والسرعة. لأن التحديات الراهنة تفرض على الدولة المغربية الانتقال إلى “سرعة قصوى” في المحاسبة، لأن تكلفة الانتظار والتدرج أصبحت تفوق بكثير كلفة المواجهة المباشرة مع ناهبي المال العام.

  • أكثر من مجرد لعبة، كيف تحرك الساحرة المستديرة خيوط السياسة الدولية؟

    ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

    تحمل كرة القدم، بصفتها اللعبة الأكثر شعبية في العالم، قوة ناعمة هائلة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، لتصبح أداة دبلوماسية وثقافية قادرة على بناء الجسور وتجاوز النزاعات السياسية والتاريخية بين الشعوب.

    فكيف تحولت هذه اللعبة إلى وسيلة للسلام؟

    غالبًا ما تنجح الرياضة حيث تفشل السياسة الرسمية. وتُعرف هذه الظاهرة بـ “دبلوماسية كرة القدم”، والتي تفتح قنوات اتصال غير رسمية بين الدول المتنازعة

     فمباريات التقارب التاريخية (مثل مباريات المنتخبات التي تحمل توترات سياسية) تسهم في كسر الجمود وتلطيف الأجواء المشحونة.

     والتاريخ يذكر كيف ساهم تأهل منتخب ساحل العاج لكأس العالم 2006، بقيادة النجم ديدييه دروغبا، في إعلان هدنة حقيقية أوقفت الحرب الأهلية آنذاك بعد نداء مؤثر من اللاعبين.

    وتُعد البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الكؤوس القارية منصات للتثاقف والاتصال المباشر بين الشعوب، فعندما يلتقي مشجعون من ثقافات وخلفيات مختلفة في مدرج واحد، تتلاشى الصور النمطية المشوهة التي تبنيها أحيانًا وسائل الإعلام أو الخطابات السياسية.

     كما تتيح اللعبة للجماهير التعرف على عادات، أهازيج، وقيم الشعوب الأخرى، مما يحول الاختلاف من مصدر للنزاع إلى مساحة للاحتفال الإنساني المشترك.

    وتمتلك كرة القدم قواعد موحدة يفهمها الجميع في كل ركن من أركان الأرض، دون الحاجة إلى مترجم

     فداخل الملعب، تنصهر الفوارق العرقية، الطبقية، والدينية. والقيمة الوحيدة هي الأداء والروح الرياضية.

     ولقطات مواساة اللاعبين لخصومهم بعد الهزيمة، أو تبادل القمصان، ترسل رسائل بليغة للجماهير بأن التنافس شريف وينتهي مع صافرة الحكم، وأن “الخصم” ليس “عدوًا”.

    تسهم اللعبة في دمج الأقليات والمهاجرين وتغيير النظرة المجتمعية تجاههم

     عبر نجاح لاعبين من خلفيات مهاجرة في تمثيل منتخبات وطنية يحولهم إلى رموز فخر مشترك، مما يقلل من حدة الاحتقان الداخلي ويسهم في تعزيز السلم الأهلي والقبول بالآخر.

    وتستخدم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والفيفا كرة القدم كأداة لإعادة بناء المجتمعات بعد الحروب

     عبرتُنظيم بطولات مصغرة للأطفال والشباب لتقديم الدعم النفسي، وتفريغ الشحنات السلبية، وتعليمهم قيم العمل الجماعي وحل النزاعات سلميًا.

    كرة القدم ليست مجرد ركل لـكرة جلدية، بل هي ميكانيزم اجتماعي ونفسي قادر على توجيه طاقات الشعوب ونزوعها الفطري نحو التنافس إلى مسار سلمي مقنن. فهي تحول الصراع من ساحات المعارك المدمرة إلى منافسة رياضية تنتهي بالمصافحة.

    فالتألق الاستثنائي للمنتخب المغربي الذي وحّد الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وصنع طفرة غير مسبوقة في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية ترك الأثر الاجتماعي والنفسي امتد صداه كإرث مستمر حتى اليوم، فهو يمثل نموذجًا مثاليًا لكيفية تحول الرياضة إلى أداة لـ الهوية الجامعة والدبلوماسية الشعبية.

    في لحظات الانتصار، تراجعت الخلافات السياسية والحدود الجغرافية بين الدول العربية لصالح شعور جمعي بالانتماء.

     وخرجت الجماهير تلقائيًا للاحتفال في شوارع تونس، الجزائر، القاهرة، بغداد، سوريا، ليبيا، والسعودية، وغزة، وغيرها من الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية رافعة الأعلام المغربية.

    وأثبتت تلك اللحظات أن المشترك الثقافي والوجداني بين الشعوب العربية لا يزال حيًا وقادرًا على البروز متى توفرت المنصة العادلة للتنافس.

    لفترة طويلة، ظلت الإنجازات الكروية الكبرى حكرًا على المدارس الأوروبية واللاتينية، مما خلق شعورًا ضمنيًا بالدونية الرياضية لدى شعوب “الجنوب العالمي” والمنطقة العربية.

     فوز المغرب على قوى كروية كبرى مثل إسبانيا والبرتغال، وهولندا، والتعادل مع البرازيل، لم يكن انتصارًا رياضيًا محليًا، بل كان انتصارًا للذات العربية والإفريقية، حيث شعرت الجماهير من مختلف البلدان بأن هذا الإنجاز يمثلها ويثبت قدرتها على مقارعة الكبار الند للند.

    ولم تقتصر اللعبة على الأداء الفني داخل الملعب، بل تحولت سلوكيات اللاعبين إلى رسائل ثقافية مست شغاف الشعوب العربية والإسلامية.

    فمشاهد احتفال اللاعبين مع أمهاتهم وتقبيل رؤوسهن تصدرت وسائل الإعلام العالمية، وهي قيم تحظى بمكانة مركزية في الثقافة العربية والمغربية على وجه الخصوص، مما جعل المشاهد العربي يرى في هؤلاء اللاعبين تجسيدًا لأبنائه وقيمه.

    والسجود بعد المباريات وحمل الأعلام الوطنية إلى جانب قضايا عادلة مثل العلم الفلسطيني عمق الشعور بوحدة المصير والوجدان التضامني.

    شكّل هذا التألق أداة استراتيجية في الدبلوماسية الرياضية والقوة الناعمة، حيث نجحت هذه المحطة بدءًا من التنظيم القطري وصولاً للإنجاز المغربي في سحب البساط من السرديات الغربية النمطية حول المنطقة، وتقديم صورة حضارية، شغوفة، ومنظمة ومترابطة للشعوب العربية أمام العالم.

    لقد اختزلت تلك الملحمة الكروية مسافات عجزت السياسة عن تقريبها؛ إذ تحول “أسود الأطلس” من منتخب يمثل دولة إلى مشروع حلم عربي مشترك، مؤكدين أن الرياضة حين تقترن بالهوية والقيم تصبح أقوى قنوات الدبلوماسية الشعبية لتوحيد الوجدان الجمعي العربي.

    العلاقة بين كرة القدم والسياسة ليست ذات اتجاه واحد، بل هي علاقة جدلية تبادلية؛ فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به بشكل عميق. ومع ذلك، إذا أردنا وضعها في ميزان القوى، فإن السياسة هي المحرك الأكبر والإطار العام، بينما كرة القدم هي “الأداة” أو “المرآة” التي تعكس وتترجم تلك السياسات على أرض الواقع.

    فكيف تؤثر السياسة في كرة القدم؟

    السياسة تملك السلطة، والمال، والتشريع، ولذلك فهي قادرة على صياغة مشهد كرة القدم وتوجيهه لخدمة أجنداتها في صناعة “القوة الناعمة” والدبلوماسية، حيث تستخدم الدول استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الاستثمار في الأندية الأوروبية العملاقة كأدوات استراتيجية لتحسين صورتها الدولية، وبناء نفوذ جيوسياسي، وتعزيز ميزتها الاقتصادية.

     وعندما تندلع النزاعات، تكون كرة القدم أولى ساحات العقاب السياسي. على سبيل المثال، تم عزل وتجميد مشاركات أندية ومنتخبات دول معينة من المنافسات القارية والدولية مثل فيفا وويفا نتيجة لقرارات سياسية بحتة اتخذتها القوى الكبرى.

    تاريخيًا، استغلت الأنظمة الشمولية والديكتاتورية مثل إيطاليا الفاشية في مونديال 1934 انتصارات الملاعب لتعزيز شرعيتها الداخلية، وتخدير الجماهير، وتوجيه الحماس الشعبي بعيدًا عن الأزمات الاقتصادية أو السياسية.

    لكن  كيف تؤثر كرة القدم في السياسة؟

    رغم أن كرة القدم لا تملك جيوشاً أو برلمانات، إلا أنها تملك سلطة أخطر، سلطة الحشود والوجدان الجمعي. وهنا تصبح اللعبة قادرة على فرض واقع سياسي جديد، إذ يمكن لضغط الجماهير واللاعبين أن يجبر الحكومات على اتخاذ قرارات سياسية. نأخذ مثالاً على ذلك، النجم الإنجليزي “ماركوس راشفورد”  الذي أجبر الحكومة البريطانية على تمديد قسائم الوجبات المجانية للأطفال الفقراء خلال أزمة كورونا بفضل شعبيته وضغطه الإعلامي.

    وفي المجتمعات التي تتقلص فيها هوامش حرية التعبير، تتحول المدرجات إلى “برلمانات شعبية” مفتوحة. تصبح أهازيج الجماهير وشعاراتهم مثل ألتراس الأندية في عدة دول عربية خطابات سياسية واجتماعية ناقدة تعبر عن نبض الشارع وتضغط على صناع القرار، وكمثال على ذلك ألتراس الرجاء البيضاوي وأغنية “ظلموني فبلادي”

     قد تكون اللعبة شرارة للصراع، مثل “حرب كرة القدم” عام 1969 بين السلفادور وهندوراس التي اندلعت بعد مباراة تصفيات كأس العالم، رغم أن الأسباب الحقيقية كانت سياسية واقتصادية عميقة)، وعلى العكس تماماً، قد تكون سبباً في التهدئة وإيقاف الحروب الأهلية كما حدث في ساحل العاج.

    السؤال، من يقود الآخر؟

     السياسة هي التي تضع قواعد اللعبة الكبرى وتوفر التمويل والغطاء القانوني والجيوسياسي، لكن كرة القدم تمتلك “الشعبية الجارفة” التي تجعل السياسيين يخطبون ودها دائماً.

    السياسة تستخدم كرة القدم لتمرير رسائلها، وكرة القدم تمنح الشعوب منصة لفرض إرادتها على السياسة. إنهما شريكان في صنع الوعي العام، ولا يمكن الفصل بينهما.

  • معيار الحصيلة، هل يصنع الشارع ما عجزت عنه المؤسسات؟

     ريحانة برس/ عبد الوفي العلام

    إذا كان ثمة دليل عملي ملموس على أن الفعل السياسي من خارج القنوات الرسمية المغلقة قائلٌ بالتأثير في موازين القوى، فإن محطة “حراك 20 فبراير” عام 2011 تظل الشاهد الأبرز على ذلك.

    وما انتزعه ضغط الشارع آنذاك في أسابيع معدودة، عجزت عن تحقيقه عقود من التواجد والمشاركة داخل المؤسسات؛ إذ تحولت مطالب مراجعة الدستور، وتفكيك بنية الاستبداد، وفصل المال عن السلطة، من “محظورات سياسية” إلى أجندة وطنية فرضت نفسها على الخطاب الرسمي، وأجبرت تنظيمات حزبوية كانت تتهيب إدراج هذه المطالب في أدبياتها على تبنيها تحت قوة الدفع الشعبي.

    هذه اللحظة التاريخية جسدت ذروة السجال الفكري والسياسي بين قطبين بارزين في الساحة المغربية:

    حزب العدالة والتنمية، الذي اختار استراتيجية “الإصلاح من داخل المؤسسات” في إطار “الملكية الدستورية”، مراهناً على التدرج وتقديم ضمانات الاستقرار للنظام.

    وجماعة العدل والإحسان، التي تبنت موقف المقاطعة والرفض للنسق الرسمي، مراهنةً على القوة المجتمعية وضغط الشارع لفرض تغيير جذري في ميزان القوى.

    محور الخلاف

    في الوقت الذي نزلت فيه الجماعة بكل ثقلها في “حراك 20 فبراير” معتبرة إياه فرصة تاريخية لخلخلة بنية النظام، اختار الحزب الانحياز لخيار “الاستقرار” والتقط الإشارات الرسمية في خطاب 9 مارس، لينخرط في قيادة الحكومة لاحقاً.

    منتقدو الحزب يرون أن هذا المسار أسهم في امتصاص الزخم الشعبي وتبديد لحظة تاريخية كان يمكن للمجتمع فيها أن ينتزع ضمانات دستورية وسياسية أوسع، بينما يرى المدافعون عن الحزب أن خطوتهم حمت البلاد من سيناريوهات الفوضى الإقليمية العاصفة، التي عصفت بالدول العربية فيما عرف بالربيع العربي.

    ولم تكن محطة 2011 استثناءً؛ إذ توالت الدلائل التي تؤكد أن الضغط المجتمعي يظل الأداة الأكثر حيوية في فرض التراجع على صناع القرار

    فحملة المقاطعة الاقتصادية سنة 2018، أثبتت وعي المجتمع وقدرته الصامتة على فرض مراجعات اقتصادية كبرى وحماية القدرة الشرائية خارج الأطر الحزبية والنقابية التقليدية.

    أما معارك الحراكات الفئوية، كمعركة “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” منذ 2016، والاحتجاجات التاريخية لطلبة كليات الطب والصيدلة؛ حيث فرض الصمود الميداني مراجعة المقاربات الحكومية وإعادة هذه الملفات إلى صدارة الأجندة السياسية.

    ايضا التراجع عن القرارات الإدارية مثل قرار العودة للتوقيت القانوني للمملكة استجابة للموجة الشعبية الرافضة، مما يعكس حساسية صانع القرار تجاه الشارع عندما يتوحد.

    ولا ننسى دينامية “جيل Z”، الذي حاول الكثيرون التقليل من وعيه السياسي، ليثبت قدرته الشابة على التعبئة الرقمية والميدانية الجديدة، طارحاً قضايا الغلاء والعدالة الاجتماعية بأساليب مبتكرة تجاوزت كلياً الوساطة الحزبية المأزومة.

    إن استحضار هذه المحطات ليس ادعاءً بأن ضغط الشارع يحقق الكمال المطلق، بل هو تذكير بحقيقة سياسية بسيطة مفادها أن موازين القوى لا تُصنع داخل المكاتب المكيفة والمؤسسات البرلمانية وحدها، بل يتم صياغتها من طرف الشارع المنظم.

    واليوم، بعد سنوات من التدافع، من حق المغاربة تقييم الأطروحتين بعيداً عن الشعارات الجاهزة والمزايدات الحزبية، وطرح مجموعة من التساؤلات:

    ما الذي حققته تجربة قيادة الحكومة لعشر سنوات في عمق بنية النظام السياسي؟

    هل تغيرت طبيعة توزيع السلطة الحقيقية لصالح المؤسسات المنتخبة؟

    هل تراجع الفساد وتغول السلطوية، أم أن الواقع يشير إلى تمدد نفوذ “المال والسلطة” بشكل غير مسبوق؟

    لقد أثبت المسار، خاصة بعد إعفاء أمين عام العدالة والتنمية السابق عبد الإله بنكيران في 2017 ومخرجات انتخابات 2021 حدود المناورة من داخل نسق يمتلك أدوات ضبط اللعبة، وهو ما أعطى لأطروحة “الانتظارية” أو المقاطعة التي تمثلها جماعة العدل والإحسان وقوى يسارية راديكالية مشروعية متجددة لدى قطاعات من الرأي العام، معتبرين أن “المشاركة بلا سلطة فعلية” ليست سوى تأثيث لواجهة ديمقراطية.

    وفي المقابل، تظل الجماعة مطالبة بتقديم بدائل عملية وواقعية تتجاوز مجرد الاحتجاج والانتظار لـ”القومة” أو التغيير الشامل.

    بناءً على هذا المشهد، يصبح من الإجحاف السياسي والفكري وصم القوى التي ترفض الانخراط في النسق السياسي الحالي بـ”العدمية” أو “الانتظارية”. فالرفض هنا ينطلق من قراءة واقعية لنسق مغلق يعيد إنتاج نفسه ولا يتيح هوامش حقيقية للإصلاح.

    فالخلاف الجوهري اليوم ليس مجرد مفاضلة ميكانيكية بين “من يشارك” و”من يقاطع”، بل هو بين من يمتلك دليلاً عملياً على أن خياره الاستراتيجي يقود المجتمع نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،

    ومن يكتفي بإعادة إنتاج التبريرات. التاريخ في نهاية المطاف لا يحاكم النوايا السياسية، بل يحاكم الحصيلة والمخرجات؛ وهي المعيار الوحيد والفيصل الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع.